ملف الأسبوع

ملف الأسبوع | محاولة إقصاء المغرب من اتحاد المغرب العربي

التلاعبات الجزائرية مستمرة

في إحدى لقاءات الأستاذ عبد الله العروي التلفزية، قال: ((إن المغرب عبارة عن جزيرة مطوقة بالنظر إلى موقعه الجغرافي))، والحقيقة أنه أفضل توصيف للمغرب جغرافيا وسياسيا، فإذا قرأنا تاريخ البلد، نجده ظل على الدوام كالجزيرة المطوقة.. فقد كان في أغلب الأوقات محاصرا شمالا من طرف الممالك الإيبيرية، والإمبراطورية العثمانية من الشرق.

وتستمر هذه الحقيقة التاريخية إلى اليوم، وربما مستقبلا.. فقد سعت الجارة الشرقية منذ استقلالها، إلى محاصرة المملكة المغربية من الشرق والجنوب، ثم بدأت منذ السنة الماضية مشروعا أساسه محاصرة المغرب بواسطة دول المغرب العربي، عن طريق جرهم إلى الاعتراف بالجمهورية الوهمية، بل ذهب الأمر ببعض السياسيين من تونس إلى الدعوة لإقامة مغرب عربي بدون مغرب، لكن هذا المشروع فشل، واليوم نلاحظ منذ مدة نشاطا مكثفا للخارجية الجزائرية في كل من تونس وموريتانيا وليبيا.. فهل تعيد الجزائر أسطوانتها التي اتبعتها السنة الماضية وفشلت فيها فشلا ذريعا، أم أن السياق مغاير تماما على اعتبار استفادتها من السياق العام الجديد المرتبط أساسا بارتفاع أسعار النفط والغاز على الصعيد الدولي، والذي مكنها من التوفر على موارد مالية إضافية تمكنها من القيام برسم أجندة جديدة على المستوى الإقليمي؟

للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من الوقوف على سياسة الجزائر الخارجية تجاه كل دولة من دول المغرب العربي في الآونة الأخيرة، ويتعلق الأمر بكل من تونس وليبيا وموريتانيا.

أعد الملف: سعد الحمري

تتمة المقال بعد الإعلان

تونس أصبحت تحت الوصاية الجزائرية

    بخصوص تونس، يبدو واضحا أن الجارة الشرقية جعلت تونس تحت وصايتها، فبعدما اكتفت هذه الأخيرة، خلال السنة الماضية، بالامتناع عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد عمل البعثة الأممية في الصحراء لمدة سنة إضافية، بعدما جرى الحديث عن أن تونس طلبت دعما ماليا جزائريا من أجل استكمال تمويل الميزانية، وأن الجزائر قبلت بتقديم المساعدة لجارتها مقابل أن تلعب تونس هذا الدور، ورغم امتناع تونس عن التصويت، إلا أنها ظلت ما يقارب السنة كاملة دون إثارة مشاكل بخصوص قضية الصحراء.

غير أن الوضع تغير، حيث كانت تونس أكثر جدية ووضوحا في دعم جبهة البوليساريو، وذلك عندما استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال شهر غشت الماضي، زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على غرار رؤساء دول وحكومات آخرين حضروا قمة “تيكاد” اليابانية الإفريقية في تونس العاصمة، وتحدث معه في القاعة الرئاسية بالمطار، الأمر الذي جعل المغرب يلغي مشاركته في القمة ويستدعي سفيره لدى تونس.

ثم دخلت الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب منعطفا جديدا، وذلك بعد انسحاب الرباط، مؤخرا، من ورشة استضافتها تونس نظمها المنتدى الدولي لـ”مخيم العدالة المناخية”، احتجاجا على مشاركة وفد من جبهة البوليساريو.

تتمة المقال بعد الإعلان

وهنا يطرح السؤال التالي: هل ستسير تونس في طريق الاعتراف بجبهة البوليساريو، أم أن الأمر يتعلق فقط بخضوع ظرفي للضغوط الجزائرية؟

أنجزت سابينا هينبرج، الباحثة في جامعة “جونز هوبكنز” يوم 12 شتنبر المنصرم، دراسة تحليلية بعنوان: “هل ستمزق أزمة الصحراء المغرب العربي؟”، وقد نشرت الدراسة في معهد واشنطن للدراسات حول الشرق الأوسط، وقد قدمت التحليل التالي حول العلاقة بين تونس والجزائر والمغرب.. فقد رأت أن خضوع تونس للجزائر والانحناء لضغوطها، مرتبط بشكل أساسي بالظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تقول في هذا الصدد: ((الجزائر تزود تونس بحوالي ثلثي الغاز الطبيعي الذي تحتاجه، والذي تعتمد عليه البلاد بشكل كبير لتوليد الطاقة، أما درجات الحرارة المرتفعة، فقد أجبرت تونس أيضا على زيادة وارداتها من الكهرباء من الجزائر في النصف الأول من عام 2022، وتفوق المستويات الإجمالية للتجارة بين تونس والجزائر تلك القائمة بين المغرب والجزائر إلى حد كبير.. ففي عام 2019 – على سبيل المثال – بلغ إجمالي الصادرات الجزائرية إلى تونس 1.43 مليار دولار، مقارنة بـ 482 مليون دولار إلى المغرب))، وأضافت نفس الباحثة: ((يرى بعض المحللين أن هذا الوضع يعكس استثمارا أوسع نطاقا من الجزائر في استقرار تونس، تعززه الأحداث الأخيرة مثل إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، والدعم الذي أعرب عنه الرئيس الجزائري تبون لسعيد، فضلا عن القروض والمساعدات الأمنية، وهبات خزانات الأكسجين خلال ذروة انتشار جائحة “كورونا”)).

وخلصت سابينا هينبرج إلى القول أن سبب الأزمة بين المغرب وتونس، هو أزمة الطاقة العالمية التي أخضعتها للجزائر، حيث كتبت في هذا الصدد: ((يمكن ربط الخلاف الأخير بين المغرب وتونس بأزمة الطاقة العالمية وموقف الجزائر الحازم بشكل متزايد في الجغرافيا السياسية، فضلا عن حاجة تونس إلى الغاز الطبيعي الجزائري وتزعزع مكانة قيس سعيد أكثر فأكثر، كما لم يكن الخلاف ليحدث لولا التوترات المتزايدة بين الجزائر والمغرب حول الصحراء)).

ومعنى هذا، أنه ما دامت أسعار الطاقة مرتفعة على المستوى الدولي، واستمرار قيس سعيد في السلطة، فإن الأزمة ستستمر بين المغرب وتونس، وسيزداد دعم تونس لجبهة البوليساريو، وربما تتخذ خطوات أكثر جرأة بفعل الضغوط والهيمنة الجزائرية، وهي الاعتراف بجبهة البوليساريو.

صورة من الأمس لاتحاد المغرب العربي يظهر فيها الحسن الثاني والقذافي

ليبيا.. تدخل عدة أطراف في القضية

    تعتبر ليبيا واحدة من دول المغرب العربي، وقد شهدت خلال الأيام العشر الأخيرة، حركة سياسية كبيرة تعزز من فرضية سعي الجزائر إلى استدراجها كما فعلت مع تونس، لكن وضعية ليبيا مختلفة عن تونس على اعتبار أن محور الصراع حولها متعدد، وتتدخل فيه عدة أطراف، ويبدو أن الصراع حولها ظهر للعلن مجددا بين الجزائر ومصر.. فقد أدلى الرئيس الجزائري خلال خطاب ألقاه أمام الولاة الجزائريين، خلال الأيام الأخيرة، بالتالي: ((ندافع عن الشعوب كيفما دافعوا عنا ووقتما تضامنوا معنا نتضامن معهم، ونحن لا ننكر خير الأشقاء الليبيين، وسنتضامن معهم حتى يعود الاستقرار لليبيا وترجع ثروات ليبيا للشعب الليبي.. هناك مخاض لأن هناك حكومة جديدة، ما دامت ليست هناك شرعية للصندوق الانتخابي، نكتفي في هذا الوقت بالشرعية الدولية)).

وقد كان الرئيس الجزائري يعني بعبارة الشرعية الدولية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، ويعود السبب المباشر لهذا الدعم، حسب المعارض الجزائري أنور مالك، إلى أن الدبيبة ومن أجل الحصول على الدعم الجزائري، أكد خلال زيارة سابقة لها، أنه إذا استمر في منصبه فإنه سيعلن أن ليبيا ستعترف بالبوليساريو، ولا شك أن هذه التصريحات أثارت قلق الجيران ومن ضمنهم المغرب، غير أن الدبلوماسية المغربية ما زالت إلى الآن لم تقم بأي خطوة إزاء هذه التطورات الأخيرة.

لكن تصريحات الرئيس الجزائري أثارت امتعاض المصريين الذين يدعمون علنا حكومة فتحي باشاغا، فقد ردت مصر على الرسالة الجزائرية برسالة مماثلة، وتواصل وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوسديندياس، وأكد الطرفان، أن ((حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها في طرابلس، لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم))، وعقب الاتصال الهاتفي، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين تناولا آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، في مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

وجدير بالذكر، أن التأكيد المصري اليوناني، جاء في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية التركي، أن أنقرة ستوقع مذكرة تفاهم في مجال الغاز مع ليبيا، وفي مؤتمر صحافي مع نظيرته الليبية، صرح مولود جاويش أوغلو قائلا: ((سنوقع مع ليبيا اليوم مذكرة تفاهم في مجال الغاز))، وأوضح: ((تركيا لا تواجه أي مشكلة في أمن الطاقة))، مضيفا أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى الكف عن التدخل في الشأن الليبي.

وهكذا تكون حكومة عبد الحميد الدبيبة قد حصلت على مزيد من الدعم من أنقرة، التي عززت نفوذها في غرب ليبيا، بعدما ((أبرم وفد تركي رفيع المستوى خلال زيارته مؤخرا للعاصمة طرابلس، اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم مع حكومة الدبيبة، أثارت غضب مجلس النواب وحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا.

وقد أعلنت حكومة الوحدة عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني، والطاقة النفطية والغاز، وفي مجال الإعلام، وأكد وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية، وأضاف، أنه ناقش مع الدبيبة خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة، معتبرا أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري، مهمة من أجل استقرار ليبيا، كما تحدث عن عودة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطارات ليبيا)) (المصدر: الشرق الاوسط، 4 أكتوبر 2022).

موريتانيا.. نشاط دبلوماسي واقتصادي مكثف للجزائر

    راهنت موريتانيا على إقامة علاقات متوازنة مع جاريها المغرب والجزائر، اللذين تحدوهما طموحات جيوسياسية متضاربة وتباعد بينهما المصالح والأهداف، وفي كل أزمة طارئة، تحاول نواكشوط الإبقاء على علاقاتها بالجارين بعيدة عن صراعاتهما الثنائية للخروج بأقل الخسائر الممكنة، والتنصل من المواقف والتحالفات التي تطلب منها لصالح واحد من البلدين.

وعلى الرغم من حرص موريتانيا الشديد على عدم التأثر بعقود من التوتر والخلافات المزمنة والعلاقات المضطربة بين الرباط والجزائر، فقد ظلت تعاني من توالي التوترات والتحديات مع محاولة كل من البلدين التأثير في مواقفها السياسية وجرّها إلى عقد تحالفات ثنائية لا ترضي الطرف الثالث.

ولوحظ مؤخرا أن الجزائر تعمل جاهدة على تمتين علاقاتها الاقتصادية مع موريتانيا من أجل بلوغ المحيط الأطلسي، فقد كتبت جريدة “هسبريس” ما يلي: ((تسعى الجزائر إلى بلوغ المحيط الأطلسي لتوسيع نشاطها البحري من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع نواكشوط، تهدف إلى فتح المجال البحري الموريتاني أمام السفن الجزائرية، ووقّعت الجزائر بروتوكول تعاون مع موريتانيا يهدف إلى فتح المجال أمام السّفن الجزائرية للإبحار والمساهمة في بناء وإصلاح وصيانة السفن، مع إسناد حصص صيد سنوية في المياه الإقليمية الموريتانية.

وستكون السّفن الجزائرية بمحاذاة مياه الصّحراء المغربية في اتجاه الجنوب، حيث تتيح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وحددت في اتفاقية جامايكا لعام 1982، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1994، مسافة 12 ميلا بحريا يحق فيها للدول ممارسة سيادتها باعتبارها مياها إقليمية)) (المصدر: هسبريس، 29 شتنبر 2022).

تبون يسعى لاستمالة موريتانيا وليبيا بعد تونس

هل تنجح سياسة البوليساريو الموازية في كل من تونس وموريتانيا ؟

    إذا أردنا تتبع آخر موضة الدبلوماسية الجزائرية في بلدان المغرب العربي، من أجل الدعاية لأطروحة البوليساريو، فلا بد من الانتباه إلى تحركاتها خلال الأيام الأخيرة، وخصوصا في كل من موريتانيا وتونس، حيث نهجت الجزائر سياسة الدبلوماسية الموازية، القائمة على التواصل مع الأحزاب السياسية في البلدين ومحاولة إقناعهم بأطروحة تقرير المصير، ذلك أنه خلال ثلاثة أيام فقط، لوحظ نشاط كثيف لقادة جبهة البوليساريو في البلدين معا، حيث قاموا بعقد لقاءات واجتماعات مع ثلاثة أحزاب، اثنان في موريتانيا، وواحد في تونس.

فبخصوص موريتانيا، وبعد الزيارة التي قام بها وفد من البوليساريو يرأسه ما يسمى وزير الداخلية منصور عمر، وما يسمى مستشار رئيس الجبهة السالك ببيه، إضافة إلى ما يسمى قائد الناحية العسكرية الثانية حمة مالو، إلى نواكشوط، من أجل تسليم رسالة إلى الرئيس الموريتاني من طرف رئيس الجبهة إبراهيم غالي، وهي الرسالة التي قالت عنها وكالة الأنباء الصحراوية، الناطقة باسم الجبهة، أنها “تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى آخر تطورات القضية الصحراوية خاصة على المستوى الأممي”، بعد كل هذا، قام نفس الوفد بعقد اجتماع مع رئيس حزب قوى التقدم الموريتاني، محمد ولد مولود، بمقر الحزب بنواكشوط، وبخصوص الهدف من اللقاء، قالت ما تسمى بوكالة الأنباء الصحراوية: ((إن اللقاء الذي جرى بحضور كل من مامادو ديوب، الأمين العام للحزب، ومحمودو ولد الناجي، عضو اللجنة المركزية للحزب، تم خلاله استعراض آخر التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية التي تربط الحزب بجبهة البوليساريو وسبل تعزيزها وتعميقها)).

والجدير بالذكر، أن هذا الحزب هو في الأصل حزب يساري معارض مساند لجبهة البوليساريو، كان قد انتقد خلال شهر ماي الماضي، زيارة وفد من المحامين الموريتانيين لمدينة الداخلة، للمشاركة في دورة تكوينية نظمتها لفائدتهم هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، واعتبر ذلك خطئا كبيرا، وأصدر بيانا ندد من خلاله بوجود وفد سلك المحامين داخل المدن التي يعتبرها الحزب “صحراوية محتلة من المغرب”، وحذر سلك المحامين من التدخل في قضايا دولية معقدة كقضية الصحراء، وأضاف الحزب في بيان نشره حول هذه الزيارة: ((لئن كان التعاون بين محامين موريتانيين ونظرائهم من المملكة المغربية الصديقة أمرا طبيعيا، إلا أنه لا ينبغي أن يكون على حساب مصالح بلدنا، وخاصة في بعدها الأمني))، واعتبر البيان أن ((حضور المحامين الموريتانيين في هذه المدن الصحراوية قد يشكل عرقلة لموقف موريتانيا الحيادي من القضية الصحراوية، مع كونه يعتبر انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة))، وقال الحزب أنه ((يحث جميع الأحزاب الوطنية الموريتانية على احترام مبدأ الحياد الذي تتبناه موريتانيا، وخاصة حين يتعلق الأمر بمؤسسات وهيئات رسمية)).

لم يقتصر الأمر على التواصل مع حزب واحد معروف بدعمه لأطروحة البوليساريو، فبعد ذلك بيوم واحد، اجتمع نفس الوفد مع رئيس حزب الإصلاح، محمد ولد طالبنا، الذي كان مرفوقا بقيادات من حزبه، وجاء في قصاصة لـ”وكالة الأنباء الصحراوية”، أن ((اللقاء تناول تطورات القضية الصحراوية، والعلاقات الثنائية الممتازة بين حزب الإصلاح والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب))، مع العلم أن هذا الحزب أيضا أعلن عن دعمه للجبهة في شهر فبراير 2021، خلال مؤتمره الأول.

جدير بالذكر، أن الأمر لا يقتصر على الحزبين المذكورين، بل إن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني، ذي المرجعية الإسلامية، عبر عن دعمه لجبهة البوليساريو.. فقد استقبل خلال شهر مارس 2021، وفدا عن الجبهة، حيث خصص محمد محمود ولد سيدي، رئيس الحزب الموريتاني، لقاء رسميا مع وفد انفصالي بقيادة البشير مصطفى السيد، مستشار إبراهيم غالي المكلف بـ”الشؤون السياسية”، وذلك مباشرة بعد استقباله من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال الحزب الموريتاني: ((إن اللقاء مع وفد من جبهة البوليساريو جرى في أجواء أخوية، وكان فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقة بين الشعبين الموريتاني والصحراوي، وخلاله قدم الوفد الصحراوي عرضا مفصلا عن مستجدات القضية الصحراوية، وما تطرح من تحديات على المنطقة وانتظارات الصحراويين من الأشقاء والجيران في موريتانيا)) (المصدر: هسبريس، بتاريخ 28 مارس 2021).

لم يعد الأمر يتوقف على الأحزاب الموريتانية فحسب، بل نفس الشيء تكرر هذه المرة في تونس، حيث استقبل الأمين العام لـ”حركة تونس إلى الأمام” المؤيد للرئيس التونسي قيس سعيد، مستشارة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، النانة لبات الرشيد، وخلال الاستقبال أكد الأمين العام للحركة، أن حزبه يدعم حق تقرير المصير.

فهل تنجح هذه السياسة الجديدة القائمة على التواصل مع الأحزاب وإقناعهم بأطروحة البوليساريو، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مضيعة للوقت بالنسبة للجزائر وإنفاق المال في ما لا طائل منه ؟

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى