ملف الأسبوع

ملف الأسبوع | أسرار عرض تركيا الوساطة بين المغرب والجزائر

حاولت عدة أطراف، منذ اندلاع الأزمة المغربية الجزائرية، الوساطة بين البلدين، غير أن هذه المبادرات باءت بالفشل بسبب رفض الجزائر المتكرر، ومؤخرا، أعلن السفير التركي عن عزم بلاده على محاولة التدخل بين البلدين لرأب الصدع، في مبادرة اعتبرت أنها تدخل في إطار الصراع بين تركيا وفرنسا من أجل النفوذ في شمال إفريقيا، لكن من خلال قراءة المشهد التركي، تبين عكس ذلك، واتضح أن هناك دوافع أخرى.. يحاول هذ الملف إبراز الدوافع التركية من وراء عرض الوساطة بين طرفي الصراع.

أعد الملف: سعد الحمري

اهتمام تركيا بشمال إفريقيا في إطار صراعها مع فرنسا ليس جديدا

    لا يخفى على أحد أن تركيا أردوغان تقوم بنشاط كبير في كل من المغرب والجزائر منذ ما يقارب العقدين من الزمن، من أجل الاستثمار اقتصاديا وسياسيا في هذه الرقعة الاستراتيجية على المستوى العالمي، والتي تعتبر بوابة إفريقيا مستقبل العالم، كما لا يخفى على أحد الصراع بين فرنسا وتركيا على هذه المنطقة، فالأولى تسعى جاهدة للحفاظ على نفوذها التقليدي في المنطقة، بينما تحاول الثانية استغلال الأزمات الفرنسية مع مستعمراتها السابقة من أجل إيجاد موقع لها على المدى القريب، وأخذ مكانها على المديين المتوسط والبعيد.

تتمة المقال بعد الإعلان

وكمثال على ذلك، لوحظ أنه بعد وقت قصير من فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، شهدت العلاقات الجزائية التركية نشاطا قويا.. فقد زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 15 ماي من العام الجاري، العاصمة أنقرة، في إطار زيارة رسمية، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد كانت الزيارة مناسبة للتأكيد على وحدة الرؤيا بين البلدين للقضايا السياسية، حيث صرح الطرفان في ندوة صحافية أعقبت اللقاء، أن البلدين حريصان على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وفي الشأن السياسي قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: ((لدينا نظرة مشتركة مع تركيا بشأن ليبيا، من خلال تمكين شعبها من تقرير مصيره، كما بحثنا الوضع في منطقة الساحل الإفريقي وملف تجفيف منابع الإرهاب)).

ولم تخل الزيارة من تناول القضايا الاقتصادية بين البلدين، حيث تم توقيع 15 اتفاقية تفاهم همت استثمارات تركية في الجزائر، في قطاعات الطاقة والتعليم والبنيات التحتية، غير أن زيارة تبون كشفت إلى حد بعيد الصراع الدائر بين باريس وأنقرة، حيث أن أردوغان قدم لتبون وثيقة عبارة عن رسالة من المقاوم الجزائري الأمير عبد القادر إلى السلطان العثماني عبد المجيد الأول، تضمّنت تهنئة باعتلاء السلطان العثماني عرش السلطنة العثمانية، كما بيّن له فيها ((نضال الجزائريين الحثيث ضد الاحتلال الفرنسي))، وهي الرسالة التي احتفت بها وسائل الإعلام الجزائرية ووصفتها بالهدية الثمينة، وربطت تقارير صحفية خلال تلك المرحلة بين زيارة الرئيس الجزائري إلى تركيا، وضغط هذه الأخيرة على فرنسا، بسبب التوتر الحاد في العلاقات بين البلدين، بفعل ما يعرف بـ”قضية الأرمن”، وكذلك ضغط الجزائر على فرنسا في ملف الذاكرة.

 

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في زيارته للجزائر سنة 2021

 

تتمة المقال بعد الإعلان

تزايد النشاط الدبلوماسي التركي في كل من المغرب والجزائر خلال الشهرين الأخيرين

    صحيح أن اهتمام تركيا بشمال إفريقيا، وخاصة المغرب والجزائر، ليس بجديد، لكن ما يمكن ملاحظته هو أن تركيز تركيا على المغرب والجزائر أصبح قويا خلال الشهرين الأخيرين.. فقد اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الجزائري يوم 20 أكتوبر الماضي، وأكد أن بلاده ترغب في زيادة التعاون مع الجزائر بمجال الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي.

ورحّب أردوغان بالمستوى الاستثنائي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين، نتيجة الجهود المشتركة، وأعرب الرئيس التركي عن شكره للرئيس الجزائري على الخطوات الصادقة التي اتخذها في مكافحة تنظيم “كولن” الإرهابي، وأكد رغبته في زيادة التعاون بين البلدين بقطاع الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي كما هو الحال في جميع المجالات الأخرى.

من جانبها، قالت الرئاسة الجزائرية: ((إن تبون وأردوغان تطرقا – في مكالمة هاتفية – إلى العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين ومسائل تهم الشعبين الصديقين))، وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: ((هنأ الرئيس التركي الرئيس تبون على نجاح الجزائر في تنظيم مؤتمر لمّ الشمل لتحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، معربا عن تقديره العالي لمجهودات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لبلوغه هذا المسعى النبيل))، وتابعت بأن ((الرئيس أردوغان تمنى للرئيس تبون تحقيق نجاح آخر في توحيد الصف بين الأشقاء العرب من خلال قمة جامعة الدول العربية التي تنعقد في الفاتح من نونبر بالجزائر)).

وفي مقابل ذلك، لم تغفل تركيا تمتين علاقاتها مع المغرب، فقبل الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي والرئيس الجزائري بعشرة أيام، أي يوم 20 أكتوبر، اتصل نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وتباحث معه حول فرص التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، على رأسها الاقتصاد والدفاع.

وأكّد أوقطاي، في الاتصال الهاتفي الذي جمعه بأخنوش، على الروابط المتجذرة والتاريخية بين تركيا والمغرب، مبينا أن آليات التعاون القائمة تشكل أرضية مهمة لنقل هذه الصداقة إلى المستقبل، حسب وكالة “الأناضول”.

ووفق المصدر نفسه، قال نائب الرئيس التركي: ((تم خلال الاتصال تقييم الفرص في مجالات عدة، على رأسها الاقتصاد والتجارة والتعليم والدفاع))، كما أعلن أوقطاي أن الرئيس رجب طيب أردوغان وجّه دعوة إلى الملك المغربي محمد السادس لزيارة تركيا، ومن جانبه، تطرق أخنوش إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مبينا أن الوزراء المعنيين في المغرب سيزورون تركيا في أقرب وقت، من أجل تقييم الفرص والاتفاقات في مجالات الاستثمار والاقتصاد، ثم بعد شهر من هذا النشاط الواضح والتواصل مع البلدين من أجل تعزيز الشراكة، أعلنت تركيا عن استعدادها للقيام بوساطة لحل الخلاف بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء المغربية، وجاء هذا الإعلان عن طريق السفير التركي بالرباط عمر فاروق دوغان، خلال حديثه لمجلة “ماروك إيبدو”، حيث أكد أن ((أنقرة مستعدة لتقريب وجهات النظر بين البلدين))، وخلال نفس المقابلة، قال السفير دوغان ((نحن نؤيد التنمية العادلة في المنطقة، ونحن مستعدون للمساعدة في عملية التقارب بين المغرب والجزائر)).

ورغم إبداء رغبة بلاده في لعب دور الوساطة، إلا أنه تمسك باعتراف بلاده بمغربية الصحراء، حيث أجاب في تعليقه على إمكانية رؤية استثمارات تركية في الصحراء تساهم في تنميتها، بالقول: ((يظل القطاع الخاص التركي مستقلا وغير منخرط في القضايا السياسية، بينما يتبنى نهجا يربح فيه الجميع، لذلك، لا توجد عقبة أمام الاستثمار الخاص التركي في جميع أنحاء التراب المغربي، إلى جانب ذلك، أعلن أن سلسلة تركية ستفتح متجرا في العيون في الصحراء قريبا جدا.. نشجع دائما المستثمرين على المشاركة في تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا)).

ثم أعرب السفير عمر فاروق دوغان، عن أمله في أن يتمكن البلدان الشقيقان من الجلوس والتوافق والتوصل إلى حل وسط، و((لهذا السبب، فإنني أعلق أهمية كبيرة على سياسة اليد الممدودة التي كررها الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء، ونحن ننتظر أن تستجيب الدولة المجاورة (يقصد الجزائر) لنداءات العاهل المغربي))، يقول فاروق دوغان.

وأضاف المسؤول التركي: ((نحن مستعدون للمساعدة في عملية التقارب بين المغرب والجزائر.. نحن ندرك أنه ليس بالأمر السهل، لكننا نعتقد أنه يجب علينا الجرأة واتخاذ الخطوة الأولى، لأننا إذا لم نتخذ الخطوة الأولى للحوار، فلن نتوصل أبدا إلى حل عادل.. كما أننا نؤيد حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، وأنا شخصيا لا أستطيع أن أتحدث عن نزاع الصحراء دون أن أذكر بالدور التاريخي للمغرب في نشر وترويج الإسلام في غرب إفريقيا لقرون، لذلك يجب ألا ننسى أن العديد من الدول الحالية في هذه المنطقة كانت جزء من المغرب، ومن تم، فإن هذا العنصر الديني المقدس هو الذي يجعلني أمتلك هذا الميل للمغرب في هذه الحالة)).

عمر فاروق دوغان السفير التركي في المغرب

 

الحملة الانتخابية التركية المبكرة وراء سعي أردوغان للوساطة بين المغرب والجزائر

    لقد اعتبر معظم المحللين السياسيين، أن هذا التصريح يدخل في إطار رغبة أنقرة في إيجاد موضع قدم لها في المنطقة ومنافسة فرنسا التي تزعج تركيا في مناطق محيطها الإقليمي، ومنهم الدبلوماسي الجزائري السابق، محمد العربي زيتوت، الذي قال في حديث لموقع “الحرة”، أن ((هناك بعدا دوليا للتحرك التركي من أجل الوساطة بين المغرب والجزائر، وهو مزاحمة فرنسا التي ترى أن المنطقة مكان نفوذ تقليدي لها))، لكن تم إغفال جانب مهم حول الدوافع الحقيقية للتحرك التركي، وهو الانتخابات الرئاسية التركية المزمع تنظيمها في شهر يونيو من العام 2023، والتي بدأت حملتها منذ مدة.. فقد أعد مركز “الجزيرة للأبحاث” ورقة بحثية حول الموضوع بعنوان: ”انتخابات 2023 التركية: طريق غير واضحة المعالم”، جاء فيها ما يلي: ((ستُعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية القادمة، وهي الثانية منذ انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي، في شهر يونيو المقبل (2023).. وهذا هو الموعد المقرر أصلا، كون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة عُقدت في يونيو 2018.. وقد أطلق حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب، حملته الانتخابية قبل أسابيع قليلة، وكان التحالف قد أعلن أن مرشحه للانتخابات الرئاسية سيكون هذه المرة أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس الجمهورية الحالي، وتقول مصادر العدالة والتنمية: إن قيادة الحزب قامت بالفعل بتشكيل اللجنة التي ستدير الانتخابات، واختارت مديرا لها)).

وكان الرئيس أردوغان قد لمح إلى الخطوات التي اتخذها حزبه استعدادا لبدء الحملة الانتخابية، عندما ذكر في مقابلة مع محطة “سي. إن. إن” التركية، يوم 29 شتنبر 2022، أن شعار حملته سيكون “القرن التركي”، في استعادة لوعوده السابقة بأن الذكرى المائوية لتأسيس الجهورية التركية ستشهد انطلاقة اقتصادية وجيوسياسية جديدة لتركيا، وأن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن تركيا.

وتشير معظم التحليلات السياسية من داخل تركيا، إلى أن أردوغان يركز على السياسة الخارجية لجلب أصوات الناخبين، ومنهم الباحث التركي في العلاقات الدولية، مراد يشيل تاش، الذي كتب في موقع “نون بوست”، يوم 6 شتنبر 2022، مقالا بعنوان: ”مع اقتراب انتخابات 2023.. ما أهم ملامح السياسة الخارجية التركية؟”: ((مع اقتراب انتخابات 2023، من الواضح أن السياسة الخارجية التركية ستكون إحدى الأجندات الرئيسية، حيث إن هناك سببين رئيسيين لهذا: الأول هو أن تحالف الأمة، الذي يمثل المعارضة، يواصل انتقاد السياسة الخارجية للحكومة، ويعبر كثيرا عن أنه سيتبنى سياسة خارجية “بديلة” وفقا له، أما السبب الثاني، فهو أن البيئة التي يتم فيها تنفيذ السياسة الخارجية، ستكون نشطة للغاية حتى الانتخابات، لذلك، عندما نعتبر أن أحد الخطابات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، سيتم بناؤها على مستوى السياسة الخارجية، فمن المحتمل جدا أن تكون السياسة الخارجية، على الأقل، في العناوين الثلاثة الأولى المهمة لانتخابات 2023.

وفي الواقع، إن قضايا الاقتصاد واللاجئين هما في المكانين الأولين، لكن يمكن ملاحظة أن السياسة الخارجية أكثر أهمية عند الذهاب إلى الانتخابات، لأن قضيتا الاقتصاد واللاجئين تبدوان مرتبطتين بالسياسة الخارجية إلى حد كبير)).

وفي ذات الإطار، كتب تورغوت أوغلو، محلل سياسي تركي، في موقع “إندبندنت عربية”، يوم 15 غشت 2022، ما يلي: ((تتيح سلسلة من المكاسب الدبلوماسية، تُوجت باتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، بعض الراحة للرئيس التركي من الاضطرابات الاقتصادية في بلاده، وتقدم مخططا لاستراتيجية حملته للانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.. فبينما يستعد لما يتشكل ليكون أكبر تحدٍ انتخابي لحكمه المستمر منذ نحو 20 سنة، يسلط أردوغان الضوء على إنجازاته على المسرح العالمي، حيث قال أمام حشد يضم الآلاف في شمال غربي تركيا، مطلع الأسبوع، بعد يوم من إجراء محادثات في روسيا مع الرئيس فلاديمير بوتين: “إن تركيا تمر بأقوى فترة لها سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا”)).

وفي تعليقه على الوساطة التركية بين أوكرانيا وروسيا، قال المحلل السياسي ((ومع ذلك علينا أن نعترف بأن الصفقة التي توصلت إليها تركيا مع روسيا وأوكرانيا بشأن تمرير الحبوب إلى الأسواق الدولية هي مهمة للغاية، والجميع يعترف بأهمية الدور التركي في ذلك، وعلى أية حال، لو لم تكن تركيا متوسطة في هذه العملية، لما كان من الممكن فتح هذا الممر، لأن تركيا هي التي تسيطر على الطريق، وبهذا المعنى، فقد قدمت إسهاما إيجابيا للغاية، واكتسبت تقديرا ليس فقط من حلفائها الغربيين الذين دعموا أوكرانيا، ولكن بطريقة ما من روسيا أيضا، وقد مهدت هذه الصفقة الطريق أمام موسكو لإرسال بضائعها هي أيضا.

وتأثير اتفاقية الحبوب هذه على وجه الخصوص، انعكس على استطلاعات الرأي بزيادة قدرها نحو ثلاثة في المائة بأصوات حزب العدالة والتنمية، وكانت هذه الزيادة هي كل ما يهدف إليه أردوغان من وراء هذه التحركات، وقد تحقق له ذلك، وحتى السياسة الخارجية التي من حقها أن تدور في فلك المصالح العليا للدولة والشعب، فإن أردوغان يحاول أن يوظفها في جلب المصالح لشخصه وحزبه)).

يتضح من خلال قراءة خطاب المعارضة التركية والتحليلات السياسية في الصالونات السياسية التركية، أن أردوغان بدأ حملته الانتخابية مبكرا من خلال تنشيط السياسة الخارجية لبلاده، ولعب دور الوسيط في عدة قضايا دولية، ولاحظنا كيف أن بعض القراءات السياسية تقول أن أردوغان سيركز على السياسة الخارجية خلال حملته الانتخابية الرئاسية القادمة.

وعلى هذا الأساس، يجوز القول أن عرض الوساطة التركية بين المغرب والجزائر هو بمثابة بداية الحملة الانتخابية المبكرة لأردوغان.. لكن هل سيقبل المغرب والجزائر بهذه المبادرة؟

وبخصوص الجزائر، لا يبدو أنها ستقبل على اعتبار أن تركيا تدعم مغربية الصحراء بقوة. وبخصوص المغرب، يمكن ملاحظة أن الرئيس التركي في ظرف شهرين وجه الدعوة مرتين للملك محمد من أجل زيارة رسمية لتركيا، غير أنه لحد الآن لم يصدر أي رد فعل من الجانب المغربي.

كما أنه على هامش المؤتمر الدولي للتحالف ضد “داعش” المنعقد بمراكش، التقى وزير الخارجية المغربي بنظيره التركي، وصرح وزير الخارجية التركي قائلا: ((سأسعد كثيرا باستضافة أخي ناصر في تركيا في أقرب وقت))، فيما أكّد بوريطة أنه ((اتفقنا على تبادل الزيارات، وزيارتي لتركيا قريبا (لم يذكر تاريخا محددا)، وعلى ضرورة عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين))، وخلال اتصال بين نائب الرئيس التركي وعزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربي يوم 10 أكتوبر الماضي، صرح هذا الأخير أن وفدا وزاريا مغربيا سيزور تركيا قريبا، غير أن أي زيارة لم تحصل.. فهل معنى هذا أن المغرب يريد أن يبعد نفسه عن الحملة الانتخابية التركية ؟

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى