ملف الأسبوع

ملف الأسبوع | مشروع زيارة الملك الإسباني لسبتة ومليلية يهدد العلاقات مع مدريد

الزيارة المرفوضة..

هل قدر العلاقات المغربية الإسبانية أن يظل الحذر هو طابعها، أم أن هناك تحولا تاريخيا في العلاقات بين البلدين من شأنه تجاوز كل الأزمات؟ ولماذا كلما انتهى مشكل بين الدولتين إلا وظهرت مشكلة جديدة؟ ومن له المصلحة في إثارة المشاكل مجددا بين المملكتين؟ وهل ما حصل هذه الأيام، بداية من تصريح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمام مجلس الأمن، وصولا إلى الجدل المثار حاليا حول وضعية سبتة ومليلية المحتلتين، من شأنه أن يتطور إلى أزمة جديدة بين الرباط ومدريد حاليا أو مستقبلا؟

أعد الملف: سعد الحمري

    لا يمكن بأي حال من الأحوال قراءة الوضع الحالي بين المملكتين المغربية والإسبانية وما يدور في الكواليس بين البلدين بمعزل عن ماضي العلاقات، لذلك، يحاول هذا الملف استعراض أهم الأزمات التي حصلت بين المغرب وإسبانيا بسبب سبتة ومليلية انطلاقا من سنة 2007.

تشابه الأمس واليوم في أول زيارة للعاهل الإسباني لسبتة ومليلية المحتلتين

تتمة المقال بعد الإعلان

    تعود آخر مناسبة كانت فيها سبتة ومليلية المحتلتين سببا مباشرا لأزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا خلال شهر نونبر 2007، ولا بأس من المقارنة بين تلك الأزمة وما يقع اليوم، لفهم الأسباب التي تدفع الإسبان غالبا لإثارة هذا الملف بين الفينة والأخرى.

فخلال سنة 2007، كان يقود الحكومة الإسبانية الحزب الاشتراكي بقيادة رئيس الحكومة خوسي لويس ثباتيرو، وفي تلك الفترة وكما هو الحال اليوم، كانت العلاقات بين البلدين خلال ولايته تمر بشهر عسل طويل، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي كان مقررا لها شهر مارس 2008، بدأ الرجل يبحث عن طريقة لكسب بعض النقاط مبكرا من أجل الفوز بولاية ثانية، وقد جاء في إحدى وثائق “ويكيليكس” ما يلي: ((خلال زيارة كوندوليزا رايس، كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية في مدريد، في شهر يونيو 2007، أخبرها السفير الأمريكي بإسبانيا، أن ثباتيرو يستعمل السياسة الخارجية من أجل كسب نقاط داخلية دون أن يكون مهتما فعلا بتحقيق أهداف وأولويات على مستوى السياسية الخارجية، أو المشاركة في تحقيق أهداف استراتيجية طموحة)).

لقد جعل هذا الأمر رئيس الحكومة الإسباني يلعب ورقة سبتة ومليلية، في مواجهة اليمين الإسباني الذي كان ينعته بكونه أقل وطنية، وهو الأمر الذي أدى به لدفع العاهل الإسباني خوان كارلوس وعقيلته صوفيا، للقيام بزيارة إلى مدينتي سبتة ومليلية خلال شهر نونبر 2007، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان ينهج سياسة الصمت بخصوص ملف الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، لأنه كان ينتظر دعما إسبانيا لخطة الحكم الذاتي التي كان قد اقترحها، ورغم المحاولات المغربية لثني العاهل الإسباني عن القيام بهذه الخطوة، إلا أنه نفذ زيارته، غير أنه خلال خطابه الذي ألقاه يوم 5 نونبر أمام المجلس البلدي للمدينة، تفادى الإشارة إلى إسبانية المدينتين حتى لا يؤجج مشاعر الرباط.

أما الرد المغربي، فكان عن طريق استدعاء السفير المغربي بمدريد، ثم ترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا، افتتحه ببلاغ ملكي، ومما جاء فيه أن ((الملك محمد السادس يرفض بكل حزم وصرامة اقتحام ثوابتنا الوطنية المقدسة في مساومات إسبانية))، واعتبر ملك المغرب أن هذه الزيارة مؤسفة و((تهاجم المشاعر الوطنية العميقة الجذور بين جميع مكونات وحساسيات الشعب المغربي))، وحذر من أن هذا ((الحنين إلى الماضي قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويحمل عواقب يمكن أن تعرض المستقبل وتطور العلاقات بين البلدين للخطر)).

تتمة المقال بعد الإعلان

وعبرت الحكومة المغربية حينها عن رفضها لهذا السلوك، بدء برئيس الحكومة آنذاك، عباس الفاسي، الذي قال: ((إنه على إسبانيا أن تعي أن زمن الاستعمار قد ولى))، معتبرا أن ((زيارة الملك الإسباني للمدينتين من شأنها أن تؤثر على العلاقات بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط))، كما عبرت فعاليات حكومية عن رفضها للزيارة الملكية الإسبانية من خلال خطابات وتجمعات تم تنظيمها، ووجهت رسائل إلى السفير الإسباني في الرباط، لويس بلاناس (وزير الزراعة الحالي)، كما تم تنظيم اعتصام للبرلمانيين أمام السفارة الإسبانية في الرباط.

وفي هذا الصدد، يقول إلياس العماري، أن ((تلك الزيارة كان الغرض منها دغدغة العواطف الإسبانية، مثلما أن الاشتراكيين الإسبان لعبوها بطريقة ذكية ودنيئة في نفس الوقت، وذلك بقولهم إنهم كسياسيين لا مصلحة لهم في ذلك، وإنما هي مصلحة التاج الإسباني، والتي يحرصون عليها، ليضعوا التاجين المغربي والإسباني في مواجهة، حتى إذا كان هناك صراع محتمل فإنه سيكون بين التاجين، وهذا لا يمكن أن يكون، وحقيقة، أعتقد أن زيارة خوان كارلوس من عدمها لم تمثل أي تحول، سواء في وضعية سبتة ومليلية، أو في العلاقة بين البلدين)) (المصدر: كتاب “الجوار الحذر: العلاقات المغربية الإسبانية).

كما ترى المؤرخة الإسبانية ماريا روسا دي مادرياغا، أن ((الملوك ورؤساء الدول يضطرون أحيانا للقيام بأشياء تفرضها عليهم شعوبهم ويفرضها الرأي العام، وهو ما حصل في حالة زيارة خوان كارلوس لسبتة ومليلية، حيث كان عليه القيام بذلك خدمة لما يعتقد أنها مصالح إسبانية)) (نفس المصدر).

زيارة الملك خوان كارلوس لمدينة سبتة سنة 2007

نتيجة زيارة العاهل الإسباني للثغرين المحتلين

    وهكذا، مرت الانتخابات الإسبانية في مارس 2008، والتي من أجلها زار العاهل الإسباني مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وحققت الزيارة أهدافها.. فقد فاز ثباتيرو بولاية ثانية، وبدأ العمل على ترميم العلاقات بين البلدين، حيث قام بزيارة إلى المغرب في شهر يوليوز من نفس السنة كأول وجهة خارجية له منذ تشكيل الحكومة الجديدة ولقائه بالملك محمد السادس بمدينة وجدة، وقد كان منتظرا أن تثار قضية سبتة ومليلية التي كانت ما تزال حية في الأذهان، وقد كشفت وثائق “ويكيليكس” عن تقرير مؤرخ بـ 22 يوليوز 2008، قال فيه: ((اللقاء ذاته بين ثباتيرو ومحمد السادس تجنب الإثارة العلنية لموضوع مدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، رغم وجود أخبار عن الخوض في الموضوع ضمن جلسات التباحث المغلقة التي ضمت كبار المسؤولين المدبرين لشؤون البلدين، خصوصا وأن لقاء وجدة تم بعد 9 أشهر من زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس للثغرين المذكورين)).

وأضاف نفس المصدر: ((تجنب المغاربة والإسبان الحديث علنا عن ملف سبتة ومليلية لا يعد إلا دليلا على حرص البلدين على توطيد علاقتهما القوية أصلا، وأن القفز على ذات الملف جاء بهدف التركيز على التطور السريع للعلاقات الاقتصادية، والتدبير الجيد لملفات الهجرة والأمن)).

ورغم الحديث عن إمكانية تباحث الموضوع خلال انعقاد القمة العليا المشتركة بين البلدين، فإنه خلال انعقادها في دجنبر 2008 بمدريد، برئاسة الوزير الأول المغربي عباس الفاسي ورئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس ثباتيرو، إلا أنه لم تتم إثارة الموضوع، بل تم التركيز على القضايا الاقتصادية فقط، ويعود سبب صمت المغاربة عن الحديث عن سبتة ومليلية، إلى رهانهم على دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي التي كانت المملكة المغربية قد طرحتها.

حديث منذ سنة 2020 عن عزم العاهل الإسباني زيارة الثغرين المحتلين

    بعد انتهاء هذه الأزمة، لم يحدث وأن قام الملك الجديد بزيارة إلى سبتة ومليلية، لكن جرى مؤخرا الحديث عن عزم فليبي السادس القيام بجولة إلى الثغرين المحتلين في مناسبتين: الأولى خلال سنة 2020، عندما أعلن البلاط الملكي الإسباني عن زيارة عاهل البلاد إلى الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي كالأندلس وجزر الكناري وغيرها.

ومن المصادفات أن يتم تنظيم الزيارات الملكية لمدينتي سبتة ومليلة أثناء فترة تولّي الحكومات الاشتراكية مقاليد الحكم في قصر “المونكلوا”، حكومة رودريغيز ثباتيرو، والآن مع بيدرو سانشيز، رغم أن اليمين في إسبانيا هو الأكثر تأييدا للملكية.

ونقلت صحيفة “إلفارو”، الواسعة الانتشار في سبتة، عن المتحدث باسم قصر “ثارثويلا” الملكي، خبر إعداد البلاط الإسباني لزيارة المدينتين دون تحديد موعد نهائي، مبررا الأمر بكون الأجندات لا تزال مغلقة نتيجة الوضع الصحي الناتج عن تفشي وباء “كورونا”، ولم ينف القصر الملكي بشكل قاطع الزيارة المتوقعة، حيث أفاد المتحدث باسم القصر أنه “”لا توجد أخبار رسمية حول هذه الزيارة الافتراضية التي سيقوم بها الدون فيليبي السادس والدونا ليتيسيا إلى سبتة ومليلية نهاية شهر يوليوز))، معتبرا أن ((القصر الملكي الإسباني لم يتخذ في الوقت الحالي أي قرار بشأن سبتة ومليلية)).

غير أنه، وفي خضم الحديث عن هذه الخطوة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن إلغاء الزيارة.
وقالت صحف إسبانية: ((إن القصر الإسباني تراجع عن إدراج مدينتي سبتة ومليلية في أجندة زيارات الملك، بعد رفع حالة الطوارئ الصحية))، وأضافت أن ((سبتة ومليلية كانتا ضمن برنامج زيارات العاهل الإسباني قبل أن تتدخل الحكومة))، وأوضحت ذات الصحف، أن ((إلغاء زيارة المدينتين الواقعتين شمالي المغرب، جاء لـ”تجنب رد فعل غاضب من الرباط)).

أما المناسبة الثانية، فكانت في عز الأزمة بين البلدين، وبالضبط خلال فبراير من هذه السنة، حيث أعلن البلاط الملكي الإسباني عن برمجة جولة تشمل 14 إقليما، حيث أعلن أن الملك سيزور مدينتي سبتة ومليلية، وبدأ الملك الإسباني جولته داخل إسبانيا من أرخبيل جزر الكناري وجزر البليار، واستمرت عبر مدينتين أندلسيتين (إشبيلية وقرطبة)، وإقليم إكستريمادورا، ليحل بإقليم كاستيا لامانتشا، وبالنسبة لمدينتي سبتة ومليلية، رغم أنه لا يوجد موعد محدد للزيارة، إلا أن مصادر حكومية سبق أن أكدت أنه من المحتمل جدا أن تتم الزيارة في شهر يوليوز الماضي، حسب ما نقلت صحيفة “الكونفيدينسيال”، غير أن هذه الزيارة ما زالت لم تحدث.

ورغم أن العلاقات بين البلدين تمر اليوم بمرحلة ممتازة، إلا أن اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في إسبانيا قد يخلق الاستثناء في ظل التنافس الانتخابي، خاصة وأن رئيس الحكومة يتعرض لحملة شرسة من طرف المعارضة بسبب تأييده لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية.

كما أن توقيت كشف مضامين الرسالة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان، والتي اعتبر من خلالها أن سبتة ومليلية مدينتين مغربيتين محتلتين، جاء متزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الإسبانية، فيما أن جواب رئيس الحكومة الإسباني أكد بقوة أن المدينتين إسبانيتان.

وفي ذات السياق، حاولت بعض المنابر الإعلامية الخوض في البيان المشترك الموقع يوم 7 أبريل من هذه السنة، والذي جاء فيه: ((سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري)).. فقد قالت وكالة “إيفي“: ((إن مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية المغربية أوضح بأن الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا في 7 أبريل، يعترف بوجود “حدود برية” بين البلدين)).

وأوضح مصدر الوكالة الإسبانية، أن ((الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا بعد استئنافهما علاقاتهما الدبلوماسية، يؤكد على “الاستئناف الكامل” للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري))

ولفتت الوكالة الإسبانية إلى أن ((المسؤول المغربي الكبير يلمح إلى “الحدود” البرية مع إسبانيا، وهي كلمة لم ترد في الإعلان المشترك، حيث لم يذكر سوى إدراج الأجهزة الجمركية على المستويين البري والبحري)) (المصدر: موقع الحرة، 14 أكتوبر 2022).

وقد ((قال مصدر مطلع على الملف، فضل عدم ذكر اسمه، أن رسالة المغرب كانت في شهر شتنبر الماضي، وتلاها لقاء جمع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مع نظيره الإسباني.

وأوضح المتحدث أن “قضية سبتة ومليلية تشكل نقطة خلافية كبرى وحساسية أكبر بين المغرب وإسبانيا”، مفيدا بأن “حلها يتطلب الكثير من العمل والحكمة، مع اعتماد مقاربات جديدة في معالجة الإشكال بعيدا عن المقاربات التقليدية للبلدين”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن “رسالة المغرب تأتي بشأن ضرورة تسجيل موقف رسمي، وهو أمر يرفضه الإسبان، خاصة وأن قضية سبتة ومليلية هي موضوع انتخابي في إسبانيا، وهذه السنة هي سنة انتخابية”)) (المصدر: هسبريس، 14 أكتوبر 2022).

لمحة عن وضعية سبتة ومليلية المحتلتين في الدستور الإسباني

    خلال مرحلة الإعداد لدستور إسبانيا لسنة 1978، تدخل ممثلو سبتة ومليلية في عمل لجنة صياغة الدستور، من أجل التأكيد على ضرورة التنصيص على المدينتين بالاسم حتى تتم دسترة وجودهما لكبح المطالب المغربية، غير أن تلك المقترحات لم تتم الاستجابة لها، وبالتالي، تبقى إحدى أهم الثغرات في الدستور الإسباني هي عدم تحديده لمجال السيادة الإسبانية، حيث جاء في المادة 144 من الدستور ما يلي: ((لأسباب مرتبطة بالمصلحة الوطنية، يمكن السماح أو منح، في تلك الحالة، وضعية الحكم الذاتي للمجالات الترابية التي ليست مدمجة في الهيئات الإقليمية))، وسيأتي الشرح في وثيقة تفصيلية تحدد نظام الحكم الذاتي للجهات في إسبانيا وتضع تقسيما للتراب الإسباني لتشير بصريح العبارة في الفصل الخامس منه إلى وضعيتي سبتة ومليلية كالآتي: ((يمكن لمدينتي سبتة ومليلية أن تشكلا مدينتين تتمتعان بالحكم الذاتي في حالة موافقة بلديتهما على ذلك عبر اتفاق يتم تبنيه من طرف الأغلبية المطلقة للأعضاء، وهو ما سيحظى بموافقة البرلمان عبر قانون تنظيمي وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور)).

لكن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، بل إنه شكل مقدمة لجدل طويل.. فقد قطعت المدينتان مسارا طويلا من أجل أن تتحولا إلى ”مدينة مستقلة”، امتد إلى سنة 1995، من أجل الخروج بنص قانوني يقضي بمنح سبتة ومليلية صفة مدينة مستقلة متمتعة بالحكم الذاتي، غير أن القانون منح المنطقة صلاحيات محدودة أمام احتفاظ المركز بأقوى الصلاحيات، كما أن صيغة مدن مستقلة لم تضمن للمدينتين إقامة برلمان مستقل، بل جمعية، ثم مجلسا للحكومة ورئيسا، ويحمل النواب الـ 25، صفة مستشارين.

ومنذ أواخر سنة 2005، يجري النقاش حول إصلاح النظام الأساسي للحكم الذاتي لمدينة سبتة، لتتولى مسؤوليات أكبر، وبهذه الطريقة تتغير تسمية المدينة لتصبح “منطقة سبتة المستقلة” بدلا من “مدينة سبتة المستقلة” كباقي المناطق 17 في إسبانيا (المصدر: كتاب “الجوار الحذر”).

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى