أجريت في إسبانيا يوم 28 ماي المنصرم انتخابات إقليمية وبلدية، كانت نتائجها صادمة للحزب الحاكم، حيث مني بالهزيمة في معظم المقاطعات التي تتمتع بالحكم الذاتي في إسبانيا وعددها 12، أمام منافسه التقليدي، الحزب العمالي اليميني.. وقد جعلت هذه النتائج رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يعلن عن حل البرلمان يوم 29 ماي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 23 يوليوز المقبل.

أعد الملف: سعد الحمري

    كانت لخبر إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عن حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ارتدادات مباشرة على المغرب والجزائر.. ففي عهد حكومة هذا الرجل، أعلنت إسبانيا عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل لنزاع الصحراء المغربية، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول إمكانية تغيير الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن تكون من المحافظين، موقفها من دعم الحكم الذاتي، وبالفعل بدأت عدة منابر إعلامية تشير إلى أن الجارة الشرقية بدأت تضغط لدعم اليمين الإسباني من أجل الفوز في الانتخابات التشريعية القادمة، وبالتالي، تراجع المملكة الإسبانية عن موقفها الجديد من قضية الصحراء المغربية، ويحاول هذا الملف إبراز كيف أن دعم إسبانيا لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، جاء نتيجة تطورات وتراكمات من دعم إسباني في الخفاء لهذا الحل منذ أن اقترحه المغرب سنة 2007 إلى التأييد العلني سنة 2022.

هكذا اقتنعت الجزائر والبوليساريو منذ سنة 2004 بأن إسبانيا تدعم الموقف المغربي في قضية الصحراء

    لابد من التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية أصبحت هي المحدد المباشر والمقياس الأول والأخير في تحديد مسار العلاقات الثنائية بين المملكتين العلوية والإيبيرية، وذلك منذ تربع الملك محمد السادس على عرش المملكة المغربية، وانطلاقا من هذا المبدأ، كان المستشار الملكي، الطيب الفاسي الفهري، يصف الملف، أمام الصحافيين الإسبان، بأنه ترمومتر العلاقات بين البلدين.

وبالموازاة مع ذلك، بدأت المملكة الإسبانية ترى ضرورة تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، وأخذت موقفا جديدا غير الحياد السلبي الذي ظلت تلعبه لعدة عقود، وقد برز هذا التوجه لأول مرة بجلاء مع تغير جذري في المملكة الإيبيرية، حيث جرت انتخابات تشريعية سنة 2004، كان من أبرز نتائجها الإطاحة برئيس وزراء إسبانيا خوسي ماريا أثنار، وصعود رئيس وزراء جديد هو الاشتراكي خوسي لويس ثاباتيرو، الذي خلف ماريا أثنار اليميني المعروف بعدائه للمغرب.

وقد كان من أولى أولويات رئيس وزراء إسبانيا الجديد، هو إعطاء ملف الصحراء المغربية نفسا جديدا، وخلال أول زيارة له إلى المغرب في أبريل عام 2004، حيث كان المغرب أول محطة خارجية لرئيس وزراء إسبانيا الجديد، خرج ثباتيرو من قصر “المونكلوا” في طريقه إلى المغرب وهو على ثقة تامة بأنه على مقدرة من إنهاء هذا الملف في غضون شهور فقط، حيث أخبر الوفد المرافق له أنه سيحل قضية الصحراء في غضون شهور، وكانت الخطة التي أعدها للدفع بهذا الملف إلى الأمام، هي دفع الأطراف المتنازعة إلى الحوار، حيث كان عازما على جمع المغرب والجزائر وفرنسا على طاولة واحدة.

وشرح وزير الخارجية الإسباني رؤية خطة مدريد لحل لقضية الصحراء المغربية خلال لقاء صحفي مع جريدة “الشرق الأوسط”، يوم 15 أكتوبر 2004، بقوله: ((الحكومة الإسبانية الحالية تريد الخروج مما يمكن تسميته بـ”الحياد السلبي”، وذلك من خلال التزام إيجابي بالبحث عن السلام، وعن حل لهذا النزاع الذي طال أمده، فبعد حوالي 30 سنة ما زالت الوضعية في المنطقة بدون حل نهائي، وفي هذا السياق، أصبحت لدينا مسؤولية التقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع، من أجل إيجاد حل لصالح الصحراويين ولصالح المغرب، وللمنطقة المغاربية، ولصالح إسبانيا والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الدولية أيضا، وأعتقد أننا مؤهلين لبذل كل الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للنزاع… وفي سياق هذه المجهودات، أعتقد أنه يجب العمل بإرادة قوية من أجل تكثيف الحوار ومعرفة مواقف هذا الطرف وذاك، وكل ذلك في إطار الأمم المتحدة، لأنه يجب ألا ننكر أن الدور الرئيسي يعود في النهاية لهيئة الأمم المتحدة، ونحن كبلد مهتم بالموضوع ولديه ماضي في المنطقة من خلال الروابط الوثيقة التي كانت لديه مع الصحراء الغربية وتلك القائمة مع المغرب ومع سائر دول المغرب العربي، كل ذلك يفرض علينا التحلي بإرادة وتوفير الدعم والتشجيع من أجل إيجاد حل للنزاع.. نريد أن يكون لمدريد وباريس موقف مشترك يتم التعبير عنه سواء في الرباط أو الجزائر أو نيويورك، بنفس الإيقاع ونفس القناعة والغاية)).

لم يكن أحد متفائلا بإمكانية نجاح الخطة الإسبانية، ومنهم وزير الخارجية المغربي محمد بنعيسى، الذي وصف المبادرة بالمجازفة، وتأكد صواب نظرة المسؤول المغربي للخطوة الإسبانية وعدم اقتناعه بنجاحها، فبعد شروع وزير الخارجية الإسباني في مسعاه، وعندما اقترح عقد لقاء رباعي بين المغرب والجزائر وإسبانيا وفرنسا، انكسرت خطته على صخرة الرفض الجزائري للمقترح، إضافة إلى نظرتها بعين الريبة إلى التقارب السياسي الذي أصبح يطبع موقف إسبانيا من قضية الصحراء.

وإلى جانب الرفض الجزائري لخطة ثباتيرو، كان هناك الوضع الداخلي الإسباني، حيث أن حزب ثباتيرو كان متحالفا مع حزب اليسار الموحد وبعض الأحزاب القومية المتشددة إزاء قضية الصحراء المغربية، وكان على الرجل ترضية هذا المكون لحكومته من أجل الحفاظ عليها من التفكك، ونتيجة ضغوط هذه الأحزاب، رضخ ثباتيرو لمطالبها، ومنها استقبال رئيس الوزراء الإسباني لزعيم جبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، يوم 26 نونبر 2004، ليكون بذلك أول رئيس حكومة إسبانية يقدم على هذه الخطوة، بعدما كان حماسه منقطع النظير في البداية بالدفع في اتجاه حل هذا الملف.

ورغم هذه الخطوة من طرف رئيس الوزراء الإسباني، إلا أن الشك تسلل إلى قلوب الجزائريين وجبهة البوليساريو، وتطور الأمر إلى إعلان المسمى أحمد البوخاري، ممثل الجبهة الانفصالية بالأمم المتحدة آنذاك، عن قناعة جديدة وهي كالتالي: ((لقد وصلنا إلى خلاصة مفادها أن إسبانيا لا يمكنها أن تلعب الدور الذي أردنا أن تلعبه، والقناعة التي تكونت لدينا هي أن إسبانيا قررت لعب الورقة المغربية، لقد فهمنا أنه علينا محاولة لعب الورقة الفرنسية والأمريكية، لأننا بلغنا نهاية الطريق: إسبانيا لن تفعل شيئا)).

قصة بداية دعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي منذ سنة 2007

    لقد أحبطت الخطة التي حاول أن يروج لها رئيس الوزراء ثباتيرو، بعد ضغوط من طرف الجزائر وصنيعتها البوليساريو، غير أن ذلك لم يثن نفس الرجل عن محاولة لعب دور جديد في هذا الملف الشائك، فبعد فوزه بولاية ثانية، كان المغرب قد بدأ يروج لمقترحه الخاص بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية كحل نهائي للنزاع المفتعل بالمنطقة.

 ورغم أن الموقف الإسباني كان هو الحياد أولا وأخيرا، فقد طرأ تغيير خفي داخل الدوائر الرسمية عندما طرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي، حيث كشفت وثائق “ويكيليكس”، التي تسربت أواخر عام 2010، عن معطيات جديدة مفادها “قيام وزارة الخارجية الإسبانية بدعم خفي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية”، ومن علامات الدعم الإسباني لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، عندما قام وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، بتحرير وثيقة غير رسمية وزعها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تدعو إلى التخلي عن قاموس “تصفية الاستعمار” و”تقرير المصير”، وتعويضه بقاموس جديد يضم مصطلحات مثل ”الجهوية” و”الحكم الذاتي”.

وقد كان من نتائج ذلك، أن أدى هذا الدعم الخفي والمتردد، الذي لم يكن بالمستوى الذي يرضي الرباط، إلى غضب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي اتهم الاشتراكيين الإسبان بأنهم “لم يكونوا نزهاء مع الصحراويين”، وهو الاتهام الذي أدلى به الرئيس الجزائري للسيناتور الأمريكي ريتشارد لوغار، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال زيارة هذا الأخير إلى الجزائر، وزادت حدة الغضب الجزائري فيما بعد، بعدما اتضح الدعم الإسباني للمغرب بخصوص قضية الصحراء، بشكل وصل إلى التنسيق في بعض المواقف (المصدر: كتاب “الجوار الحذر”).

وفي خضم هذه التطورات، حدث في شهر غشت عام 2008، أمر جديد كان له ما بعده، حيث أنه، ولأول مرة في تاريخ قضية الصحراء المغربية، يخرج مسؤول أممي ليعلن أمام الجميع عن “استبعاده إمكانية إنشاء دولة سادسة في منطقة المغرب العربي”، وهو بيتر فان والسوم، المبعوث الأممي لقضية الصحراء، وهو ما ضرب في العمق الأطروحات التي بنيت عليها جبهة البوليساريو وغذتها الجزائر طيلة العقود الماضية، وكانت مفاجأة، أو بالأحرى صدمة الجزائر والبوليساريو كبيرة، بحكم أن بيتر فان والسوم أدلى بما لا يمكن لوسيط أممي أن يقوله من قبل، وكانت المفاجأة أن المبعوث الأممي اختار صحيفة “إلباييس” المدريدية، لنشر رسالته بشأن ملف الصحراء المغربية، وهو ما كان يعني أن إسبانيا أصبحت تؤيد بقوة المقترح المغربي.

مرحلة اليميني ماريانو راخوي وبداية الدعوة إلى التفكير في مخطط الحكم الذاتي

    انتهت مدة حكم الاشتراكيين في إسبانيا، والتي دامت مدة 8 سنوات، ظلت خلالها المملكة الإيبيرية تنهج سياسة شد العصا من الوسط، بمعنى الانحياز إلى المغرب في بعض الأحيان، ثم محاولة ترضية الجزائر بعد غضبها، ويوم 20 يونيو 2011، نظمت انتخابات تشريعية في إسبانيا، أعلنت عن عودة الحزب الشعبي اليميني إلى السلطة لأول مرة منذ ثمان سنوات، وبأغلبية مطلقة، وترأس الحكومة ماريانو راخوي، في حين فاز حزب العدالة والتنمية في المغرب وترأس الحكومة لأول مرة في تاريخه.

وقتها، كان همّ المغرب هو اختبار موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية خلال مرحلة حكم اليمين، وتجلى ذلك من خلال أول لقاء جمع وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني مع وزير الخارجية في الحكومة الإسبانية الجديدة، يوم 3 فبراير 2012، وأثناء اللقاء، أكد المسؤول المغربي أنه تلقى تطمينات بخصوص قضية الصحراء المغربية، غير أن أول اختبار للحكومة الإسبانية الجديدة، كان بعد ثلاثة أشهر من اللقاء الأول بين الوزيرين، وذلك يوم 17 ماي 2012، عندما سحب المغرب ثقته من المبعوث الأممي كريستوفر روس، بسبب ما اعتبره “جمودا في المفاوضات، وتحيزا من المبعوث الأممي لطرف دون آخر”.

ليخرج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على إثر هذا الإجراء المغربي، بتصريح عبر من خلاله عن دعمه وثقته في المبعوث الأممي للصحراء، وانتظر المغرب موقفا إسبانيا من القضية، غير أن الجارة الشمالية انتظرت حتى يوم 23 ماي، لتدلي بدلوها في الموضوع، عندما خرج كاتب الدولة في الخارجية الإسبانية غونتا لودي بينيتو، بتصريحات غامضة ومتناقضة.. فقد اختار كلمات إسبانية منتقاة بعناية للإيحاء بدعم مدريد للمبعوث الأممي، وهو الإيحاء الذي تجنبه خلال تصريحاته للصحافة المغربية، غير أنه خلال زيارته إلى الرباط، عبر وزير الخارجية الإسباني، مانويل غارسيا مارغايو، عن موقفه من المبعوث الأممي كريستوفر روس، عندما قال: ((من الأفضل أن يحرز روس تقدما في الملفات، ويركز على الأمور المهمة عوض تضييع الوقت في أمور ثانوية)).

وقد جلبت هذه التصريحات سيلا من الانتقادات داخل إسبانيا وخارجها، وبالضبط في الجزائر، وهو الأمر الذي جعل وزير الخارجية الإسباني يوضح موقفه يوم 10 أكتوبر 2012 بمجلس الشيوخ الإسباني، حيث قال: ((إن الحكومة الإسبانية مع حل دائم ومقبول ويضمن مسبقا تقرير المصير في إطار مبادئ وقرارات الأمم المتحدة)).

ولم تمر سنة.. حتى أصبحت إسبانيا أمام امتحان محرج آخر بسبب قضية الصحراء المغربية، وهذه المرة عندما قدمت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، سوزان رايس، مقترحا لتوسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” بالصحراء المغربية، لتشمل حقوق الإنسان أيضا، فكان موقف إسبانيا هو التريث، حيث إنها لم تدعم الموقف الأمريكي، ثم عبرت عن تحفظها إزاء هذا المقترح، وعملت في الخفاء على دعم المغرب في اجتماعات “مجموعة أصدقاء الصحراء”، والتي قالت صراحة أن “المقترح الأمريكي غير ذي جدوى”.

لم يستمر المقترح الأمريكي في تعكير الأجواء في المغرب فقط، بل انتهى به المطاف إلى سحبه من طرف أمريكا بعد ضغط فرنسي إسباني، وقام الملك محمد السادس مباشرة بزيارة إلى أمريكا يوم 19 نونبر 2013، التقى خلالها بالرئيس باراك أوباما، الذي عبر لأول مرة عن دعم الإدارة الأمريكية لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب واعتبره مقترحا جديا وواقعيا وذي مصداقية لحل النزاع المفتعل.

واعتبر الموقف الإسباني من المقترح الأمريكي أنه داعم للرباط، وهو ما جعلها في مواجهة مباشرة مع الجزائر، وكان على إسبانيا أن تدلي بموقف مؤيد للجزائر وجبهة البوليساريو، وكان الحدث مواتيا عندما قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بزيارة إلى مخيمات تندوف في شهر أبريل 2014، عندها وصف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي “تقرير المصير بكونه حلا دائما ومقبولا وعادلا” على حسابه بموقع “تويتر”، ثم قام بخطوة جديدة داعمة للبوليساريو، حيث جدد دعمه لحق “تقرير المصير” خلال جلسات الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر شتنبر من نفس السنة، عندما قال: ((إن قضية الصحراء تستمر ضمن الملفات المطروحة لدى الأمم المتحدة، إسبانيا تؤيد البحث عن حل دائم ومقبول من الطرفين وينص على حرية تقرير المصير للشعب الصحراوي في الصحراء في إطار قرارات ومبادئ الأمم المتحدة، ولهذا نؤيد المساعي التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي))، وقد استمر هذا الموقف من الجارة الشمالية ولم يتغير.. فعندما زار العاهل الإسباني فيليبي السادس، المغرب في شهر يوليوز 2014 رفقة وفد هام ضم عددا من رجال الأعمال الإسبان، وتم خلال الزيارة رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى علاقات استراتيجية، فإنه لم يتم التطرق لقضية الصحراء المغربية، وحتى البيان المشترك لم يتطرق لهذا الملف.

وفي خضم الموقف الإسباني من مخطط الحكم الذاتي، خرج “معهد التفكير المدريدي” المقرب من الحزب الشعبي اليميني الحاكم في إسبانيا، بتقرير استراتيجي في بداية سنة 2014، نصح من خلاله الحكومة الإسبانية بالدفاع عن مقترح الحكم الذاتي بشكل يرضي المغرب وجبهة البوليساريو، واعتبر المعهد أن ”الحكم الذاتي هو الحل الأنسب، لأن خلق دولة من آلاف السكان سيزيد من عدم الاستقرار الأمني في المنطقة”.

من الدعم الخفي لمخطط الحكم الذاتي إلى موقف دولة..

    استمر الموقف الإسباني بعد ذلك من قضية الصحراء المغربية، في اتباع سياسة شد العصا من الوسط، رغم انتخاب رئيس وزراء جديد، هو بيدرو سانشيز، يوم 2 يونيو 2018، ظلت بعدها إسبانيا تنهج نفس السياسة إلى أن جاء امتحان سنة 2021، عندما استقبلت المملكة الإيبيرية زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي أو “ابن بطوش” فوق أراضيها من أجل الاستشفاء، وكان ذلك إيذانا بدخول البلدين في أزمة دبلوماسية استمرت مدة سنة، وانتهت باعتراف إسبانيا وإقرارها ودعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل دائم لقضية الصحراء المغربية، وهكذا يبدو أن مقترح الحكم الذاتي للصحراء كان مقبولا من طرف إسبانيا منذ أن اقترحه المغرب، ولكن إسبانيا كانت تنتظر الفرصة المواتية وكانت تحتاج إلى الشجاعة لتعبر عن موقفها بصريح العبارة، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء الإسباني الحالي خلال شهر يونيو الماضي خلال جلسة برلمانية، بأن ((الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء المغربية هو موقف دولة)).