ملف الأسبوع | الرابحون والخاسرون من “مشروع” الحرب بين المغرب والجزائر

لا أحد يعلم علاقة شهري أكتوبر ونونبر بالتصعيد الجزائري المغربي، ذلك أن أول حرب بين البلدين، وقعت خلال شهر أكتوبر سنة 1963 فيما يعرف بحرب “الرمال”، وخلال سنة 1975، نظم المغرب يوم 6 نونبر المسيرة الخضراء من أجل استكمال وحدته الترابية، وهو ما كان إيذانا ببداية حرب بالوكالة بين المغرب من جهة، والجزائر بواسطة جبهة البوليساريو من جهة ثانية، دامت 16 سنة، واليوم ومع حلول شهري أكتوبر ونونبر، كثفت الجزائر تصعيدها ضد المغرب، ولوحت بالحرب أكثر من مرة آخرها يوم فاتح نونبر.

غير أن المثير للانتباه في هذا الأمر، هو أن أي صراع بين المغرب والجزائر يدخل فيه طرفان آخران، هما أمريكا والاتحاد السوفياتي أو روسيا بعد الحرب الباردة، وعادة ما يكون أحدهما يبحث عن إمكانية إشعال المنطقة لمصالحه الخاصة، والطرف الآخر يعمل على تهدئة الأوضاع، لأنه سيكون خاسرا لا محالة، وهذا الملف يحاول استعراض تاريخ الصراع بين المغرب والجزائر، وحضور القوى الكبرى في قلب الصراع.

أعد الملف: سعد الحمري

عندما قامت أمريكا بكل ما في وسعها لوقف حرب “الرمال” خوفا من أن تصبح حربا بين المعسكرين الشرقي والغربي

    لا شك أن حرب “الرمال” بين المغرب والجزائر كانت بمثابة تحدي لميزان القوى على المستوى الدولي، فقد كان العالم يومها مقسما إلى معسكرين: غربي بزعامة أمريكا وشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي، ومنذ أن انطلقت تلك المعركة، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب دبلوماسية مع المغرب، حيث طالب الملك الراحل الحسن الثاني بدعمها العسكري، سواء تعلق الأمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أن أمريكا ترددت في البداية، في دعم المغرب عسكريا، خوفا من تحول هذا النزاع الحدودي إلى حرب شاملة تدعم فيها أمريكا المغرب والاتحاد السوفياتي يدعم الجزائر، ثم تتحول فيما بعد إلى حرب استنزاف طويلة الأمد قد تدوم عقدا من الزمن.

ورغم التردد الأمريكي في دعم المغرب، ساد الاعتقاد في الأوساط الجزائرية أن أمريكا قدمت فعلا الدعم للمغرب، وقد جعل هذا الأمر وزارة الخارجية الأمريكية ترسل برقية إلى سفارتها في الجزائر، يوم 22 أكتوبر 1963، من أجل التأكيد للمسؤولين الجزائريين، بأن القوات الأمريكية لا تشارك في مساعدة المغاربة. وأوضحت نفس البرقية، أن التدخل العسكري للقوى الخارجية يعتبر تهديدا خطيرا لجهود حل المشكلة سلميا، ثم خلصت إلى أنه إذا تدخلت القوى الأجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر، فمن شأن ذلك أن يوسع نطاق الحرب على الحدود لتصبح شاملة، وفي الأخير، تضمنت البرقية تعليمات بضرورة شرح هذا الوضع للملك الحسن الثاني أيضا.

وعلى هذا الأساس، عملت أمريكا كل ما في وسعها من أجل وقف الحرب، على اعتبار أن استمرار القتال من شأنه أن يمنح السوفياتيين ومصر برئاسة جمال عبد الناصر والكوبيين، فرصتهم لدعم الجزائر، وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يجعل من الصعب على أمريكا عدم دعم المغاربة.

ومع تطور الأوضاع، وقع ما تخوفت منه أمريكا، حيث بعث موظف سامي في مجلس الأمن القومي، رسالة إلى مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم 24 أكتوبر من نفس السنة، ورد فيها أن الاستخبارات الأمريكية توصلت بتقرير من مصدر موثوق، جاء فيه أن جمال عبد الناصر قرر أن يقدم المساعدة للرئيس الجزائري بنبلة، ليس عن طريق الأسلحة، وإنما بخطوة أكبر، ويتعلق الأمر بإقحام الجيش المصري في حرب الحدود، أما سبب إقدام الرئيس المصري على هذه الخطوة، فيعود إلى كون عبد الناصر كان يريد فعل ذلك من أجل وقف النفوذ السوفياتي في الجزائر، وكذلك تحقيق نصر دراماتيكي من أجل تعزيز مكانته لدى السوريين.

وجاء أيضا ضمن نفس الرسالة أن هناك سفينتين تحملان شحنات أسلحة تم الإبلاغ عنهما في طريقهما من كوبا.

وختمت الرسالة بالتحذير من أنه إذا حصل الجزائريون على كل هذه المساعدة، فسيكون من الصعب على أمريكا الاستمرار في رفض طلبات الأسلحة المغربية.

وبناء عليه، التجأت أمريكا، في البداية، إلى تحذير عبد الناصر من الاستمرار في دعم بنبلة مقابل تهدئة الحسن الثاني، والسعي للحصول على وعد بوقف إطلاق النار من الطرفين، ومع ذلك استمر الملك الحسن الثاني في مطالبة أمريكا بإرسال الدعم العسكري على اعتبار أن الجزائر يدعمها السوفيات وجمال عبد الناصر، حيث بعثت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة إلى السفير الأمريكي بالمغرب، يوم 27 أكتوبر 1963، جاء فيها أن الملك الحسن الثاني كان غير سعيد بمماطلة الولايات المتحدة في طلب المساعدة العسكرية، لكنها أشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يحثون المغاربة على إجراء مفاوضات، تخوفا من أن يكون ما يخشونه يحول الحرب بين المغرب والجزائر إلى صراع بين القوى الكبرى: أمريكا والاتحاد السوفياتي.

وكان ضمن نفس الرسالة، برقية من الرئيس الأمريكي، جون كينيدي، إلى الملك الحسن الثاني، لتحذيره من مغبة إطالة الحرب حتى لا يتمكن الاتحاد السوفياتي من وضع قدمه فيها، وقد جاء فيها: ((جلالة الملك، لقد شاهدت بقلق عميق الانقسام المتزايد بين المغرب والجزائر، والحقيقة الحاسمة، هي أن هذا الصراع لم يصل بعد بشكل نهائي إلى نقطة التنافس بين الأنظمة المتنافسة على الرغم من أن هذا قد يحدث، بكل عواقبه الوخيمة، إذا فشلت التحركات الحالية نحو المصالحة، لذا يبدو من المهم للغاية، أن تحبط تطور مثل هذه المسابقة بالبحث عن حل سريع من خلال المفاوضات بدلا من الحرب)).

ولم تتنفس أمريكا الصعداء إلا بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين، المغربي والجزائري، على الذهاب إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإجراء مفاوضات تحت مظلة منظمة الوحدة الإفريقية، وعندما تم الاتفاق بين الطرفين على وقف إطلاق النار، رحبت أمريكا بذلك، وأرسلت الخارجية الأمريكية دورية إلى مختلف سفاراتها في العواصم الإفريقية، للتأكيد على أن أمريكا مهتمة أيضا بكل المعلومات المتاحة حول القرارات التي تم التوصل إليها والإجراءات المتخذة من قبل وزراء خارجية منظمة الوحدة الإفريقية، بشأن الحد من تكديس الأسلحة الجزائرية المغربية.

لكن، ورغم الاتفاق المغربي الجزائري على وقف إطلاق النار داخل منظمة الوحدة الإفريقية، فإن الأمريكان ظلوا قلقين حيال الوضع، وخاصة من استمرار الجزائر في استقبال الأسلحة، والقيام بتدريبات مكثفة على استعمالها، واعتقدوا أن استكمال التدريبات سيمكن الجزائر من التفوق عسكريا على المغرب، وقد جاء في رسالة بعثتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى سفارتها بالرباط، يوم 24 دجنبر، أن المغرب يواجه تهديدا جراء عدم الاستقرار في الجزائر، ومن احتمال خرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال رصاصة طائشة أو مبادرة أحد القادة العسكريين الجزائريين لأغراض سياسية، كما جاء في نفس الرسالة، أن أمريكا لديها الدليل على أن الجزائريين ربما لا يزال لديهم مخزون عسكري كبير في ليبيا، والذي قد يكون الليبيون مستعدين لإيصاله للجزائر.

كما لم تخف الرسالة تخوفها من إمكانية حصول الملك الحسن الثاني على أسلحة سوفياتية، وأكدت أن الدبلوماسيين الأمريكيين يسعون سعيا من أجل منع الملك من الإقدام على هذه الخطوة، وفي الأخير، تضمنت الرسالة توجيهات إلى السفير الأمريكي حول الخطوط العامة التي ستتبعها أمريكا تجاه المغرب من أجل إنهاء الحرب، وهي الاستجابة لطلباته في حدود مضبوطة من أجل التسليح، والتأكيد على الدعم المستمر للمملكة.

هكذا توقعت أمريكا عدم إمكانية حدوث حرب بين المغرب والجزائر مع الاقتصار على مناوشات فقط على الحدود بعد انقلاب هواري بومدين

    انتهت حرب “الرمال” بشق الأنفس، وبعد جهد كبير من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، ثم بعد ذلك بقليل، حدث انقلاب عسكري في الجزائر، جعل أمريكا تراجع وتقيم سياستها في المنطقة، حيث صدر تقرير للاستخبارات الخارجية الأمريكية، يوم 5 ماي 1966، كان عبارة عن دراسة وتقييم مشاكل الدول المغاربية بعد الانقلاب الذي نفذه هواري بومدين، ومما جاء فيه من تقديرات، احتمال أن يواصل بومدين السعي إلى تثبيت نفسه كحاكم للجزائر، غير أن التقرير أكد أن الجيش سيبقى القوة السياسية المهيمنة على هياكل الدولة، كما لم يستبعد وجود صراع سياسي كبير داخل النظام الجزائري الجديد.

وذكر التقرير أن هناك إمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي، لكن الارتباك السياسي والصعوبة التي أظهرها القادة في التوصل إلى قرارات سياسية، ستعيق مهمة التعامل مع المشاكل الاقتصادية الضخمة في الجزائر، ومع ذلك، أقر نفس التقرير بأن المداخيل المرتفعة من عائدات النفط والمساعدات الاقتصادية الفرنسية، ستحافظ على استمرار الاقتصاد وإن كان بوتيرة بطيئة.

كما تضمن تقرير الاستخبارات الأمريكية، فقرة خاصة عن علاقات الجزائر بجوارها، ويتعلق الأمر بالمغرب وتونس، حيث جاء فيه أن للبلدين نزاعات حدودية مع الجزائر، ويخشى كلاهما أن تحاول الجزائر الهيمنة على منطقة شمال إفريقيا، ومن ناحية أخرى، تخشى الجزائر من أن المغرب وتونس، وبدعم من القوى الغربية، قد يحاولان تطويقها.

وحسب التقرير دائما، فقد ساهمت هذه المواقف في حدوث سباق تسلح في شمال إفريقيا، حيث تتلقى الجزائر كميات كبيرة من الأسلحة السوفياتية، ويضغط المغرب وتونس من أجل الحصول على مساعدات عسكرية واسعة النطاق من القوى الغربية، ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية، ليخلص التقرير إلى أن القدرات العسكرية الجزائرية أضحت أكبر من قدرات المغرب وتونس مجتمعين، وأضاف أن الجزائر ستسعى للحصول على أسلحة سوفياتية إضافية إذا حدث حشد كبير للقوات المغربية أو التونسية.

وكخلاصة عامة، انتهى التقرير إلى أنه بالرغم من التوترات بين الدول المغاربية، فإنه من غير المرجح أن يشن أي هجوم مسلح كبير متعمد ضد أحد الجيران، مع إمكانية حدوث بعض الأحداث المحدودة على الحدود، التي من المحتمل أن تكون محلية وقصيرة المدى.

ورغم ذلك، ظلت الجزائر بعد حرب أكتوبر 1963، تعمل بجد على سباق التسلح، حتى أصبحت في ظرف وجيز إحدى أكبر القوى العسكرية الإفريقية. وفي هذا السياق، صدرت ورقة أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية، جاء فيها أن إحدى الصعوبات الرئيسية التي تواجهها أمريكا، هي رد الفعل المغربي والتونسي على الحشد العسكري الجزائري المكثف بمساعدة السوفيات، كما ذكرت نفس الورقة، أن الجزائر بالغت في سباق التسلح بعد حرب “الرمال” عام 1963، حتى أصبحت بعد ثلاث سنوات، ثالث أكبر قوة عسكرية في القارة السمراء.

وبسبب قلقهما البالغ إزاء تنامي الإمكانات الجزائرية، سعى الملك الحسن الثاني والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، إلى الحصول على مساعدة عسكرية أمريكية إضافية، فضلا عن ضمان الولايات المتحدة لأمنهما القومي، وأشارت الورقة إلى أن تونس والمغرب منزعجين من الوضع، لأن أمريكا لم تكن أكثر استجابة لطلباتهما للحصول على الأسلحة، وأن الملك الحسن الثاني يعتزم خلال زيارته لأمريكا، إثارة المشكلة الأمنية كأمر أساسي.

رفع الجزائر لشعار “دعم فلسطين” كان دائما على حساب الآخرين

    إن تبني الجزائر لفكرة “مع فلسطين ظالمة ومظلومة”، واستعمال الفكرة لامتصاص الغضب الداخلي، ليس وليد اليوم، بل إن جذوره تعود إلى هزيمة العرب في حرب 1967 أمام إسرائيل، إذ كان من نتائج الهزيمة، تبخر روح الوحدة التي سادت بلدان شمال إفريقيا أثناء الحرب العربية الإسرائيلية، وبعدها مباشرة، رفضت الجزائر أي تسوية مع إسرائيل والغرب، ودعت بقوة إلى استئناف الحرب، مسلحة بأسطورة توفرها على أقوى جيش عربي قوامه 60 ألف رجل مجهز بأحدث الأسلحة السوفياتية، بل إنها قامت بمحاولة قوية لأخذ مكانة الجمهورية العربية المتحدة، المكونة من مصر وسوريا، كزعيم للعالم العربي.

وقد جاء في مذكرة استخباراتية أمريكية، أن دوافع بومدين للضغط من أجل سياسة لا هوادة فيها في الشرق الأوسط ضد إسرائيل، مستمدة بشكل كبير من الاعتبارات السياسية المحلية، فقد بنى نظام هواري بومدين نفسه على نهج سياسات معادية للغرب بشكل أكثر حدة في الخارج، وبالتالي، أصبح بومدين، الذي يفتقر إلى قاعدة سياسية داخلية آمنة، يعتمد بشكل متزايد على التكتيكات السياسية قصيرة المدى، المصممة لإبقاء خصومه في حالة توازن ومنعهم من التكتل ضده.

وورد في المذكرة، أن معظم القادة العرب رفضوا فكرة استمرار العداء للغرب والتي تبنتها الجزائر، وحتى الجمهورية العربية المتحدة، تبدو مترددة في الدخول في صراع جديد قبل أن تتعافى من جراح الهزيمة، والأهم من ذلك، هو التردد الواضح من جانب السوفيات في تأييد الخط المتشدد للجزائر، خوفا من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

خطة إسرائيل بعد الربيع العربي لتفجير صراع مغربي جزائري من أجل إبعاد الوجود الروسي عن حدودها

    كان لمرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حساباتها الخاصة، في ظل تواجد معسكرين غربي وشرقي، وقد عاد هذا الصراع بين المعسكرين ليبرز من جديد في حالة المغرب والجزائر، خلال حرب الصحراء بعد المسيرة الخضراء والتي دامت 16 سنة، دعمت خلالها أمريكا المغرب وإن خلال فترات متقطعة، في حين ساند الاتحاد السوفياتي الجزائر بصفة دائمة.

ثم عاد الصراع من جديد خلال مرحلة الربيع العربي، عندما عملت روسيا على توسيع نفوذها في بلدان الشرق الأوسط، واقتحمت الصراع في سوريا، عندما دعمت الرئيس بشار الأسد على حساب باقي القوى الأخرى التي تدعمها أمريكا وإسرائيل، ولقد أقلق التواجد الروسي على الحدود الإسرائيلية تل أبيب، التي عملت على تنفيذ خطة من أجل إبعاد الصراع مع روسيا عن حدودها، واهتدت إلى تفجير نزاع إقليمي حول الصحراء، أو نزاع جزائري مغربي، لتخفيف ضغط روسيا على حدودها، والتوجه إلى صراع قديم بين روسيا والغرب حول مصير هذا الإقليم (المصدر: الأسبوع الصحفي/ 27 مارس 2016).

غير أن هذا المخطط لم يكتمل، بفعل تقديم هيلاري كلينتون استقالتها من وزارة الخارجية الأمريكية، وصعد مكانها جون كيري، سنة 2013، والذي شهد صعوده إلى رأس الدبلوماسية الأمريكية “صداما عنيفا” بين الرباط وواشنطن، من أجل تنفيذ هذا المخطط، وذلك بعدما وضعت وزارة الخارجية الأمريكية عبر بعثتها بمجلس الأمن، مشروع قرار للدول الأعضاء، لتمديد ولاية مهمة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لتشمل موضوع مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما جعل المملكة تلغي مناورات “الأسد الإفريقي” التي يشارك فيها 1400 عسكري أمريكي و900 عسكري مغربي، وتشمل المناورات عمليات برمائية لحفظ السلم، وتموينا جويا، وأيضا التحليق على علو منخفض، وتجري بالجنوب المغربي.

هذا الصدام على عهد جون كيري، تلته بعد أشهر قليلة، زيارة للملك محمد السادس إلى واشنطن، بتاريخ 23/11/2013، حيث التقى بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، في البيت الأبيض، صدر بعدها بلاغ دعم من الرئاسة الأمريكية، لخطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب لحل قضية الصحراء، حيث وصفها بلاغ البيت الأبيض بأنها “جدية وواقعية وذات مصداقية”، وأضاف البلاغ، أن هذه الخطة “تمثل مقاربة ممكنة يمكن أن تلبي تطلعات سكان الصحراء لإدارة شؤونهم في إطار من السلام والكرامة”.

وبعد خمسة أشهر من هذه الزيارة، قام كيري بزيارة إلى المغرب، حيث التقى الملك محمد السادس، وعبر عن دعم بلاده لمسلسل الإصلاحات التي أقرتها المملكة في أعقاب الربيع العربي، عبر تبني دستور جديد في صيف 2011.

أما اليوم، فمع اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، والنظر إلى القارة الإفريقية على أنها مستقبل العالم، تتغلغل مختلف القوى العالمية في إفريقيا، وخصوصا الدب الروسي، الذي أصبح يوجد في مالي من خلال مرتزقة شركة “فاغنر” التي تؤدي فاتورتها الجزائر، ولا شك أن روسيا تنتظر أي إشارة أو مناوشة بين المغرب والجزائر من أجل التغلغل في المنطقة ودعم الجزائر، الأمر الذي قد يجعل أمريكا مجبرة على دعم المغرب، مما قد يؤدي إلى جر المنطقة إلى أن تتحول إلى ساحة صراع بين أمريكا وروسيا.