عبد الله جداد. الداخلة

    كشفت مواقع محلية في تحقيق مثير، استنزاف ميزانيات جل المجالس المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب، في تمويل قطعان من الإبل تعود ملكيتها إلى رؤساء عدد كبير من المجالس المنتخبة.

ونقل التحقيق أن “قطعان إبل الرؤساء يتم دعمها من ميزانية المجالس ولا يُبخل عليها بأطنان المحروقات التي تؤمن تنقل السيارات، وتوفير الماء، والرعاية لأجل الكلأ وكل ما تحتاجه تلك الإبل، بالإضافة إلى صفقات مشبوهة مع أسواق ممتازة من أجل توفير الأكل والشرب لرعاة الإبل، وكذلك تأمين كل ما يحتاجه الرؤساء الذين يأتون في رحلات للراحة مع نهاية كل أسبوع”.

وأضاف نفس المصدر، أنه يتوفر على وثيقة تعود لأحد المجالس الذي خصص ميزانية سنوية للمحروقات تقدر بـ 642.942.00 درهم، ويمنح الرئيس 1.000.00 درهم من المحروقات لكل مستشار جماعي، أي ما قيمته السنوية 12.000.00 درهم، ولنفترض أن الأعضاء الستة عشر لهم سيارات ويحصلون على المحروقات – وهذا ليس صحيحا – فإن التكلفة السنوية لتنقلهم هي 192.000.00 درهم، ولنفترض أننا كذلك خصصنا مبلغ 108.000.00 درهم لتنقل الآليات إن كانت موجودة أصلا، فأين يذهب باقي المبلغ والمقدر بحوالي 342.942.00 درهم؟

تلك قصة فساد كبيرة وعبث حقيقي ما بعده عبث، وفوضى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تنتظر تدخلا صارما من وزارة الداخلية.. فهل من الصواب والمنطق في شيء تمويل قطعان الإبل بالمحروقات، خصوصا في ظل الارتفاع المخيف وغير المسبوق في أسعارها؟

كما ذكر التحقيق أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سبق له أن ألزم رؤساء الجماعات الترابية بـ”تقليص إلى أقصى حد نفقات السفر داخل وخارج المغرب، وتنظيم الحفلات والندوات، والمحروقات، وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”.

وختم التحقيق بدورية وزير الداخلية التي وجهها للولاة والعمال، والتي دعت إلى مراقبة استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وذلك حول تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية لسنة 2023.

وأرجع الوزير سبب دعوته الولاة والعمال إلى مراقبة نفقات الجماعات الترابية إلى تزامن السنة المالية 2023 مع ظرفية اقتصادية استثنائية ناتجة عن الجفاف وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة، وأيضا على ميزانية الجماعات الترابية.