تحليلات أسبوعية

تحليل إخباري | إحياء اتهام لوبي أخنوش بالتهام 17 مليار درهم بدون حق

أخطر ندوة سياسية ضد رئيس الحكومة في مجلس النواب

لازال رقم 17 مليار درهم يطارد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتباره استفادة غير مشروعة امتصها لوبي المحروقات من جيوب المغاربة بدون وجه حق(..)، حسب ما يروجه أصحاب هذا الاتهام، وهم أطراف سياسية لها مسؤوليتها القانونية، وقد تم تناسي هذا الرقم منذ مدة تحت ضغط جائحة “كورونا” وظروف تشكيل الحكومة.. لكن الأمر لم يعد كذلك منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن جدد رئيس المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية، التي تضم 13 برلمانيا بعد أن كانت تضم أزيد من 100 برلماني في عهد بن كيران، (جدد) اتهامه لعزيز أخنوش داخل إحدى قاعات البرلمان، بكونه استفاد رفقة لوبي المحروقات من 17 مليار درهم دون وجه حق من جيوب المغاربة في عملية بيع المحروقات.

 

إعداد : سعيد الريحاني

تتمة المقال بعد الإعلان

 

    “الأسبوع” كانت حاضرة، وطرحت السؤال بشكل مباشر على عبد الله بوانو، وعما إذا كان يتشبث برقم 17 مليار درهم.. فكان جوابه مباشرا أيضا وهو يقول: ((بالنسبة للمحروقات، أنا أتشبث بـ 17 مليار درهم))، وأكثر من ذلك، قال بوانو: ((اليوم وصل الرقم إلى 43 مليار درهم))، ثم أضاف في الحيثيات: ((أنا عندما أقول لوبي المحروقات، فإن اسم عزيز أخنوش حاضر، وكذلك معه باقي الشركات التي يضمها هذا اللوبي)).

هكذا تحدث بوانو بكامل أريحيته في لقاء صحفي مصغر، بدأه بالترحم على الملك الراحل محمد الخامس، نظرا للتزامن مع ذكرى وفاته، قبل أن يعود لمهاجمة أخنوش الذي تجنب ذكره بالاسم في البداية، قبل أن يقول في معرض تفاعله مع جريدة “الأسبوع”: ((أنا أذكر أخنوش باعتباره “المحرك”.. ولكن الآخرين أيضا يستفيدون، أنا أتشبث بأن هذا ربح غير أخلاقي ليس له أي منطق)).

تتمة المقال بعد الإعلان

الأدلة على غياب المنطق فيما يتعلق بهوامش الربح، تكلف عبد الله بوانو بشرحها بنفسه، عبر وثائق تنشرها “الأسبوع” ضمن هذا الملف، كما تم توزيعها، وقد ذكر بوانو بعض المعطيات منها، كما يلي:

((يوم 1 يونيو 2011، كان ثمن برميل البترول في روترداميبلغ 115.9 دولار، وكان ثمن شراء الغازوالهو6.17 دراهم وثمن شراء البنزين 6.96 دراهم، وكانت الدولة تدعم الغازوال بـ 3.9 دراهم، و2.7 درهم بالنسبة للممتاز، وكان يباع للمواطن بـ 7 دراهم، أي أن سعر البرميل كان ما بين 113 و114 دولار، وكان الوقود يباع للمغاربة بـ 7.3دراهم..وفي سنة 2013، كان ثمن البرميل قد وصل إلى 102 دولار، وكان الغازوال يشترى بـ 5.57 دراهم والبنزين بـ 6.28، والدولة تدعم الغازوال بـ 2.6 درهم وتدعم البنزين بـ 2.3 درهم، فكان ثمن البيع الأقصى للمغاربة 8.84 دراهم، أما في سنة 2014، فقد كان ثمن البرميل 111.8 دولارا، والمقايصة وقتها جعلت الدعم لا يتعدى 1 درهم، فكان أقصى ما وصل إليه الثمن هو 9.69 دراهم)).

المعطيات السابقة التي قدمها بوانو من خلال الجدول الذي تنشره “الأسبوع” رفقته، كان يهدف منها إلى توضيح التناقضات الغير مفهومة في هامش الربح، وعندما نبهه الصحفيون إلى إمكانية ارتفاع ثمن النقل، قال: ((هناك 4 معطيات غير منسجمة تتعلق بالنقل، ثم الضرائب، بالإضافة إلى التخزين، والتوزيع من الموزعين الكبار إلى الصغار… هذه المعطيات كانت لها حدود مرجعية محددة لم يعد يتم احترامها))، يقول بوانو.

تتمة المقال بعد الإعلان

نموذج لوثائق قدمها عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية

وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها عبد الله بوانو لوبي المحروقات وعلى رأسه عزيز أخنوش، بربح الملايير على ظهر المغاربة دون ضوابط أخلاقية، وسبق لأخنوش أن نفى قصة الـ “17 مليارا”، لتقول عنه الصحافة ما يلي: ((نفى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، جميع الاتهامات الموجهة إليه بالاستفادة من تسقيف المحروقات من خلال ما عرف بـ”ملف 17 مليارا”، معتبرا أن ما تم الترويج له “كذوب”، وشدد على أن هناك تسييسا كبيرا لهذا الملف، انطلقت بوادره منذ أن دخلنا في المفاوضات الحكومية نهاية سنة 2016، مضيفا أن هناك الكثير من الكذب في هذا الكلام، ولا يوجد رقم 17 مليارا في أي تقرير للجنة الاستطلاعية)) (المصدر: عدة مواقع/ 12 ماي 2021).

وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي تحدث فيها أخنوش عن الموضوع، وقد سبق ذلك الانتخابات، لكن رئيس مجموعة العدالة والتنمية، أحيا الموضوع من جديد، حيث انصبت جل أسئلة الصحافيين على تقييم أداء حكومة أخنوش مقارنة مع الحكومتين السابقتين، لا سيما في قطاع المحروقات، حيث أكد بوانو أن شركات المحروقات تمتص دماء المغاربة، سواء كان سعر برميل النفط منخفضا أو مرتفعا، بل إن هناك شركات أجنبية تحقق في المغرب أرباحا كبيرة مقارنة مع الخارج(..).

تتمة المقال بعد الإعلان

ولم تكن الجلسة مع بوانو لتنتهي دون تفاعله مع مخطط “المغرب الأخضر”، حيث أشار إلى تشكيل لجنة موضوعاتية يترأسها الاستقلالي نور الدين مضيان، متمنيا لها النجاح، لأن هذا المخطط لم يكن يناقش في وقت سابق داخل البرلمان..((باختصار، من سنة 2008 إلى 2018، صرفت على هذا المخطط 140 مليار درهم.. في هذه الفترة تقلصت مساحة زراعة الحبوب من 4 ملايين هكتار متوقعة إلى 3 ملايين هكتار أخذت مكانها بعض الخضر والفواكه، وخاصة الفواكه التي تستهلك مياها كثيرة أو الموجهة للتصدير))، يقول بوانو قبل أن يثير الانتباه إلى الإشكالية المتعلقة بالأمن الغذائي فيما يتعلق بالمواد الأساسية والطاقية والصيدلية..

وتكتسي كلمات بوانو أهمية كبيرة من الناحية السياسية من حيث كونه ينتمي لـ”تنسيق أحزاب المعارضة داخل البرلمان”، ذلك أنه حرص منذ البداية على تأكيد استمرار التنسيق بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، و((هي سابقة في مجلس النواب الذي قضيت فيه 20 سنة، ولم يسبق أن وصل التنسيق إلى هذا المستوى، لا سيما في قانون المالية..))، حسب قوله، قبل أن ينتقد ما سماه هيمنة 270 نائبا على الأجهزة والقرارات والتصورات داخل مجلس النواب، موضحا أن العلاقة بين نواب المعارضة داخل البرلمان تهدف إلى خدمة مصالح الوطن والبلاد..

بوانو رجع أيضا إلى أيام “تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية”، وهو الأمر الذي يحيل على ما كانت تتداوله الصحافة في وقت سابق، قبل أنم يتم التراجع عن ذلك كله، وتقول إحدى الفقرات المنشورة على سبيل المثال: أن ((حوالي 15 مليار درهم هو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية سنة 2015، حسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، التي تم تشكيلها حول سوق المحروقات.. فمن خلال مقارنة متوسط الأسعار المطبقة في 2470 محطة وقود مع الأسعار الدولية للمحروقات، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرائب والتكاليف الأخرى، خلصت اللجنة التي ترأسها النائب عبد الله بوانو، عن العدالة والتنمية، إلى أن متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأثمان ما قبل التحرير، والأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيما في اللتر الواحد من الغازوال، و76 سنتيما في البنزين، وهذا يمثل ربحا إضافيا بالنسبة للشركات الموزعة يصل إلى 7 ملايير درهم في السنة، وبالضبط 7.4 ملايير درهم في سنة 2016 و7.7 ملايير درهم في سنة 2017، ومن المنتظر أن يتم تقديم هذا التقرير، الذي حصلت “تيل كيل” على نسخته الأولى وكذلك على صيغته النهائية التي ستقدم بالبرلمان)) (المصدر: موقع “تيل كيل عربي”/ 14 ماي 2018/ الفقرة مقدمة على سبيل المثال ولم ترد على لسان عبد الله بوانو).

تتمة المقال بعد الإعلان

وكان بوانو الذي تحدث بقبعة برلمانية، قد خصص جزء من خرجته للدفاع عن نظام المقاصة، باعتباره النظام الذي وفر للحكومة الحالية 127 مليار درهم ذهبت إلى الميزانية العامة، ((فعندما يتحدثون عن الرفع من ميزانية التعليم أو الصحة.. أو بناء السدود، نسألهم من أين تأتي هذه الأموال؟ هذه الحكومة لها شعار، وهو أن كل ما فشلت فيه تربطه بـ 10 سنوات السابقة، لدرجة أنها ربطت حتى تأخر الأمطار بالعشر سنوات السابقة، وإذا كانت تؤلمهم هذه العشر سنوات، فنحن سنستمر في الحديث عنها)).

وهبي في يسار الصورة وعضو الأغلبية، سبق أن اتهم أخنوش في قضية المحروقات

يذكر أن اتهام لوبي المحروقات بلهف 17 مليار درهم، وعلى رأسه عزيز أخنوش، لم يرد على لسان بوانو فقط، بل إن الاتهام نفسه ورد في وقت سابق على لسان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي نقلت عنه الصحافة ما يلي: ((صب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة جام غضبه على عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، متهما إياه، خلال لقاء نظمته مؤسسة “الفقيه التطواني” مساء أمس السبت، باستغلال جمعية خيرية والمدراء الجهويين للفلاحة، من أجل القيام بحملة انتخابية.. وطالب وهبي أخنوش بإرجاع 17 مليار درهم إلى خزينة الدولة، في إشارة إلى أرباح شركات المحروقات التي جُنيت بشكل غير شرعي، وهو المبلغ الذي يمكن أن يستفيد منه المعوزون الذين توزع عليهم جمعية “جود”، التابعة لحزب الأحرار، المساعدات الغذائية، مضيفا أن هذه الأخيرة “أصبحت أزمة سياسية في المغرب وأكبر فضيحة موجودة الآن”، متسائلا: “أين كانت هذه الجمعية قبل اليوم، حتى خرجت الآن بمليون قفة؟”)).

عبد الله بوانو

التعديل المطلوب من الحكومة

    بالنسبة للتعديل الحكومي، هناك بلاغ الديوان الملكي الذي رافق تعيين هذه الحكومة، والذي أشار إلى أن الحكومة سيتم استكمالها بتعيين كتاب للدولة، إذن، هذه الحكومة غير مكتملة، أما تعديلها فهو شأن حكومي، لكن من الناحية السياسية، فإن هذه الحكومة تحتاج إلى تعديل في مواقفها وأولوياتها..

مع الأسف، البعض تكلم عن حكومة كفاءات، لكن بعض القطاعات تتكلم عن نفسها من حيث عدم قدرتها على التأقلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى