الاقتطاعات التي عجلت بالخلاف بين المحامين والوزير وهبي

الرباط. الأسبوع

    خلقت مذكرة مشروع قانون المالية ضجة كبيرة في صفوف أصحاب المهن الحرة المنظمة (المحامين والمترجمين والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة)، بعد الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لتصل 20 في المائة بدل 10 في المائة، السعر المعمول به حاليا، بالإضافة إلى استخلاص الضريبة بشكل مسبق في المحاكم وإدارة الضرائب والمرافق العمومية.

ونظم المحامون وقفات احتجاجية في مختلف المحاكم وأمام البرلمان، رفضا لأداء ضريبة استباقية على ملفات معينة، وتنديدا بالقرارات الأحادية لوزارة العدل ورفضها إشراك الهيئات والجمعيات لمناقشة موضوع الضريبة وقانون المهنة، وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسحب الضريبة الجديدة، التي فرضتها الحكومة في مشروع قانون المالية، وذلك لكونها لم تراع العدالة الجبائية ولا خصوصية المهنة، وتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء للقضاء.

في هذا السياق، قال المحامي والنائب البرلماني شقران أمام، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المحامين ملتزمون بأداء الضريبة وفق نظام معمول به منذ سنوات، حيث أن المحامي يؤدي الضرائب مثل الشركة، وذلك عبر التصريح بضريبة TVA المحددة في 10 في المائة حاليا، ثم يسدد ضريبة “الباطانت” التي تختلف من مكتب لآخر حسب السومة الكرائية، وتؤدي الحد الأدنى من المساهمة la cotisation minimale، ثم تؤدي التصريح بالدخل حسب المدخول السنوي.

من جهته، انتقد المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، قيام الحكومة بفرض الضريبة على المحامين ضمن مشروع قانون المالية، على كل الطلبات والدعاوى التي يتقدمون بها إلى القضاء، وهي الضريبة التي سيؤديها حتما المتقاضي والمرتفق من ماله الخاص، ويدفعها لحساب المحامي الذي يتولى دفعها نيابة عنه، معتبرا أن الخطاب الاجتماعي الذي تروج له الحكومة خطاب مزيف وتضليلي، وهو موجه للاستهلاك ويهدف إلى طمأنة النفوس من تداعيات أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة لا تكفي معها المناورات والهروب إلى الأمام والنفخ في الأرقام، لأن السياسة الحقيقية هي “سياسة الحقيقة” كما قال الشهيد المهدي بن بركة.

هذا، ولم تقتصر الضريبة فقط على المحامين، بل إنها شملت حتى المهندسين والموثقين والمحاسبين والصيادلة والعدول، مما ينذر بتصاعد الاحتجاجات حول الضرائب الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد.