تبرئة قيوح من إغراق السوق الوطنية ب”التروتنيت”

سبق للوزير قيوح أن قاد حملة صارمة  ضد أصحاب الدراجات والتروتنيت بتعاون مع مؤسسة الأمن الوطني، لكن الأيادي الخفية والظاهرة تحركت لإفشال الحملة (..)، قبل أن تتحرك بعض الجهات لإلصاق تهمة “إغاراق السوق الوطنية بالترونتنيت لوزير النقل واللوجستيك (..).

مصادر من الوزارة أكدت وزارة النقل واللوجيستيك لم تقف موقف المتفرج أمام هذه الظاهرة، بل بادرت منذ تولي عبد الصمد قيوح مسؤولية القطاع شهر أكتوبر 2024، إلى إطلاق ورش قانوني متكامل يهدف إلى تأطير استعمال هذه الوسائل الحديثة للتنقل وضمان اندماجها الآمن في منظومة السير ببلادنا.. وقد تجسد ذلك بعد أن أعطى تعليماته لمصالح الوزارة قصد الاشتغال على إعداد وتحيين الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة من المركبات، حيث صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق، فيما يخص المركبات.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد جاء هذا المرسوم-حسب نفس المصادر-  بمجموعة من المستجدات المهمة، من بينها إدراج تعريف قانوني واضح لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد/ الخصائص والشروط التقنية الواجب توفرها في هذه المركبات، فضلا عن التنصيص على تجهيز بعض أصناف المركبات بأنظمة متقدمة للمساعدة على السياقة بما يساهم في تعزيز شروط السلامة الطرقية.

مصادر الوزارة التي رفضت الإتهامات الأخيرة أكدت مواصلة الجهود من خلال إعداد مشروع المرسوم رقم 2.25.145 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بقواعد السير على الطرق، والذي يرتقب عرضه على مجلس الحكومة بتاريخ 9 يوليوز 2026..  ويتضمن مشروع هذا المرسوم بدوره مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى الحد من السلوكات الخطيرة المرتبطة باستعمال هذه المركبات، لعل من أبرزها تحديد السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كلم في الساعة، وإلزام مستعمليها بارتداء خوذات واقية مصادق عليها ومثبتة بشكل سليم، ومنع استعمال السماعات أثناء السياقة حفاظا على تركيز السائق وسلامته، فضلا عن منع الأطفال الذين يقل سنهم عن ثماني سنوات من استعمال هذه المركبات على الطريق العمومية، مع فرض تجهيزات خاصة عند نقل الأطفال الصغار.