يبدو أن المغرب في الطريق إلى جني ثمار سنة صعبة من الناحية الدبلوماسية، فبعد الأزمات التي دخل فيها خلال السنة الفارطة والتي بدأت بالأزمة الألمانية ثم الإسبانية فالاتحاد الأوروبي وصولا إلى القطيعة مع الجزائر.. بدأ ينظر له على أنه مطوق من كل النواحي، وأنه أدخل نفسه في ورطة، وبدأت التهم توجه إلى دبلوماسيته الخارجية على أنها ورطته في مشاكل لا نهاية لها، خاصة وأنه وضع معايير صارمة من أجل إقامة أي علاقات دبلوماسية مستقبلا، وهي ضرورة الاعتراف بمغربية الصحراء بشكل صريح وواضح، غير أن بارقة أمل ظهرت في الشهر الأخير من السنة الماضية، أعطت إشارات بأن ما وضعه المغرب من معايير صارمة ستذعن له العديد من الدول والقوى العظمى، وهو ما حصل تباعا، حيث لم يبدأ الأمر مع دولة عادية، بل مع ألمانيا وما أدراك ما ألمانيا. وبذلك، صار شهر دجنبر في العامين الأخيرين يشكل بداية ما ستؤول له الأمور في السنة الموالية.. فقد بدأ الأمر مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في دجنبر من سنة 2020، ثم الاعتراف الألماني في دجنبر 2021.. وهكذا بدأ الخناق يضيق على بعض الدول الفاعلة في المنطقة مثل إسبانيا.. فهل تتبع إسبانيا مسار ألمانيا، أم سيكون لها رأي آخر؟ وهل فعلا خسرت معركتها مع المغرب ؟
أعد الملف: سعد الحمري
رهان الإسبان على دعم الاتحاد الأوروبي هو الورقة المفضلة
راهنت إسبانيا منذ بداية الألفية الجديدة، على دعم الاتحاد الأوروبي في مواجهة المغرب، حيث كانت أول مرة استعملت فيها هذه الورقة هي سنة 2002، خلال أزمة جزيرة “ليلى” الشهيرة.. فقد صدر بيان عن الاتحاد الأوروبي اعتبر مهينا للمغرب، وقد حاولت إسبانيا اللعب على هذه الورقة مجددا خلال الأزمة الحالية التي كانت بدايتها صامتة عندما عارضت في الخفاء القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف الصريح بمغربية الصحراء، ثم برزت الأزمة للعلن، عندما تم الكشف عن استضافة الجارة الشمالية لزعيم جبهة البوليساريو فوق أراضيها خلال شهر أبريل من السنة الماضية، لتندلع أزمة كبيرة بين البلدين مازالت مستمرة إلى اليوم.
وقد حاولت إسبانيا الهروب إلى الأمام مستغلة ترك المغرب مهمة حماية سبتة المحتلة للإسبان، وعبور المئات من المهاجرين إلى الثغر المحتل، عقب هذا الحدث مباشرة، دخل الاتحاد الأوروبي على الخط، حيث صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية لإذاعة إسبانيا الرسمية بأنه ((لا أحد يمكنه أن يرهب أو يبتز الاتحاد الأوروبي))، في تعليق على تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة، واتهم بإشارة ضمنية، المملكة المغربية بالوقوف وراء عملية إدخال حشود بشرية إلى المدينة، ووجه المسؤول السياسي اليوناني كلامه إلى المغرب، قائلا: ((إن أوروبا لن تقع ضحية هذه التكتيكات))، وأضاف شيناس الذي كان يتحدث باللغة الإسبانية: ((سبتة هي أوروبا، وهذه الحدود هي حدود أوروبية، وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد، وإنما مشكلتنا جميعا كأوروبيين)).
وبعد ذلك مباشرة، اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، أمام البرلمان الأوروبي، أن ((تدفق نحو ستة آلاف مهاجر إلى سبتة المحتلة أمر مقلق))، ودعت المغرب إلى ((مواصلة منع العبور غير القانوني للمهاجرين)).
ومررت السياسية السويدية أمام البرلمان الأوروبي رسالة إلى المغرب بقولها إن ((الأهم الآن، هو أن يواصل المغرب الالتزام بمنع العبور غير القانوني للمهاجرين، وأن تتم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء بشكل منظم وفعال. الحدود الإسبانية هي حدود أوروبا))، فيما رد المغرب على هذه الحملة عن طريق وكالة المغرب العربي للأنباء، التي كتبت ضمن مقال لها يوم 19 ماي 2021، التالي: ((الاتحاد الأوروبي أقحم نفسه في الأزمة القائمة بين مدريد والرباط، ليس للتنديد باستقبال مجرم حرب على التراب الأوروبي، ولكن للدفاع عن “أوروبية” الثغرين المغربيين المحتلين سبتة ومليلية))، ونعتت وكالة المغرب الرسمية ذلك قائلة: ((هذا التكتل الأوروبي تعتبر آلته الدبلوماسية باهتة التأثير على الساحة السياسية الدولية)).
ومما زاد من ثقة الإسبان، أن الاتحاد الأوروبي سيبقى إلى جانبهم وسيستمر في دعمهم المطلق في مواجهة المغرب، وأيضا وجود أزمة بين الرباط وأحد أبرز الأقطاب الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا، وظل الاعتقاد الراسخ عند الساسة الإسبان، أن الأزمة المزدوجة التي وقعت فيها الرباط مع كل من برلين ومدريد، ستجعل الاتحاد الأوروبي دائما يقف في صفها.
شرط مغربية الصحراء أربك خطة الإسبان للخروج من الأزمة
ورغم ذلك، ظهرت بوادر الانفراج في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، عندما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن إدخال تعديلات على حكومته، كان أهم ما جاءت به، هو إعفاء وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، بعد تعرضها لانتقادات على خلفية الأزمة مع المغرب، عندما تم تحميلها مسؤولية إدخال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى الأراضي الإسبانية دون علم الحكومة الإسبانية، وفي إشارة واضحة للمغرب تنم عن الرغبة في طي صفحة الماضي وبداية صفحة جديدة، تم تعيين خوسيه مانويل ألباريس، المقرب من المغرب، الذي مباشرة بعد تعيينه، صرح بأن ((المغرب جار كبير، وفاعل مهم بالنسبة لإسبانيا)).
وبدأت بعد ذلك بوادر انقشاع غيوم الأزمة، واستمرت الرسائل المتبادلة بين البلدين إلى أن أعلن الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 68 لثورة الملك والشعب، عما آلت إليه العلاقات بين البلدين، حيث قال في هذا الصدد: ((إننا نتطلع، بكل صدق وتفاؤل، إلى مواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية ورئيسها بيدرو سانشيز، من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات)).
وأضاف الملك: ((صحيح أن هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها، غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية..))، وقال أيضا: ((إضافة إلى الثوابت التقليدية التي نرتكز عليها، فإننا نحرص اليوم على تعزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين))، مؤكدا أنه تابع ((شخصيا وبشكل مباشر، سير الحوار وتطور المفاوضات))، وأوضح العاهل المغربي، أن ((هدف الرباط لم يكن الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات))، وشدد على أن ((المغرب تغير فعلا، ولكن ليس كما يريدون، لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا، وفي نفس الوقت يحرص على إقامة علاقات قوية بناءة ومتوازنة خاصة مع دول الجوار))، مبرزا أن ((هذا المنطق هو الذي يحكم توجهنا اليوم في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا)).
من جانبها، رحبت إسبانيا، على لسان رئيس حكومتها بيدرو سانشيز، بخطاب الملك محمد السادس، الذي تطرق فيه إلى الأزمة الدبلوماسية الكبيرة التي هزت العلاقات بين الرباط ومدريد، وشكر سانشيز الملك على كلماته التي أعرب فيها عن نيته تدشين مرحلة جديدة في العلاقات مع إسبانيا، وقال في حديث للصحافة: ((إن إسبانيا اعتبرت المغرب دائما حليفا استراتيجيا، سواء لإسبانيا أو للاتحاد الأوروبي)).
ورغم التعبير الملكي عن أن الأزمة بين البلدين تتجه في طريق الصلح وإلى ما هو أفضل، إلا أنه لم تظهر بعد ذلك أي تطورات تؤشر إلى بوادر حل الأزمة، من قبيل تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة أو الإعلان عن بداية التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بل إن الأمر استمر على ما هو عليه، وهو الجمود والبرود مدة أكثر من شهرين، ثم جاء الخطاب الملكي في الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، الذي أكد من خلاله على سياسة المغرب المستقبلية في علاقاته مع مختلف القوى العالمية عندما قال: ((نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية)).
وبالتالي، يبدو أن الخطاب الملكي دل على أمرين هامين: الأول هو أن إسبانيا بالذات كانت تراوغ أمام الاعتراف بمغربية الصحراء بشكل صريح، وأن المشكل معها ما زال على حاله، كما عكس الخطاب الملكي التوجه الجديد للمملكة المغربية تجاه كل الشركاء، وخاصة الذين لهم أزمة دبلوماسية أو سياسية مع المغرب، ومعناه واضح وصريح، وهو أنه من لا يعترف بمغربية الصحراء فلا علاقة اقتصادية أو حتى دبلوماسية معه، خاصة وأن الخطاب الملكي جاء في عز الأزمة مع الاتحاد الاوروبي على خلفية قرار المحكمة الأوروبية القاضي ابتدائيا ببطلان الاتفاقية التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تضم المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء المغربية.
ومع ذلك، راهنت إسبانيا على أن علاقاتها مع المغرب من الممكن أنها تعود إلى سابق عهدها دون أي اعتراف صريح بمغربية الصحراء، خاصة وأن ألمانيا كانت ما تزال في أزمة مع المغرب وأن اعتراف ألمانيا بمغربية الصحراء مقابل عودة العلاقات بين البلدين، هو ضرب من المستحيل على اعتبار أن ذلك فيه إهانة لألمانيا، وكذلك على اعتبار أن الأزمة مع الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار المحكمة الأوروبية، يعتبر المغرب طرفا خاسرا فيها.
بداية مسلسل تراجع إسبانيا أمام المغرب دبلوماسيا
بدأ مسلسل تراجع إسبانيا أمام المغرب بعد الخطاب الملكي في الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، فلم يكد شهر نونبر ينتهي حتى ظهرت أزمة أخرى في أواخر الشهر، وذلك عندما قدمت مدريد احتجاجا رسميا إلى سفارة المغرب بمدريد على خلفية إقدام الرباط على بناء مزرعة مخصصة لتربية الأسماك بجوار الجزر الجعفرية المحتلة من طرف إسبانيا، وعلى إثر ذلك، منحت السلطات الإسبانية مهلة 20 يوما للشركة المغربية التي قامت بتشييد تلك المزرعة، وذلك من أجل إزالة أقفاص هذه المزرعة التي قامت بتركيبها شركة إسبانية، وإلا ستتعرض لعقوبات قانونية، ثم تناقلت وسائل إعلام عالمية، أن زوارق دورية تابعة للبحرية الإسبانية نفذت مهمة مراقبة في مياه الجزر الجعفرية، ثم أعادت سحب زوارقها الحربية دون أدنى رد من الرباط أو توضيح، ثم انتهت مهلة العشرين يوما دون أن تتخذ إسبانيا أي إجراء في حق المغرب.
والملاحظ، أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي توضيح في هذا الخصوص، كما لم يقدم أي دعم لإسبانيا كما فعل خلال أزمة دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر سبتة قبل أشهر، ولا نعلم ما إذا كانت إسبانيا قد طلبت دعما أوروبيا في الخفاء من عدمه، مع العلم أنها ما لبثت تكرر أنها أصبحت تريد تجنب التصعيد مع المغرب، كما لا نعلم هل طلبت من الاتحاد الأوروبي الدعم بإصدار بيان لصالحها، وأن هذا الأخير رفض الدخول مع المغرب في أزمة جديدة ؟
أما المحطة الثانية التي أثبت فيها المغرب بداية علو كعبه أمام إسبانيا، وهي أنه بدأ ينهج لأول مرة سياسة هجومية داخل الاتحاد الأوروبي عوض سياسته الدفاعية، حيث عمل على اختراق هذا التكتل القاري الضخم من الشرق، عندما قام بعقد تحالف مع دول “فيشغراد” التي تشكل اليمين داخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة أوروبا الغربية، وتضم هذه المجموعة كلا من التشيك وهنغاريا وبولونيا وسلوفاكيا، وعندما قام وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بزيارة عمل لهذه المجموعة في بداية شهر دجنبر الماضي، كان من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها، هو تأكيد دول المجموعة على مغربية الصحراء، ومعنى هذا أن الخناق بدأ يضيق على إسبانيا، كما بدأ التوجه الجديد للمملكة المغربية يعطي أكله على أرض الواقع، وهو أن أي اتفاق تجاري أو علاقات دبلوماسية، يجب أن تحترم في إطارها مغربية الصحراء بشكل صريح دون لف أو دوران.
صدمة الإسبان من الموقف الألماني الجديد
يظهر أن الإسبان لم يعتبروا هذه الخطوة التي قام بها المغرب بمثابة ضربة لهم، غير أن الحدث المزلزل الذي أربك المملكة الإيبيرية، أحدثه العملاق الألماني، الذي كان من أشد أعداء المغرب طيلة ما يقارب السنة، حين خضع للشروط المغربية التي وضعها الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، فقد حدثت تحولات داخل الإدارة الألمانية، بصعود مستشار ألماني جديد، هو أولاف شولتز، وهذا الأخير كانت أولى القضايا المستعجلة له هي ترميم علاقات بلاده مع المغرب، حيث أقدمت الحكومة الألمانية الجديدة على تحديث المعلومات الموجودة على صفحتها الرسمية بخصوص المغرب، وأشارت إلى أن ((المغرب يعتبر حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب سياسيا وثقافيا واقتصاديا))، كما أعلنت الخارجية الألمانية في بيان لها يوم 13 دجنبر 2021، أنها ((تدعم مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل لقضية الصحراء المغربية)).
وقد استقبل المغرب الإشارات الجديدة لألمانيا بصدر رحب، وأصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا قالت من خلاله أن ((المملكة ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة التي عبرت عنها مؤخرا الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا))، وأضافت أنها ((تأمل في أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة بين البلدين على أساس الوضوح والاحترام المتبادل)).
وعلى الجانب الآخر، كانت الجارة الشمالية للمملكة تراقب هذه التطورات باهتمام بالغ، فقد نظرت الصحافة الإسبانية، وبشكل خاص، صحيفة “لاراثون” الواسعة الانتشار، إلى هذا التطور باعتباره مؤشرا على تعثر الدبلوماسية الإسبانية وجمودها في مقابل حركية الدبلوماسية الألمانية ونجاحها في حلحلة الوضع مع المغرب، ودفعه نحو إعادة علاقاته الدبلوماسية مع برلين، واعتبرت الموقف الألماني بمثابة مؤشر على قرب انفراج العلاقات بين برلين والرباط، وأن احتفاء الرباط بتغير موقف برلين المشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، يعتبر مؤشرا على نهاية الأزمة بين البلدين.
واستمرت الخيبات على إسبانيا، حيث استقبلت هدية العام الجديد من ألمانيا التي دعا رئيسها فرانك فالتر شتاينماير، الملك محمد السادس، إلى زيارة بلاده بغية إرساء شراكة جديدة بين البلدين، ومعنى هذا أن الحكومة الألمانية الجديدة لا تسعى فقط إلى إصلاح العلاقات مع المغرب، بل إنها تسعى لجعل المغرب شريكا قويا لها في المنطقة، وجدد الرئيس الألماني التأكيد على أن ((ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق)).
الرهان على دعم الاتحاد الأوروبي لن يكون في مصلحة إسبانيا بعد الآن
يظهر أن إسبانيا لن تراهن على دعم الاتحاد الأوروبي في صراعها مع المغرب على الأقل خلال هذه السنة، حيث تتولى رئاسته فرنسا، حليفة المغرب التقليدية، كما أن توجه الحكومة الألمانية الجديدة المؤيد للمغرب، أعطى إشارات على نوع من التقارب بين ألمانيا وفرنسا أكثر من أي وقت مضى، وبهذا يكون قطبا أوروبا متحالفين مع بعضهما البعض، ومعنى هذا أن الإسبان لن يقدروا على إصدار قرار ضد المغرب من الاتحاد الأوروبي.
فبعد توليه منصب مستشار لألمانيا، توجه أولاف شولتز إلى باريس كأول وجهة خارج البلاد يقصدها تقليديا على غرار أسلافه وآخرهم أنجيلا ميركل، وبعد لقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك: ((يمكن لأصدقائنا الفرنسيين الاعتماد على دعمنا من أول يوم إلى آخر يوم، لإرساء الأسس الصحيحة داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل انتعاش اقتصادي دائم، وفي مكافحة أزمة المناخ، وفي القطاع الرقمي، ومن أجل أوروبا ذات سيادة أكبر في العالم))، وتتزامن رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي مع رئاسة ألمانيا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لمدة سنة كاملة، لذلك، ((يسعى البلدان إلى القيام بأدوار متناغمة، باعتبارهما أقرب صديقين في قلب أوروبا يتحملان مسؤولية خاصة تجاه اتحاد أوروبي موحد وقادر على العمل وموجه نحو المستقبل)).. فهل تلعب إسبانيا ورقة جديدة في مواجهة المغرب، أم أنها ستعترف بمغربية الصحراء؟ ومتى تعترف بمغربية الصحراء، هل خلال هذه الحكومة أم عند صعود حكومة جديدة ؟
