مقاضاة عمدة الرباط أسماء أغلالو

الرباط. الأسبوع

    تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس الرباط، بشكاية إلى القضاء الإداري، ضد عمدة مدينة الرباط أسماء أغلالو، ومكتبها المسير، بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، بسبب مخالفته للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14.

ويتعلق الأمر بالتعديل الذي طال المادة 33 من القانون الداخلي، بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس.

كما سبق لفريق فيدرالية اليسار، أن تقدم بدوره برفع دعوى قضائية ضد العمدة، للمطالبة بإلغاء مقررات المجلس الجماعي المخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بطرح الأسئلة الكتابية، وعمومية جلسات الدورة.