ملف الأسبوع | تاريخ الشد والجذب بين المغرب والحكومات اليمينية في إسبانيا

منذ أن قرر العاهل الإسباني فيليبي السادس، تعيين زعيم الحزب الشعبي اليميني ألبيرتو نونييس فييخو لتشكيل الحكومة خلال أواخر غشت الماضي، تجدد نقاش قديم جديد حول معاداة اليمين في إسبانيا للمغرب، وبدأت الأسئلة تتناسل حول موقفه من قرار حكومة بيدرو سانشيز من دعم الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وكيف ستكون العلاقة بين المغرب وإسبانيا خلال حكم اليمين في إسبانيا، ولم تلتقط النخبة السياسية بالمغرب الأنفاس إلا بعد فشل ألبيرتو فييخو في تشكيل الحكومة، وتكليف الملك فيليبي السادس لبيدرو سانشيز بهذه المهمة من جديد، ولكن لماذا هذا التوجس وعدم الاستبشار باليمين الإسباني؟ هذا ما يحاول هذا الملف استعراضه من تجارب المغرب مع الحكومات التي قادها اليمين في إسبانيا.

أعد الملف: سعد الحمري

ثلاثة عقود من التعايش مع اليسار في إسبانيا 1977-1996

    إن المتأمل في التاريخ السياسي للجارة الشمالية إسبانيا، منذ نهاية عهد حكم الجنرال فرانكو، يجد أنه منذ عودة الملكية وبداية عصر الديمقراطية، لم يتمكن اليمين في هذا البلد من تولي زمام السلطة طيلة ثلاثة عقود.. فمنذ أول انتخابات تشريعية ديمقراطية والتي نظمت بتاريخ 15 يونيو 1977، لم يفز اليمين الإسباني قط بأي استحقاق انتخابي، كما أنه لم يتمكن من تولي الحكم في البلاد.

وإن قراءة موجزة في مسار رؤساء وزراء إسبانيا منذ سنة 1977، تؤدي إلى خلاصة مفادها أن اتحاد الوسط الديمقراطي حكم إسبانيا من سنة 1977 إلى 1982، حيث تولى منصب رئيس الحكومة خلال هذه الفترة شخصيتان وهما أدولفو سواريز غونزاليس الذي قاد البلاد خلال ولايتين تشريعيتين: الأولى من 15 يونيو 1977 إلى 30 مارس 1979، ثم ولاية ثانية من 30 مارس 1979 إلى 25 فبراير 1981، أما رئيس الحكومة الثاني، فكان ليبولدو كالفو سوتيلو، وهو أيضا من اتحاد الوسط الديمقراطي، الذي فاز في انتخابات 25 فبراير 1981، غير أن حكمه لم يستمر طويلا، حيث استمر إلى غاية 2 دجنبر 1982 فقط.

والجدير بالذكر، أن العلاقات بين المملكتين الإسبانية والمغربية، لم تخل من مشاكل، غير أنها كانت في أغلبها بسبب قضية الصحراء المغربية، إلى جانب ملف الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، بيد أنه كان دائما يتم القضاء على هذه المشاكل، ويتم التفاهم مجددا بين البلدين.

وقد لخص الملك الحسن الثاني، في حوار صحفي أجراه يوم 21 شتنبر 1980، طبيعة هذه المرحلة بالقول: ((إن العلاقات الإسبانية لا تستقر على حال منذ القديم، وحتى في فترات تألقها، فإذا كانت ثمة خارطة تحكي في مبناها ومعناها أحوال الجو، لكانت هي خارطة العلاقات المغربية الإسبانية، وذلك من يوم أن توجه طارق بن زياد لفتح الجبل الذي أصبح يحمل اسمه، وتلك الحال بين مد وجزر إلى يومنا هذا، فلم يا ترى؟ إنه التطابق في الطباع والود المتين، ثم ربما هناك نوع من مثلث مشؤوم يحيط بنا ويدفعنا إلى أن نتنازع لأتفه الأسباب، وكنت أعتقد أن إسبانيا والمغرب بعد توقيعهما على “اتفاق مدريد”، سيدخلان مرحلة تعاون أخوي موضوعي، مرحلة مشاركة بناءة، إلا أن هذا الاتفاق الأمثل لم يكن مسترسلا كما كنت أتمناه، وكما كان يتمنى الملك خوان كارلوس نفسه، وكأنما هناك جهات لا هم لها سوى عوق الاتفاق بيننا)).

وخلال انتخابات 2 دجنبر 1982، كسب الرهان في الجارة الشمالية حزب جديد وهو حزب العمال الاشتراكي، الذي حكم إسبانيا طيلة 14 سنة، واستمرت نفس القيادة طيلة هذه المدة، حيث برزت شخصية واحدة وهو فيليبي غونزاليس ماركيز، الذي فاز بأربع استحقاقات انتخابية متتالية، وهي على التوالي: محطة 2 دجنبر 1982، ثم محطة 24 يوليوز 1986، مرورا بمحطة 5 دجنبر 1989، وصولا إلى محطة 9 يوليوز 1993، وهي الولاية الأخيرة التي انتهت يوم 4 ماي 1996، وخلال مدة حكم هذا الرجل، نشأت بينه وبين الملك الراحل الحسن الثاني، علاقة وطيدة، فإذا كان ملك المغرب ينادي العاهل الإسباني خوان كارلوس بـ”الأخ”، فإنه كان ينادي فيليبي غونزاليس ماركيز بـ”الصديق”، نظرا للتفاهم الكبير الذي حصل بينهما، رغم ظهور بعض المشاكل بين الفينة والأخرى، والتي كانت تعكر صفو العلاقات الثنائية بين الفينة والأخرى، وازدادت مع الوقت بظهور مشاكل جديدة مثل الهجرة السرية وتقلبات ملف الصحراء المغربية، وتفاعلات ملف سبتة ومليلية المحتلتين، والذي كان يطمح الحسن الثاني إلى حله بعدما فشل السلاطين المغاربة قبله في بلوغ هذه الغاية.

ومن مظاهر متانة العلاقات بين الرجلين، أنه منذ تولي زعيم الحزب الاشتراكي السابق، فيليبي غونزاليس، رئاسة الحكومة الإسبانية عام 1982، تم تدشين تقليد في العلاقات الثنائية بين البلدين يجعل بموجبه رئيس الوزراء الإسباني المغرب أول بلد أجنبي يزوره بعد توليه مقاليد الحكم بشكل رسمي، وإلى جانب ذلك، تبلورت ملامح سياسة إسبانية جديدة، تحظى بتوافق داخلي واسع، وتقوم على منح الأولوية لتطوير العلاقات الثنائية مع بلدان الجوار المغاربي، في إطار رؤية إقليمية متوازنة، وقد أسهمت هذه السياسة في تنشيط عدد من المنتديات متعددة الأطراف، لكن الأهم من ذلك، أنها عززت العلاقات الثنائية، خاصة مع المغرب، الذي تربطه بإسبانيا أواصر القرب الجغرافي ومصالح مشتركة عديدة، وفي نفس الوقت، تقوم بينهما أسباب عديدة للنزاع وتجمعهما مجالات واسعة للتنافس.

وقد بلغ التقارب بين البلدين أوجه بتوقيع معاهدة “الصداقة وحسن الجوار والتعاون” في شهر يوليوز 1991، والتي سمحت بفتح قنوات للاتصال المستمر، وتنظيم لقاءات دورية للتشاور والتنسيق على أعلى المستويات، ولم تقتصر فوائد هذا الإطار على زيادة التبادل ودعم الشراكة والتعاون في المجال الاقتصادي، والوصول إلى تفاهمات بشأن الموضوعات التي تهم البلدين، كمشكلات الهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقات الصيد، وتنافس المنتوجات الزراعية للبلدين على السوق الأوروبية، بل إنه أيضا سمح في مناسبات عديدة بتلطيف الأجواء، وتيسير التعامل الهادئ مع ملفات حساسة، كالخلاف حول الثغرين المحتلين، سبتة ومليلية، والتنقيب عن النفط قبالة سواحل المغرب وجزر الكناري، فضلا عن المواقف من تطورات قضية الصحراء المغربية.

حكومة أثنار المريرة وعلاقة المغرب مع اليمين الإسباني

    غير أن الوضع انقلب رأسا على عقب بعد 14 سنة من “حسن الجوار”.. فقد جرت في إسبانيا انتخابات تشريعية عامة يوم 3 مارس 1996، كانت نتيجتها مفاجئة، حيث فاز الحزب الشعبي الاسباني ذي التوجه اليميني المحافظ، بأغلبية نسبية لأول مرة في تاريخ إسبانيا، وعين على إثرها الملك خوان كارلوس زعيم الحزب الشعبي، خوسيه ماريا أثنار لوبيز، لتشكيل الحكومة الجديدة، وفعلا، نجح هذا الأخير في خلق حكومة وتم تنصيبه يوم 4 ماي 1996 كرئيس جديد للحكومة الإسبانية، وهكذا وقع انقلاب في سياسة الجارة الشمالية، وبهذا بدأت رحلة المغاربة في التعرف على اليمين الإسباني.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب احتك مع اليمين الإسباني وزعيمه قبل فوزه في الانتخابات، فخلال أواخر حكم الاشتراكيين لإسبانيا، حصل لقاء بين خوسي ماريا أثنار والملك الحسن الثاني، في إطار تقليد أصبح يتبعه المغرب، وهو زيارة زعيم المعارضة إلى المغرب، غير أن مشاعر الود والاحترام غابت منذ هذا اللقاء، حيث أن أثنار كان يمثل شخصية يمينية قحة، امتزجت فيها الوطنية الإسبانية بمفهومها القديم، مع مشاعر التعالي التي يكنها للجار الجنوبي لبلاده، فهو سليل عائلة إعلامية ودبلوماسية، لعبت أدوارا محورية خلال الأربعة عقود التي حكم فيها الجنرال فرانكو شبه الجزيرة الإيبيرية بسياسة الحديد والنار.

وبعد الانتخابات التشريعية الإسبانية، وتنصيب أثنار رئيسا للحكومة في إسبانيا، أسر الملك الحسن الثاني لصديقه القيادي الاشتراكي عبد الواحد الراضي، حسب صاحب كتاب ”الجوار الحذر”، نبيل الدريوش، في نهاية تسعينات القرن الماضي، بموقفه من أثنار، الذي كان يرى فيه شخصية متعجرفة، ويؤكد الراضي أن الحسن الثاني أخبره أن ((حبل الود بينهما منقطع، وهو غير متفائل بالعلاقات مع إسبانيا في ظل حكم أثنار))، ويسترسل الراضي موضحا، أن ((الملك خوان كارلوس أسر إليه بدوره، أن أثنار رجل مزاجي وحاد الطباع، لكنه يلتزم بكلمته ويفي بوعوده، عكس بعض السياسيين الناعمين في كلامهم والذين لا يلتزمون بالوعود التي يقطعونها)).

وهكذا ظل اليمين الإسباني بثوبه الجديد يحمل الكثير من عقد الماضي التاريخية تجاه الجار الجنوبي للمملكة الإسبانية، وساد الاعتقاد في أوساطه بضرورة نهج سياسة التشدد مع المملكة المغربية، وفق ما كان يعتقد الخط الأثناري، وكانت البداية يوم 17 شتنبر 1997، عندما حلت ذكرى مرور خمسة قرون على احتلال مليلية، يومها أقامت إسبانيا احتفالات صاخبة تخليدا لهذه المناسبة، وهو ما أثار غضبا شعبيا مغربيا عارما، وكرد فعل على ذلك، نظمت أحزاب الكتلة الديمقراطية – خلال نفس اليوم – مهرجانا خطابيا بمسرح محمد الخامس بالرباط حضره قادة الكتلة، عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحمد بوستة الأمين العام لحزب الاستقلال، وإسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد بنسعيد أيت إيدر الأمين العام لمنظمة العمل، وأصدرت الكتلة بيانا حول الاحتفال الإسباني بالذكرى المائوية الخامسة لاحتلال مدينة مليلية المغربية، واعتبرت أن إقدام السلطات الإسبانية على هذا العمل يعد استفزازا لمشاعر المغرب وتحديا غير مقبول للمجتمع الدولي، وتناقضا مع معاهدة “الصداقة وحسن الجوار” الموقعة بين البلدين.

وبلغ عدم التفاهم بين المغرب واليمين الإسباني أوجه خلال بداية حكم الملك محمد السادس، حيث كان أثنار متعجلا بتجديد اتفاقية الصيد البحري لأهداف انتخابية، غير أن عدم رضوخ المغرب لضغوط أثنار كان آخر مسمار يدق في نعش العلاقات بين البلدين، وبعدها دخلت العلاقات بين البلدين في نفق مظلم بداية من أزمة جزيرة ليلى في صيف سنة 2002، واستمرت إلى هزيمة اليمين الإسباني في الانتخابات التشريعية لسنة 2004، وفوز الاشتراكيين مرة أخرى، لتشهد العلاقات بين البلدين عودة الدفء من جديد.

حكومة راخوي اليمينية المتعايشة مع المغرب

    وبما أن استمرار الحال من المحال.. فبينما كان المغرب يعيش تداعيات الربيع العربي خلال سنة 2011، كانت إسبانيا على موعد مع تغيير جلدها، حيث بدأ منذ سنة 2010 الإعداد لانتخابات تشريعية كانت مقررة في شهر نونبر 2011. وخلال حملته الانتخابية، أقدم زعيم المعارضة وأمين عام الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، على زيارة مليلية خلال شتنبر 2010، وهو ما اعتبر إشارة غير ودية تجاه المغرب، وما زاد الطين بلة، قيام هذا الحزب بتحركات في البرلمان الأوروبي أدت إلى إصدار قرار بفتح تحقيق في أحداث “إكديم إيزيك” قرب مدينة العيون، وكانت النتيجة خروج مئات الآلاف من المغاربة في مسيرة بمدينة الدار البيضاء يوم 28 نونبر 2010، للتنديد بسياسة الحزب الشعبي ضد المغرب، شاركت فيها كل الأحزاب والهيئات السياسية والنقابية المغربية، ورفعت صراحة خلال هذه المظاهرة شعارات تقول “إن الحزب الشعبي هو عدو المغرب”، في سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين أن تنظم مسيرة شعبية ضد حزب سياسي إسباني، وأدلى عدة مسؤولين مغاربة بتصريحات خلالها ومنهم سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة، الذي قال: ((إن المسيرة جاءت لتقول لفلول اليمين الإسباني إن عليها أن تفهم أنه حان الوقت أن نتجه جميعا نحو المستقبل، وأن لا نبقى أسرى ماض يجب أن ننبذه جميعا)).

هكذا أصبحت الأوضاع غداة الانتخابات التشريعية الإسبانية، التي جرت خلال شهر نونبر 2011، وكان المغرب يعلم ما قد ينتظره في حال فوز الحزب الشعبي الإسباني، الذي معناه ترأس زعيمه ماريانو راخوي للحكومة، وبداية تصفية الحسابات مع المغرب الذي نظم مسيرة كبيرة ضده، وبالموازاة مع ذلك، نظمت في المغرب انتخابات تشريعية خلال نفس الشهر، فاز فيها حزب العدالة والتنمية، يومها قال عبد الإله بن كيران تعليقا على فوز راخوي: “العلاقات ستكون صعبة مع راخوي”.

غير أنه حدث تحول مفاجئ.. فخلال الأيام التي تلت فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، وقرب تشكيل الحكومة الجديدة، بدأت رسائل الود تبعث بين الضفتين، حيث أصدر الحزب الشعبي بيانا أكد من خلاله أن ((حكومة راخوي ستعمل في مناخ من التعاون والصداقة مع الحكومة المغربية الجديدة))، وجاء ضمن نفس البيان، أن ((الالتزام السياسي والديمقراطي للحزب الفائز في الانتخابات، سيكون لصالح الشعب المغربي وأيضا لصالح تقوية العلاقات بين البلدين))، ورد سعد الدين العثماني على هذا البيان من خلال تصريح لجريدة “لارازون” الإسبانية بالقول: ((إن حزب العدالة والتنمية يمثل بشكل من الأشكال في المغرب ما يمثله الحزب الشعبي في إسبانيا، فلا أرى لماذا سيكون هناك خلاف)).

وقد كانت أمام البلدين ملفات ثقيلة، من ضمنها تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي المعلقة منذ 14 دجنبر 2011، وفتح أفق للاستثمارات الإسبانية في المغرب، التي كانت ما تزال تعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وعلى هذا الأساس، قام راخوي بزيارة إلى المغرب يوم 18 يناير 2012، واستقبله رئيس الحكومة الجديد، وبعد لقائه بالمسؤولين المغاربة، وقف راخوي أمام الصحفيين ليلقي خطاب إعلان الصداقة، الذي قال في أبرز رسائله إنه يعتبر نفسه صديق المغرب، وقال أيضا: ((إن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا))، وكانت تصريحات راخوي بمثابة خارطة طريق جديدة للعلاقات بين المغرب وإسبانيا ذهبت عكس كل التوقعات الإعلامية والسياسية، وبعد هذه التصريحات وصف رئيس الحكومة بن كيران نظيره بكونه “رجل لطيف ومقتدر”.

وقد تعامل راخوي بمنطق براغماتي في إدارة علاقات بلاده مع المغرب، فقد كانت المفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري طويلة وشاقة، بسبب رفض الاتحاد الأوروبي التوقيع عليها، وعملت حكومة راخوي على إقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة توقيع الاتفاقية مع المغرب لأن ذلك يشكل ضررا لها، ولم يوقع المغرب الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي إلا سنة 2013، كما تعامل راخوي مع موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية ببراغماتية أيضا، حيث أن المملكة الإيبيرية كانت تسعى إلى إقامة علاقات متينة مع كل من المغرب والجزائر، وبناء عليه أمسكت العصى من الوسط، غير أن الموقف الإسباني خلال هذه المرحلة، ظهر لصالح المغرب خلال سنة 2013، وذلك عندما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مقترحا بأن تشتمل بعثة “المينورسو” على مراقبة حقوق الإنسان، يومها عارضت إسبانيا المقترح الأمريكي بقوة، ودعت إلى سحبه، وهو ما نجحت فيه في نهاية المطاف.. وهكذا يتضح إذن، أن كل تجارب المغرب مع اليمين في إسبانيا لم تكن كلها سيئة.