أول توضيح حول الجدل بين مجلس المنافسة وشركة “ماستر لاب”
الرباط – الاسبوع
أكدت مصادر مطلعة، غياب أي تصريح رسمي صادر عن شركة ماستر لاب، على خلفية الجدل الذي أثاره تحرك مجلس المنافسة أزاء هذا النوع من المؤسسات، واكتفى المصدر ذاته بقوله إن المعنيين بالأمر يثقون في المؤسسات الوطنية ولا يمكنهم الإدلاء بأي تصريح في الوقت الراهن.
المصدر أكد وجود بلاغ مقتضب قال أصحابه: “تُعدّ شركة ماستر لاب مقاولة مغربية رائدة خاصة تنشط في المجال الصحي، لا سيما في ميدان التجهيزات البيوطبية، الكواشف المخبرية والمستلزمات الطبية، حيث راكمت خبرة مهنية تمتد لأزيد من 29 سنة، وتشغّل أكثر من 200 إطار وتقني من تخصصات متعددة”.
“وقد ساهمت الشركة، انطلاقاً من موقعها كمقاولة وطنية، في مواكبة الورش الوطني المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، واضعة خبرتها رهن إشارة هذا المسار الاستراتيجي…وفي هذا السياق، تؤكد إدارة الشركة، بصفتها مسؤولة عن تدبير هذه المؤسسة، ثقتها الكاملة في عمل المؤسسات الوطنية، والتزامها التام باحترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل..كما تعتذر الشركة عن الإدلاء بأي تصريح إضافي بخصوص الموضوع المتداول حالياً، نظراً لكونه معروضاً أمام مجلس المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية تتمتع بالكفاءة والاستقلالية اللازمة للبت في مثل هذه القضايا”. حسب البلاغ الذي أشارت إليه المصادر المذكورة التي أكدت أيضا أن كل ما يتم تداوله حول هذا الموضوع لا يلزمها إلا في حدود ما يصدر عنها رسمياً.
وكان مجلس المنافسة قد أعلن يوم الثلاثاء المنصرم أن مصالح التحقيق والبحث لديه، قامت بعمليات زيارة فُجائية وحجز، متزامنة لدى فاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة في السوق المذكورة.
وبخلاف ما تم تداوله أكدت المصادر المطلعة أن حضور العناصر الأمنية لحظة الولوج إلى الشركات المعنية، غير مرتبط بالإدانة المسبقة (..)؛ وأنه مجرد إجراء روتيني للتأكد من عدم وجود عراقيل لممارسة مهام المجلس المذكور، أما الباقي فهو من إختصاص مجلس المنافسة وهو الذي يحدد طريقة معالجة الاختلال في حالة وجوده، من خلال “التسوية الودية”، ويتم طي الصفحة بمجرد القبول، أو تحديد مبلغ غرامة لمعالجة الاشكال القائم، في حالة ثبوت الإخلال بقواعد المنافسة (..).
