ملف الأسبوع | العلاقات المغربية الإسبانية أمام امتحان احتلال سبتة ومليلية

منذ المنعطف الأخير الذي شمل العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ربيع سنة 2022، عندما أعلنت الحكومة الإسبانية عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي في المغرب، ظهر أن جل المشاكل بين البلدين قد انتهت وتم حلها بصفة نهائية، وبالتالي، ولى عهد وبدأ عهد جديد قائم على التعاون والتنسيق في شتى المجالات، بما فيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستخباراتية ومحاربة الهجرة السرية، بل وصل الأمر إلى حد تقديم ملف مشترك من أجل الترشح لتنظيم حدث كبير، وهو نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال كدولة ثالثة.

أعد الملف: سعد الحمري

    رغم العلاقات التي تبدو جيدة بين المملكتين المغربية والإسبانية، إلا أن هناك ملفا خلافيا كبيرا، كان وما زال قائما بين البلدين، والذي من شأنه أن يشعل الخلاف في أي وقت من الأوقات بين الرباط ومدريد، وهو ملف سبتة ومليلية المحتلتين، وقد ظهرت مؤخرا بعض بوادر نشوب خلافات بين الجارين بسبب الثغرين السليبين.. فهل يكون هذا الخلاف بداية أزمة بينهما، أم أن المصالح المشتركة ستؤدي إلى تجاوز هذه الخلافات؟ سنحاول قراءة الخلافات بين المغرب وإسبانيا بخصوص المدينتين في العشرين سنة الأخيرة، وكيف أبرزت إسبانيا للرأي العام الإسباني والدولي أن الثغرين المحتلين تابعين للتاج الإسباني ؟

سنة 2002.. عندما استعملت إسبانيا القوة العسكرية للتعبير عن “إسبانية” سبتة ومليلية وباقي الجزر المحتلة

    قامت سفارة الرباط بمدريد مؤخرا، بضم مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى خريطة المملكة، وكرد فعل على هذه الخطوة، قامت القوات البحرية الإسبانية باستعراض فرقاطتين حربيتين لها بعرض سواحل مدينة مليلية المحتلة، في إشارة قوية إلى أن المدينتين إسبانيتين وليس لدى إسبانيا أي نية للتخلي عنهما مهما حدث، غير أن طريقة تعبير المملكة الإيبيرية على “إسبانية” المدينتين المحتلتين، تبدو جديدة وغير معهودة.

وإن المتأمل في كيفية إبراز إسبانيا سيادتها على الثغرين المحتلين، كلما طالب المغرب بذلك، خلال العشرين سنة الأخيرة، يبرز أن هناك تحولا كبيرا قد وقع، وهو ما يتطلب منا إبراز كيفية تعبير إسبانيا عن أن الثغرين المحتلين تابعين للتاج الإسباني، نبدأ بما حدث في مطلع الألفية الحالية، عندما كاد النزاع حول السيادة على بعض الجزر في شمال المملكة، والمقصود هنا جزيرة ليلى، أن يتحول إلى نزاع مسلح بين المملكتين الجارتين.

ففي صيف سنة 2002، نزل 12 من الجنود المغاربة في جزيرة ليلى، التي لم يكن قبل هذا التاريخ قد سمع بها أحد، من أجل مراقبة الهجرة غير الشرعية، ومحاربة تجار المخدرات والمهربين الذين يستخدمون الجزيرة كمنصة لوجستيكية، وكان الجنود المغاربة مجهزين بأسلحة خفيفة وأجهزة راديو وبعض الخيام، ثم قاموا برفع العلم الوطني فوق الجزيرة، الأمر الذي استفز المملكة الإسبانية التي فكرت في احتمال أن تكون القوات المغربية قد سيطرت عليها فعلا دون علمها بذلك، وكان رئيس الحكومة الإسبانية يومها اليميني خوسي ماريا أثنار، الذي كان يكن حقدا كبيرا للمغرب، بسبب عدم موافقة المغرب على تجديد اتفاقية الصيد البحري، وما إن علم الرجل بالأمر حتى أصدر أمرا لأركان الجيش الإسباني بقيادة عملية عسكرية نفذت خلال صيف نفس السنة، سميت عملية ”روميو سييرا”، من أجل استرجاع الجزيرة، وهو ما كان من الممكن أن تكون له انعكاسات سلبية ويتحول الأمر إلى مواجهة عسكرية بين البلدين لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، التي قامت بوساطة بين البلدين وأنهت الخلاف بينهما دبلوماسيا.

وبالموازاة مع ذلك، عملت إسبانيا على حشد الدعم الأوروبي لصالحها.. فقد أصدر الاتحاد الأوروبي بيانين مؤيدين لإسبانيا ومنددين بالمغرب، استعمل في البيان الثاني عبارة “الانسحاب فورا” من جزيرة ليلى، وهو البيان الذي صدر بعد استمرار الضغط الإسباني على الدانمارك التي كانت ترأس الاتحاد خلال تلك الفترة، حيث استعملت المملكة الإيبيرية دعاية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي تقول بأن إقدام المغرب على السيطرة على جزيرة ليلى ما هو إلا خطوة أولى للسيطرة على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهو الأمر الذي أثار مخاوف الدول الأوروبية إزاء تصرف المغرب، وعلى خلاف باقي دول الاتحاد الأوروبي، كانت فرنسا برئاسة جاك شيراك، صديق المغرب المقرب، الدولة الوحيدة التي غردت خارج السرب، وعملت على إعادة الأمور إلى نصابها.

2007.. استعمال العاهل الإسباني لإبراز “إسبانية” الثغرين المحتلين

    وجبت الإشارة إلى أن قضية سبتة ومليلية المحتلتين كانت دائمة الحضور في العلاقات بين المغرب وإسبانيا خلال بداية الألفية الثالثة، فرغم سقوط حكومة اليميني خوسي ماريا أثنار وصعود حكومة الاشتراكي خوسيه لويس تاباثيرو سنة 2004، وهذا الأخير كانت علاقته ممتازة مع المملكة المغربية، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور مشاكل بين البلدين بخصوص قضية الثغرين المحتلين، وذلك خلال نهاية الولاية الأولى لتاباثيرو، الذي أراد كسب المزيد من الأصوات. فخلال شهر نونبر من سنة 2007، كانت ولاية تاباثيرو الأولى على وشك النهاية، وكان الإعداد لاستحقاقات مارس 2008 على أشده، ومن هنا بدأ الرجل يبحث عن طريقة لكسب بعض النقاط مبكرا من أجل الفوز بولاية ثانية، وهو ما جعله يلعب ورقة سبتة ومليلية، في مواجهة اليمين الإسباني الذي كان ينعته بكونه أقل وطنية، وهو الأمر الذي أدى به إلى دفع العاهل الإسباني خوان كارلوس وعقيلته صوفيا، للقيام بزيارة إلى مدينتي سبتة ومليلية خلال شهر نونبر 2007.

أما عن كيفية مواجهة المملكة المغربية لهذا الحدث، فتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان ينهج سياسة الصمت بخصوص ملف الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، لأنه كان ينتظر دعما إسبانيا لخطة الحكم الذاتي التي كان قد اقترحها. ورغم المحاولات المغربية لثني العاهل الإسباني عن القيام بهذه الخطوة، إلا أنه نفذ زيارته، أما الرد المغربي، فكان عن طريق استدعاء السفير المغربي بمدريد، ثم ترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا، وعبرت الحكومة المغربية حينها عن رفضها لهذا السلوك، بدء برئيس الحكومة آنذاك عباس الفاسي.

وبهذا، مرت الانتخابات الإسبانية في مارس 2008، والتي من أجلها زار العاهل الإسباني مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وحققت الزيارة أهدافها.. فقد فاز خوسي تباثيرو بولاية ثانية، وبدأ العمل على ترميم العلاقات بين البلدين، حيث قام بزيارة إلى المغرب في شهر يوليوز من نفس السنة كأول وجهة خارجية له منذ تشكيل الحكومة الجديدة ولقائه بالملك محمد السادس بمدينة وجدة، وقد كان منتظرا أن تثار قضية الثغرين السليبين التي كانت ما تزال حية في الأذهان، غير أن القضية لم تتم إثارتها أبدا.

من 2007 إلى 2022.. إعلان عن زيارة العاهل الإسباني إلى سبتة ومليلية دون القيام بذلك

    بعد هذا الحدث، لم تتم إثارة قضية سبتة ومليلية من جديد، وظل الأمر على حاله، إلا أن سيناريو إبراز “إسبانية” الثغرين المحتلين أصبح في كل مرة يتم التعبير عنها بإعلان زيارة العاهل الإسباني إليهما دون القيام بذلك في نهاية المطاف. فقبل الأزمة الأخيرة بين البلدين، جرى الحديث بقوة في الإعلام الإسباني، عن عزم العاهل فيليبي السادس القيام بجولة إلى الثغرين المحتلين في مناسبتين: الأولى خلال سنة 2020، عندما أعلن البلاط الملكي الإسباني عن زيارة ملك البلاد إلى الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي كالأندلس وجزر الكناري وغيرها، إلى جانب سبتة ومليلية، غير أنه، وفي خضم الحديث عن هذه الخطوة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن إلغاء الزيارة، وقالت صحف إسبانية: إن القصر الإسباني تراجع عن إدراج مدينتي سبتة ومليلية في أجندة زيارات الملك فيليبي السادس، بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وأضافت أن سبتة ومليلية كانتا ضمن برنامج زيارات العاهل الإسباني قبل أن تتدخل الحكومة، وأوضحت ذات المصادر، أن إلغاء زيارة المدينتين الواقعتين شمالي المغرب، جاء لـتجنب رد فعل غاضب من الرباط.

أما المناسبة الثانية، فقد كانت في عز الأزمة الأخيرة بين البلدين، وبالضبط خلال شهر فبراير 2021، حيث أعلن القصر الملكي الإسباني عن برمجة جولة تشمل 14 إقليما، وأن الملك سيزور مدينتي سبتة ومليلية، وبدأ فيليبي السادس جولته داخل إسبانيا من أرخبيل جزر الكناري وجزر البليار، واستمرت عبر مدينتين أندلسيتين هما إشبيلية وقرطبة، ثم إقليم إكستريمادورا، ليحل بإقليم كاستيا لامانتشا، وبالنسبة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، فرغم أنه لم تتم الإشارة إلى موعد محدد للزيارة، إلا أن مصادر حكومية سبق لها أن أكدت أنه من المحتمل جدا أن تتم الزيارة في شهر يوليوز من السنة ذاتها، حسب ما نقلت صحيفة “الكونفيدينسيال”، غير أن هذه الزيارة لم تحدث إلى الآن.

بعد تصريح شهر أبريل 2022، والذي يعتبر بمثابة المنعطف في العلاقات بين البلدين وبداية مرحلة جديدة، لوحظ أن قضية سبتة ومليلية المحتلتين ظلت معلقة بين البلدين، وتجلى ذلك واضحا بعد أزمة سبتة خلال شهر يونيو الماضي، والتي أودت بحياة 23 مهاجرا إفريقيا.. فقد أدلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتصريحات خلال مثوله أمام برلمان بلاده لتقديم تقرير عن العلاقات مع المغرب بعد الموقف الجديد بشأن الصحراء المغربية، حيث قال: “إن السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية لا مجال للشك فيها”، وعندما طلب مجلس حقوق الإنسان توضيحات من المغرب وإسبانيا حول ما جرى في سبتة، جاءت في الرسالة الموجهة إلى المغرب عبارة “الحدود البرية المغربية الإسبانية”، غير أن الحكومة المغربية ردت على مجلس حقوق الإنسان بأنه “من غير الدقيق الإشارة إلى خط الفصل بين المغرب ومليلية على أنه حدود برية بين المغرب وإسبانيا”، مضيفة أنه “ليس للمغرب حدود برية مع إسبانيا، وكون مليلية ثغر محتل لا يمكن الحديث عن حدود، بل عن نقاط عبور بسيطة”، فكان رد الحكومة الإسبانية عن طريق إرسال مذكرة شفوية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتأكيد على ما وصفته بـ”الطابع الإسباني لسبتة ومليلية”، ردا على مضمون رسالة المغرب إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، أنجيلس مورينو، خلال مثولها أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان لشرح الميزانيات المخصصة لوزارتها في سنة 2023: “إن سيادة سبتة ومليلية لا جدال فيها”، مؤكدة على أن “هذا هو سبب إرسال مذكرة شفوية إلى الهيئة نفسها التي راسلها المغرب”.

من 2022 إلى الآن.. إرسال القوات البحرية الإسبانية للثغرين المحتلين بعد كل جدال حول هويتهما

    منذ صيف السنة الماضية، يبدو أن سلوك إسبانيا من أجل إبراز “إسبانية” سبتة ومليلية وباقي الجزر المحتلة في الشمال، تغير بشكل جذري.. فقد أقدمت على نهج جديد، وهو إرسال السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الإسبانية إلى الثغور المحتلة، ومن ذلك ما حدث في شهر غشت 2022، عندما قامت سفينة حربية إسبانية بزيارة إلى مجموعة من الجزر المحتلة، حيث ذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الإسبانية، بأن “السفينة المزودة بمجموعة واسعة من أجهزة وأنظمة الاستشعار، رست في كل من الجزر الجعفرية قرب شاطئ رأس الماء في إقليم الناظور، وصخور النكور، وفيليز دي لا غوميرا، قبالة سواحل الحسيمة”، مؤكدة أن “قائدها اجتمع خلال هذه الرحلة بقادة الجيش المكلفين بالحفاظ على سيادة هذه الصخور”.

وقد همت هذه الاجتماعات، وفق المصدر ذاته، تعزيز التنسيق فيما يتعلق بما أسمته “الدفاع” و”الحماية” للجيوب المحتلة، وتبادل وجهات النظر بين وحدات قيادة العمليات البرية وقيادة العمليات البحرية، إلى جانب تدارس إطلاق الجيش مشاريع عديدة لتحسين إمكانية السكن في هذه الجزر، التي لا يقطنها سوى الجيش الإسباني، في حين ذكرت وسائل إعلام وطنية، أن ((الخطوة الإسبانية جاءت بعد بداية تخوف السلطات المركزية الإسبانية من تفكير المغرب في الإقدام على المطالبة باسترجاع الجزر المحتلة المحاذية للسواحل المغربية في شرق وشمال المملكة، بدأت تجلياته أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة من سابقاتها، فبعد أن نبه باحثون إسبان إلى ضعف النفوذ الإسباني على هذه الجزر، خصت السفينة الحربية التابعة للبحرية الإسبانية المعروفة بـ”فورور”، زيارات إلى مجموعة من هذه الجزر خلال شهر غشت الحالي)) (المصدر: هسبريس/ بتاريخ 30 غشت 2022).

أما المحطة الثانية، فقد كانت خلال بداية شهر شتنبر 2023، قبل زلزال الحوز المدمر.. فبعد ضم سفارة الرباط بمدريد لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى خريطة المملكة، عرضت القوات البحرية الإسبانية فرقاطتين حربيتين لها بسواحل مليلية، فيما كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن “رينا صوفيا F-84” و”كنارياس F-86″، وهما من أقوى فرقاطات الجيش الإسباني، حطتا في مدينة مليلية المحتلة يوم السبت المنصرم، بعد أيام قليلة من نشر صور دورية مراقبة عسكرية في نفس المدينة.

ونقلا عن المصادر ذاتها، فإن ”ظهور الفرقاطتين بمليلية المحتلة هدفه إظهار القوة لدى ساكنة المدينة، وكذا للرد على استمرار الجدل الحاصل حول إدراج سفارة الرباط بمدريد لسبتة ومليلية ضمن الخريطة الرسمية للمملكة المغربية”، فـ”هذه الاستراتيجية، التي يعتمدها الجيش الإسباني في مليلية وسبتة، أصبحت ظاهرة بشكل كبير تزامنا مع أي جدال هوياتي للمدينتين المحتلتين، إذ تم عرض زورق Sentinel Navy في أواخر شهر غشت المنصرم، مع السماح للزوار برؤيته عن قرب”، وفق المصادر الإعلامية سالفة الذكر.

ولا يبدو أن رد المغرب سيكون قويا على هذه التحرشات الإسبانية، ومن الممكن أن يحدث ما حدث سنة 2007، بعد زيارة عاهل إسبانيا للثغرين المحتلين، يومها كانت العلاقات بين البلدين في حالة ممتازة، ونفس الشيء يحدث الآن، حيث العلاقات ممتازة بين البلدين ولهما مشاريع مستقبلية كبيرة، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو كيف ستتعامل الحكومة الإسبانية القادمة مع هذا الملف ؟