ملف الأسبوع | امتحان الأغلبية في الانتخابات الجزئية
أجريت منذ بداية هذه السنة عدة انتخابات جزئية في بعض مناطق المملكة، كانت بدايتها خلال شهر فبراير الماضي، وآخرها كان يوم 27 أبريل الماضي في دائرتي بني ملال وأسفي في الانتخابات التشريعية، ودائرة إفران في الانتخابات الجماعية، غير أن هذه الانتخابات لم تحظ باهتمام واسع من طرف وسائل الإعلام والرأي العام، لاعتبارين: أولا، تزامنها مع الإعداد لعيد الشغل وما رافق ذلك من حوار بين النقابات والحكومة، وثانيا، أن هذه الانتخابات لا تحمل وزنا سياسيا كبيرا من حيث قيمة المقاعد التي سيحصل عليها أي حزب، وأثر ذلك على موازين القوى القائمة، فأحزاب الأغلبية، سواء كسبت هذه المقاعد أم لم تكسبها، فالأمر لا يغير من وزنها الانتخابي والسياسي شيئا، ونفس الملاحظة تنطبق على أحزاب المعارضة.
أعد الملف: سعد الحمري
رغم الطابع الجزئي للانتخابات، والذي لا يحدث أي تغيير في خريطة البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021، إلا أنها تبقى محطة برهانات سياسية بالنسبة لأحزاب الأغلبية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وتحمل دلالات كبرى لكونها تحمل رسائل سياسية بالنسبة للأغلبية الحكومية، وخاصة التجمع الوطني للأحرار، ذلك أن الانتخابات الجزئية تعتبر محطة استفتاء على الثقة في الحكومة تزامنا مع انقضاء نصف ولايتها.
ويمكن القول أن رهان الأغلبية الحكومية على هذه الانتخابات، هو بمثابة الرهان السياسي بالدرجة الأولى، مقابل رهان المعارضة على هذه المحطة الانتخابية الجزئية، لبعث رسائل سياسية مضمونها عودة بعضها كبديل للأحزاب الحكومية، ورسائل شعبية بأن الحكومة الحالية تفتقد للسند الشعبي نتيجة الأوضاع التي وصلت إليها البلاد في عهدها.
هذا الملف يحاول قراءة نتائج هذه الانتخابات الجزئية، وإبراز أهم الرسائل التي قدمتها.. هل يمكن اعتبارها بمثابة استطلاع للرأي حول ثقة المغاربة في الحكومة الحالية والأحزاب المكونة لها ؟
حقق حزب الأحرار نتائج مهمة في الانتخابات الجزئية لـ 16 فبراير 2023 رغم مشاكل ارتفاع الأسعار
يمكن اعتبار الانتخابات الجزئية أواخر فبراير الماضي، أنها كانت محكا حقيقيا للحكومة الحالية، والأحزاب المشكلة لها، ومعرفة الوزن السياسي الذي أصبحت عليه، على اعتبار أن هذه الانتخابات جاءت في ظرفية صعبة نتيجة تراكم عدة عوامل أظهرت عجز الحكومة الحالية.. فبداية مشاكل الحكومة في مواجهة الرأي العام كانت مع موجة الغلاء التي ضربت أسعار كل المواد الاستهلاكية، وبعدها الخضر والفواكه واللحوم والدواجن، أي أنها مست مخرجات مخطط زراعي (المخطط الأخضر) كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يشرف عليه شخصيا حين كان يشغل مهمة وزير الفلاحة في الحكومات السابقة، مما جعل الصحافة والمعارضة والفضاء الأزرق يهاجمون بقوة “المخطط الأخضر”، ويقرون بفشله الذريع في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، كما عجزت الحكومة خلال تلك المرحلة عن إيجاد حلول لموجة الغلاء، وكل إجراء قامت باتخاذه جر عليها سيلا من الانتقادات والسخرية، مثل اللجان التي كلفت بمراقبة الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتي ساهمت في تخفيض الأسعار فقط في القنوات العمومية.
وفي ظل هذا الوضع الذي أصبح الكل يصفه بالكارثي، جاءت محطة الانتخابات الجزئية ليوم 16 فبراير الماضي، والتي همت الجماعات المحلية ومجلس المستشارين بعدد من الدوائر الانتخابية، وكانت المناسبة سانحة لكي يصوت المغاربة عقابيا على الأقل ضد الحزب قائد الائتلاف الحكومي، كما حصل مع حزب العدالة والتنمية خلال استحقاقات 8 شتنبر 2021، وبالتالي إيقاظه بأن المغاربة ضاقوا ذرعا بعد سنتين من تولي الحكومة الحالية لشؤونهم من طريقة التسيير، والحالة المحبطة التي وصلت لها الأوضاع، إلا أن نتائج هذه الانتخابات كرست مجددا تصدر حزب الأحرار المشهد السياسي، بعدما تمكن مرشحون له من الفوز بعدد من المقاعد في الدوائر الانتخابية التي تقدموا لها.
فعلى مستوى جهة سوس ماسة، جرت انتخابات جزئية بكل من إقليم أكادير إداوتنان، وتارودانت، تمكن حزب الأحرار من الظفر بها، وعلى مستوى جماعة أورير، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، فاز مرشح حزب الأحرار محمد تمياس عن الدائرة الانتخابية رقم 9.
وعلى مستوى انتخابات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمكن عزيز بوسليخان، من مدينة أكادير، من الفوز بنتائج الانتخابات، وهي التي تخول له الحصول على مقعد في الغرفة الثانية للبرلمان، أما بإقليم تارودانت الشمالية، فقد جرت انتخابات جزئية بالدائرة رقم 7 بجماعة تيسراس، تصدر نتائجها حزب الأحرار بواقع 181 صوتا، متبوعا بحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية بـ 5 أصوات.
وفيما يتعلق بالمقعد المخصص للنساء بجماعة توغمرت إقليم تارودانت، فقد فازت حنان أيت عبو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ 109 أصوات مقابل 10 أصوات لمرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي، وبإقليم تاونات، جرت انتخابات جزئية بجماعة رأس الواد، تصدرها كذلك مرشح الأحرار لحسن القور، بـ 186 صوتا متبوعا بمرشح حزب الأصالة والمعاصرة بـ 28 صوتا، وبالإقليم نفسه، جرت انتخابات جزئية على مستوى جماعة المساسة، تصدرها هي الأخرى مرشح حزب الأحرار بـ 307 أصوات متبوعا بمرشح “البام” بـ 24 صوتا، كما تحصل التجمع الوطني للأحرار على أزيد من 80 في المائة من الأصوات في جماعة دار الشافعي بإقليم سطات.
فهل معنى هذا أن المغاربة كانوا لحدود شهر فبراير الماضي ما يزالون راضين عن حكومة عزيز أخنوش، أم أن الانتخابات بصفة عامة والانتخابات الجزئية ليست معيارا حقيقيا لقياس شعبية حزب ما أو حكومة ما، نظرا لعدة اعتبارات يجب استحضارها في العملية الانتخابية بالمغرب؟ ولدينا مثال حي وهو حزب العدالة والتنمية، الذي اتفق المغاربة على إسقاطه في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.. فهل يمكن القياس على هذه الحالة لنخرج بخلاصة مفادها أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان ما يزال يتمتع بشعبية كبيرة إلى حدود أواخر شهر فبراير الماضي؟
تفاقم الأزمة خلال شهري مارس وأبريل وحديث عن صراع داخل الأغلبية وقرب تعديل حكومي
بعد هذه المحطة الانتخابية، استمرت الأسعار في الارتفاع، وارتفعت معها نسبة التضخم لتصل مستويات قياسية لم تصل لها البلاد منذ عقود، وفي ظل هذا الوضع، بدأ الحديث عن صراع خفي داخل مكونات الحكومة وعدم انسجامها، ومن تم، ظهرت شائعات جديدة تشير إلى قرب تعديل حكومي، وأن أحد الأحزاب سيغادر التحالف الحكومي.
وما أبرز فعلا أزمة الحكومة هو دخولها في سجال مع مؤسسات الدولة والمقصود هنا بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.. فقد قرر البنك المركزي رفع الفائدة إلى 3 في المائة، وأكد استمرار التضخم، وبواقع جد مرتفع يفوق تقديرات الحكومة بثلاث نقط ونصف، أي 5.5 في المائة بدل نسبة 2 في المائة التي حددتها الحكومة، وهو ما يعكس اتجاه السياسة النقدية إلى إبطاء النمو للتحكم في التضخم عكس السياسة المالية التي تستهدف رفع نسبة النمو عبر دعم المقاولات.
ثم جاءت تصريحات المندوب السامي للتخطيط والتي أكد فيها أن ارتفاع الأسعار سيستمر لمدة طويلة، وأن التضخم أضحى مشكلا بنيويا، وأن مصدره ليس خارجيا، بل هو داخلي بسبب قلة العرض، وأن رأس المشكلة تكمن في “المخطط الأخضر”، الذي قاده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لما كان وزيرا للفلاحة في عدد من الحكومات المتعاقبة، وذلك بسبب توجهه إلى التسويق والتصدير عوض تلبية الحاجيات المحلية.
ملخص هذه المؤشرات يكمن في أن مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، أضحت مشكلة الدولة، وليس مشكلة الحكومة، وأن المؤسسات المستقلة، كبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، خرجت لتبرئ ساحتها، وتدق ناقوس الخطر، وتعلم الجهات العليا بأن الاستمرار في السياسات الحكومية التي أقرها القانون المالي، ستخلق حالة كساد حقيقي، يظهر فيه الرأس منتفخا والجسد كله عليلا، إذ تتقوى ميزانية الدولة بفعل مداخيل الصادرات، وتتهاوى القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، ويعاني المغرب تضخما مزمنا قد يطول لسنوات إن لم تحل المشكلة من جذورها، وتصحح السياسات المالية بقانون مالي تعديلي، أو بتعديل حكومي يجعل من البعد السياسي حلا للمشكلة.
وما زاد بلة طين أزمة الحكومة، فتح وزير العدل المغربي الباب على مصراعيه عندما تبنى الدفاع عن الحريات الفردية، في سياق الدعوة الملكية إلى مراجعة مدونة الأسرة، حيث أكد الملك محمد السادس على أنه ((بصفته أميرا للمؤمنين، فإنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله))، في إشارة واضحة إلى بعض القضايا التي تثير جدلا كبيرا، ومنها المناصفة في الإرث.
الانتخابات الجزئية ببني ملال تكذب وجود صراع داخل الأغلبية وتكرس هيمنة حزب الأحرار
في ظل هذه الأوضاع الصعبة، يمكن اعتبار أن الانتخابات الجزئية بمثابة امتحان سياسي حقيقي للحكومة، ليبرز مدى شعبيتها، وكانت محطة 27 أبريل الماضي المحك الحقيقي.. فقد كانت البداية مع المقعد البرلماني بدائرة بني ملال، التي تقرر إجراء استحقاقات انتخابية جزئية بها بعدما جردت المحكمة الدستورية، البرلماني أحمد شدا، عن حزب الحركة الشعبية، من صفة عضو بمجلس النواب استنادا على دعوى رفعها وزير العدل يوم 17 يناير الماضي، بسبب “ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام” خلال رئاسته لمجلس جماعة بني ملال.
ولأجل ذلك، قررت الأحزاب التالية دخول غمار المنافسة، وهي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية، إلى جانب كل من الحزب المغربي الحر وحزب الأمل، حيث رشح الأحرار عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي للحزب ونائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة ورئيس جمعية منتجي اللحوم الحمراء بالمغرب.
ونافس الشطبي عددا من الأسماء على المقعد البرلماني الشاغر في الدائرة، أبرزهم عبد العزيز الشرايبي مرشح حزب الحركة الشعبية، وهو برلماني سابق ورئيس المجلس البلدي لبني ملال والمجلس الإقليمي سابقا وعضو المكتب السياسي سابقا، أضف إلى ذلك مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عصام ياسين، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، ونجل البرلماني الراحل محمد ياسين ورئيس المجلس البلدي لبني ملال سابقا.
والملاحظ أن الحزبين الآخرين المكونين للتحالف الحكومي، لم يقدما مرشحين في هذه الانتخابات، ويعود السبب إلى ما كشف عنه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي أعلن أنه “لن يرشح أي اسم للانتخابات الجزئية عن دائرة بني ملال”، كاشفا أنه سيدعم مرشح التجمع الوطني للأحرار احتراما منه للتحالف الحكومي، حسب تعبيره.
ومن جانب آخر، لم يترشح حزب العدالة والتنمية، الذي دخل في صراع مع وزارة الداخلية السنة الماضية، على خلفية الانتخابات الجزئية بدائرتي الحسيمة ومكناس، حيث اتهمها بالتحيز لأحزاب الأغلبية الحكومية، في حين ردت وزارة الداخلية ببيان مماثل نفت التهم الموجهة إليها.
وقد اكتفى “البيجيدي” بإصدار بلاغ صحفي أكد من خلاله أنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الإقليمية لبني ملال، ومضى الحزب في مزاعمه، معربا عن “اعتزازه وشكره لكافة المتصلين والمتصلات بهذا التقدير الشعبي من خلال السؤال والاتصال المتكرر”، مؤكدا أن “المصباح غير معني بالمشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، لا ترشيحا ولا دعما، وذلك بناء على قرار اللجنتين الإقليمية والجهوية للحزب، وقرار الكتابتين الإقليمية والجهوية للحزب” وأضاف البلاغ أن “الحزب، وهو يصرح بهذا القرار الظرفي والاستثنائي، فإنّه يرجو من أعضائه ومتعاطفيه، وكذا من كافة الهيئة الناخبة بالدائرة الانتخابية المذكورة، أن يتفهموا هذا القرار”، كما أكد أنه “سيبقى منخرطا كما هو معهود فيه، في الدفاع عن مصالح ساكنة الإقليم والجهة”.
ليعود الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، ويصرح يوم الإثنين الماضي بالدار البيضاء، خلال الاحتفال بعيد الشغل، بأن حزبه موجود في الشارع رغم عدم حضوره في البرلمان، قائلا: “حنا موجودين وخا تهبطو العدد ديالنا في البرلمان والجماعات، راه حنا موجودين، حنا ممفاكينش، علاش؟ لأن هادشي بالنسبة لينا مسؤولية أمام الله أولا وقبل كل شيء”.
أما عن الفائز في هذه الانتخابات الجزئية، فقد كان عبد الرحيم الشطبي وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تحصل على 15973 صوتا، يليه مرشح الاتحاد الاشتراكي بـ 2749 صوتا، ثم مرشح جبهة القوى الديمقراطية بـ 2103 أصوات، فيما لم يحصل مرشح الحركة الشعبية سوى على 1787 صوتا.
ومن خلال قراءة سريعة لما حصل في بني ملال، يمكن القول أن حزب التجمع الوطني للأحرار ما زال يحظى بشعبية كبيرة، وكذلك، فإن ميثاق الأغلبية ما زال قائما، حيث دعم حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال مرشح حليفهم في الائتلاف الحكومي.
الانتخابات الجزئية بدائرة أسفي تكرس تفوق أحزاب الأغلبية الحكومية
لم تخرج دائرة أسفي عن النص، فقد كانت من نصيب أحد الأحزاب المشكلة للحكومة، ويتعلق الأمر برشيد بوكطاية وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن وضعية الرجل فريدة، فقد ألغت المحكمة الدستورية انتخابه عضوا في شهر فبراير الماضي، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري يوم 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية أسفي، بعدما تقدم التهامي المسقي كمترشح للانتخابات التشريعية بدائرة أسفي عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بطعن طالب من خلاله المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب بوكطاية، وجدد الحزب الثقة في نفس المترشح للانتخابات الجزئية ليوم 27 أبريل الماضي رغم أن المحكمة الدستورية سبق لها أن ألغت انتخاب نفس الاسم، بعدما فاز في الاقتراع الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية بأسفي شهر شتنبر الماضي، وتنافس معه على المقعد البرلماني، كل من التهامي المسقي عن الاتحاد الدستوري، ومحمد الجباري عن حزب العمل، وعبد الرحمان الجعفري عن حزب البيئة، وعزيز بركات عن الحزب المغربي الحر، في حين التزم الحزبان الآخران المشكلان للأغلبية الحكومية، بدعم مرشح حزب الأصالة والمعاصرة وعدم ترشيح أي منافس.
ونجح رشيد بوكطاية مرشح “البام”، في اكتساح الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة أسفي، حسب النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجنة الإحصاء بعد الفرز النهائي لجميع مكاتب التصويت، حيث تصدر الحزب نتائج الاقتراع بعد حصول بوكطاية على 28044 صوتا، يليه مرشح الاتحاد الدستوري بـ 8347 صوتا.
فهل يمكن اعتبار أن الانتخابات الجزئية أثبتت حفاظ أحزاب الأغلبية الحكومية على شعبيتها رغم الأزمات التي تمر منها البلاد؟
