ملف الأسبوع | هل تسقط حكومة أخنوش بسبب المطالب الاجتماعية ؟

لا حديث مؤخرا إلا عن حالة الاحتقان التي أصبح يعيشها الشارع المغربي بسبب الزيادة الصاروخية في الأسعار، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو المحروقات. وقد كان ذلك سببا عبر تاريخ المغرب، في حدوث صدامات عنيفة وهزات اجتماعية قوية، وعادة ما كان يحدث بعد كل حركة اجتماعية، تغير في علاقة الشارع بالدولة والمعارضة، وقد أدت هذه الحركات إلى إفراز علاقة جديدة بين الدولة والشارع والمعارضة خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تتجسد في عدم القدرة على التجاوب والاحتواء، والملاحظ أن هذا النمط أصبح هو السائد مع الحكومات المتعاقبة.. فهل يستمر هذا الأمر، أم أننا سنرى نمطا جديدا في العلاقة بين الحكومة والشارع، أو المعارضة والشارع ؟

تتمة المقال تحت الإعلان

أعد الملف: سعد الحمري

الفشل في احتواء المطالب الاجتماعية ظل ثابتا ولم يتغير عبر التاريخ

    خصص الباحث عزيز خمليش، بحثا مطولا حول الانتفاضات الحضرية في تاريخ المغرب، وخلص إلى أن أول ملاحظة تسترعي الانتباه عند التطرق للحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، هي أنها أخذت تتكرر في السنوات الأخيرة بوتيرة سريعة، بحيث أنه إذا كان يلزم انتظار مرور تسع سنوات على استقلال المغرب قبل أن تندلع أول حركة احتجاجية واسعة في مارس 1965، وستة عشر سنة بعد ذلك، لتواجهنا حركة يونيو 1981، فإنه منذ ذلك التاريخ، بدأت المسافة الزمنية بين اندلاع الحركات الاحتجاجية تتقلص بشكل مثير، كما أن معظم الحركات الاجتماعية في تاريخ المغرب، مرتبطة أساسا بالزيادة في الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية، فكلما ارتفعت الأسعار وزادت نسبة البطالة إلا وخرج الناس للاحتجاج في الشارع.

وأضاف، أنه عبر تاريخ الحركات الاحتجاجية والانتفاضات الشعبية بالمغرب، يمكن تسجيل تلاشي قنوات التأطير الاجتماعي والسياسي، حيث كان من المفروض أن تقوم قنوات الوساطة الجديدة (الأحزاب والنقابات والجمعيات والصحافة)، بدور البوصلة التي توجه المواطنين، وتخلق لهم مسارب تنظيمية يعبرون من خلالها عن مطالبهم، ويجدون فيها نوعا من التفهم والمساندة، وخاصة داخل المدن، على اعتبار أن هذه الأخيرة – كما يقول أحد الباحثين – تشكل أهم فضاء لالتقاء السياسة بالجماهير، نظرا لكونها تسمح بانتشار الأخبار والمعلومات، وتعدد أنماط العيش التي تعتبر من العوامل الأساسية لتسيير الجماهير، ولكن قنوات الوساطة الجديدة ظلت ضعيفة، في غالب الأحيان، وعاجزة عن القيام بمهامها التأطيرية رغم المجهودات الضخمة التي بذلت في هذا المضمار.

وما زاد من تعميق الهوة بين النخبة السياسية والمواطنين، كون الأزمة الاقتصادية أصبحت تكبل، أكثر فأكثر النسيج الاجتماعي بشكل عام، والطبقات الوسطى بصفة خاصة، علما أن هذه الطبقات هي التي ظلت تمد وتطعم الأحزاب والنقابات والجمعيات بأهم أطرها ومناضليها، كما أن ما زاد من تعميق الهوة، غياب دولة اجتماعية تعبر عن مطالب المجتمع، تستطيع خلق وتنظيم التراضي داخله، وتتوفر على مشروع واضح المعالم، يهدف إلى توجيه وتيرة الحركية الاجتماعية ويعمل على الرفع من سرعتها وتوسيع نطاقها.

ومن جانب آخر، ظل الاعتقاد السائد، أن الحركات الاجتماعية بالمغرب هي مجرد سحابة صيف عابرة، وهنا يكمن الخطأ، ذلك أن وجودها يدل على أن النخبة بشقيها، الحاكم والمعارض، غير قادرة على تأطير المجتمع وتدبير شؤونه الملحة، وأن البنيات والمؤسسات القائمة لا تسمح بالتعبير عن مطالب وحاجيات شرائح عريضة من المجتمع، ولذلك تأتي في شكل تعبير عنيف عن اليأس والاستيلاب.

ضعف تواصل الحكومة الجديدة مع الشارع ينذر بحركات اجتماعية قادمة

    بالنسبة للوضع الآن، فقد بدأت موجة ارتفاع الأسعار منذ الأيام الأخيرة للحكومة السابقة، حيث شهدت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا بكيفية صاروخية، واستمر الأمر مع البدايات الأولى للحكومة الحالية، ما أفرز أصواتا تدعو حكومة أخنوش إلى أخذ تدابير استعجالية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وذلك عبر ضرورة اتخاذها ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال شهر شتنبر وبداية أكتوبر، ومن جهة ثانية، العمل على الحد من المؤشرات السلبية على المستوى الاجتماعي التي نجمت عن استمرار صعوبات في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” وانعكاساتها على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات.

ولمعالجة الوضع، جاءت الحكومة الحالية بتعهُّدات بسقف مرتفع، وهي التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي راهن على تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المائة، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين، غير أن الوعود الإيجابية التي قدمتها الحكومة عبر برنامجها، بالإضافة إلى تطمينات مسؤولين حكوميين على رأسهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اصطدمت بارتفاع كبير في أثمان المواد الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب تسجيل ارتفاع في أسعار المحروقات في مختلف محطات بيع الوقود في المغرب، وأتى ذلك تزامنا مع وتيرة ارتفاع الأسعار الدولية للبترول والمستمرة منذ شهر شتنبر من العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار المواد الغذائية بالمغرب ارتفاعا مضطردا خلال شهري شتنبر وأكتوبر، الأمر الذي رافقته حالة من التذمر في صفوف المواطنين، خاصة وأن هذه الارتفاعات تأتي في أعقاب حالة الإنهاك الاقتصادي التي تسببت فيها جائحة “كورونا”، ليزيد الطين بلة، دخول البلاد في حالة جفاف خلال هذه السنة الفلاحية التي صادفت بداية الحكومة الجديدة، فالسدود سجلت نسبة عجز بـ 64 في المائة بالمقارنة مع وضعيتها في سنة فلاحية عادية، وبعض السدود الكبيرة، مثل سد المسيرة، الذي يعتبر ثاني أكبر سد بعد سد الوحدة، سجل نسبة ملء بـ 7 في المائة فقط، في حين تعرف الفرشة المائية لمنطقة مراكش فقرا شديدا، هذا فضلا عن منطقة الراشيدية التي أضحت مرشحة لأزمة مياه خانقة.

لقد تبين أن بداية الحكومة الجديدة لا تختلف عن الحكومات السابقة في تاريخ المغرب، ذلك أنها موسومة بـ”أعطاب في الانطلاقة”، وخصوصا على مستوى التواصل مع المواطنين، مما بين فرقا صارخا بين التواصل الانتخابي والتواصل الحكومي، الشيء الذي أدى إلى زعزعة الثقة لدى المواطنين في الحكومة وفي القرارات التي تتخذها، وتجسد غياب التواصل من طرف الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين في اتخاذ إجراءات غير مفهومة تسببت في مجموعة من المشاكل، من قبيل تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، وخلق التوتر داخل المحاكم بسبب فرض الإدلاء بجواز التلقيح..

دفاع بن كيران زعيم المعارضة عن رئيس الحكومة يشكل استثناء

    بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين خصوصا، اشتدت حالة الاحتقان الاجتماعي في المغرب، وتعالت الأصوات المطالبة بتراجع الحكومة عن هذه الزيادات، ورفعت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

ثم تصدر “هاشتاغ”: “أخنوش _ ارحل” الترند المغربي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد ساعات من إعلان جمعيات مهنية رفع تسعيرة النقل بـ 20 في المائة لتغطية تكاليف الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار المحروقات، قبل أن يتم الإعلان عن تعليق الخطوة، وعبر العديد من مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء “الزيادات الصاروخية” التي سجلتها أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وفق قولهم، وانتقدوا “صمت” رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، و”فشله” في إدارة ما وصفوها بـ”الأزمة”، ودعت صفحات مختلفة عبر “الفايسبوك” إلى الانضمام لحملة المطالبة بـ”رحيل أخنوش”، فيما قارن مغردون آخرون بين ارتفاع الأسعار وضعف الأجور.

وتزامنت هذه الحملات مع اقتراب الذكرى الحادية عشر لحركة 20 فبراير، ومع اقترابها، دعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى النزول للشارع يوم الأحد الماضي الموافق لـ 20 فبراير، للتنديد بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين.

وقد ترجمت هذه الدعوات إلى النزول للشارع على أرض الواقع في عدد من المدن، ومنها الرباط والدار البيضاء ووجدة وبن جرير وصفرو وأكادير وقلعة مكونة والراشدية، وغيرها، وخلافا للسنوات الماضية التي كان عدد المشاركين فيها يعدون بالعشرات في بعض المدن، شهدت هذه السنة حضورا “غير معتاد” كما هو الحال بالنسبة لمدينة الرباط (المصدر: تيل كيل عربي/ 20 فبراير 2022).

وبالموازاة مع ذلك، وخلال نفس اليوم، 20 فبراير، حصلت بعض الأحداث بسبب ارتفاع الأسعار، حيث عرف السوق الأسبوعي حد أولاد جلول جماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة، مشادات بعد تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار المواد والمنتوجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء، مما نتج عنه أحداث تراشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين.

ومرة أخرى، تبين ضعف الأحزاب والنقابات في تأطير الحركات الاجتماعية، حيث لا حزب دعا بصفة علنية إلى المشاركة في مظاهرات 20 فبراير، ولا نقابة قامت بعملية الإنزال للشارع خلال ذلك اليوم، وبالتالي، أصبح الفضاء الافتراضي هو الذي يوحد مكونات المجتمع.

وغير بعيد عن التطورات التي كان يشهدها الشارع المغربي ومواقع التواصل الاجتماعي، يمكن وصف ما يحدث داخل مكونات الحكومة والمعارضة بالأمر الغريب، ولا نشاهده إلا مرات نادرة في تاريخ المغرب.. فقد أظهرت مكونات الحكومة لأول مرة عدم انسجامها، إذ في الوقت الذي ظل فيه حزب التجمع الوطني للأحرار يدافع عن قرارات الحكومة بخصوص الزيادات في الأسعار، على اعتبارها شهدت ارتفاعا في المواد الأولية على المستوى الدولي، وأن المغرب ليس منتجا للنفط، وأن ارتفاع أسعار النفط يعكس تطور الأسعار في الأسواق العالمية، لزم حزب الاستقلال الصمت، ولم يخرج قياديوه للدفاع عن الحكومة، وتكلف بالتنديد بغلاء المعيشة، الدراع النقابي له، الاتحاد العام للشغالين، الذي اعتبر أن قرار رفع أسعار النقل خطيرا، بحكم أنه يمس القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة المعاناة الاجتماعية، في حين عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اجتماعا عاجلا يوم 10 فبراير، تدارس خلاله تبعات تأخر التساقطات المطرية وتداعياتها على الأسعار والعالم القروي، وأصدر بيانا في ختام الاجتماع تطرق فيه لملف تدبير المحروقات، وبهذا الخصوص كان موقف الحزب غامضا، فقد أكد أنه على يقين تام أن “الأمة المغربية بكل مكوناتها، ملكا، حكومة وشعبا، وبما هو معهود فيها من قيم التضامن والتآزر والتعاون والتآخي خلال الأزمات، لقادرة على التخفيف من حدة الصعوبات التي يعانيها العالم القروي اليوم، وتحويل هذه الظروف الصعبة إلى ملحمة أخرى من ملحمات صنع الانتصار على الأزمات والامتحانات الصعبة التي عاشها المغرب على مر التاريخ”، والملاحظ أنه بخصوص مسألة ارتفاع أسعار المحروقات، لم يقدم الحزب أية حلول، ولم يدعُ إلى اتخاذ تدابير في هذا الخصوص، بل طالب فقط بالتضامن.

أما فيما يتعلق بتبعات الجفاف، فقد دعا “البام” ضمن نفس البيان، إلى عقد اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية لمناقشة التطورات والصعوبات التي يعيشها العالم القروي، نتيجة التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية بالمغرب، واقتراح المداخل والحلول الممكنة بشكل جماعي، للتخفيف من حدة الأزمة بالعالم القروي.

وكشف حزب “الجرار” في بلاغ مكتبه السياسي، أنه سيطالب بعقد اجتماع الأغلبية، للمطالبة ببذل جهود استثنائية مستعجلة لدعم الفلاحين وساكنة العالم القروي جراء التداعيات والصعوبات الطارئة، لاسيما في مواد الأعلاف، وفي كل الحاجيات الأساسية والضرورية، حفظا لكرامة المواطنين والمواطنات بالعالم القروي، وأكد على ضرورة سن الحكومة إجراءات وقرارات إدارية ومالية مستعجلة، للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية على الأسعار بالسوق الوطنية وعلى الحياة العامة للمواطنات والمواطنين المغاربة.

وعلى غير المتوقع، دافع عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، عن رئيس الحكومة أمام هذه الحملة الموجهة ضده، وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد مؤخرا ببوزنيقة، حيث قال أنه ليس متفقا مع حملة “أخنوش _ ارحل”، واعتبر أن الحملة مشبوهة، وتقودها مجموعة من “الطبالة والغياطة” الذين سبق لهم أن واجهوا حكومة بن كيران والعثماني وكانوا يبشرون بأن أخنوش هو المنقذ قبل أن ينقلبوا عليه، وشدد بن كيران على أنه لا يمكن المطالبة برحيل أخنوش في الخمسة أشهر الأولى من تسييره للحكومة.

وقال بن كيران: “إن محاولته فهم خيوط هذه الحملة ومن يقف وراءها، باءت بالفشل”، موضحا أن “نفس الأشخاص ومؤسسات الإعلام التي كانت تكيل المديح لأخنوش، قررت فجأة أن تنقلب عليه”، مضيفا أن “هناك أيضا ما يوحي بوقوف جهات نافذة وراء هذه الحملات”، وأنه “في حالة فشل أخنوش في تدبير أزمة ارتفاع الأسعار، فإن الحل هو إعادة الانتخابات”، واعتبر بن كيران أن “قوة الحزب ليست بعدد المقاعد وإنما بوزنه داخل المجتمع”.

أما باقي أحزاب المعارضة، فلم تعبر عن رأيها في الدعوات المطالبة برحيل أخنوش.

هل تقطع الحكومة الحالية مع الماضي ؟

    ماذا سيحصل إذا فشل عزيز أخنوش في حل الأزمة؟ هل ستعاد الانتخابات كما طالب بذلك عبد الإله بن كيران؟ ومن الحزب القادر على مواجهة الوضع؟

بهذا الخصوص، لاحظ الباحث بلال التليدي، أنه في لحظة الربيع العربي (2011) حصل الاحتقان الاجتماعي والسياسي في محيط إقليمي مساعد، فاضطرت الدولة للتفاعل باستعمال ورقة الإصلاح الدستوري والسياسي، وكان هناك حزب سياسي متجذر في الجمهور، قادر على تجسير الانتقال من وضع لآخر، والخروج بالمغرب من الأزمة.
وفي لحظة “كورونا”، استعملت الدولة التضامن والدعم الاجتماعي للفئات المتضررة كجواب عن احتقان الوضع، وساعدت قوانين الطوارئ في امتصاص الغضب وتأجيجه، لكن في الوضعية الحالية، يبدو أن الورقة السياسية لن تكون بنفس فعالية حراك 20 فبراير، إذ يمكن التضحية بحكومة عزيز أخنوش، لكن، ليس ثمة حزب سياسي يمكن أن يقوم بالدور الذي قام به حزب العدالة والتنمية، فهذا الحزب يواجه مشكلات عميقة تضعف قدرته على استئناف دوره، فضلا عن تحمل ضغط هذه الظرفية.

ومهما يكن، فإنه يبدو أن رئيس الحكومة أصبح واعيا بأن الوضعية الراهنة حساسة، فمباشرة بعد مظاهرات 20 فبراير، دعا النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى الحوار الاجتماعي.. فهل تشكل هذه الحكومة استثناء وتحتوي الغضب الشعبي، أم أن الوضع سيستمر كما كان عليه في عهد الحكومات السابقة ؟