تحليلات أسبوعية

برلمانيون مغاربة حصلوا على دعم منظمات أمريكية ورئيس الحكومة في دار غفلون

يأتي هذا المقال في إطار الملف الأسبوعي “هل هو مخطط خارجي لهدم أسس الدولة؟ ” فقط على alousboue.com

——————————

الرباط – سعيد الريحاني

تتمة المقال تحت الإعلان

    قد لا يكون هناك مجال للحديث عن انبعاث أبرهة الحبشي الذي حاول تسخير الفيلة لهدم الكعبة، قبل أن يعرف أن للبيت رب يحميه(..)، ولكن بعض الصحف العالمية تحدثت عن “عودة أبرهة الحبشي” خلال شهر يونيو سنة 2013 بمناسبة انتشار مقاطع فيديو يقول فيها السيناتور الأمريكي جون سيدني ماكين: “لو كان الأمر بيدي لهدمت الكعبة”.

من يكون هذا الرجل الذي وصل به “الطموح” إلى حد التفكير في هدم الكعبة؟ الجواب متداول على نطاق واسع في القصاصات الإخبارية، وملخصه أن جون ماكين هو رئيس المعهد الجمهوري التابع للحزب الجمهوري الأمريكي (IRI)، والذي يصنفه بعض المتتبعين ضمن المؤسسات ذات الصلة بالمخابرات الأمريكية(..).

وبوصفه رئيسا للمعهد الجمهوري الأمريكي، وهي منظمة غير حكومية، هذا يعطيه الحق كي يدلي بدوله في أمور داخلية تتعلق بالمغرب، فجون ماكين هو الذي قال: “إن المغرب أصبح بلدا يحتذى به في العالم العربي”، وهو نفسه الشخص الذي يناصر فكرة تقنين زراعة القنب الهندي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، حيث يقول: “يجب احترام اختيارات الناس في استعمال الكيف والماريخوانا”(..).

تتمة المقال تحت الإعلان

قد يتساءل البعض، وما علاقة السيناتور الأمريكي جون ماكين بالمغرب؟ الجواب يكمن في العمل “القاعدي” الذي يقوم به هذا المستشار الأمريكي من خلال “المعهد الجمهوري الذي يرأسه”، والذي يتحرك بكامل أريحية فوق كافة التراب الوطني، أليس المعهد الجمهوري الأمريكي هو الذي تنبأ باكتساح حزب العدالة والتنمية لانتخابات سنة 2007، حسب ما أكدته رسالة مسربة من السفارة الأمريكية بالرباط، “مؤرخة في: 22 فبراير 2006، تحت رقم: 308، تمت الإشارة فيها إلى أن استطلاعا للرأي أجري في شتنبر (2006) من قبل المعهد الأمريكي الجمهوري على 1500 مستجوب مغربي، تأكد من خلاله أن المغاربة يشعرون بخيبة أمل من حكومتهم ومن المنتخبين المسؤولين.. ويرى السفير الأمريكي بالرباط آنذاك توماس رايلي، أن الفوز الكبير المحتمل لحزب العدالة والتنمية يؤكد وجود شعبية كبيرة لحزب العدالة والتنمية..”، (جريدة التجديد، 9 شتنبر 2011).

وبغض النظر عن توقعات المعهد والتي لم تكن صحيحة، فإن ما يثير الانتباه هو التعبئة الضخمة التي تصاحب عمل مؤسسات من هذا النوع، فإجراء استطلاع رأي يهم 1500 شخص ليس سهلا، ويفتح المجال لطرح العديد من الأسئلة.

جون ماكين ليس وحده هو من يتحرك فوق التراب المغربي مستفيدا من الفسحة التي تمنحها له الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب مع الخارج(..) ولكن الباب كان مفتوحا على مصراعيه أيضا أمام المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي (NDI) الذي أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة “مادلين أولبرايت”، وهو المعهد نفسه الذي اقترح على الأحزاب المغربية مبادرة لتحمل نفقات إقامة مكاتب للتواصل لفائدة نواب الأمة في إطار برنامج دعم الديمقراطيات الفتية”، غير أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب كان الفريق الوحيد الذي رفض هذه المبادرة، بشكل صريح ونشر خبرا في الموضوع على موقعه الإلكتروني بتاريخ: 29 دجنبر 2013، بينما سكتت الأحزاب الأخرى عن مصير هذه المبادرة، لتؤكد مصادر “الأسبوع” أن بعض البرلمانيين شرعوا فعلا في تنزيل هذه المبادرة على أرض الواقع، وقد زرعت بعض هذه المكاتب بين ثنايا جهة الرباط – سلا – زمور – زعير(..) أنظروا إلى حساسية الموقع.

تتمة المقال تحت الإعلان

حزب العدالة والتنمية سبق له أن أكد أن الدعم الذي يقترحه المعهد يتعارض مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في مواده من 30 إلى 40.. وعليه فإن المال المذكور سيكون حراما بحكم القانون (أنظر الأسبوع، عدد: 24 أبريل 2014).. هل معنى ذلك أن أحزابا أخرى اتفقت على خرق قانون الأحزاب، أم أن البرلمانيين وهم الموكل إليهم تشريع القوانين، يجهلون القانون؟ ذلك ما ستجيب عنه الأيام في انتظار افتضاح أمر هذه المكاتب المدعمة من طرف منظمة أمريكية(..) ما لم يكن هناك تحرك من لدن رئيس الحكومة، وهو بالمناسبة رئيس حزب العدالة والتنمية الذي يقول إن هذا المال حرام قانونا(..).

وربما نسي بن كيران أن أعين المعهد الديمقراطي الأمريكي كانت مسلطة عليه من داخل حزبه، ألم يستقبل محمد الزويتن، المدير المركزي لحزب العدالة والتنمية وفدا عن المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، يوم الإثنين 10 دجنبر 2012، داخل مقر الحزب، قبل يصرح بأن اللقاء “تدارس التحول الديمقراطي الذي يعيشه المغرب” (المصدر، موقع حزب العدالة والتنمية)، ألم يكن المعهد الديمقراطي الأمريكي، هو أول المهنئين لبن كيران بمناسبة تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، في شخص “دجيفري انجلند” مدير المنظمة.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى