وقعت خلال الشهر الماضي بعض التحولات الهامة على الصعيد الدولي والتي لها تأثير مباشر على المملكة المغربية.. فقد قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة رسمية إلى دولة روسيا الاتحادية في ظرف دولي جد صعب وغير مستقر، ولفتت الزيارة الأنظار بمدتها وبرنامجها المكثف، وهي التي امتدت لـ 5 أيام ما بين 13 و17 يونيو، حيث لم يسبق لتبون أن أدى زيارة خارجية بهذه المدة الزمنية منذ وصوله لقصر المرادية نهاية سنة 2019.
أعد الملف: سعد الحمري
بالموازاة مع اليوم الأول من زيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا، شهدت جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى مع الجامعة العربية لبحث التعاون بين الطرفين، “تحولا مثيرا” في الموقف الروسي من قضية الصحراء المغربية، وفي كلمته تأسف ممثل روسيا الدائم بمجلس الأمن من استمرار ما وصفه بـ”الأوضاع المقلقة وغير المستقرة” في منطقة الصحراء ومناطق أخرى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولقد أنذر هذا الأمر بأن تحولا هاما في طريقه للوقوع في المنطقة، ويبقى من الصعب توقع تأثير هذه التحولات على المدى القريب أو المتوسط، لكن بالعودة إلى قراءة التاريخ، يمكننا تحديد ماذا تعني مثل هذه التحولات، لذلك نقترح على قرائنا كيف أثر الموقف الروسي أو السوفياتي على الوضع في قضية الصحراء المغربية عند نشأتها، وخاصة خلال المرحلة الممتدة من سنة 1977 إلى 1980؟ وما موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك ؟
تزويد روسيا للجزائر بالأسلحة غير قواعد اللعبة في الصحراء المغربية
لابد من الإشارة إلى أنه بعد المسيرة الخضراء واسترجاع المملكة المغربية للأقاليم الجنوبية التي كانت مستعمرة من طرف إسبانيا، بدأت جبهة البوليساريو تشن هجمات على المغرب، وكان ضمن صفوفها قوات نظامية جزائرية، إلا أن هذه الهجومات لم تسفر عن أي نتيجة تذكر، حتى أن الجزائر خلال سنة 1976 بدأت تبحث عن حل يحفظ ماء وجهها فقط.
غير أنه، وابتداء من سنة 1977، وقعت بعض التغيرات على المستوى الدولي مهدت لتحول ميزان القوى في الصحراء المغربية، وأول هذه التحولات كان هو دعم الاتحاد السوفياتي للجزائر وصنيعتها البوليساريو اللامحدود بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ودون قيد أو شرط، ولقد جعل هذا الأمر ميزان القوى يتغير وتصبح المعادلة متكافئة بعدما كانت في مصلحة المغرب قبل سنة من ذلك، أما ثاني التحولات، فقد وقع تغير على مستوى هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فاز الديمقراطي جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية وأصبح رئيسا للبلاد، وظهرت ملامح سياسة هذا الأخير الخارجية بوضوح، حيث أنه أعطى أهمية كبرى للشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي مقابل إهمال شمال إفريقيا ومن ضمنها قضية الصحراء المغربية، وكانت سياسته بخصوص هذه المنطقة قائمة على تجنب تحويلها إلى منطقة صراع بين المعسكرين الشرقي والغربي.
وقد جعلت هذه التحولات المغرب يبدي قلقه ويبدأ التفكير في المستقبل، واتضح ذلك من خلال استدعاء الملك الراحل الحسن الثاني السفير الأمريكي إلى القصر الملكي ببوزنيقة يوم 27 أكتوبر 1977، وأخبره بأن النفوذ السوفياتي في غرب إفريقيا يتزايد يوما بعد آخر، حيث تقع هناك انقلابات وتصعد أنظمة ذات توجه شيوعي ومن ضمنها ما حدث في تنزانيا وموزمبيق وأنغولا، وأكد الملك أن تدخل المغرب في دولة الزايير (الكونغو حاليا) لمنع حدوث انقلاب هناك، كان في مصلحة العالم الحر، واستدرك قائلا أنه لا يمكن للمغرب أن يستمر لوحده في الوقوف في وجه المد السوفياتي القوي في منطقة غرب إفريقيا.
كما أخبر الملك محاوره الأمريكي، أن هناك مشكلة كبيرة ذات شقين تقع في الصحراء المغربية، يتعلق الشق الأول بالزيادة الهائلة في الشحنات العسكرية السوفياتية إلى الجزائر مع عدم وجود قيود سوفياتية على استخدام الجزائريين للأسلحة والمعدات، حتى أن الملك أكد أنه حدث تصعيد خطير في حرب العصابات في الصحراء المغربية، فقد أصبحت لدى البوليساريو عربات مدرعة وأسلحة آلية متطورة وعدد كبير من مركبات الاستطلاع، كما كانت قدرات إصلاح العتاد الحربي لدى البوليساريو “لا تصدق”، وزادت كميات المعدات هناك بشكل هائل، أما الشق الثاني، فهو مرتبط بإمكانية تزويد مرتزقة البوليساريو أو الجيش الجزائري بجنود سوفيات أو كوبيين مدربين تدريبا جيدا، ولم يستبعد الملك أن تكون الطائرات المسلمة من السوفيات إلى الجزائر يقودها طيارون سوفيات أو كوبيون، وبعد ذلك، حث الملك الولايات المتحدة على الدخول في مباحثات مع المسؤولين السوفيات لحثهم على وقف التصعيد الجزائري الحالي الذي يهدد المغرب وموريتانيا، واعتبر الدعم السوفياتي للجزائر والبوليساريو هو جزء من الاستراتيجية السوفياتية في إفريقيا، وعليه طلب الملك من أمريكا أن تساعده بتزويده بالأسلحة للدفاع عن نفسه.
مطالب مغربية بالسلاح الأمريكي قوبلت بالرفض
كانت خطة أمريكا تذهب في اتجاه آخر في بداية حكم جيمي كارتر.. فقد راهنت على التقارب مع الجزائر وبناء علاقات اقتصادية ودخول رؤوس الأموال الأمريكية إلى السوق الجزائرية، وعليه، فإن أول مبادرة قامت بها هي عدم تقديم الأسلحة للمغرب من أجل الحفاظ على التقارب الأمريكي الجزائري، وفي المقابل، نشطت أمريكا دبلوماسيا من خلال حث السوفيات على عدم تحويل شمال إفريقيا إلى ساحة حرب بين المعسكرين الغربي والشرقي، حيث أرسل وزير الخارجية الأمريكي يوم 8 نونبر 1977، رسالة إلى سفير بلاده في المغرب، يخبره من خلالها بأنه التقى السفير الروسي بأمريكا وطلب منه حث الجزائريين على ضبط النفس، وعدم التصعيد ضد المغرب، كما أخبر وزير الخارجية الأمريكي سفير بلاده بالمغرب، بأنه اجتمع مع وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وأكد له على ضرورة نهج الجزائر للحل الدبلوماسي من أجل إنهاء النزاع مع المغرب.
محاولات مغربية لإقناع أمريكا بأن الجزائر بيدق بيد روسيا
ورغم المحاولات الأمريكية من أجل العمل الدبلوماسي وإنهاء المشكل سياسيا، إلا أن المغاربة كانوا يرون أن المشكل يكبر يوما بعد يوم، وأن التدخل السوفياتي واقع موجود في إفريقيا.. فقد كان مقررا أن يقوم الملك الحسن الثاني بزيارة إلى أمريكا خلال شهر دجنبر 1977، إلا أنه ألغى الزيارة عندما علم أن الأوضاع في الصحراء كانت تتطلب بقاءه في المغرب، وعلى هذا الأساس، بعث الوزير الأول أحمد عصمان ليشرح للرئيس الأمريكي جيمي كارتر أسباب إلغاء الزيارة، واستقبل الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الوزير الأول المغربي يوم 3 دجنبر، وقد صرح المسؤول المغربي للرئيس الأمريكي بما يلي: ((جلالة الملك محرج للغاية ويريد القيام بهذه الزيارة، لن أستغرق وقتا طويلا، لكني أريد أن أقول بضع كلمات عن الوضع في شمال إفريقيا. نحن نواجه صعوبات مع الجزائر. نحن نعتبر أن المشكلة ليست مشكلة الأرض أو الصراع على الصحراء. تقول الجزائر إنه ليس لديها أي مطالب إقليمية، ونحن نعتبر أننا منخرطون في خطة تتجاوز الجزائر وتنطوي على التدخل الأجنبي في إفريقيا. هناك محور يمتد من موسكو عبر الجزائر وهافانا، وكانت أنغولا جزء من هذه العملية، ولقد رأينا مثالا لما حدث في شبعا (الزايير).
إن الجزائر بيدق في هذا وهي جزء من مكيدة واسعة، نعتقد أنه في الأشهر القليلة الماضية بدأت الدول الإفريقية ترى هذه المؤامرة، وفهم جيران الجزائر، مالي والنيجر وتشاد، المخاطر، ولديهم نفس التحليل الذي لدينا.. نريد أن تكون الولايات المتحدة على علم بذلك)).
تخوف من الوجود العسكري الروسي وعلاقات اقتصادية قوية
وبالموازاة مع ذلك، كانت العلاقات بين المغرب والاتحاد السوفياتي على المستوى الاقتصادي ممتازة، كما هو الحال اليوم، ورغم تزويد السوفيات للجزائر بالأسلحة، إلا أن المغرب استمر في علاقاته الاقتصادية مع هذا الكيان، بل وصل الأمر إلى سعي الملك الراحل الحسن الثاني إلى عقد صفقة القرن مع موسكو في مجال الفوسفاط، وذلك لمدة ثلاثين سنة يستورد بمقتضاها الاتحاد السوفياتي عشرة ملايين طن من الفوسفاط سنويا.
وعندما بدأ الحديث عن سعي البلدين إلى توقيع اتفاقية اقتصادية كبيرة، وفي خضم المفاوضات المغربية السوفياتية، صدر بيان جزائري سوفياتي دعا إلى حق تقرير المصير لحل الخلافات في شمال إفريقيا، حيث كان من شأن هذا المستجد أن يعكر صفو العلاقات بين البلدين، ولأجل ذلك، خص الملك الحسن الثاني، يوم 20 يناير 1978، جريدة “النهار” اللبنانية بحديث صحفي وحاوره مبعوثها الصحفي جلال كشك، ومن الأسئلة التي طرحت على العاهل المغربي، العلاقات المغربية السوفياتية، وبخصوصها أكد الحسن الثاني أنه ((بعد البيان السوفياتي الجزائري الذي أشار إلى حق تقرير المصير لحل الخلافات في شمال إفريقيا، فإن المغرب لا يعلق أهمية كبيرة على هذا الأمر))، وأوضح أن ((السوفيات هم أسرى قاموسهم السياسي، فهناك مفردات يحرم حتى على الزعيم السوفياتي أن يستخدمها، ومفردات أخرى يجب استخدامها ومفردات أخرى يجب استخدامها في كل مناسبة ومنها تقرير المصير، الذي يعتبر عند الروس كالبسملة عند المسلمين))، يضيف العاهل المغربي.
وتابع الملك الحسن الثاني حديثه بالتأكيد أن ((المغرب يهتم بحق تقرير مصير الفلسطينيين، ولكن لا يسمح لهذه الشكليات أن تغير سياسته، لأن علاقته مع الاتحاد السوفياتي جيدة))، وأشار إلى أن ((المغرب سيبرم معهم قريبا اتفاقية القرن في مجال الفوسفاط، وذلك لمدة ثلاثين سنة يستورد بمقتضاها الاتحاد السوفياتي عشرة ملايين طن من الفوسفاط سنويا)).
وعلى هذا الأساس، لم تبد الولايات المتحدة الأمريكية أي موقف من هذه الاتفاقية، بل أنجز الأدميرال تورنر تقريرا يوم 14 أبريل 1978، رفعه إلى المسؤولين في البيت الأبيض، أكد من خلاله أن أهم ما يمكن أن تقوم به بلاده في المقام الأول هو إبقاء الاتحاد السوفياتي خارج شمال إفريقيا، ولتحقيق هذه الغاية يجب على أمريكا أن تحاول بهدوء تخفيف التوترات المغربية الجزائرية.
ومضى المغرب في توقيع الاتفاقية مع الاتحاد السوفياتي في مجال الفوسفاط والصيد البحري، وعلى هامش الاتفاقية خص الحسن الثاني وليد أبو ظهر، المدير العام لمجلة “الوطن العربي” التي كانت تصدر في باريس، يوم 19 شتنبر 1978، بحديث صحفي، فطرح عليه المحاور السؤال التالي: “ما هي طبيعة العلاقة القائمة حاليا بين المغرب والاتحاد السوفياتي في ضوء اتفاق الاستثمار المشترك للفوسفاط والصيد البحري الذي وصف بأنه اتفاق العصر؟”، و”هل يمكن أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تطور يطرح احتمال تنويع مصادر التسليح المغربي في حالة تعذر الحصول على الأسلحة من المصادر الغربية؟”، فأجابه الملك بأن ((العلاقات المغربية السوفياتية كانت دائما طيبة جدا جدا))، وعلل جوابه بالحفاوة التي تم بها الاحتفال بمناسبة مرور عشرين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والرباط، وتابع الملك تصريحه بالقول: ((إن الاتفاق الاقتصادي بخصوص الفوسفاط، لم يكن إلا تتويجا لعمل عميق جدا ومثمر وصريح بين الجانبين))، وأضاف أن ((موسكو تعرف أنه ليس في إمكان النظام المغربي أن يصبح يوما ما شيوعيا)).
وختم الملك الحسن الثاني جوابه عن هذا السؤال بالقول: ((نحن نعتقد شخصيا أنه لا بد من تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بيننا وبين الاتحاد السوفياتي دون أن يتنازل أي من الطرفين عما يؤمن به من معتقدات وما يعتنقه من مذاهب، أما فيما يخص التسلح، فلم تمنع روسيا قط عنا السلاح أبدا، فهي كانت وما زالت على استعداد في المستقبل لتزويدنا بأي نوع من الأسلحة، فالمسألة متعلقة بطلبنا نحن)).
وأخيرا قررت أمريكا دعم المغرب بالسلاح وأيدت روسيا البوليساريو علانية
ورغم ذلك، ظل المغرب يرغب في اقتناء السلاح الأمريكي، وظل ينبه المسؤولين الأمريكان إلى خطر الحضور السوفياتي في إفريقيا ودعم البوليساريو وصنيعتها الجزائر، وقد نجحت المحاولات المغربية في إقناع القادة الأمريكيين بضرورة تزويدهم بالسلاح، واتضح ذلك من خلال رسالة بعثها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر إلى الملك الحسن الثاني يوم 28 أكتوبر 1979، أخبره من خلالها بالتالي: ((لقد شعرت بقلق عميق إزاء الضغوط العسكرية المكثفة التي واجهتها أنت وبلدك في الأشهر الأخيرة.. إن هذا الوضع يهدد بشكل متزايد المغرب واستقرار المنطقة، وكما تعلم، فقد قررت إجراء بعض التغييرات في سياساتنا التي تحكم بيع المعدات العسكرية لقواتك المسلحة، والتي تم تصميمها لمساعدتك على مواجهة الوضع العسكري الفوري)).
وتابع الرئيس الأمريكي كلامه قائلا: ((من المهم أن نكون على اتصال وثيق في هذا المنعطف على وجه الخصوص، أنا حريص على النظر معكم في نطاق قراري، والأغراض المصممة لخدمته، وكيف يمكننا المضي قدما في تنفيذه على أفضل وجه، ولهذه الغاية، طلبت من نائب وزير الخارجية وارن كريستوفر، أن يزور الرباط في أقرب وقت ممكن لمقابلتك، وآمل أن تستقبله وتتحدث معه بحرية وبصراحة كما تود أن تتحدث معي عن أمور خطيرة تقلقنا كثيرا في هذه الفترة الحرجة)).
وقد وصل نائب وزير الخارجية إلى المغرب يوم 31 أكتوبر 1979، واستقبل من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، وخلال اللقاء أكد المسؤول الأمريكي عزم الرئيس على دعم أصدقاء أمريكا ومساعدة المغرب حتى يتمكن من البحث عن حل سلمي من موقع القوة، ثم تطرق الاجتماع لتحديد نوع الأسلحة التي يريدها المغرب.
وبعد هذا التطور من الجانب الأمريكي، كشرت روسيا عن أنيابها وتبنت موقفا واضحا من قضية الصحراء المغربية في سنة 1980، وذلك عندما أيد الاتحاد السوفياتي بقوة توصية في الأمم المتحدة تساند البوليساريو، وتميزت المرحلة بتزايد الدعم للجبهة الانفصالية بعد نشاط كثيف قامت به الجزائر، وعلاقة بهذا التحول، خص الملك الراحل مبعوث الأسبوعية الفرنسية “لوفيغارو ماغزين” بحديث صحفي يوم 27 يناير من نفس السنة، وطرح عليه السؤال التالي: “موقف الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة وهو يساند بقوة توصية لفائدة الانفصاليين الصحراويين، يعتبر على أي حال أمرا مدهشا، فالاتحاد السوفياتي ظل إلى ذلك الحين ملتزما بالحياد في هذه القضية، بل والأكثر من ذلك، يحتفظ بعلاقة طيبة معكم.. ما قولكم؟”، فكان جواب الملك واضحا وصريحا، حيث قال: ((صحيح، كان بالإمكان أن أفاجأ بهذا الموقف السوفياتي الجديد، كان بالإمكان أن أفاجأ وأن يساورني القلق إذا ما اعتبرنا – كما تقولون – أن الحياد السوفياتي كان دائما بيننا وبين الجزائر حيادا لا هوادة فيه، ولكن على ماذا يدل هذا إن لم يدل على أن الأمور هنا وهناك سائرة في طريق التغير، وأنا مقتنع تماما منذ ذلك الحين، أن ملف الصحراء المغربية كما كنت دائما أعتقد في خلدي، يوجد بموسكو وليس بالجزائر، علما أن مساندة الاتحاد السوفياتي لهذه التوصية جاءت بعد مقابلة بين مسؤولين من البلدين في موضوع الصحراء، ألا ترون الصلة بين هذين الحدثين؟ إنني أعتقد أننا لسنا في نهاية المطاف والاستغراب بخصوص هذه المسألة)).
هل يختلف اليوم عن الأمس ؟
يشبه اليوم الأمس من جانب علاقات المغرب مع روسيا.. فكما هو حال تلك الفترة، فإن العلاقات بين البلدين ممتازة اليوم من الناحية الاقتصادية، وقد أكد الملك محمد السادس في عدة خطابات رسمية منذ سنة 2016، على توجه المغرب لتنويع شركائه الاقتصاديين، ومن ضمنهم روسيا، ويشبه اليوم الأمس من الناحية السلبية، حيث توجد قاعدة لقوات “فاغنر” الروسية فوق الأراضي الجزائرية، غير أن الاختلاف الكبير بين الأمس واليوم يكمن في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من مغربية الصحراء، إضافة إلى التعاون العسكري القوي بين البلدين.
