العثماني.. القضاء على العنف ضد النساء يتطلب إشراك للمجتمع المدني

الأسبوع.

    أكد سعد الدين العثماني عزم الحكومة والتزامها الكامل والقوي لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، وهي الظاهرة التي تحتاج إلى تعبئة كافة الوسائل لمحاصرتها ومعالجة آثارها.

وشدد خلال إطلاق الحملة ال18 لوقف العنف ضد النساء، حول موضوع “التكفل بالنساء ضحايا العنف”، على ضرورة تعبئة كافة الوسائل القانونية والثقافية والتربوية والفنية والإبداعية والإعلامية والتوعوية لمحاصرة الظاهرة، وإشراك الجميع، خصوصا جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار مهمة.

وقال رئيس الحكومة ان معالجة ظاهرة العنف ضد النساء تتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى بث قيم التسامح والتعاون، ونبذ سلوكيات التمييز التي تنتج علاقات غير متكافئة، وتهدد استقرار الأفراد والمجتمعات، معتبرا أن “العنف ضد المرأة بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان ومعضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية، وهو يمس بالسلامة الجسدية والنفسية للمرأة وبحياتها وأي عنف ضدها، فهو احتقار لها”.

وأشار العثماني الى عدة برامج لصالح المرأة وضمان حقوقها، في إشارة منه إلى خطة “إكرام 1 و2″، وبرنامج “تمكين”، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، إلى جانب قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي صدرت مراسيمه التطبيقية، وأيضا “إعلان مراكش لمناهضة العنف ضد النساء”.