هل تستجيب وزارة العدل بإحالة ملفات الفساد على القضاء؟

الأسبوع.

    دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى محاكمة المفسدين وناهبي المال العام، عبر تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وطالبت الجمعية المغربية بإحالة كل التقارير الرسمية التي تتضمن حالات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاكمة المتورطين، والمفسدين، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، والقطع من الإفلات من العقاب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت على أهمية قيام السلطة القضائية بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والرشوة، واتخاذ قرارات حازمة ضد المفسدين وناهبي المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية الأحزاب السياسية الى تحمل مسؤوليتها في محاربة كل مظاهر الفساد وعدم تزكية الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد.

وأبدت الجمعية قلقها من غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي لمظاهر الفساد والرشوة والريع، مؤكدة على ضرورة وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال والقطع مع سياسة الريع والتصدي للجرائم المالية والاقتصادية.