ملف الأسبوع | خلفيات إشادة تقارير مجلس المنافسة وبنك المغرب بإنجازات حكومة العثماني
كانت هزيمة 8 شتنبر في الانتخابات الماضية، بمثابة ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية، أدت إلى إضعافه لدرجة أنه أصبح شبه غير موجود في صفوف المعارضة، وتوالت الهجومات عليه من طرف وزراء الحكومة الحالية وتحميله مسؤولية إغراق البلاد في الأزمات طيلة الولايتين السابقتين، غير أن الوضع تغير تماما بالتزامن مع خطاب العرش الأخير، حيث صدر تقريران عن مؤسستين رسميتين يقران بفعالية إجراءات حكومة سعد الدين العثماني في مواجهة أزمة وباء “كوفيد”، وكذلك نجاعة الإجراءات المتخذة من أجل الخروج من الجائحة والدخول في عالم ما بعد “كورونا” خلال سنة 2021.. فما سبب هذا الانقلاب المفاجئ ؟
أعد الملف: سعد الحمري
تقرير والي بنك المغرب الذي أعاد الاعتبار لحزب العدالة والتنمية
هل يمكن قراءة التطورات المتلاحقة منذ 8 شتنبر الماضي، تاريخ خسارة حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية إلى اليوم، على أنها سيرورة من التطورات رغم ما شابها من صراعات أدت إلى رد الاعتبار لهذا الحزب ذي المرجعية الدينية، وبمثابة ضوء أخضر لعودته إلى الساحة السياسية، أو على الأقل تموقعه في خارطة سياسية جديدة؟
في الواقع، يمكن القول بهذه الفرضية، خاصة إذا علمنا أنه منذ بداية عمل حكومة عزيز أخنوش، حمل وزراؤها مسؤولية الفشل في عدة قطاعات لحكومتي العدالة والتنمية الأولى والثانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قطاع السدود، الذي طرح نفسه بقوة على خلفية الجفاف الذي يضرب البلاد.. فقد حمّل وزير التجهيز والماء، نزار البركة، حكومة الإسلاميين في نُسختيها، مسؤولية إفشال الاستراتيجية الوطنية للماء، التي وضعها المغرب سنة 2009 خلال حكومة عباس الفاسي، مشددا على أن الإكراهات التي تُواجهها المملكة اليوم فيما يتعلق بندرة المياه، ذات علاقة وطيدة بإكراهات تنزيل هذا البرنامج، الذي أهملته الحكومتان السابقتان.
أما آخر صراعات “البيجيدي”، فيتعلق بصدامه مع وزارة الداخلية خلال شهر يوليوز الأخير، على خلفية إعلان نتائج الانتخابات الجزئية في كل من الحسيمة ومكناس، بعدما أصدر الأول بلاغا ينتقد فيه خروقات شابت الحملة الانتخابية في مكناس، وكان أخطر ما جاء فيه “إغراق دائرة انتخابية قروية بالمصوتين”، في حين ردت عليه وزارة الداخلية مباشرة عبر بيان تتهم من خلاله الحزب وقيادته (دون تسمية) بـ”الإغراض والتغطية على فشله الانتخابي”.
وبهذا الخصوص، رأى المحلل السياسي بلال التليدي، أن ((هذا الصراع تدور طرفا معادلته بين كسب معركة النضال الديمقراطي حسب رؤية حزب العدالة والتنمية، أو إنهاء دور الإسلاميين في المشهد السياسي، وخلص إلى أن دور الإسلاميين سيبقى مستمرا في عهد الملك محمد السادس، وربما يدفع هذا الصراع النخب العليا للتفكير في صيغة أخرى أكثر اعتدالا في التعامل معه بدلا من سياسة حذفه من الخارطة انتخابيا وسياسيا)) (القدس العربي، 28 يوليوز 2022).
وقد حدث هذا الصدام قبل أيام قليلة من خطاب العرش، حيث توقع البعض أن يشير الخطاب الملكي – ولو بشكل موجز – إلى هذا الصراع، ويوم الخطاب الملكي حصلت بعض الإشارات التي جعلت البعض يفهمها بطريقته، وخاصة حزب العدالة والتنمية، على أنها بارقة أمل من أجل استمرار الحزب في المشهد السياسي، وربما قد يلعب دورا أكبر.
فقد رفع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، التقرير السنوي إلى الملك في نفس يوم الخطاب، وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري: ((إن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز، حيث بلغت نسبة النمو 7.9 في المائة، وذلك بفضل إطلاق حملة التلقيح التي عرفت تقدما استثنائيا، وبرنامج الإقلاع الاقتصادي، وكذا بفضل الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية)).
وأوضح الجواهري، أن هذا الانتعاش أدى إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي.
ومن جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93.7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات، وقد بلغت نسبة التضخم 1.4 في المائة بدلا من 0.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، متأثرة أساسا بالضغوط الخارجية.
وبالنسبة لسوق الصرف، وفيما ظل سعر الدرهم داخل نطاق التقلب، أكد عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي واصل جهوده الرامية إلى تحسيس وتوعية الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بمخاطر الصرف، وأوضح أن المغرب، تمكن بفضل تعبئة استثنائية تحت قيادة الملك محمد السادس، من مواجهة الأزمة وضمان عودة سلسة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تمخض عنه تعزيز الثقة وإحياء الأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة.
وقد التقط حزب العدالة والتنمية معطيات هذا التقرير على الفور، ونشر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق، تعليقا على مضامين تقرير بنك المغرب جاء فيه: ((الحمد لله.. لا يمكن للحقائق أن تنسى، فالتقرير السنوي لبنك المغرب، الذي قُدِّم أمام جلالة الملك حفظه الله، اليوم، أكد فيه والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز، حيث بلغت نسبة النمو 7.9 في المائة))، في إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهده، ولم يكن رئيس الحكومة السابق وحده الذي تفاعل إيجابا مع تقرير والي بنك المغرب، بل إن الموقع الرسمي للحزب كتب مقالا بعنوان: ”تقرير والي بنك المغرب ينصف حكومة سعد الدين العثماني” (المصدر: الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، بتاريخ 31 يوليوز 2022).
لم يكن هذا التقرير وحده الذي تفاعل معه حزب العدالة والتنمية، والذي حمل إشارات يمكن التقاطها من أجل عودة الحزب إلى المشهد السياسي من جديد، بل إن الخطاب الملكي حمل الجديد.. فقد تطرق الملك محمد السادس لقضية جوهرية لطالما شكلت خلافا ونقاشا عميقا بين الإسلاميين والحداثيين، ويتعلق الأمر بمدونة الأسرة، وهي التي خصص لها الحيز الأكبر من الخطاب، ودعا إلى إصلاحها، حيث قال في هذا الصدد: ((وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية))، ثم أضاف: ((ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية)).
لقد استقبل حزب العدالة والتنمية الخطاب الملكي بارتياح كبير، وعبر عن ذلك الأمين العام للحزب في تصريح مصور على حائطه في “الفايسبوك”، وسبب ذلك أن الملك انتصر للمرجعية الإسلامية في حسم الصراع في قضية إصلاح مدونة الأسرة، كما فعل لحظة الصراع بين مسيرتي الرباط والبيضاء سنة 2002، وأعاد جملته الشهيرة: ((بصفتي أمير المؤمنين لن أحل حراما…)).
كما أن “البيجيدي” كان من أوائل الهيئات السياسية التي أعلنت انخراطها في هذا الورش، عندما أصدرت أمانته العامة بيانا يوم 5 غشت، أعلنت من خلاله عن انخراط الحزب فيما قد تقتضيه مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، إذا اقتضى الحال ذلك، وذلك في حرص تام على واجب الاحترام الكامل للشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية، باعتبار الإسلام دين الدولة، وكما أكد على ذلك الملك بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، بما يضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع طبقا لمقتضيات دستور المملكة.
تقرير مجلس المنافسة كان أكثر إشادة بحكومة العثماني
بعد تقرير والي بنك المغرب، صدر تقرير آخر وهو التقرير السنوي لمجلس المنافسة، الذي كان واضحا في الإشادة بتدبير حكومة العثماني لأزمة “كوفيد” وما بعدها، وهذا التقرير كان أقوى من تقرير بنك المغرب في إبراز دور حكومة العثماني في التعامل بإيجابية مع تعافي الاقتصاد الوطني من مخلفات أزمة “كورونا”.. فلم يكتف فقط بالتذكير بنسبة النمو التي حققتها الحكومة، أو عائدات مغاربة العالم الاستثنائية، بل إنه أشاد بالإجراءات المتخذة من طرفها من أجل الخروج من مخلفات أزمة “كوفيد”.
ومما جاء فيه: ((دخل الاقتصاد المغربي فـي سنة 2021 مرحلة الانتعاش على أمل تحقيق قفزة تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة وضعياتها قبل اندلاع الأزمة الصحية، وفي هذا الصدد، وجب التذكير بأن جهود تحقيق الاستقرار التي قادتها الحكومة في سنة 2020، مكنت من التحكم في معدل التضخم وإن كان ذلك نتيجة طبيعية لخفوت النشاط الاقتصادي، وقد كان ذلك ممكنا بفضل التدابير التي اتخذت لضمان وفرة السلع والخدمات الأساسية، سواء تلك المتعلقة بالميزانية، خاصة إعادة جدولة الضرائب ومنح الإعانات للمقاولات والأسر، أو تلك ذات الصبغة النقدية، عـن طريق تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة المتداول بين البنوك والمفروض من قبل البنك المركزي)).
كما عزى تقرير مجلس المنافسة تحقيق الاقتصاد الوطني نتائج قياسية خلال سنة 2021، إلى عاملين: ((أولا: تأثير الاستدراك أو التعويض Effet de rattrapage، الذي حدث بعد الانكماش الملحوظ للنشاط الاقتصادي في سنة 2020، وهو ما يفسر الانتعاش الهام الذي سجلته القيمة المضافة في الفصل الأول من سنة 2021، غير أن هذا التفاعل الميكانيكي لإعادة تكيف العرض مع الطلب، بدأ ينحسر ابتداء من الفصل الثاني من السنة، مما أدى إلى كبح الدينامية الشاملة للأسواق.
ثانيا: التدابير التي اعتمدتها الحكومة نهاية سنة 2020 في إطار قانون المالية لسنة 2021، والتي استهدفت معالجة تداعيات الركود، عـن طريق تعزيز مرونة العرض وتحفيز الطلب، وقد ساهمت التدابير المتخذة فـي حماية عدة قطاعات اقتصادية من مخاطر الركود)).
ثم تطرق ذات التقرير إلى مسألة دعم القدرة الشرائية وكيفية القيام بذلك، على اعتبار أن هذه المسألة تشكل أحد الانشغالات التي تصدرت المشهد من جديد بسبب الأزمة الصحية، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات دعم وإنصاف الفئات الاجتماعية التي تعيش في وضعية صعبة.
وأوضح المجلس، أن مسألة تحديد مستوى الأسعار، والتي تتماشى في مبادئها مع نظام المقاصة، تندرج ضمن هذا التوجه، مشددا على أن مدى جدواها يثير جدلا مستمرا على غرار النقاشات حول حذف صندوق المقاصة، ويرى المجلس، أن استهداف مستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، ينطوي على فعالية أكبر مقارنة بالأسعار المدعمة، باعتبارها وسيلة لضمان استقرار الأسعار.
وتحقيقا لهذه الغاية، يقول التقرير: ((يشكل الورش الملكي المتعلق بإرساء السجل الاجتماعي الموحد، إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية السالفة الذكر، من خلال التوفر على الأدوات التقنية المناسبة والكفيلة بتحسين توجيه المساعدات)). واعتبر مجلس المنافسة، أن السجل الاجتماعي الموحد يمكن من ضمان التقائية البرامج ضمن منظومة مندمجة للسياسات العمومية، عن طريق انتقاء وتحديد المستفيدين بواسطة معطيات يوفرها السجل الوطني للسكان.
ورجح المصدر ذاته، ألا تفضي هذه الآلية إلى الزيادة في مردودية البرامج المزمع تنفيذها في إطار الحماية الاجتماعية فحسب، بل ستمكن أيضا من تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر عبر التوزيع العادل للمساعدات المباشرة للدولة.
الملاحظ، أن إقرار المجلس بتوجيه الدعم المباشر للأسر الفقيرة على اعتبار أنه أكثر فعالية من صندوق المقاصة، ينتصر لفكرة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران.. فهل يشكل هذا إشارة واضحة إلى أن بعض أفكار زعيم حزب الإسلاميين القديم الجديد كانت صائبة، وهو ما قد يعطيه مدخلا للترويج سياسيا لأفكاره من جديد؟
تبقى هناك إشارة وجب ذكرها، هو أنه رغم أن تقرير مجلس المنافسة أبرز مجهودات ودور الحكومة السابقة في الخروج من مخلفات أزمة “كوفيد” أكثر من تقرير والي بنك المغرب، إلا أن حزب العدالة والتنمية لم يستقبل إشاراته بقوة كما فعل مع تقرير والي بنك المغرب.
هل ما ورد في التقريرين دعوة إلى الحكومة الحالية لإيجاد حلول للتعامل بسرعة مع أزمة ارتفاع الأسعار ؟
يمكن قراءة ما ورد في تقريري بنك المغرب ومجلس المنافسة، على أنه تنبيه وتوبيخ لتقصير من الحكومة الحالية في التعامل مع مخلفات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وعجزها عن إيجاد حلول، ما أدى إلى حدة الاحتقان الاجتماعي، واشتعال الفضاء الافتراضي بوسم تجاوز المليون ونصف المليون، يدعو إلى رحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو ما جعل خطاب العرش يشير إلى هذه التحديات بوضوح.. فقد وردت بشأنها كلمات ثورية، انحاز فيها الملك إلى صفوف الطبقات الفقيرة، وذلك حينما اعتبر أن هناك جهات تغتني وتحقق كسبا فرديا من وراء الأزمة، وتساهم في إبطاء التنمية في البلاد من أجل تحقيق مكاسب ذاتية، بل إن الخطاب الملكي لم يكتف بذلك، وإنما أصدر تعليمات للحكومة من أجل الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي لتيسير عمليات الدعم المستهدف للفئات المتضررة، وأيضا باستكمال عملية تعميم التغطية الصحية، والدعوة إلى تحويل التحديات الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى فرص لتعافي الاقتصاد وتقوية النسيج المقاولاتي، وكل ذلك يندرج ضمن رؤية تسعى إلى مواجهة التحديات المهددة للتوازن والاستقرار الاقتصادي.. فهل هي دعوة إلى الحكومة الحالية من أجل الإسراع في وضع برامج من أجل الخروج من مخلفات الأزمة الروسية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن؟
وفي الأخير، لا بد من الإشارة إلى أنه عبر تاريخ الأحزاب السياسية، لم تعمل الدولة على إنهاء دور أي حزب أو مسحه من الخريطة السياسية، بل كلما تقوى حزب عملت على إضعافه وكلما ضعف عملت على تقوية، وهو ما يمكن أن ينطبق على حزب العدالة والتنمية في هذه الحالة.
