مع الحدث | تقنين الانتهاكات الجسيمة للجيش في الجزائر

لم يعلن إلى اليوم عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الجزائر خلال السنوات الفارطة، والتي ارتكبتها القوات الأمنية والميليشيات التي دربتها الدولة ودججتها بالسلاح والعتاد، وفرق أخرى على رأسها الجماعات المسلحة، فالعديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان اشتكت في عدة مناسبات من عناصر القوات الأمنية والميليشيات المسلحة التي لم تتم محاسبتها عن الأفعال التي ارتكبتها واستفادت بشكل كبير من الحماية والإفلات من العقاب.

ورغم كشف هويات مرتكبي الجرائم في حالات عديدة من الانتهاكات الجسيمة والاختفاأت القسرية، فإن الحكومات المتعاقبة بالجزائر ترفض أي إجراء ضروري من أجل تقص عميق مستقل ونزيه، فالصحافة مكممة الأفواه والمنظمات الدولية قلما يسمح لها بزيارة الجزائر لمتابعة تحقيقاتها واستكمالها، أضف إلى ذلك، رفض الدولة الجزائرية الامتثال لآليات الأمم المتحدة، فحالة الإفلات من العقاب لا تشمل فقط عدم تقديم المسؤولين للعدالة ومحاسبتهم، بل الأدهى من ذلك، تبوأهم اليوم مناصب عليا ومهمة في البلاد، وذلك بالاعتماد على قوانين شرعنت الإفلات من العقاب عن طريق مجموعة من الآليات.

بقلم: هشام الشرقاوي

الوئام المدني: فرصة سانحة لتأمين الإفلات من العقاب

    تندرج الخطوط العريضة لما يسمى الوئام المدني، في تأمين مريح لحالة الإفلات من العقاب، فهو يبدو لأول وهلة كأنه يد ممدودة لعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة، لكنه في الحقيقة، آلية ابتكرها النظام لترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في المجتمع، فقد دخل قانون الوئام المدني رقم 99 – 08 إلى حيز التطبيق يوم 13 يوليوز 1999، بعد أن صادقت عليه الحكومة وتم التصويت عليه في مجلس الشعب ومجلس الأمة، وأخيرا أيده استفتاء في شهر شتنبر من نفس السنة.

هذا القانون يستهدف أساسا الأشخاص المتورطين في الإرهاب والتخريب كما هو منصوص عليه في البند 87 مكرر من القانون الجزائي، ومن الجلي، أن الوفاق المدني والعفو العام، نظير قانون عفو سنة 1995، هي مجرد آليات تمنع كشف الحقيقة، وتبرئ عناصر الجماعات المسلحة، تليها إجراءات إدارية بعيدة عن أي عدالة ومحاسبة والكشف عما جرى، بل إنها مداولات داخلية لا أحد يعلم القرارات التي اتخذت داخلها، فالضحايا وأسرهم ليس لهم الحق في الاستماع، ولا يمكنهم بالتالي رفع دعوى قضائية ضد الأشخاص المتورطين بعد نيلهم العفو وتبرئة ساحتهم، ما داموا تحت حماية الدوائر العسكرية.

يجب أيضا تسجيل أن غياب تقصي جاد ومستقل في الكثير من المذابح الجماعية والعمليات المسلحة، غالبا ما يشكك في إعلانات العفو الناقصة ويكشف عن جريمة كاملة، مقصية بذلك الأهداف العميقة لمصالحة حقيقية، وهذا ما يفسر رفض الدولة الجزائرية نتائج التقارير المختصة للأمم المتحدة، هذا فضلا عن غياب تقصي شامل مستقل ونزيه، مثل الذي تطالب به المنظمات الدولية لتقديم الجناة أمام العدالة وإعادة الاعتبار للضحايا.

هذا الرفض الممنهج للدولة الجزائرية لدعم مسار الحقيقة، يكشف عن منطق تسييد حالة الإفلات من العقاب على مختلف المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذين هم بالدرجة الأولى دولتيون.

وأمام هذا الوضع، وفي ظل غياب سلطة قضائية نزيهة ومستقلة، وأيضا غياب إرادة سياسية للدولة لكشف حقيقة ماضي الانتهاكات تبقى المصالحة الوطنية الحقيقية بعيدة المنال.

قانون الوئام والمصالحة

    تم إقرار ميثاق من أجل السلم والمصالحة في الجزائر، وذلك عبر استفتاء شعبي يوم 29 شتنبر 2005، والذي عزز حالة الإفلات من العقاب وعدم معرفة ما جرى (انظر الجريدة الرسمية الجزائرية غشت 2005، النشرة رقم 06/01 لـ 27 فبراير 2006).

– فالمادة 6  من الميثاق، تقتضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محل بحث داخل التراب الوطني أو خارجه، بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة 2، يمثل طوعا أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويصرح بوضع حد لنشاطاته.

– المادة 16: يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2، من العفو طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.

– المادة 45: لا يجوز الشروع في أي متابعة بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية، ويجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى.

– المادة 46: يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 250.000 دينار جزائري إلى 500.000 د.ج، كل من يستعمل من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية.

إن فكرة إصدار ميثاق للسلم والمصالحة عرضت للنقاش شيئا فشيئا، عندما بدأ الوهن يتسرب إلى الجماعات الإسلامية، وبدأ مشروع بناء دولتها الإسلامية يتراجع.. لكن الملاحظ، هو أن كل الأحزاب السياسية المعارضة لم تشترك أو تتعاون في كتابة الميثاق وتدعيمه، وأثناء التصويت الاستفتائي، لم يسمح لأي صوت معارض للميثاق للتعبير سواء في التلفزة أو الراديو، الكل تمت مراقبته ومحاصرته، فعائلات المفقودين وجمعياتهم وغيرها من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، مرارا ما تم طردهم من الشارع ومنعهم من التعبير عن آرائهم المعارضة، فالنظام السياسي الجزائري لم يسمح أبدا لمعارضيه بأن يعبروا عن آرائهم عبر وسائل الإعلام خلال الاستفتاءات.

ومحتوى الميثاق، يكشف جيدا بأن القادة العسكريين تحكموا في إملائه، طبعا فالميثاق يستهل بمدح السياسة الأمنية ويثني على عمل الجيش خلال النزاع الداخلي الجزائري..
كما نستنتج أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تنسب المنظمات الدولية مسؤوليتها للجيش، قد تم السكوت عنها، لكن الجرائم التي اقترفتها الجماعات الإسلامية تم العفو عن الكثير منها.

العفو منح للمتهمين بالجرائم والتعذيب والاختفاء القسري في حالة تخليهم عن السلاح، تطبيقا للقانون، بهدف طي صفحة الماضي، وتعميم السلام والوئام، غير أن المصالحة لا يمكن أن تتحقق بأوامر مفروضة، وهنا يمكن تسجيل أن تمرير هذه الجرائم الغير قابلة للتقادم، لقانون العفو وبدون تدخل لأي لجنة من لجان الحقيقة التي تمثل الضحايا، يدفعنا إلى التساؤل اليوم عن وجود قراءة انتقائية لحق الشعب في تقرير مصيره، بين قراءات سيادة قانون الشعوب في تقرير مصيرها وسيادة دور ومكانة الدولة، هي قراءة تتناسى أن أولى المهام هي حماية وصيانة حرية الشعوب الذين هم أساسا في قلب هذه المفاهيم، ومن أجلهم تم تأسيسها، ففي تلك المقاييس التي تنتفي فيها الحقوق المؤسسة لجزء عريض من الشعب، الحق في تقرير المصير يفرغ من أي معنى ومحتوى، والدولة والسيادة التي تمارس باسم الشعب، تنأى بعيدة كل البعد عن أمانيه وطموحه، والسلام المفروض بالقوة وحده، وبدون حقيقة، وبدون جبر، وبدون انتقال سياسي ديمقراطي، لا يمكن أن يحل المشاكل.

ومجمل القول، فإنه من أجل تحقيق مصالحة وطنية دائمة، لا بد من توفر إرادة سياسية للدولة للقبول بإفادة بعثة لتقصي الحقائق تمثلها منظمات دولية كبرى للكشف عن الدور المحوري لأجهزة الأمن، وخاصة الأجهزة العسكرية، في الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القانون، غير أن هذا الهدف سيصطدم بطبيعة النظام السياسي الجزائري الذي تتم صياغته من قبل الجيش وتحت سيطرته، فالرئيس الجزائري يتم تعيينه من قبل القادة العسكريين قبل اختياره من طرف الشعب عبر انتخابات مزيفة يتلاعب فيها الأمن العسكري الذي يؤدي هنا دور الشرطة السياسية.