ملف الأسبوع | خلفيات زيارة ماكرون للجزائر وزيارة وزيرة الخارجية الألمانية للرباط
لا حديث مؤخرا إلا عن البرود الذي يطبع العلاقة بين المغرب وفرنسا، وأن الرئيس الفرنسي مهووس بالجزائر ويفضلها على المغرب، والحال أنه يتم إغفال جانب مهم، وهو أن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يتم بناؤها منذ خروج بريطانيا من التكتل القاري من طرف فرنسا، وألمانيا أساسا، وحاليا يدور الحديث داخل أروقة الاتحاد الأوروبي عن تأخر في مواجهة التمدد الصيني داخل شمال إفريقيا، وقد تزامن ذلك مع قيام كل من وزيرة الخارجية الألمانية إلى المغرب وزيارة الرئيس الفرنسي للجزائر.. فهل تدخل هذه الخطوات ضمن خطة أعدها الاتحاد الأوروبي من أجل ترميم العلاقات مع دول شمال إفريقيا وفق مقاربة جديدة؟ وهل تعتبر الزيارتان مبادرة من أجل تصالح المغرب والجزائر ؟
أعد الملف: سعد الحمري
ترميم العلاقات المغربية الجزائرية خطة فرنسية-ألمانية
لفهم تزامن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر مع زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المغرب، لا بد من استحضار بعض المعطيات الأساسية، وهي أن دولتي فرنسا وألمانيا تعتبران قاطرتي الاتحاد الأوروبي وموجهتي سياسته الخارجية، وقد أصبح القطبان الأوروبيان يلعبان هذا الدور بعد خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي، وللتأكيد على ذلك، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، على “معاهدة التعاون والتكامل الألماني-الفرنسي” المعروفة اختصارا بـ”معاهدة آخن” يوم 2 يناير 2019.
ورغم السياق الصعب الذي كان يمر منه الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه المعاهدة أحيطت بزخم كبير لأنها ظهرت كفرصة جديدة لإحياء الدور الألماني-الفرنسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث علقت آمال كبيرة على ”المحرك الألماني-الفرنسي” بحجم التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي داخليا من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للمؤسسات الأوروبية المترهلة في مواجهة المد اليميني الشعبوي، وخارجيا لرفع تحديات الأمن الأوروبي والمنافسة التجارية الشرسة مع قوى عالمية صاعدة والمتاعب الأطلسية المضطربة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومنذ التوقيع على هذه الاتفاقية، طرحت قضايا حادة في أجندة السياسة الخارجية للبلدين، ومن ورائهما الاتحاد الأوروبي، واللذين يشكلان قاطرته، خصوصا إذا تعلق الأمر بملفات ساخنة تتعلق ببلدان شمال إفريقيا، لعل أهمها الصراع الشرس الذي نشب بين المغرب والجزائر، والذي أصبح يهدد جنوب البحر الأبيض المتوسط، لكن رغم توقيع هذه الاتفاقية، لم يتحقق شيء على الميدان.. فقد جاءت الاتفاقية في المراحل الأخيرة من ولاية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك قرب نهاية الولاية الأولى لإيمانويل ماكرون.
فرغم اتفاق ألمانيا وفرنسا وعدد من الشركاء الأوروبيين على أهمية الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء والمغرب العربي، ومواجهة الهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية، إلا أنهما لم يقوما بأي مبادرة في هذا الإطار، بل تعقدت الأمور مع كل من المغرب والجزائر.. فقد دخلت برلين مع المغرب في أزمة مفتوحة، فيما كانت تصريحات الرئيس الفرنسي المشككة في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي لها بمثابة كرة النار بين البلدين، لكن مع بداية سنة 2022، صعدت في ألمانيا حكومة جديدة بقيادة المستشار الجديد أولاف شولتز، وفي فرنسا تم إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لعهدة رئاسية جديدة، فكانت أول خطوة تعبر عن توجه السياسة الفرنسية الجديدة، هي زيارة ماكرون لألمانيا كأول دولة يقوم بزيارتها، وهو أمر اعتاد عليه سابقوه في خطوة رمزية تعبر عن التضامن، أو على الأقل هذه هي الرسالة التي يرغب البلدان دائما في توجيهها للعالم، حيث قال ماكرون خلال زيارته إن “بلاده مع ألمانيا يمكنهما تحقيق المأمول في جعل أوروبا أكثر استقلالية”.
وفي هذا الإطار، كتبت مؤسسة “دويتشه فيله” الألمانية، تحليلا مطولا حول دور فرنسا في منطقة الساحل وشمال إفريقيا بعد فوز ماكرون بولاية تشريعية ثانية، جاء فيه: ((يبدو الرئيس ماكرون في ولايته الثانية بحاجة كبيرة إلى إعطاء سياسته الخارجية انطلاقة جديدة، وخصوصا في القارة الإفريقية، والطريق ستكون سالكة له فقط إذا تمكن من النجاة من فخ الانتخابات التشريعية الشهر المقبل بتحقيق أغلبية نيابية، وحينها سيكون بإمكانه الاعتماد على الشراكة التقليدية مع ألمانيا وإعطاء مضمون أكثر فعالية لمعاهدة “آخن” للصداقة بين البلدين، سواء عن طريق المضي في إصلاح المؤسسات الأوروبية وبناء استراتيجية أوروبية مستقلة، أو في بناء شراكات أكثر متانة مع دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، وتفعيل الدور الأوروبي في إنهاء نزاع الصحراء.. هذا الدور الذي تعثر لأسباب تتعلق بالمسؤولية التاريخية للقوى الاستعمارية في المنطقة، ولتنامي أدوار قوى أخرى مثل الصين وروسيا وتركيا وأيضا إسرائيل)).
وجاء ضمن نفس المقال أيضا: ((وحسب رأي عدد من المحللين، فإن فرنسا كقوة تقليدية ورغم دورها المحوري والمؤسس في الاتحاد الأوروبي وكعضو دائم في مجلس الأمن الدولي وكقوة نووية، لم يعد بإمكانها أن تكون بمفردها لاعبا كبيرا في القارة الإفريقية، وحتى في المنطقة المغاربية، دون الانطلاق من أرضية أوروبية مشتركة، لذلك يبدو الرئيس ماكرون في وضع مناسب للحصول من ألمانيا حاليا على ما لم يحصل عليه من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بفضل التحول الذي أقدم عليه المستشار أولاف شولتز، عبر إحداث تغيير استراتيجي وتاريخي في سياسة ألمانيا الخارجية والدفاعية وحتى في مجال الطاقة، وذلك تحت وطأة تداعيات حرب أوكرانيا)).
مبادرة فرنسية من أجل المصالحة المغربية الجزائرية الإسبانية بين تأكيد الإعلام ونفي المسؤولين الفرنسيين
الملاحظ أن هناك اتفاقا بين فرنسا وألمانيا على الانطلاق من أرضية أوروبية مشتركة من أجل ترميم العلاقات مع شمال إفريقيا، وخاصة المغرب والجزائر.. فرغم إعلان ألمانيا في شهر دجنبر الماضي عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل لإنهاء النزاع في الصحراء المغربية، إلا أنها لم تقم بأي مبادرة من قبيل الزيارات الرسمية للمسؤولين الألمان إلى الرباط، بل إنها انتظرت حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية ثم الانتخابات التشريعية الفرنسية، ليقوم البلدان بخطوة أولى معا من أجل ترميم العلاقات مع قطبي شمال إفريقيا: المغرب والجزائر، حيث زارت وزيرة الخارجية الألمانية الرباط، وبالتزامن مع ذلك، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية للجزائر تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الجزائري غداة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
ولا يظهر أن تزامن الزيارتين كان خدمة لمصلحة كل بلد على حدة، بل كان القصد من وراء ذلك هو الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي أولا وأخيرا، وقد بدا ذلك واضحا منذ أن أعلن قصر الإيليزيه عن موعد زيارة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، حيث بدأت الأخبار تتقاطر والتقارير الصحفية تشير إلى أن من بين الملفات التي سيطرحها الرئيس الفرنسي خلال هذه الزيارة، التوسط بين الجزائر والمغرب وإسبانيا.. فقد رأى الإعلام الإسباني في زيارة ماكرون فرصة لإحياء العلاقة بين الجزائر ومدريد، حيث علقت صحيفة “أتالايار” الإسبانية على ذلك بالتالي: ((تأتي زيارة إيمانويل ماكرون في وقت يبدو فيه أن التوتر بين الجزائر والمغرب ينحسر، وهو ما قد يبشر بالخير للزعيم الأوروبي في محاولة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة، وهو أمر أساسي لأوروبا))، وأضافت ذات الصحيفة: ((ستكون لدى الرئيس الفرنسي أوراق كثيرة يلعبها في محاولة إقناع الجزائر بتخفيف التوتر مع المغرب وإسبانيا. إن تطبيع العلاقات مع هاتين الجارتين للجزائر هو المفتاح لازدهار مشروع خط أنابيب “غاز-ميدكات” من إسبانيا لدول الاتحاد الأوروبي عبر فرنسا)).
ولم تكن الصحافة الإسبانية وحدها التي روجت لهذه الأفكار، بل حتى نظيرتها الفرنسية.. فقد ذكر موقع فرنسي أن ((الرئيس إيمانويل ماكرون، سيناقش في زيارته المقبلة للجزائر التوترات السياسية مع إسبانيا والمغرب حول قضية الصحراء المغربية))، ونقل موقع “مغرب أنتيلجنس” عن بعض المصادر، أن ((ماكرون سيتقدم باقتراح ملموس للجزائر في مسعى منه لنزع فتيل هذه التوترات التي تزعزع استقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتقلق الاتحاد الأوروبي بشكل خاص)).
وحسب نفس الموقع دائما، فإن ((ماكرون سيقترح تنظيم قمة مصغرة تكون في باريس أو مدينة فرنسية أخرى، تجمع بين دبلوماسيين جزائريين وإسبان ومغاربة، من أجل مناقشة الحلول التي يجب تنفيذها لتحسين العلاقات الثنائية بين دول المنطقة، وسيكون هذا الاقتراح الفرنسي خطوة غير مسبوقة، لأنه لم يتمكن أي اجتماع رسمي من جمع دبلوماسيين جزائريين مع نظرائهم المغاربة أو الإسبان حول الخلافات الجيوسياسية التي تفرقهم بشدة)).
وأضاف ذات المصدر أنه ((من الجانب الجزائري، تحظى الوساطة الفرنسية بتقدير العديد من دوائر السلطة، ويعتقد القادة في الجزائر أنه من الضروري إطلاق محادثات مع مدريد للتغلب على سوء الفهم والحصول على تنازلات مواتية لمصالح الجزائر)) وأشار نفس الموقع إلى أن ((وجود الجانب المغربي في هذه المحادثات التي اقترحتها فرنسا لا يثير حماس القادة الجزائريين الذين يواصلون رفض أي “تطبيع” للعلاقات مع المغرب، وسيكون على ماكرون إقناعهم بذلك)) (المصدر: موقع الحرة/ 21 غشت 2022).
وظل الاعتقاد أن ملف المصالحة بين البلدان الثلاثة من أهم الملفات التي ستناقش في قصر المرادية إلى أن نفى مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصدد السعي إلى عقد قمة تجمع الأطراف الثلاثة، أو القيام بمبادرة بشأن الأزمة السياسية القائمة بين الجزائر من جهة، وكل من إسبانيا والمغرب من جهة أخرى، وقال مستشار الرئيس ماكرون لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، باتريك دوريل، في تصريح صحافي: ((إن جميع هذه البلدان شركاء لفرنسا، ودول صديقة لفرنسا، ولدينا علاقات جيدة معها، لذلك من الواضح أن أي شيء يمكن أن يساهم في التهدئة نأمل فيه))، وأضاف: ((في الوقت الحالي، لا نعمل على عقد قمة أو مبادرة معينة حول هذه القضايا)). والملاحظ أن مستشار الرئيس الفرنسي لم ينف هذه الأخبار إلا بعد أن وصل الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في الزيارة الرسمية، ويبدو أن المبادرة كانت فعلا مطروحة لولا أن الجزائر رفضتها جملة وتفصيلا، الأمر الذي جعل المسؤولين الفرنسيين يقومون بنفيها نفيا قاطعا.
“مالي” و”ليبيا” و”دول الساحل” و”الهجرة غير الشرعية”.. أهم الملفات المطروحة في الرباط والجزائر
مما يدل على أن ألمانيا وفرنسا تمشيان على خط متوازن ومتفق عليه مسبقا، أنه تم التطرق لنفس القضايا في الرباط من طرف المسؤولين الألمان وفي الجزائر من طرف المسؤولين الفرنسيين.. ففي الرباط جددت، أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، التأكيد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي، مشددة على موقف بلدها المتطابق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يراهن على المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في إطار تعزيز فرص إيجاد حل دائم ومرضي لكل الأطراف على أساس مقترح الحكم الذاتي، ومن جهته، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تشبث المملكة الدائم بالبحث عن حل للقضية داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وليس خارجهما، مشيرا إلى موقف بلاده المبني على مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007.
وفي الجزائر، لم يتم التطرق أبدا لقضية الصحراء المغربية، لا خلال المحادثات ولا في البيان الختامي لزيارة الرئيس الفرنسي لها، غير أنه حدث ما يشبه جبر خاطرها.. فقد أكد ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن ((موقف حكومة بيدرو سانشيز فيما يتعلق بقضية الصحراء كان ولا يزال هو موقف الاتحاد الأوروبي))، وتابع المسؤول الأوروبي تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية عن التلفزيون الرسمي، أن ((هذا الموقف هو الدفاع عن عقد المشاورات، بحيث يكون الشعب الصحراوي هو الذي يقرر كيف يريد أن يكون مستقبله))، حسب قوله، الأمر الذي جعل جبهة البوليساريو ترحب بهذه التصريحات التي لا تعكس الموقف الذي سبق أن عبر عنه جوزيب بوريل لما كان على رأس الخارجية الإسبانية، ومن جهته قال الانفصالي أبي بشرايا البشير، المكلف بأوروبا في جبهة البوليساريو: ((إن تصريح بوريل يؤكد بشكل صريح أن محاولات التحايل على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لم تعقد الوضع فقط، بل أبعدته عن الحل العادل)).
وأعلنت جبهة البوليساريو أنها تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يترجم هذا التصريح إلى “حقائق من قبل مسؤوله الأعلى للشؤون الخارجية، وأن يجعله سياسة محددة بوضوح ومصحوبة بتدابير عملية” لتسريع ما وصفتها بـ”عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء” (المصدر: هسبريس/ 25 غشت 2022).
أما باقي الملفات التي جرى التداول فيها في كل من الرباط والجزائر، فهي مترابطة وتهم الاتحاد الأوروبي كتكتل وليس مصلحة كل من فرنسا وألمانيا على حدة.. فقد جرى في الرباط التداول في شأن قضايا ليبيا ومالي والقارة الإفريقية بصفة عامة، حيث قال وزير الخارجية ناصر بوريطة في هذا الصدد: ((لدينا تطابق في العديد من الملفات، سواء الخاصة بموضوع الصحراء المغربية أو منطقة الساحل والشرق الأوسط ومالي وليبيا وأوكرانيا.. نحيي دور ألمانيا للدفع بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى الأمام وخلق شكل جديد من التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط))، وأكد الطرفان على أهمية الشراكة والعمل المشترك لتعزيز الاستقرار في مالي وليبيا وبقية منطقة الساحل، لتأثيرها الكبير على الاستقرار في بقية أنحاء العالم.
وشدد بوريطة على معاناة القارة الإفريقية من العمليات الإرهابية، مشيرا إلى تواجد ما يقارب 12 مجموعة إرهابية تستغل حالة عدم الاستقرار لتطوير عملياتها في المنطقة بشكل ينعكس على شمال إفريقيا وأوروبا كذلك، ومن جهتها، قالت الوزيرة بيربوك، أن ((تواجد القوات الألمانية في مالي إلى جانب بقية ممثلي المجتمع الدولي، دليل على صعوبة الموقف في المنطقة لمواجهة التواجد الروسي المتزايد الذي يهدد إفريقيا في غذائها وأوروبا في أمنها وطاقتها)).
أما في الجزائر، فقد حاول ماكرون تلميع صورة بلاده في إفريقيا التي أصبحت تتعرض لحملة ممنهجة في القارة السمراء، حيث أشاد بدور بلاده في مكافحة “الجهاديين” بمنطقة الساحل بصورة عامة، وأكد أن باريس انسحبت من مالي وليس من المنطقة، وقال: ((ما كانت مالي لتكون بلدا موحدا اليوم لولا تدخل القوات الفرنسية في الحرب ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد كل شعوب وبلدان المنطقة)).
وعن تدهور العلاقات الفرنسية مع بعض الدول الإفريقية، أكد أنه باشر سياسة جديدة منذ وصوله لسدة الحكم في سنة 2017، قائلا أن ((الأمر هنا يتعلق أيضا بالماضي وأنه يستلزم وقتا من أجل إعادة الثقة، لكن صراحة هناك تلاعبا كبيرا في هذا المجال، إذ أن العديد من الناشطين الإسلامويين عدوهم فرنسا، فضلا عن مجموعات مدعومة من تركيا وروسيا تعتبر فرنسا عدوا لها)).
ولا يبدو أن فرنسا من أجل إعادة الثقة بينها وبين إفريقيا تحتاج للجزائر فقط، بل للمغرب كذلك، وفي هذا الإطار يظهر الدور المحوري للمملكة المغربية واضحا في السياسة الفرنسية الجديدة تجاه القارة الإفريقية، ومما يدل على ذلك، إعلان الرئيس الفرنسي شفويا وبطريقة غير رسمية، عن زيارته إلى المغرب في أواخر شهر أكتوبر القادم.. فهل ستجرى الزيارة في هذا الموعد مع العلم أن المغرب لم يوجه دعوة إلى الرئيس الفرنسي من أجل زيارة المغرب ؟ وإذا قام بهذه الزيارة، هل تنجح فرنسا في إحداث مصالحة بين المغرب والجزائر وهي إحدى أماني الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة مجموعة من التحديات أهمها مشكلة الهجرة غير الشرعية والملف الليبي ودول الساحل ؟
