إن الحديث والكتابة ومحاولة الإحاطة بكل جوانب قضية الصحراء المغربية منذ بدايتها إلى الآن، قد لا ينتهي مهما حاولت الأقلام الخوض فيه بتحديد خلفياتها وأبعادها.. ففي كل مرة يكتب فاعل في الأحداث مذكراته، عادة ما يشير فيها إلى بعض التفاصيل الجديدة المحيطة بالموضوع، وهو ما يثير الكثير من الجدل مدة من الزمن، وكما هو الحال بالنسبة للمذكرات، فهناك بعض الدول العظمى التي تفتح أرشيفها الرسمي بعد مرور ثلاثين سنة فما فوق على بعض الأحداث، ومنها قضية الصحراء المغربية، اعتبارا لأهميتها، ومن ضمن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، التي أمكن من خلال الاطلاع على بعض وثائق وزارة خارجيتها المفتوحة حول هذه المسألة، سبر أغوار بعض الأسرار والخبايا، ونقترح على قرائنا استعراض بعض الوثائق التي تشير إلى سعي الجزائر إلى إيجاد حل لقضية الصحراء بطريقة تحفظ ماء وجهها بعدما وجدت نفسها في موقف حرج.. فما هي حيثيات ذلك؟ وما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المبادرة الجزائرية؟ وما هو موقف المغرب من ذلك؟

أعد الملف: سعد الحمري

تعقد الوضع بالجزائر بعد سنة فقط على بداية أزمة قضية الصحراء المغربية

    بعد نهاية المسيرة الخضراء أواخر سنة 1975 واستعاد المغرب أقاليمه الجنوبية، دخلت الجزائر مع المغرب في حرب بالوكالة، ورغم ذلك، لم تحقق الجزائر وصنيعتها البوليساريو شيئا يذكر على الأقل خلال سنة 1976، ما دفع الملك الحسن الثاني إلى توجيه خطاب للشعب المغربي أعلن من خلاله عن نهاية وإغلاق ملف الصحراء المغربية.

أما على الجانب الجزائري، فتشير وثيقة أمريكية مؤرخة بتاريخ 25 أبريل 1977، إلى كيف أصبح الوضع في الجارة الشرقية خلال سنة 1976، أي سنة بعد حشر الجزائر أنفها بصفة رسمية في قضية الصحراء المغربية.. فقد جاء في الوثيقة أن الجزائر تراجعت كثيرا خلال سنة 1976 على المستوى الدولي بعدما كانت بمثابة زعيم لـ”متطرفي دول العالم الثالث”، وذكر نفس المصدر، أن القادة الجزائريين أعطوا انطباعا بأنهم سئموا من كونهم “في مقدمة” دول عدم الانحياز في الاجتماعات الدولية، وربما يشعرون أن الوقت قد حان للدول الأخرى لتحمل نصيب أكبر من العبء.

وحسب ذات المصدر، فقد تجسد ذلك في انتقال قيادة دول عدم الانحياز من الجزائر إلى سريلانكا في مؤتمر قمة عدم الانحياز الذي انعقد في العاصمة كولومبو خلال شهر غشت 1976.

وأضافت نفس الوثيقة، أن هناك عدة عوامل تبرز بقوة بداية ضعف الجزائر وتراجعها ومراجعة أوراقها، ولعل أبرزها المشاكل الداخلية، ومنها أن القيادة الجزائرية انشغلت خلال العام الماضي، أي سنة 1976، بجهودها لإضفاء الشرعية على نفسها من خلال عملية طويلة ومرهقة لتشييد المؤسسات شملت أربع عمليات انتخابية نيابية وجماعية، وبالإضافة إلى ذلك، جاء ضمن نفس الوثيقة، أن برامج التنمية الطموحة المعتمدة في البلاد، بعد تأميم الغاز والبترول، تباطأت بشكل مهول.. فقد أدى التضخم، والأداء البطيء للاقتصاد، وعدم كفاءة البيروقراطية الجزائرية، ونقص المواد الاستهلاكية، وغيرها من المشاكل، إلى تزايد خيبة الأمل الشعبية في برامج الحكومة.

وأمام هذا الوضع الذي أصبحت تعيش عليه البلاد، ذكرت نفس الوثيقة أن نائب وزير الخارجية الأمريكي فيليب حبيب، قام بزيارة إلى الجزائر ما بين 10 و12 أبريل 1977، التقى خلالها الرئيس الجزائري هواري بومدين، وأكد المسؤول الأمريكي أنه خلال لقائه مع الرجل الأول في الجزائر، بادره هذا الأخير إلى القول إن “الخلافات الأمريكية الجزائرية أصبحت جزء من الماضي”، وفي المقابل أكد هواري بومدين على أن “معركة الجزائر الأولى، في ظل الظرف الجديد، هي إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية للبلاد لمواجهة خيبة الأمل الشعبية التي أصبحت تتزايد يوما بعد آخر”.

هكذا طلبت الجزائر من الأمين العام للأمم المتحدة إيجاد حل لقضية الصحراء يحفظ ماء وجهها

    وأمام هذا الوضع الذي أصبحت عليه الجارة الشرقية بعد سنة من احتضانها جبهة البوليساريو ودعمها لها ماديا ولوجستيكيا، بدأت خيبة الأمل والضعف يدب في الأوساط الجزائرية الشعبية والرسمية، بعدما أصبح الإحساس بالعبء الثقيل الذي أصبحت تشكله الجبهة ماديا ومعنويا، وعليه، بدأ القادة الجزائريون في البحث عن حل للخروج من هذه الورطة مبكرا.

وفعلا، بدأ البحث عن الحل بواسطة طرق الجزائر باب الأمين العام للأمم المتحدة خلال تلك الفترة، فالدهايم كورت.. فقد جاء في وثيقة أمريكية عبارة عن رسالة موجهة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى السفير الأمريكي بالمغرب يوم 20 ماي 1977، أن الأمين العام للأمم المتحدة التقى وزير الخارجية الأمريكي فانس كريس، يوم 19 ماي من نفس السنة، بالعاصمة السويسرية جنيف.

وأثناء اللقاء، أخبر المسؤول الأممي نظيره الأمريكي أن الجزائر تبحث جديا عن حل لقضية الصحراء المغربية يحفظ فقط ”ماء وجه الجزائر” أمام المنتظم الدولي، وتابعت الوثيقة تقديم معطيات حول تفاصيل ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة لنظيره الأمريكي، حيث جاء فيها أن الطرف الأول أخبر الثاني أن الطلب الجزائري بالتوسط في القضية جاء في مناسبتين: الأولى، عندما كان في مهمة خلال شهر أبريل في المملكة العربية السعودية والتقى وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهذا الأخير طلب مساعدة المسؤول الأممي في إيجاد صيغة لحل قضية الصحراء تحفظ ماء وجه الجزائر أمام المنتظم الدولي، أما المناسبة الثانية، فقد كانت في مابوتو عاصمة زيمبابوي خلال اجتماع لمنظمة الوحدة الإفريقية، والتي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة، وخلال تلك المناسبة، التقى المسؤول الأممي مبعوثا شخصيا من الرئيس الجزائري هواري بومدين، تشير الوثيقة إلى اسمه الشخصي فقط وهو المسمى ”سحنون”، وهذا الأخير طلب منه أيضا التوسط من أجل إيجاد حل يحفظ فقط ماء وجه الجزائر أمام المنتظم الدولي.

وبعد استعراض الأمين العام للأمم المتحدة أمام وزير الخارجية الأمريكي هذه التطورات، طلب منه أن يساعده على إيجاد حل للقضية، وخلال نفس الاجتماع، قال المسؤول الأممي أن إحدى الأفكار التي خطرت في ذهنه هي اقتراح منح الصحراء ”الحكم الذاتي”، غير أنه رأى أنه في ظل انقسام منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة حول هذا الموضوع، فإنه من الصعب الوصول لتوافق حول هذا الحل، كما أكد المسؤول الأممي أن لديه شعورا قويا من كون الملك الحسن الثاني في موقف قوي، وليس على استعداد للقبول بحل يحفظ ماء وجه الجزائر، ومع ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنه على اتصال بمسؤول مغربي بجنيف لاستكشاف ما إذا كان هناك أي حل جديد ممكن لهذه المشكلة، ثم أضاف الأمين العام للأمم المتحدة نقطة أخرى أثارت قلقه.. فقد ذكر أنه خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس هواري بومدين، في العاصمة مابوتو، أخبره هذا الأخير أن المغاربة يحشدون قواتهم العسكرية على الحدود الجزائرية، وهو ما أثار القلق من ضربة استباقية محتملة على تندوف.

ثم تستعرض الوثيقة ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي خلال هذا اللقاء.. فقد ذكر أن بلاده لديها علاقات جيدة مع الملك الحسن الثاني، ويمكنها استخدام مساعيها الحميدة لدعم الأمين العام، ثم قال فالدهايم أنه يمكن للمسؤولين الأمريكيين إخبار الحسن الثاني بما قاله مبعوث بومدين في مابوتو من كون الجزائر قلقة بشأن ضربة مغربية محتملة، وكذلك طلبه من الأمين العام اتخاذ مبادرة يمكن أن تسهم في حل المشكلة.

وختمت الرسالة الموجهة إلى السفير الأمريكي بالرباط بتوصية مفادها، أنه قبل اتخاذ أي قرار بشأن كيفية المضي قدما في دعم طلب فالدهايم للمساعدة، تود الخارجية الأمريكية الحصول على تحليل سفارتها بالرباط وتوصياتها، كما أكدت أنها ترحب بأي تعليقات قد تكون لدى من يخاطبها من المسؤولين المغاربة.

“ملف الصحراء أغلق” حسب المسؤولين المغاربة

    وبالموازاة مع ما كان يخطط له الأمين العام للأمم المتحدة، لا بد من التذكير بموقف المغرب من التطورات التي كانت تعرفها قضية الصحراء المغربية، ويمكن استخلاص ذلك من خلال الحوار الذي أجراه عبد الهادي بوطالب، سفير المغرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 17 أبريل 1977 مع وزير الخارجية الأمريكي.. فقد وصف بوطالب النشاط المغربي في الصحراء بأنه مدفوع بمخاوف تتعلق بوحدة الأراضي والسلام والاستقرار، وقارن بين النوايا المغربية في الصراع مع المخططات المزعزعة لاستقرار الجزائر.. فقد أشار بوطالب إلى أن الجزء المغربي من الصحراء تحت السيطرة بالكامل، الأمر الذي يدفع الجزائريين لمهاجمة موريتانيا الأضعف، كما علق بأن السياسة المغربية بشأن الصحراء المغربية تحظى بدعم معظم الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، باستثناء تلك الدول التي تقف إلى جانب القوى الخارجية التي تدعم عدم الاستقرار في القارة الإفريقية.

وخلال نفس الحوار، أعرب بوطالب عن تقديره لتفهم الولايات المتحدة ودعمها في الماضي، ولا سيما تصويتها الإيجابي في عام 1975 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار إلى أن المغرب غالبا ما صوت لصالح الولايات المتحدة. وختم السفير المغربي حواره بالقول أن بلاده تعتبر أن قضية الصحراء مغلقة، لكنه يتطلع إلى تلقي الدعم والتفهم، خاصة من الولايات المتحدة في حالة الضرورة.

موقف أمريكا من مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة

    لا شك أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، درست هذا المعطى جيدا، كما قامت باقي السفارات بالدول المعنية بالقضية، بفحص خطة كورت فالدهايم، الأمين العام للأمم المتحدة، ولا شك أن كل سفارة قامت بإرسال رأيها إلى واشنطن، وبناء عليه، صدرت خلاصات من الخارجية الأمريكية حول هذه المبادرة يوم 17 يونيو 1977 على شكل وثيقة، وزعت على سفارات أمريكا في الدول المعنية، كان من أهم ما جاء فيها، أن سفارات أمريكا في الدول المعنية بقضية الصحراء، توصي بشدة بعدم مشاركة بلادها في أي مبادرة من مبادرات فالدهايم بشأن مشكلة الصحراء، والتساؤل عما إذا كان هناك أي شيء بنّاء يمكن أن تفعله في هذه المرحلة.

وجاء ضمن نفس الخلاصات أيضا، أن مختلف السلطات الأمريكية تشارك تقييما سلبيا لآفاق مبادرة فالدهايم، وتتفهم مخاطر تورط الولايات المتحدة في المشاريع التي يمكن أن تعقد بلا داع علاقاتها مع ملك المغرب الحسن الثاني، كما ترغب أمريكا في تجنب تدخل القوى العظمى في القضية، وأن المسألة يجب تسويتها على أساس إقليمي، ومع ذلك، جاء في التوصية إن أمريكا لا ترى أي ضرر في مجرد إعلام المغاربة بنهج الجزائر تجاه فالدهايم مع التأكيد على سياسة “ارفعوا أيديكم عن أنفسنا”.

وذكرت الوثيقة ذاتها، أن من بين العوامل الأخرى التي تميل إلى عدم التشجيع على الانخراط في المبادرة التي اقترحها فالدهايم، هو الخوف من أن المغاربة ربما يخططون لضربة عسكرية استباقية، أو أن الفرنسيين قد يتدخلون إلى جانب الموريتانيين.

وإلى جانب ذلك، يشير تقرير فرنسي إلى أن المغاربة والجزائريين رفضوا بالفعل اقتراح فالدهايم الخاص بـ”نوع من الحكم الذاتي” كعنصر من عناصر الحل المحتمل، كما يشعر الفرنسيون بالقلق من أن مبادرة فالدهايم قد تعقد جهودهم لتحرير رهائنهم الذين تم أسرهم من قبل البوليساريو في الزويرات.

وجاء ضمن نفس الوثيقة، أن أمريكا فكرت مليا في اقتراح الجزائر القاضي بإيجاد حل يحفظ ماء وجهها، ورأت أمريكا أن الحكومة المغربية لن تتقبل أي مبادرة خارجية مهما كان مصدرها، وبالإضافة إلى ذلك، تتمسك أمريكا باستمرار بالموقف القائل بأن هذه المشكلة يمكن حلها على أفضل وجه على أساس إقليمي، وأنه لا ينبغي أن تصبح مصدر خلاف بين القوى الكبرى، كما أنها تخطط لإبلاغ الملك الحسن الثاني عن طريق وزير الخارجية العراقي، بما أخبر به مبعوث هواري بومدين الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في مابوتو، بشأن رغبة الجزائر في إيجاد حل يحفظ ماء وجهها.

وخلصت الوثيقة إلى أنه للأسباب المذكورة أعلاه، فإن واشنطن غير راغبة في المشاركة بشكل أكبر في المناقشات حول الحلول الممكنة لحفظ ماء وجه الجزائر، وأنه إذا ظهر في المستقبل أن أيا من الجانبين كان يفكر في اتخاذ إجراء ضد الآخر، فإنها ستكون مستعدة لإعادة النظر في دورها الدبلوماسي.

موقف المغرب بين الرغبة في إيجاد حل وصعود رئيس جديد لأمريكا

    لا بد من التذكير بأن سنة 1977 شهدت انتخابات أمريكية أسفرت عن فوز جيمي كارتر، مرشح الحزب الديمقراطي.. هذا الأخير كانت له ميول لربط علاقات أقوى مع الجزائر، ويعود السبب وراء ذلك، إلى رغبة بلاده في الاستفادة أكثر اقتصاديا، خاصة وأن الجزائر كانت ترغب في إعادة هيكلة اقتصادها بعد فشل مخططاتها الاقتصادية السابقة.

وبناء عليه، لا نستغرب من كون المغرب كان من بين الدول التي أعربت عن قلقها من فوز هذا المرشح، فبعد فوز جيمي كارتر بالانتخابات الأمريكية مباشرة، أجرت مجلة “باري ماتش” الفرنسية، حديثا صحفيا مع الملك الحسن الثاني يوم 19 نونبر 1976، ونشرته في عددها الصادر يوم 26 نونبر من نفس السنة، تحدث الملك خلاله عن عدة مواضيع، من بينها انتخاب رئيس أمريكي جديد وهو جيمي كارتر، حيث سئل عن رأيه في تعيين رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، فأجاب الملك وكأنه يعلم ما سيأتي من هذا الرجل، وقال: ((عندما يتم تغيير رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، يلزمه سنة لاستلام مهامه، وهو لا يحكم إلا مدة السنتين اللتين تتلوان ذلك، أما خلال السنة الرابعة، فهو لا يهتم إلا بإعادة انتخابه، ولو كنت عضوا بمجلس الكونغريس الأمريكي، لطلبت تعديل الدستور حتى يتاح وقت أطول لممارسة الرئيس لسلطاته)).. ليتضح أن الملك تمنى لو أن الرئيس جيرالد فورد استمر في مهامه على رأس أمريكا أطول فترة ممكنة.

ورغم موقف أمريكا خلال تلك المرحلة، كما هو مبين من خلال الوثائق، الواضح والصريح بشأن رغبتها في عدم التوسط والتدخل لإيجاد حل للقضية بناء على طلب الجزائر، وعدم استبشار المغرب خيرا بالرئيس الأمريكي الجديد، فقد انتشرت شائعات طيلة سنة 1978، تقول أن أمريكا تعمل على القيام بوساطة بين المغرب والجزائر، ما جعل الملك الحسن الثاني ينظم لقاء صحفيا يوم 19 شتنبر من نفس السنة، مع وليد أبو ظهر، المدير العام لمجلة “الوطن العربي”، هذا الأخير سأل الملك عن حقيقة وجود وساطة أمريكية لحل مشكل الصحراء المغربية، فأجابه الملك بالتالي: ((“يا ريت”، إن أمريكا لو قامت بدور من هذا القبيل لكنا مطمئنين، ولا يقوم بدور الوساطة إلا من له معرفة بالملف ومن له معرفة بخطورة الموقف، ومع الأسف، أمريكا الدولة الأولى في العالم لا تعرف الملف ولا تعرف تاريخه، ولا تعرف حقوق ذوي الحق. إن من أهداف رحلتي إلى أمريكا، إحاطة الرئيس كارتر بالموضوع، وشرح الملف للمسؤولين الأمريكيين، فالملف ليس ملفا بين المغرب والجزائر، بل إنه يفوق بكثير جدا مستوى العلاقات المغربية الجزائرية..)).