برلماني يفضح تجاوزات قانونية لشركات متعاقدة مع بنموسى

عبد الله جداد. العيون

    تساءل المستشار البرلماني لكرش، عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال وجهه لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، عن “مدى التزام وزارة التعليم بأن تحترم شركات المناولة كافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات الشغل، والإجراءات المستعجلة التي تتخذها الوزارة في حالة فسخ العقد من أجل استمرار الخدمات”، خاصة وأن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تقوم بالتعاقد مع شركات للمناولة لا تلتزم بالمقتضيات القانونية وبتسجيل الموظفين في صندوق الضمان الاجتماعي، كما أن عملية التعاقد تطبعها مجموعة من الاختلالات من قبيل المحسوبية والزبونية”.

وأوضح شكيب بنموسى، أن “الوزارة تعمل على تخصيص خدمات النظافة والحراسة عبر التدبير المفوض والتفاوض مع شركاء كالجماعات المحلية، كما تم تخصيص حوالي مليار درهم لهذا المرفق بزيادة 43 في المائة عن السنة السابقة”

وشدد الوزير على أن “الوزارة تحرص على ملاءمة دفاتر التحملات مع التشريعات الحالية، كما يوجد إشكال مناصب الشغل المحدودة بالنسبة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إذ لا يمكن للوزارة أن تحدث مناصب شغل في هذه المرافق، لذا تذهب للتدبير المفوض”.