ملف الأسبوع | هل تتحول أحزاب اليسار إلى رهان سياسي جديد في المغرب ؟
شاءت الأقدار أن تكون سنة 2022 عنوانا لظاهرة فريدة، وهي تجديد زعامات أحزاب المعارضة من أجل مواجهة التحديات القادمة، في ظل ضعفها واضمحلالها، أمام هيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على المشهد السياسي الراهن، غير أن ما أفرزته الانتخابات الداخلية لهذه الأحزاب، رغم اختلاف مشاربها الفكرية وتوجهاتها الإيديولوجية، هو إعادة انتخاب نفس الزعامات في مشهد فريد وكأن اتفاقا كان هناك في الخفاء بينها.
أعد الملف: سعد الحمري
أعيد انتخاب إدريس لشكر كاتبا عاما لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد تغيير بعض بنود النظام الأساسي الداخلي للحزب للسماح للكاتب العام بالترشح لولاية ثالثة، ونفس الشيء حصل مع حزب التقدم والاشتراكية، ذلك أنه منذ بداية الإعداد لمؤتمر الحزب، عبر معظم أعضاء اللجنة المركزية عن رغبتهم في استمرار محمد نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب “الكتاب” لولاية رابعة، وهو المنصب الذي يشغله منذ سنة 2010، ورغم الاختلاف الإيديولوجي بين حزب العدالة والتنمية والحزبين الأولين، فإن الحزب الإسلامي سار على نفس النهج، ولو بطريقة أخرى، حيث أنه لم يجدد زعامة الحزب بعد نكبة شتنبر 2021، بل اكتفى بإعادة صانع أمجاده، عبد الإله بن كيران، إلى الواجهة من جديد.
وهناك بعض الأحزاب من المعارضة التي جددت زعامتها، غير أن الأمين العام الجديد محسوب على تيار الأمين العام السابق، كما هو الحال بالنسبة لحزب الحركة الشعبية، الذي أصبح على رأسه محمد أوزين، “مدلل” الحزب.
ويبقى الجديد في المعارضة مع نهاية هذه السنة، هو سعي بعض أحزاب اليسار إلى إعادة تنظيم نفسها من أجل مواجهة التحديات القادمة، حيث اندمجت ثلاثة أحزاب ضمن فيدرالية واحدة، سيناقش هذا الملف إمكانية نجاح هذه التجربة في إعادة بعث اليسار إلى الواجهة من جديد من عدمها.
فشل تجربة الاندماج الأولى بسبب عدم انصهار كل الأحزاب في حزب واحد
كتب الكاتب الصحفي علي أنوزلا، عن اليسار المغربي، ما يلي: ((داخل الساحة السياسية المغربية اليوم، يمكن أن نميز بين ثلاثة أصناف من اليسار تمثلها أحزاب اليسار الحكومي التي فقدت الكثير من هويتها اليسارية الكلاسيكية، وتماهت مع خطاب الأحزاب المحسوبة على السلطة في المغرب حتى أصبحت رديفة لها في السلوك والممارسات، وأحزاب المعارضة اليسارية من داخل المؤسسات، وهذه الأحزاب، على الرغم من محافظتها على الخطاب اليساري، إلا أنها لم تطوّره ليواكب تحولات المجتمع المغربي، وأصبحت ممزقة ما بين نخبوية فكرها وشعبوية خطابها، وأحزاب اليسار الرافض للمشاركة داخل المؤسسات يتبنى فكرا راديكاليا لم يعد يجد له صدى كبيرا داخل البنيات التقليدية التي كانت تتبنى هذا الفكر في أوساط العمال والطلاب)).
سنهتم هنا بمسار الصنف الثاني من اليسار، وهو الذي ظل في المعارضة، ويناضل من داخل المؤسسات، لذلك يجب استحضار التجارب السابقة لمحاولات لم شمل اليسار المغربي، حيث أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أحزاب اليسار عن تحالفها في إطار فيدرالية واحدة.. فقد سبقت ذلك عدة محاولات ونقاشات ابتداء من سنة 2007، بغرض تقوية الصفوف في الساحة السياسية، وتطور النقاش قبيل الانتخابات البلدية والقروية لاستحقاقات 2009، غير أن النقاش لم يكلل بأي نتيجة من أجل الوحدة، حيث أنه خلال الربيع العربي لم تتمكن قوى اليسار من توحيد صفوفها.
وبعد صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بسنتين، أعلنت ثلاثة أحزاب، وهي حزب الطليعة، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، في الرباط يوم 30 يناير 2014، عن تأسيس تحالف سياسي جديد تحت اسم ”فيدرالية اليسار الديمقراطي”، وأعلن التحالف حينها أن ((التنظيم الجديد يجسد تصورا مشتركا للارتقاء بتحالفها إلى مستوى الفيدرالية كصيغة تنظيمية متقدمة وانتقالية، في أفق إعادة بناء حركة اليسار المغربي)).
وقد كان أول امتحان وضعت أمامه القوة اليسارية الناشئة، هو الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لسنة 2016، حيث أفصحت الفيدرالية عن طموحاتها قبيل الحملة الانتخابية، بأن هدفها هو الحصول على مجموعة برلمانية، وفي ظل الزخم الإعلامي الذي حصلت عليه هذه القوة، ظهر هذا الطموح ممكنا.. فقد ظهرت نبيلة منيب، زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، بشكل متكرر في وسائل الإعلام والملتقيات الإعلامية أثناء الحملة الانتخابية، والذي كان يوازي حضور عبد الإله بن كيران وإلياس العماري زعيمي حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، بشكل أوحى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تمثل القوة السياسية الثالثة الأكثر نفوذا في البلاد.
كما حظيت الفيدرالية بدعم كبير، خاصة في أوساط النخب والمثقفين والأكاديميين والشباب، وجزء واسع من شباب حركة 20 فبراير، ومجموعة من الفنانين والإعلاميين، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تتمكن من الظفر بأكثر من مقعدين برلمانيين من أصل 395 مقعدا، وكان ذلك أقل من توقعات قياداتها بكثير، وبينت النتائج مرة أخرى أن من يفوز في “الفايسبوك” لا يفوز بالضرورة في الواقع، إذ أخفقت وكيلة اللائحة الوطنية، نبيلة منيب، في الوصول إلى البرلمان.
وكان النجاح الوحيد الذي حققته الفيدرالية، هو تنصيب نفسها في موقع القوة اليسارية الأولى على المستوى العملي، إذ تجاوز عدد أصواتها مجموع أصوات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي شارك في حكومة سعد الدين العثماني، في أكثر من 10 مدن كبرى، في حين ظل المشكل الكبير الذي وقف أمام هذه القوى المشتتة، هو عدم قدرتها على الاندماج الكلي
وانصهارها في حزب واحد، بسبب الخلافات الداخلية.
وقد أبرزت المحطة الثانية عدم قدرة هذا التحالف على الصمود كثيرا دون تصدع، فقبيل الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة في 8 شتنبر 2022، وقعت خلافات حادة داخل أحد مكونات الفيدرالية، وهو الحزب الاشتراكي الموحد، بسبب عدم الاتفاق على توقيت إعلان توحيد هذه الأحزاب، ما أدى إلى انسحاب الأمينة العامة نبيلة منيب من الفيدرالية، وبقاء قيادات أخرى سمت نفسها “التيار الوحدوي” الذي ينسقه محمد الساسي.
انصهار الأحزاب الثلاثة في حزب واحد هو قاعدة التجربة الثانية
في الوقت الذي يمكن القول فيه أن معظم قوى المعارضة فاقدة للبوصلة، ظهرت بارقة أمل أواخر هذه السنة، وذلك عندما أعلن تحالف فيدرالية اليسار، الذي يضم أحزاب: الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، واليسار الوحدوي، المنشق عن الحزب الاشتراكي الموحد، بقيادة محمد الساسي، فضلا عن مجموعة “البديل التقدمي”، وفعاليات يسارية أخرى، أعلنت رسميا عن الاندماج في حزب واحد تحت اسم “فيدرالية اليسار الديمقراطي”.
يبدو الأمر اليوم مختلفا هذه المرة عن التجربة الأولى التي كانت سنة 2014، حيث أن أحزاب اليسار استوعبت الدرس من المحاولة الأولى، فإذا كانت خلال المرة الأولى قد أعلنت عن تشكيل تحالف واحتفظت الأحزاب الثلاثة بهياكلها التنظيمية، وهو ما سبب مشكال كثيرة برزت خلال الاستحقاق الانتخابي لسنة 2021، فإنه في هذه المناسبة، كان أول إجراء قامت به الأحزاب الثلاثة هو استباق المؤتمر وإعلان الاندماج، بعقد مؤتمرات استثنائية للتصديق على الذهاب إلى المؤتمر الاندماجي، وبالتالي، حل هياكل الأحزاب في أكبر خطوة تنظيمية استعدادا لتشكيل هياكل الحزب الجديد.
واعتبر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، عبد السلام العزيز، خلال افتتاح المؤتمر الاندماجي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن ((البلاد في أمس الحاجة إلى الاندماج الجديد، وإلى حزب اشتراكي يعيد تجميع الفعاليات اليسارية التي تتقاسم مشروع الدولة الاجتماعية والإيمان بالحرية الاجتماعية، وبمرجعية تستحضر كل المرجعيات الاشتراكية والنقاش المجتمعي، في سباق إقليمي وتقاطب المصالح)).
وشدد العزيز على أن ((محطة اليوم على أهميتها الداخلية بالنسبة لأعضاء الفيدرالية، ما هي إلا حلقة في مسلسل سيستمر في تجميع كل قوى اليسار، وكل الذين يؤمنون بضرورة التقدم الديمقراطي الحقيقي، ومن ثم سيدخل على إثرها الحزب في مرحلة انتقالية مفتوحة لمدة سنتين، من أجل تجميع كل الطاقات اليسارية)).
هل يمكن ضم فعاليات يسارية أخرى ؟
هل يتحقق المبتغى الذي عبر عنه عبد السلام العزيز، وهو التحاق باقي الأحزاب اليسارية بالمشروع الجديد؟
لقد انتهى الاستحقاق الانتخابي الأخير بهزيمة مدوية لحزب العدالة والتنمية، لكن ما أفصح عنه مخاض تشكيل الحكومة الجديدة، هو اصطفاف كافة قوى اليسار في المعارضة بكل مكوناته لأول مرة منذ 23 سنة، وظهرت الفرصة سانحة أمام أحزاب اليسار لإعادة ترتيب المشهد الحزبي في إطار المعارضة، خاصة وأن أحزاب الأغلبية الحكومية متقاربة في مرجعيتها الفكرية، ما من شأنه أن يمكن من بروز قطبين كبيرين: الأحزاب المحافظة وهي المشكلة للحكومة، وأحزاب المعارضة وهي اليسارية.
في الماضي، كانت هناك مناسبة للتنسيق بين ثلاثة أحزاب يسارية في المعارضة، ويتعلق الأمر بالتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي بزعامة محمد بن سعيد آيت إيدر، والذين انخرطوا ضمن الكتلة الديمقراطية إلى جانب حزب الاستقلال سنة 1992، وهذا التكتل قام بدور فعال في مواجهة تحديات الانتقال الديمقراطي.
أما اليوم، فمن المستبعد أن نتصور توحد حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وانصهارهما ضمن فيدرالية اليسار الديمقراطي لمجرد اصطفافهما معا في المعارضة، فهناك أسباب شخصية تستبعد ذلك أيضا، إذ أن العديد من قيادات الحزبين السياسيين لها رغبة في الاستمرار في القيادة.
وبخصوص وحدة الأحزاب اليسارية الأخرى، فيجب استحضار أن هناك تيارات يسارية تطالب بالملكية البرلمانية (الملك يحكم ولا يسود)، مثل فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد، وهناك يسار آخر لا يشارك في الانتخابات، مثل حزب النهج الديمقراطي، ورغم أنه لا يمكن لجميع الأحزاب اليسارية أن تنصهر ضمن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلا أن إمكانية التحالف والتنسيق بينها ممكنة، على اعتبار اصطفافها في المعارضة.
هل يمكن إقناع المغاربة بخطاب اليسار ؟
بعيدا عن إمكانية التنسيق أو نجاح هذا التكتل الجديد في استقطاب قوى يسارية أخرى، يبقى التحدي الأكبر هو هل يمكن إقناع المغاربة بخطاب اليسار؟
فقد أقيمت ندوة في الرباط خلال الشهر الماضي، من تنظيم “منتدى فكر”، وبتعاون مع مؤسسة “فريديتش إيبرت” الألمانية، وكان موضوعها هو وضعية اليسار المغربي، وقد أقر المشاركون بخفوت اليسار بصفة عامة في المغرب، وألحوا على حاجة قادة اليسار إلى تبني خطاب قادر على النفاذ إلى الشارع.
وفي ذات الإطار، ألح علي أنوزلا على هذه الأزمة، حيث كتب في هذا الشأن: ((لا يجادل اليوم كثيرون، بمن فيهم المنتمون لأحزاب اليسار أو المحسوبون على الفكر اليساري في المغرب، في وجود أزمة عميقة تنخر هذا الفكر، وتمزّق صفوف الأحزاب المحسوبة عليه، ويكاد لا ينقص التشخيص لمعرفة أسباب الأزمة، فإذا كان من مزايا أصحاب الفكر اليساري قدرتهم الكبيرة على “التحليل الملموس للواقع الملموس”، كما تقول الأدبيات الماركسية، لكن نادرا ما تتم ترجمة هذا الشعار في الممارسات اليومية لأصحاب هذا الفكر، من أجل إحياء صداه داخل الجماهير الشعبية، وإعادة الوهج لإشعاعه الفكري الذي أعطاه بعده الإنساني وانتشاره العالمي، فالعالم ما زال في حاجة إلى فكر يساري يبشّر بالعدالة الاجتماعية، ويعد بصون كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه وحرياته، وأكثر من ذلك، إلى خطاب يساري قادر على تحريك نبض الجماهير التي يتجه إليها، ويقنع العقول التي يخاطبها، ويخدم المجتمعات التي يدّعي النضال من أجل تطويرها وتنميتها)).
علاقة بالمشروع المجتمعي والقدرة على إنتاج خطاب يقنع عقول وقلوب المغاربة، خلال مشاورات تشكيل الحكومة الحالية، التقى عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وبصفته منسقا وطنيا لتحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وخرج بعد اللقاء بتصريح تضمن موقفا بالغ الإثارة، حيث قال العزيز: ((إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتعبير عن انشغالنا بالوضع الاجتماعي المقلق الذي سجل تراجعات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، مما يفرض على الحكومة المقبلة أن تضع القضايا الاجتماعية في صلب اهتماماتها))، وأضاف أن ((وجهة نظر رئيس الحكومة المعين، الذي استمع إلينا بكل جدية، تتقاطع مع وجهة نظر تحالف فيدرالية اليسار بهذا الشأن))، معربا عن أمله في ترجمة ما تم التعبير عنه خلال هذا اللقاء، خاصة في ما يخص قضايا تشغيل الشباب والصحة والتعليم العمومي، في البرنامج الحكومي المقبل.
فإذا كان أحد أقطاب اليسار قد صرح للعموم بأن الليبرالي عزيز أخنوش له مشروع للدولة الاجتماعية شبيه بمشروع اليسار الذي يمثله، فماذا بقي لليسار المغربي ليضيفه كمشروع أو أفكار، خاصة وأن خطابات الملك محمد السادس الأخيرة ركزت على مشروع الدولة الاجتماعية، وهو المشروع الذي تمضي الحكومة الحالية في تطبيقه، ومنها ورش الحماية الجماعية.. ألا يمكن القول أن أفكار الدولة الاجتماعية لم تعد حكرا على اليسار، بل أصبحت مشروعا مجتمعيا تنادي به مختلف الأحزاب مهما كانت مرجعيتها الفكرية؟
لا يمكن القول بأن اليسار والفكر اليساري تراجع في العالم، لأن ما تشهده اليوم أمريكا اللاتينية هو موجة صعود اليسار إلى الحكم، فلأول مرة في تاريخ كولومبيا يتولى مقاليد الحكم رئيس يساري في بلد معروف تاريخيا بقربه من الولايات المتحدة الأمريكية وباصطفافه اليميني الثابت، وبوصول الرئيس غوستافو بيترو إلى هذا المنصب، يكون هو الأخير في سلسلة انتصارات انتخابية لقوى التغيير الديمقراطي في أمريكا اللاتينية منذ فوز أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في المكسيك عام 2018، وما أعقبه من فوز لليساريين في كل من الأرجنتين عام 2018، ثم بوليفيا عام 2020، فالبيرو والهندوراس والشيلي عام 2021، ختاما بفوز اليساري جايير ميسياس بولسونارو بالرئاسة في البرازيل.
إن ما يميز هذا اليسار، هو كونه يسار جديد، شبابي بدرجة كبيرة، يركّز على مجموعة إصلاحات اجتماعية وضريبية مع اهتمام كبير بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، ووضعية المرأة، بالتوازي مع دعوات إلى الوحدة الوطنية والحوار والسلم الاجتماعي.. هذا اليسار الجديد ليس منغلقا ولا مغرما بالشعارات الكبرى، ولا بتقسيم المجتمع إلى ثوريين ورجعيين كما في تجارب كثيرة سابقة في العالم، حتى أن صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، المعروفة بميولها اليسارية، وصفت في افتتاحيتها – قبل بضعة أيام – رموز هذا اليسار الصاعد بأنهم يجسّدون جيلا جديدا وتطلّعات جديدة في تناغم كامل مع الواقع في عالم اليوم.
فهل هذا هو نموذج اليسار الناجح الذي تحتاج أحزاب اليسار في المغرب إلى الاقتداء به ؟
ليست مبالغة او تبني للمدرسة التشاؤمية او السواداوية، وبكل واقعية وموضوعية واقع الأحزاب السياسية بءيس، ميؤوس منه، بلا استثناء نحن أمام أحزاب في حالة موت سياسي، والاستغلال على ذلك هناك الكثير من الاحصائيات ذات دلالات واضحة منها عدد القاعدة الشعبية لدى الأحزاب السياسية، عدد المصوتين، غياب الأحزاب عن تاطير المواطنين، أحزاب معوقة تعاني من غياب الديموقراطية داخل الاحزاب…. واشكالية ما يسمى أحزاب اليسار المغربي بكل أطيافه هي من اكثر (الأحزاب) المأزومة، بكل واقعية المشهد الحزبي بالمغرب يتطلب ميلاد أحزاب جديدة تمثل هذا الاجيال ووتتماشى مع الواقع المغربي، لأن انهيار دور الاحزاب يحيل على على توجه فءات واسعة نحو التيارات والاديولوجيات المتطرفة يمينا ويسارا.