بين سنتي 2022 و2023، يتكرر نفس السيناريو والخطة التي اتبعتها إسبانيا في تدبير أزمتها مع المغرب، وكيف تعالج فرنسا أزمتها مع المملكة، لنتأمل الأزمة المغربية الإسبانية.. فقد شهدت سنة 2021 تقاربا قويا بين إسبانيا والجزائر حتى أن وزير الخارجية الجزائري وقتها، صبري بوقادوم، صرح لوسائل الإعلام أنه بإمكان إسبانيا أن تتحدث بلسان الجزائر في المحافل الدولية، في إشارة إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، ثم ظهرت أزمة استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو فوق أراضيها بعد هذه التصريحات بأيام قليلة، فحاولت إسبانيا تدبير ما خلفه ذلك من أزمة دبلوماسية قوية مع المغرب بعدة وسائل، أولها، التظاهر والتصريح بأنها ليست لها مشاكل مع المغرب، وأنها لا تفهم سبب انزعاج المغرب، ثم لجأت إلى خطة ثانية وهي إبعاد المغرب والرأي العام الدولي عن أصل الأزمة، عندما أدخلت المغرب في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بسبب قضية جديدة، وهي الهجرة السرية عبر سبتة ومليلية المحتلتين.

أعد الملف: سعد الحمري

    بعد فشل الخطة الإسبانية ونفاذ كل أوراق ضغطها على المغرب، بدأت المفاوضات السرية بين البلدين من أجل ترميم الأمور، وهو ما صرح به الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2021، عندما أكد أن المفاوضات الإسبانية المغربية تسير بهدوء ويتتبعها شخصيا، وبعد ذلك، وصل البلدان إلى تصريح أبريل الماضي، القاضي باعتراف إسبانيا ودعمها لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي ودائم للصحراء المغربية، ثم اتجهت الأمور بين البلدين إلى انعقاد اللجنة العليا المشتركة، لتجسيد ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ورغم اختلاف وضع العلاقات المغربية الإسبانية مع نظيرتها الفرنسية، إلا أن تدبير فرنسا لأزمتها مع المغرب ينحو على غرار تدبير إسبانيا لأزمتها مع المملكة المغربية.. فقد تظاهرت فرنسا لمدة بأنه ليست لها مشاكل مع المغرب إلى أن خرج رئيس الحكومة المغربية وحدد صلب الموضوع، وأقر بأن للمغرب أزمة مع فرنسا، وهو ضرورة ذهابها إلى أبعد من دعم مبادرة الحكم الذاتي، أي الاعتراف بمغربية الصحراء، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، ونقطة إلى السطر، غير أن فرنسا ذهبت لنهج الخطة الإسبانية، وهو إقحام الاتحاد الأوروبي في الأزمة الثنائية بين البلدين ومحاولة الضغط عليه بالملف الحقوقي، ثم ماذا بعد؟ هل نفذت كل أوراق الضغط الفرنسية على المغرب؟ يبدو ظاهريا أن الأمر كذلك.

يحاول هذا الملف قراءة بعض التغييرات التي وقعت في العلاقات الفرنسية الجزائرية في الأسبوع الأخير، والتي توحي بأن هناك خطبا كبيرا يقع في الخفاء ليس في مصلحة الجزائر، ومن شأنه أن يؤدي إلى تطورات ليست في الحسبان.

هل افتعل النظام الجزائري أزمة الحقوقية أميرة بوراوي إرضاء لروسيا؟

    قضية جديدة تعكر صفو العلاقات الجزائرية الفرنسية مؤخرا، وهي المتعلقة بالناشطة الحقوقية الجزائرية-الفرنسية أميرة بوراوي، التي فرت من الجزائر إلى تونس بطريقة غير شرعية، بعد صدور حكم بالسجن في حقها، وبعد محاولة سفرها عبر تونس إلى فرنسا، أوقفتها السلطات التونسية في المطار، ثم احتجزتها ثلاثة أيام، وبعد إطلاق المدعي العام التونسي سراحها، اعتقلها أشخاص بزي مدني واقتادوها إلى مركز شرطة حدودي لترحيلها إلى الجزائر، وحسب محامي الناشطة، فرانسوا زيميراي، فقد ”استنفرت الخارجية الفرنسية بشدة”، لأن القانون الفرنسي يعتبر ”الاعتقال التعسفي جريمة”، وتم وضع الناشطة ”تحت الحماية الفرنسية” لتتابع رحلتها إلى مدينة ليون بفرنسا حيث يقيم ابنها.

رد الفعل الجزائري كان مرتفعا جدا بالمقاييس الدبلوماسية، كونه جاء من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصيا، الذي استدعى سفير بلاده في فرنسا لـ”التشاور”، وأرسل مذكرة رسمية إلى فرنسا ”تحتج بشدة على عملية الإجلاء السرية” وغير القانونية المطلوبة من القضاء الجزائري.

وقد قدمت بعض التحليلات حول أزمة أميرة بوراوي، خاصة في أوساط صحافيين وحقوقيين جزائريين معارضين ومنفيين خارج البلاد، وأجمعت كل التحليلات على القول بأن النظام الجزائري هو من افتعل هذه الأزمة، لعدة أسباب، لعل أهمها أن النظام الجزائري كان يبحث عن الفرصة التي تمكنه من إعادة ثقة روسيا في الجزائر عبر افتعال أزمة في العلاقات مع فرنسا، وإضافة لذلك، قالت بعض التفسيرات أن الجزائر لمست استهجانا داخل مؤسسة الجيش للإهانة التي تعرض لها شنقريحة عند زيارته لفرنسا، عندما تم إهداؤه خوذة الحرس الفرنسي كوسام، وهو ما تمت قراءته داخل الجزائر، وخصوصا المؤسسة العسكرية، كإهانة لرئيس أركانها وإظهاره بمظهر حارس مصالح فرنسا، وعلى هذا الأساس، قررت المخابرات الجزائرية افتعال هذه الأزمة من أجل رد الاعتبار أمام فرنسا، وكذلك إرسال رسالة قوية إلى روسيا مفادها أن الكريملين هو الحليف الأول للجمهورية الجزائرية.

رضوخ الجزائر للضغوط الغربية أغضب روسيا التي هددت بورقة المغرب

    يبدو هذا التحليل منطقيا، من كون أن الجزائر أرادت افتعال أزمة مع فرنسا إرضاء لروسيا، حيث لا يخفى على أحد ما أصبحت تعانيه الجزائر من أزمات دبلوماسية مؤخرا، بفعل الضغط الغربي القوي الممارس عليها من أجل تخفيض قوة علاقاتها مع روسيا، وقد ظهرت أولى المؤشرات في شهر نونبر الماضي، عندما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن إلغاء مناورات “درع الصحراء” العسكرية المشتركة، نتيجة ضغوط أمريكية وأوروبية عليها، حيث اعتبرت المناورات في هكذا توقيت بمثابة دعم مباشر لروسيا ومساهمة في فك العزلة المفروضة عليها غربيا، بينما تقول الجزائر إنها تنأى بنفسها عن الانحياز لأي طرف في حرب أوكرانيا.

وثمة مؤشرات أخرى ظهرت في نهاية دجنبر الماضي تؤكد خضوع الجزائر للضغوط الغربية، فقد أرجئت زيارة رسمية كان مقررا أن يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بدعوة وجهها إليه نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ شهر ماي من العام الماضي خلال زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الجزائر، وأكد الرئيس بوتين في دجنبر الماضي على الزيارة، وتزامن إرجاء الزيارة مع إعلان مفاجئ عن تخفيض ميزانية وزارة الدفاع الجزائرية، من 23 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير مباشر في اتجاه تخفيض اعتمادات “قياسية” سبق أن كشفت مصادر قريبة من قيادة الجيش الجزائري، تخصيصها لصفقات سلاح مع روسيا.

كما توقف مراقبون عند تصريحات غير مسبوقة للرئيس الجزائري لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، تضمنت انتقادات ضمنية لدور قوات “فاغنر” في مالي، حيث اعتبر أن “الأموال التي سيكلفها هذا الوجود (قوات فاغنر) ستكون في وضع أفضل وأكثر فائدة إذا تم تخصيصها لتنمية الساحل.. وإذا تم استثمارها في مشاريع اقتصادية”.

بالمقابل، تزامن تغير الموقف الجزائري من روسيا مع شهر العسل في العلاقات المغربية الإسبانية، واجتمعت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، ولأجل مواجهة هذا التحالف، قدمت الجزائر تنازلات لفرنسا، وذلك لكسب موقفها المساعد في التخفيف من الضغط الأمريكي الأوروبي على خلفية التحالف مع روسيا في المنطقة، ثم جاءت زيارة رئيس الأركان الجزائري سعيد شنقريحة إلى فرنسا، والتي قرأها الباحث بلال التليدي كالتالي: ((لحد الآن، لم يكشف عن تفاصيل “ورقة الطريق المشتركة” بين القيادتين العسكريتين الفرنسية والجزائرية، لكن مؤكد أن موضوعها الرئيسي بالنسبة إلى باريس، هو أن تحظى فرنسا بجزء مهم من الصفقة التي كانت موجهة إلى موسكو، في حين يبقى الموضوع الرئيسي للجزائر، هو طلب مساعدة باريس للتخفيف من الضغط الأمريكي والأوروبي على تحقيق توازن عسكري مع المغرب، لاسيما بعد أن تمكنت الرباط من الحصول على أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، وتوطين صناعات حربية بأراضيه بدعم أمريكي وإسرائيلي)).

وتابع نفس الباحث تحليله قائلا: ((ربما تأمل الجزائر بصفقة أسلحة مع فرنسا، أن تقوم باريس بدور مهم في تليين الضغط الغربي تجاهها، لكن في المحصلة، ستجد نفسها أمام ثلاثة حقائق صادمة، أولها أن فرنسا لا يمكن أن تمضي بعيدا في توترها مع المغرب، وثانيها، أن الغرب لن يقتنع أبدا بحكاية “حياد” الجزائر، أما ثالث نقطة، فهي أن موسكو لن تستمر في الصمت وهي تشاهد الجزائر تقوم كل يوم من خلال “غازها” الموجه بكثافة إلى أوروبا، بهدم استراتيجيتها في مواجهة أوروبا وفي تفكيك أسس التحالف بينهما)).

نبدأ بآخر حقيقة خرج بها الباحث بلال التليدي، وهي أن روسيا لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء التحول الجزائري.. فبالتزامن مع زيارة رئيس الأركان الجزائري لفرنسا، صرح وزير الخارجية الروسي خلال جولته إلى إفريقيا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية هاجمت الدولة الخطأ (يقصد الجزائر)، وأن الجزائر لن تنصاع للضغوط الغربية بالانضمام للعقوبات ضد روسيا، وأضاف أن روسيا أجرت مناورات عسكرية مع الجزائر خلال شهر نونبر الماضي، عكس ما أعلنته الجزائر، ولقد اعتبرت هذه التصريحات ضغطا على الجارة الشرقية أكثر منه دفاعا عنها، حيث تأكد ذلك من خلال مبادرة جديدة قامت بها روسيا اعتبرت مستفزة للجزائر، عندما أظهر موقع وزارة الخارجية الروسية خريطة المغرب كاملة، في رسالة مباشرة للجزائر، مفادها إذا كانت الجزائر تسعى إلى بناء علاقات قوية مع فرنسا على حساب روسيا، فإن روسيا مستعدة للذهاب بعيدا..

أزمة بوراوي بالتزامن مع التشكيك في قوة العلاقات بين فرنسا والجزائر

    بعد هذه التحولات، وخصوصا بعد التحرك الروسي للضغط على الجزائر، بدأت الصحافة الفرنسية تشكك في مدى متانة العلاقات الجزائرية الفرنسية.. فقد قالت “لوفيغارو” الفرنسية قبل يوم واحد من اندلاع أزمة أميرة بوراوي: ((إنه على الرغم من التفاؤل الذي ظهر بعد لقاء الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في شهر غشت الماضي، فإن العوائق وسوء التفاهم يقوّضان العلاقات الثنائية بين البلدين مرة أخرى))، وأضافت الصحيفة: ((رسميا.. يبدو أن كل شيء على ما يرام بين البلدين، حيث ذكرت وسائل الإعلام في الجانبين أن زيارة سعيد شنقريحة لفرنسا في نهاية شهر يناير الماضي – أول رئيس أركان جزائري يذهب إلى فرنسا في زيارة رسمية – كانت جيدة للغاية، كما أن رئيسي البلدين يتحدثان دائما عن الصداقة بينهما، والزيارة الرسمية المرتقبة لعبد المجيد تبون إلى فرنسا، والتي أُعلن عنها في شهر مايو الماضي، هي لاستكمال حلقة العهد الجديد للعلاقات الثنائية)).

((لكن في السر (خلف الجدران المغلقة) تبدو الابتسامات متشنجة رسميا)) تؤكد “لوفيغارو”، مذكّرة بأنه ((في نهاية شهر غشت الماضي، وبعد زيارة شاقة استمرت ثلاثة أيام، غادر إيمانويل ماكرون الجزائر بعد أن تبادل الأحضان مع تبون، ومعه “اتفاق الجزائر” الخالي إلى حد ما من النقاط الملموسة، لكنه يحمل وعود تعاون جيدة))، وتابعت نفس الجريدة: ((بعد خمسة أشهر من هذه الزيارة، فإن خيبة الأمل تبدو كبيرة، كما يقال في باريس على مضض، مع التذكير بأن الشراكة الاستثنائية تقوم على الثقة والحوار المستمر لحل المشاكل والرغبة في بناء مشاريع مشتركة)).

فهل كان تشكيك الصحافة الفرنسية في متانة علاقات بلادهم مع الجزائر قبل أيام قليلة من اندلاع أزمة أميرة بوراوي مجرد صدفة، أم أن الأجهزة الفرنسية تلقت إشارات تفيد بعزم الجزائر على الدوران في اتجاه روسيا من جديد بعد غضب هذه الأخيرة؟

المهم، أن رد الفعل الجزائري كان عنيفا بعد حادثة الحقوقية الجزائرية أميرة بوراوي، وبلغ درجة عدم استبعاد قطع العلاقات مع فرنسا بعد استدعاء السفير الجزائري في باريس، في المقابل، ظلت باريس هادئة ولم تصدر أي تصريح، وهو ما أثار غضب الصحف الجزائرية، حيث كتبت “الشروق” ما يلي: ((لحد الآن، وبالرغم من مرور ما يقارب الأسبوع على مسألة تهريب أميرة بوراوي، لم يتجرأ الطرف الفرنسي على التعليق على هذه القضية التي أدت بالجانب الجزائري إلى استدعاء السفير، سعيد موسي، من عمله في باريس من أجل التشاور، ما يؤشر على أن السلطات الفرنسية لم تعثر بعد على المبررات التي يمكن الدفع بها))، وتابعت ذات الجريدة متسائلة: ((هل السلطات الفرنسية غير مدركة لخطورة ما أقدمت عليه المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE)؟ الاعتقاد قد يكون كذلك، أو على الأقل لدى بعض نخبها الدبلوماسية، وهو أمر إن تأكد، فمن شأنه أن يزيد من عمق الهوة بين البلدين، ويرفع من منسوب التوتر في العلاقات الثنائية بعد أشهر معدودة من الاستقرار، حيث يعتقد السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافيي دريانكور، أن ما أقدمت عليه سلطات بلاده بخصوص قضية أميرة بوراوي، يندرج في صميم عمل الممثليات الدبلوماسية، بل إنه يذهب بعيدا في تسطيحه للقضية عندما يؤكد بأن الأزمة المتفاقمة بين الجزائر وباريس هي من “اختراع الصحافة الجزائرية”، إنه لا يعتبرها حتى مجرد “قضية”)).

في حين خصصت جريدة “لوموند” الفرنسية ملفا حول الجزائر، قالت من خلاله أن ((الجزائر تنزلق إلى عهد جديد من القمع، وأن ماكرون يخاطر بعلاقته معها على حساب المغرب)).

هل أرضت قضية بوراوي روسيا.. أم استمرت روسيا في خطوات دعم مغربية الصحراء؟

    لمعرفة ذلك، لا بد من استحضار زيارة وزير الخارجية الروسي إلى موريتانيا قبل أقل من أسبوع، أي بالتزامن مع اندلاع أزمة أميرة بوراوي.. فقد أطلق الرجل العارف بخبايا السياسة والخبير في الدبلوماسية، تصريحات حول قضية الصحراء المغربية، يبدو أنها تحمل عدة رسائل للجزائر، حيث قال سيرغي لافروف، أن ((قضية الصحراء المغربية يجب أن تحل وفق قرارات مجلس الأمن))، ودعا إلى ((البحث عن خطوات ملموسة لإيجاد حل للقضية التي عمرت منذ عقود)).

يمكن قراءة تصريحات سيرغي لافروف على النحو التالي.. فقد قال أن بلاده “تدعم حل القضية وفقا لقرارات مجلس الأمن”، وإذا عدنا لقرارات هذه الهيئة منذ سنة 2007، فنجد أنها لا تشير إلى ما يطلق عليه ”استفتاء تقرير المصير”، حيث أن قرارات هذه الهيئة تنص فقط على دعم المبعوث الأممي وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، كما أن آخر قرار والصادر سنة 2022، أثار امتعاض الجزائر.

أما النقطة الثانية، التي يجب الوقوف عليها، فهي دعوة الدبلوماسي الروسي إلى البحث عن خطوات ملموسة لإيجاد حل للقضية، والملاحظ أنه لم يقل أبدا ”حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، وإذا ربطنا هذا التصريح مع نشر وزارة الخارجية الروسية لخريطة المغرب كاملة، يمكن القول أن روسيا تقايض الجزائر بقضية الصحراء المغربية.. فهل تتخلى الجزائر عن فرنسا لصالح روسيا؟ وإذا تخلت الجزائر عن فرنسا، فهل تتخذ هذه الأخيرة الخطوة التي يطلبها المغرب من أجل المصالحة معه وهي الاعتراف بمغربية الصحراء؟ هكذا سقطت الجزائر في معادلة صعبة جدا.