تحليل إخباري | هل يؤدي سقوط إدريس جطو إلى سقوط شكيب بنموسى ؟

بتاريخ 19 نونبر 2019، تم تعيين شكيب بنموسى رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، من طرف الملك محمد السادس، وقال بلاغ للديوان الملكي صدر بعد ذلك ببضعة أيام، أن ((اللجنة تتكون بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني، وأنها ستنكب على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية، وأنها (اللجنة) سترفع إلى النظر السامي لجلالة الملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني)) (المصدر: بلاغ للديوان الملكي).

إعداد : سعيد الريحاني

    ولا تقف الإشكالية عند حدود عدم قدرة اللجنة على الوفاء بالتزاماتها من حيث الوقت المحدد لها، فقد مر صيف 2020، وها هو صيف 2021  على الأبواب، ولا تقرير للجنة النموذج التنموي ولا هم يحزنون، بل إن مسألة إخراج نموذج تنموي إلى حيز الوجود في ظل “كورونا”، تبقى أمرا صعبا، فكل المعطيات قد تغيرت، وقد صدم أعضاء اللجنة مؤخرا بسقوط شخصية كبرى منهم صدر في حقها قرار الإعفاء، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات والوزير الأول الأسبق، إدريس جطو، هذا الأخير كان بمثابة “حكيم اللجنة”، حيث حضر إلى جانب بنموسى أغلب الاجتماعات التي عقدتها لجنة النموذج التنموي مع النقابات والأحزاب والمجتمع المدني، قبل أن يصدر مؤخرا القرار الملكي القاضي بتعويضه بزينب العدوي كرئيسة للمجلس الأعلى للحسابات..

تعمل لجنة النموذج التنموي اليوم خارج الآجال المنصوص عليها، بل إن الملك محمد السادس سبق أن وافق على إعطاء مهلة إضافية لشكيب بنموسى ومن معه، وكتبت الصحافة: ((وافق الملك محمد السادس على تمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي قصد رفع تقريرها النهائي إلى نظره، وذلك في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021))، وأفاد بلاغ رسمي بأن ((هذه المهلة الإضافية تهدف إلى تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد 19، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدى المتوسط والبعيد في هذا الصدد سواء على الصعيد الوطني أو الدولي)).

هكذا إذن، تم تأجيل عمل اللجنة، بسبب “كورونا”، ولكن ذلك لم يمنع من انتقادها من طرف بعض الخبراء الذين لهم وزن كبير، كما حصل مع الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، الذي قال أن ((لجنة النموذج التنموي تحاول إظهار أنها منفتحة على جميع فئات المجتمع، وأن الجميع معني بعملها))، وشدد في تصريح صحافي على أن أسلوبها دعائي، قائلا: ((لأن الناس لم يستوعبوا بعد النموذج الذي نريده، لأن النموذج السابق لم يتم تقييمه، وبالتالي لا أسس لدينا ولا خصائص.. هناك دوران في الفراغ وتيه لدى بعض المسؤولين، فماذا بقي لديهم ليقدموه بعد فشل النموذج السابق)) (المصدر: موقع أش كاين/ الأحد 19 يناير 2020).

بل إن أكبر انتقاد وجه للجنة شكيب بنموسى، جاء بشأن اعتمادها على تيار واحد، ومن ذلك ما وجهه لها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، الذي قال: ((إن تكوين لجنة بنموسى معجبنيش))، وأضاف: ((إنها مكونة من بعض الأعضاء المتخصصين في التشكيك في الدين.. الناس الذين اقترحهم بنموسى معجبونيش)).. هكذا تحدث بن كيران في تجمع خطابي سابق..

اليوم.. مع سقوط جطو وظهور مؤشرات غضبة كبرى على بنموسى، فإن التوقعات باتت أكثر تشاؤما حول مستقبل اللجنة مقارنة مع الأوقات السابقة، رغم كثرة الاتصالات بين اللجنة والمستهدفين، فهي لم تتوصل من طرف الأحزاب على سبيل المثال، إلا بمجموعة اقتراحات شفوية، وسبق أن أكدت مصادر “الأسبوع” أن لجنة النموذج التنموي، خلال لقاءاتها الأولى مع الأحزاب السياسية، كانت قد تلقت سيلا من المتمنيات و”الأحلام الوردية”، والمطالب والتنظيرات حول ما يجب أن يكون عليه المغرب من “تقدم ديمقراطي وحقوقي واقتصادي واجتماعي”، غير أن السؤال الأهم الذي واجهت به لجنة بنموسى مختلف الأحزاب، هو ضرورة الجواب عن سؤال “كيف نحقق كل هذه الأمنيات؟”، وهو السؤال الذي أحرج العديد من الأحزاب التي وضعت عدة مطالب، لكنها لم تضع خططا دقيقة زمنيا وماليا لتحقيق تلك الأهداف ..

السؤال المطروح على الأحزاب من طرف اللجنة، بات اليوم مطروحا على اللجنة نفسها: أين هو النموذج التنموي الذي بشر به بنموسى؟ ثم ما فائدة هذا النموذج أو التقرير إذا تم تقديمه بعد ظهور نتائج الانتخابات المقبلة؟ بل إن سؤالا محرجا يغدو مطروحا في طريق استمرار عمل اللجنة هو: لماذا تم صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات العامة المقبلة في غياب إخراج تقرير مشروع النموذج التنموي الجديد، خصوصا وأن مشاريع القوانين التنظيمية جاءت بهندسة جديدة لتركيبة المجالس المنتخبة، وجاءت بتنزيل الجهوية السياسية؟

السؤال السابق سبق أن طرحه الأستاذ الجامعي الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، لحسن عبيابة، ليخلص إلى القول بأن ((مشروع النموذج التنموي يجب أن يطرح رؤية خاصة في المجال السياسي قبل الاستحقاقات المقبلة، لأن المجالس المنتخبة ستساهم في تنزيل النموذج التنموي الجديد محليا وجهويا مع الأطراف الأخرى المعنية، كما أن الأحزاب السياسية يجب أن تعمل بتوجهات مضامين النموذج التنموي الجديد في رؤيتها المستقبلية، وفي برامجها السياسية والانتخابية، وللتذكير، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة في أكتوبر 2017، على صياغة نموذج تنموي جديد يستجيب لمغرب الغد، ونحن الآن في فبراير 2021، ولم يخرج المشروع الموعود إلى الوجود، مع التأكيد على أن الأزمة التي سببها وباء كوفيد 19، قد أخرت الموعد النهائي لتقديم تقرير النموذج التنموي الجديد ستة أشهر، لكن كان من المتوقع ظهور التقرير في أوائل يناير 2021، لأننا نحتاجه ليكون مرجعا هيكليا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، بعيدا عن اقتصاد الريع، وبعيدا أيضا عن الاختلالات الإدارية والمالية التي تنخر العديد من المؤسسات العمومية والمنتخبة)) حسب قول عبيابة..

نفس المصدر، وفي حديثه عن العلاقة بين النموذج التنموي والقوانين التنظيمية للانتخابات يقول: ((لا بد من رسم ملامح نموذج تنموي جديد يضمن للمواطنين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويجب على الأحزاب السياسية أن تعتمد في تأطيرها في المرحلة المقبلة، على مضامين وأهداف النموذج التنموي الجديد، خصوصا أثناء الاستحقاقات المقبلة، لأن عدد المجالس المنتخبة يفوق 1500 جماعة، وهي الطرف الأساسي والسياسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والمحلية، خاصة وأن معظم الأحزاب السياسية تعاني تنظيميا وتأطيريا، بعضها بدون انتخاب مكاتب سياسية، وبعضها عاجز عن تصحيح وضعها القانوني، وبعضها لا يحمل أي هوية أو تصور وبرنامج قابل للتحقيق.. إن مغرب الغد ليس في حاجة إلى أحزاب تتبنى إسلام العصر العباسي، وإلى أحزاب بدون هوية ولا رؤية، وإلى أحزاب تعتمد على التأطير المادي المباشر وغير المباشر، هذا النوع من التأطير ينتهي بعد ظهور النتائج الانتخابية مباشرة.. بل نحن في حاجة إلى تأطير سياسي مستدام طوال الولاية التشريعية، ضمانا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي)) (نفس المصدر: قوانين الانتخابات والنموذج التنموي/ حسن عبيابة).

يذكر أن “الأسبوع” سبق أن أثارت إشكالية هيمنة اللوبي الفرنسي على لجنة النموذج التنموي، بسبب تبعية جل أعضائها لفرنسا، حيث ((تضم اللجنة التي أعلن عنها بلاغ ملكي، 35 عضوا، ويقودها سفير المغرب في فرنسا شكيب بنموسى، وزير الداخلية الأسبق، الذي جاء إلى المنصب بعد وصول موجة الحاملين للجنسية الفرنسية إلى أعلى منصب في وزارة الداخلية(..)، وقد كان يعاب عليه ضعف تواصله مع الأحزاب السياسية، والدخول في معارك هامشية خلقت جوا من الارتباك خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2009، والأكثر من ذلك، فقد هاجم فؤاد عالي الهمة عمله على رأس وزارة الداخلية مباشرة سنة 2009.. ويا لسخرية الأقدار، بنموسى المغضوب عليه من طرف كبير مستشاري الملك، الهمة، هو من سيتولى صياغة نموذج تنموي للمغرب..

إن أخطر سؤال يواجه مستقبل لجنة شكيب بنموسى، ويهدد رئيسها عمليا هو التبعية المفهومة من تركيبتها للوبي الفرنسي، وهو أمر لم يعد مقبولا في ظل تطورات قضية الصحراء وصدور موقف مؤيد لمغربية الصحراء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق أن تساءلت “الأسبوع”: هل يتم إلغاء لجنة النموذج التنموي بعد الدعم الأمريكي لقضية الصحراء؟ وكان الجواب، أن الترويج لمهلة جديدة بسبب اللقاح، كان سببا في تراجع مستوى الانتظارات.. بسبب هيمنة اللوبي الفرنسي على تركيبتها، وتواتر الأحداث من جائحة “كورونا” وصولا إلى اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، الأمر الذي ستكون له نتائج مباشرة على التفكير السياسي مستقبلا في المغرب، من حيث إمكانية الانفتاح على الأسلوب الأمريكي بدل الأسلوب الفرنسي الذي ظل سائدا منذ سنوات.. لجنة النموذج التنموي تضم في تركيبتها عددا كبيرا من رموز فرنسا، سواء من حيث الدراسة أو من حيث طريقة التفكير، غير أن النموذج الفرنسي أثبت فشله في مواجهة جائحة “كورونا”، ففرنسا على سبيل المثال، لم تنجح في إيجاد لقاح، ولم تنجح في تدبير أمثل للحجر الصحي، وربما كان المغرب متفوقا بشكل كبير مقارنة مع فرنسا في مواجهة “كورونا”، بل إن ابتعاد المغرب عن الأسلوب الفرنسي تأكد مؤخرا من خلال حصول المغرب على قرار أمريكي يعترف بمغربية الصحراء وجدية مقترح الحكم الذاتي مقابل تذبذب فرنسي ملحوظ في دعم القضية الوطنية، ما يجعل عمل اللجنة محاطا بالحرج..)) (المصدر أرشيف الأسبوع).

إن التبعية الفكرية لأعضاء لجنة النموذج التنموي لفرنسا، قد تكون أحد أسباب غضبة كبرى متوقعة، وسبق لـ”الأسبوع” أن نبهت إلى إشكالية عمل لجنة النموذج التنموي من حيث تبعيتها للوبي الفرنسي، وميولات أعضائها، بل إن شكيب بنموسى نفسه سبق أن أثار جدلا كبيرا، بعدما تورط في لقاء مفضوح مع سفيرة فرنسا في الرباط، هذه الأخيرة سبق أن كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي: ((أشكر شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وسفير المغرب بفرنسا، على تقديمه لي هذا الصباح تقريرا مرحليا عن لجنة النموذج التنموي بالمغرب: “آفاق جيدة جدا للاتفاق الاقتصادي الجديد”))، ولم يهدأ الجدل رغم أن بنموسى قال: ((إن اللقاء الذي جرى مع السفيرة الفرنسية، جرت قبله جلسات عديدة مع ممثلي دول أخرى أثناء فترة الحجر الصحي، موضحا أنه يندرج ضمن المجاملة، وفي إطار العمل الدبلوماسي العادي.. وأضاف بنموسى، أن الموضوع الرئيسي للقاء، كان هو تدبير العلاقات بين فرنسا والمغرب، وإفريقيا وأوروبا، بعد زوال الجائحة، موردا أن المملكة منفتحة على جوارها، ومن الطبيعي أن تعقد هذه اللقاءات، وأشار رئيس اللجنة الملكية لإعداد النموذج التنموي الجديد، إلى أن تصريحات عدة يتابعها المغاربة تصدر عن الجانب الأوروبي والفرنسي تتعلق باقتصاد ما بعد كورونا، وأضاف: نحن معنيون بها، وبالتالي، نتداول فيها لأخذها بعين الاعتبار في التصور المقبل)) (المصدر: موقع هسبريس/ 6 يونيو 2020).

ولم تكن “زلة” بنموسى في اللقاء مع السفيرة الفرنسية لتمحى بسهولة، بالنظر لغياب لقاءات أخرى مع سفراء دول أقوى وأكثر أهمية من فرنسا، لا سيما بعد “كورونا”.. ألم يكن حريا أن تكون هناك لقاءات مع مسؤولين صينيين وأمريكيين، بعد نجاحهم في مواجهة وباء “كورونا”.. (المصدر: أرشيف الأسبوع).