ملف الأسبوع | ما مآل حزب العدالة والتنمية بعد هزيمة 8 شتنبر ؟
أعد الملف: سعد الحمري
هناك قول مأثور عن أحد شيوخ قبائل الجنوب الشرقي والذي تعاون مع الاستعمار الفرنسي، وكجزاء على خدمته تم تعيينه قائدا على قبيلته، وغداة تنصيبه قال مقولة يجب استحضارها: ”هذا هو الصعود الحقيقي، أما السقوط فيعلمه الله”.. هكذا بدأ الحال مع حزب العدالة والتنمية، الذي صعد صعودا صاروخيا بداية سنة 2011، دون استعمال الأدراج أو السلالم، في التدرج، بل استعمل المصعد الكهربائي حتى وصل سنة 2016 إلى المجد أو ذروة نجاحاته، عندما حصل على عدد كبير من المقاعد وهي 125 مقعدا، كان من شبه المستحيل توقع أن يحصل عليها أي حزب كيفما كانت جماهيريته.
ومع اقتراب موعد انتخابات 8 شتنبر لهذه السنة، بدأ المتتبعون للشأن السياسي المغربي يضعون توقعاتهم حول ماذا يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع، وقد كان هناك إجماع على أن حزب العدالة والتنمية سيفقد الكثير من مقاعده، وذكرت وكالة “الأناضول” في تقرير لها يوم 29 يونيو 2021، بناء على تحليل خبراء مغاربة، ومنهم الأكاديمي المغربي إدريس اليحياوي، الذي صرح أن ((نسبة خسارة حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2021 ستكون ما بين 26 و33 مقعدا برلمانيا، بالمقارنة مع ما حصل في انتخابات 2016 (125 مقعدا من أصل 395)))، وزاد: ((نظريا من خلال تحليل السلوك الانتخابي، لا يمكن أن تتجاوز مقاعد العدالة والتنمية 90 أو 91 مقعدا، بينما الحزب الأول لن يتجاوز عدد مقاعده 108 بالنظر للموانع التنظيمية))، في حين أوضح المحلل السياسي المغربي بلال التليدي، لنفس الوكالة، بأنه ((من الصعب الرهان على التجمع للإطاحة بالإسلاميين))، قائلا: ((أعتقد أن هناك صعوبة كبيرة، لأن عهد الملك محمد السادس طبع باحترام صناديق الاقتراع))، وأضاف: ((معنى ذلك، أن القاسم الانتخابي إن لم يستطع أن يحسم المعركة، فلا يمكن أن تترجم الإرادة للتغيير إلى تزوير للانتخابات، هذا أمر مستبعد وغير مطروح بالمطلق)).
إلا أن ما أفرزته صناديق الاقتراع يوم 8 شتنبر، كان يفوق المتوقع وحتى الخيال، فقد حصل سيناريو كارثي، حيث حصل الحزب في بداية الأمر على 12 مقعدا برلمانيا، وقد علق كثير من رواد الفضاء الأزرق على الرقم المحصل بتهكم، بأنه رقم مهم، لأنه أبرز لاعب في الفريق، وهو الجمهور في عالم كرة القدم، ليتحول عدد مقاعد الحزب إلى 13 مقعدا بعد فرز 100 في المائة من مجموع الأصوات.
وهكذا، فقد انطبقت على هذا الحزب إلى حد كبير، “نونية” أبي البقاء الرندي، والتي نظمها رثاء على سقوط آخر أراضي المسلمين، وقال في مطلعها:
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان
هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان
ليس هناك اختلاف في أن الحزب سقط سقوطا مدويا في هذه الانتخابات، لكن هل يتعلق الأمر بكبوة فارس، أم بسقوط ما بعده نهوض؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح حول مستقبل هذا الحزب، الذي اعتبر في العقدين الأخيرين فاعلا رئيسيا في الحياة السياسية المغربية.
هل ينهار حزب العدالة والتنمية كما انهار حزب الشورى والاستقلال ؟
هل ستشكل هزيمة حزب العدالة والتنمية فرصة كي يعيد الحزب بناء نفسه واستعادة شعبيته، أم أنها نهايته؟
فمن خلال التأمل في تجارب الأحزاب السياسية المغربية خصوصا، يمكن وضع قراءة لمستقبل الحزب، إذ هناك أحزاب كانت قوية ومرضت، ثم رتبت بيتها الداخلي وعادت مجددا إلى المشهد السياسي بقوة، وهناك أحزاب أخرى كانت قوية، ومن القوى الكبرى في البلاد، غير أنها انهارت وتفتتت واختفت من المشهد السياسي نهائيا رغم تاريخها النضالي الطويل.
من المفيد جدا أن نستعرض حزبا كان من أقوى الأحزاب، بل هو من مؤسسي العمل الحزبي في المغرب، وهو حزب الشورى والاستقلال – رغم الاختلاف الكبير بينه وبين العدالة والتنمية في التوجهات والأفكار- الذي كان يعتبر إلى جانب حزب الاستقلال أقدم حزبين وطنيين، وكان له وزن وقوة كبيرين داخل المجتمع المغربي، خلال مرحلة الحماية الفرنسية على المغرب، ومرحلة بداية الاستقلال، وكان يعتبر حزبا تقدميا ليبراليا يمثل فئة مهمة من المجتمع المغربي.
لقد تأسس حزب الشورى والاستقلال سنة 1946، وناضل من أجل الاستقلال، وبعد حصول المغرب على الاستقلال، وسع قاعدته وبدأ يستقطب العديد من الأنصار، كما فعل حزب العدالة والتنمية اليوم، وبهذا الخصوص، يرى الباحث المتخصص في تاريخ الحزب، محمد معروف الدفالي، أن من الأمور المثيرة في تاريخ حزب الشورى والاستقلال، فعل ضدين، هما التنظيم والتفكك في مساره، بين سنوات 1955 و1959، ففي الوقت الذي كانت فيه قاعدة الحزب تزداد اتساعا وفروعه انتشارا، وفي الوقت الذي كانت اجتهادات منظريه تتطور بشكل تصاعدي، ومتقدم، كانت بعض عوامل التفكك تفعل هي الأخرى فعلها، وبذلك عاش التنظيم صراعا بين مد التوسع والتأطير، وجزر التفكك والانهيار، فكانت الغلبة فيه للعنصر الأخير.
وإذا حاولنا أن نتتبع العوامل التي أدت إلى تفكك حزب الشورى والاستقلال، فإننا نجدها موزعة بين نوعين، أحدهما خارجي، وكان نتيجة الاضطهاد، والعنف السياسي الذي تعرض له الشوريون من خصمهم التاريخي، أي حزب الاستقلال، والثاني داخلي، تجلى في انشقاق جزء من قيادته وقاعدته للالتحاق بالجماعة التي انشقت عن حزب الاستقلال، والمساهمة معها في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وسنركز على العامل الداخلي المتمثل في الصراعات الداخلية التي أدت إلى انهياره واختفائه من المشهد السياسي.
في السنوات الأولى لعهد الاستقلال، ابتلى الحزب بخروج عدد من عناصره القيادية عن النظام والانضباط، وإذا كان المطرودون من صفوفه في فترة الحماية لم يتركوا أثرا سلبيا ظاهرا على بنية الحزب الهيكلية، ومساره، بسبب تعويضهم بعناصر أظهرت دينامية واجتهادا كبيرين، فإن اهتزازات البنية الداخلية للحزب في فترة الاستقلال، خصوصا منها اهتزازات سنة 1959، كانت بمثابة ضربة قاضية للحزب، لأنها جعلت كل مجهودات تجديد البنية والنظام بين سنوات 1955 و1959، تذهب سدى، ولأنها خنقت النفس الأخير، الذي احتفظ به الحزب في وجه الاضطهادات التي تعرض لها من طرف خصومه السياسيين، فأكملت بشكل أو بآخر عملية الاحتضار.. إن لم تكن مسؤولة عنه بشكل فاق مسؤولية خصوم الحزب الذين رغبوا وقتها في تغييبه والقضاء عليه.
إن حالة انفصال عدة عناصر قيادية وقاعدية عن حزب الشورى والاستقلال سنة 1959 بزعامة ثلاثة عناصر قيادية، هم عبد الهادي بوطالب والتهامي الوزاني وأحمد بن سودة، لم تكن لخلاف مذهبي قط، وإنما لأسباب خاصة بهذه العناصر، أما نتائجها، فقد كانت جد سلبية، ذلك أن خسارة عناصر قيادية، وعناصر ممولة بالنسبة لحزب سياسي، وقد كان عدد المستعدين فيه لتحمل المسؤولية معدودا، يعتبر حدثا قاتلا، خصوصا إذا كان المنسحبون أو المنشقون مثل بوطالب وبن سودة قد تربوا سياسيا وفكريا داخل الحزب منذ نشأته الأولى، وتحملوا مسؤولية القيادة والإشراف على أكثر من مستوى، وعرفوا أسرار وخبايا الحزب بشكل لا يستبعد أن يكون قد فاق معلومات الأمين العام نفسه، بحكم الفترات الطويلة التي قضاها هذا الأخير خارج الوطن، بل إن شخصا مثل عبد الهادي بوطالب، لم يكن فردا قياديا فقط، بل كان إلى جانب ذلك، منظرا شوريا، ومجتهدا في سبيل الرقي بالحزب.
إن انشقاق عناصر قيادية من الحزب للالتحاق بالمنشقين عن حزب الاستقلال، لتؤسس معهم تنظيم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، جر معه تجميد عناصر قيادية أخرى، مثل عبد القادر بن جلون، الأمين العام للحزب بالنيابة ومحمد الشرقاوي أحد العناصر النشيطة في المكتب السياسي ومدير جريدة “الديمقراطية”، لعضويتهما، بشكل ضاعف من حدة نتائج الانشقاق.
لقد خسر حزب الشورى والاستقلال، بسبب أزمته التنظيمية سنة 1959، جزء مهما من بنيته، فعناصر من قيادته التحقت بالمجموعة المؤسسة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، واستقطبت معها عناصر مسؤولة كثيرة وأخرى قاعدية نحو التنظيم الجديد، وعناصر أخرى مثل عبد القادر بن جلون ومحمد الشرقاوي، لم تنحُ نحو المنشقين، ولم تبق في الحزب، فغادرته، كما لاحظ أحد الباحثين على رؤوس أصابعها دون توضيحات كافية، ولاشك أن الأزمة دفعت بمجموعة من القواعد إلى اعتزال السياسة، ولم يقف الأمر عند الرأسمال البشري للحزب، بل إن أحمد بن سودة سحب معه لسان الحزب، جريدة “الرأي العام”، ليسخرها أداة في يد التنظيم الجديد، واستولى علي الكتاني وعلي العراقي على المطبعة التي كانت تابعة للحزب، فتم بذلك تجريد حزب الشورى والاستقلال من أدوات رئيسية يصعب تدارك غيابها بسرعة.
وعلى العموم، فقد حاول الأمين العام للحزب، محمد بن الحسن الوزاني، تدارك الأزمة للتخفيف من نتائجها، وعمل مع القيادة التي استمرت إلى جانبه، على عقد المؤتمر الوطني العام، الذي كان قيد التحضير، في محاولة منه لترسيخ القوانين والأنظمة الجديدة التي صادق عليها المجلس الوطني الاستثنائي سنة 1958، ومن أجل لم الشمل من جديد، ورغم أن الوزاني حقق الإجماع في المؤتمر وبدا فوق الاختلافات والمشادات، إلا أن المؤتمر لم يكن – بسبب ظروفه – بإمكانه أن يحقق ما كان مرجوا منه قبل انعقاده بسنة، فالهزة العنيفة التي أحدثتها عملية الانشقاق، جعلت كل المجهودات التي بذلها الحزب في الفترة بين آخر سنة 1955 ومنتصف سنة 1959، من أجل التجديد، والبناء على أسس قوية، تذهب أدراج الرياح، كما جعلت المؤتمر الوطني العام، الذي طالما ظل حلما يراود الشوريين، حدثا بدون نتائج حقيقية، بل إن حزب الشورى والاستقلال لم يدم كاسم بعد عملية الانشقاق، إلا حوالي ثلاثة أشهر.
وفي رابع يناير من سنة 1960، أعلنت الأمانة العامة لحزب الشورى والاستقلال، في بلاغ لها إلى الصحافة، عن تغيير اسم الحزب إلى اسم جديد هو حزب الدستور الديمقراطي.
هل ينجح عبد الإله بن كيران في إعادة حزب العدالة والتنمية إلى الواجهة ؟
من خلال استعراض تجربة حزب الشورى والاستقلال، نجد أنه فشل في إعادة ترتيب بيته الداخلي، واليوم، نحن أمام تجربة حزب العدالة والتنمية، الذي خرج من السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، وخرج عبرها، بخلاف باقي تجارب الأحزاب الإسلامية في المنطقة، وبعد هزيمته المذلة، عليه أن يرتب بيته الداخلي، لكن هل سينجح في ذلك، أم أن هناك سيناريوهات أخرى من الممكن أن تحدث للحزب؟
فور الإعلان عن هزيمته في الانتخابات، أعلنت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” عن تقديم استقالتها، بعد ضغط من الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بن كيران، وهو ما يوحي بأن الرجل ما زالت له الرغبة في قيادة الحزب من جديد، فهل سينجح في إعادة الحزب المنهك إلى الواجهة؟
هناك تجارب سابقة في المغرب أثبتت أنه من الممكن أن يعيد زعيم سياسي له كاريزما الحزب إلى الواجهة، وهو الأمر الذي حصل مع حزب الاستقلال يوم انشقاقه سنة 1959، حيث بدا أن الحزب أصابه الضعف وفي طريقه إلى الانهيار، بعدما أسس معظم مناضليه الحركيين حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، غير أن علال الفاسي أخذ بزمام المبادرة، وتولى قيادة الحزب ورتب بيته الداخلي، وبذلك أعاد الحزب إلى مكانته، وبفضل علال الفاسي – بعد الله – استمر الحزب قويا إلى اليوم.
تجب الإشارة إلى أن علال الفاسي ركز في خطابه أثناء قيادة الحزب، على عدة قضايا كانت تهم المغرب وقتذاك، وهي إصلاح التعليم، والإصلاح الزراعي، والمطالبة بمغربية موريتانيا، وهي مطالب كانت تلقى صدى كبيرا لدى شرائح مهمة من المجتمع المغربي، أما عبد الإله بن كيران، ففي حال ما إذا عاد لقيادة حزب العدالة والتنمية مرة أخرى، فعلى أي خطاب يمكن أن يركز؟ فكما هو معلوم، أن الرجل كان رئيسا سابقا للحكومة وكانت له قدرة بخطابه الشعبوي على التعبئة والحشد وتبرير السياسات والاختيارات، حيث استطاع الحزب في عهده أن يتصدر المشهد السياسي انطلاقا من اعتماد خطاب يرتكز على المظلومية والشعبوية.. غير أنه لوحظ أنه خلال قيادة الحزب للحكومة لعقد كامل من الزمن، تراجعت شعبية خطاباته، لا سيما وأن الخطاب الأخلاقي/القيمي/الطوباوي الذي كان يرفعه في البدايات، فقد بريقه واصطدم بإكراهات الواقع والتدبير اليومي، خاصة وأن الشعب له انتظارات اجتماعية واقتصادية وحقوقية أبعد ما تكون عما هو أخلاقي أو هوياتي.. فهل سيجد خطابا جديدا غير خطابه السابق؟ الأيام كفيلة بالإجابة عن ذلك.
هل ينقسم حزب العدالة والتنمية إلى حزبين ؟
إن ما يميز النسق السياسي داخل الأحزاب المغربية أيام مجدها، هو ظاهرة انشقاق الحزب إلى حزبين أو أكثر، فخلال مرحلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كان السلوك السياسي للأحزاب السياسية هو الانشقاق بعد حدوث أي اختلاف في الرؤى بين قادة الحزب، فينسحب أحد القادة ومعه أتباعه ويؤسس حزبا جديدا، وهذا الأمر حدث مع حزب الاستقلال الذي خرج منه حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وهذا الأخير شهد بدوره عدة انشقاقات وانقسامات، ونفس الأمر حدث مع الحركة الشعبية، وحتى مع حزب التجمع الوطني للأحرار.. فهل سنشهد نفس الأمر يحدث داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة وأن هناك صراعا بين تيارين، هما تيار سعد الدين العثماني والآخر بقيادة عبد الإله بن كيران؟
لقد سبق وأن حدث انشقاق داخل “البيجيدي”، عندما خرج محمد خليدي سنة 2005 من الحزب، وأسس حزب “النهضة والفضيلة” خلال نفس السنة، غير أن هذا الحزب وكأنه غير موجود منذ تأسيسه.
ولا شك أنه في حالة انقسام الحزب إلى حزبين الأول بزعامة بن كيران والثاني بقيادة سعد الدين العثماني، فإن تيار بن كيران سيكون في موقف قوي، لعدة أسباب واعتبارات، ولا شك أن تيار العثماني سينتهي به المطاف إلى الحكم على نفسه بالفناء، والأيام كفيلة بالإجابة عن ذلك.
هل يمكن صعود وجوه جديدة إلى الأمانة العامة للحزب ؟
سؤال آخر يطرح نفسه: هل سيفتح الباب لصعود الشباب إلى هرم القرار في حزب العدالة والتنمية خلال المؤتمر القادم، أم ستعود بعض الوجوه المحسوبة على عبد الإله بن كيران؟ وفي حال ما إذا طعم الحزب بالشباب، ما هي الإضافة التي من الممكن أن يقدمونها؟ وما هو البرنامج الذي من الممكن أن تطرحه في المستقبل؟ وهل مازال الحزب سيحظى بقبول من طرف المغاربة؟
يجب توضيح أن الحزب لم يعد في إمكانه تشكيل فريق نيابي، على اعتبار أنه يحتاج إلى 20 عضوا برلمانيا على الأقل، وأصبح في إمكانه تشكيل مجموعة نيابية فقط، ومعنى هذا، أن الحزب لم تعد له مساحة لممارسة المعارضة وإسماع صوته تحت قبة البرلمان، الذي من خلاله يستطيع إسماع صوته لشريحة من المجتمع، فهل يلجأ الحزب إلى شكل جديد من المعارضة، حيث أن هناك الفضاء الأزرق والشارع؟ وما هي القضايا التي سيركز عليها في هذه الحالة؟
هل يمهد سقوط حزب العدالة والتنمية المغربي لسقوط حزب العدالة والتنمية التركي في انتخابات 2023 ؟
على هامش هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربي في انتخابات 8 شتنبر، أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاؤلا مفرطا بالفوز في الانتخابات المرتقبة في بلاده سنة 2023، وذلك كرد فعل على التحاليل السياسية التي تتنبأ بهزيمة مدوية لأردوغان وحزبه العدالة والتنمية في سياق مزاج عام لدى شعوب المنطقة يلفظ الإسلاميين ويطيح بهم.
وفهم الرئيس التركي مخاطر الخسارة المدوية لحزب العدالة والتنمية في المغرب، وقال مطمئنا اجتماعا نسائيا لحزبه، بأن العدالة والتنمية التركي سيفوز في انتخابات 2023، بينما قال مراقبون أتراك، أن ((النتائج المدوية لانتخابات المغرب والخسارة المذلة لحزب العدالة والتنمية الذي أخذ اسمه من الحزب الإسلامي التركي، جاءت بمثابة رسالة خاصة إلى الرئيس التركي، مفادها أن النموذج الإسلامي المبني على الشعارات والوعود والذي يوظف الدين لجذب أصوات الناخبين، لم يعد مغريا)).
