ملف الأسبــــــوع | التغيرات الكبرى في ملف الصحراء
هل يصبح خليهن ولد الرشيد رئيسا للصحراء في إطار الحكم الذاتي؟
شهر أبريل هو شهر الأكاذيب، غير أن شهر أبريل لهذه السنة كان بطعم الكوابيس(..) وقد تحركت الدولة على أكثر من مستوى لتجنب صفعة محتملة من لدن مجلس الأمن، الذي اختار هو الآخر عقد اجتماع في شهر أبريل لتدارس ملف الصحراء.
وإذا كانت مناقشة قضية الصحراء في الأمم المتحدة، أمر معتاد، فإن ما يدعو للريبة والشك هو التحركات الاستباقية التي سبقت هذا الاجتماع، بشكل جعل الملك يدق ناقوس الخطر لأول مرة،”لقد لاحظنا بعض الاختلالات في التعامل مع قضيتنا المصيرية الأولى، رغم التحركات الجادة التي يقوم بها بعض البرلمانيين، إلا أنها تظل غير كافية، وهو ما من شأنه تشجيع خصومنا على الرفع من مستوى مناوراتهم لإلحاق الضرر بنا.. إن الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة”، (مقتطف من الخطاب الملكي أمام البرلمان في دورة أكتوبر للسنة الماضية).
حديث الملك محمد السادس بهذه اللهجة المقلقة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التقارير القادمة من كواليس الأمم المتحدة لم تكن تبعث على التفاؤل، وهو ما جسده عمليا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي صدر مؤخرا، وكان واضحا في تحيزه الملغوم نحو الأطروحات الانفصالية، وميله نحو توسيع صلاحيات المينورسو، الأمر الذي استدعى تدخلا ملكيا ثانيا من خلال رسالة بعثها إلى “بان” دعا فيها إلى “تجنب الخيارات المحفوفة بالمخاطر في مقاربة منظمة الأمم المتحدة لملف النزاع المفتعل في الصحراء”، “أي ابتعاد عن هذا النهج سيتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في هذا الملف”، يقول الملك محمد السادس، في إشارة واضحة إلى إمكانية إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، طالما أن شغلها الشاغل أصبح هو التوسع (..).
من يعرف كواليس الأمم المتحدة قد لا يستغرب موقف بان كي مون المنحاز، فجيمس بيكر، والمبعوث الأممي السابق للأمم المتحدة بطرس غالي، خضع للوبي مناوئ للمغرب، وظهر عليهما الضعف أمام الضغوط المالية، حسب ما حكاه مؤسس حركة الرجال الزرق، إدوار موحى، رئيس الجيش الصحراوي، (الأسبوع: 23 ماي 2013).
اللعبة إذن واضحة، خصوم المغرب تمكنوا من التغلغل في مراكز القرار داخل الأمم المتحدة، لكن المغرب بمقدوره رفض كل القرارات التي لا تخدم سيادته على أراضيه، هذا ما يؤكده خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، بعد أن عاد مؤخرا إلى دائرة الأضواء، وقد فهم من خروجه إلى العلن إشارة قد يكون لها ما بعدها.
يقول خليهن ولد الرشيد، وهو الذي تصفه الصحافة الدولية بـ”رجل الملك محمد السادس في الصحراء”: “إن جماعة البوليساريو التي تدعم طرح الانفصال تتشكل فقط من 800 شخص يحملون جوازات سفر موريتانية”، هكذا يتحدث عارف بشؤون الصحراء عن الوضع الحقيقي في تندوف، وقد استحسن عدد من المتتبعين تحريك ورقة خليهن ولد الرشيد في مواجهة البوليساريو، في هذا الوقت بالذات نظرا لمكانته لدى الإسبان، ولعل أكبر دليل على قوة خليهن ولد الرشيد هو كونه الشخص الأول غير المرغوب فيه في المفاوضات مع البوليساريو، حيث كانوا يعترضون على حضوره منذ مفاوضات منهاست، ولا أحد يعرف الظروف التي جعلت المغرب يقبل بهذا الشرط في اجتماعات لاحقة، غاب عنها رئيس الكوركاس، المرشح اليوم لترؤس جهة الصحراء تحت يافطة الحكم الذاتي(..).
إعداد: سعيد الريحاني
—————
التساهل الذي جر على المغرب نقمة المجتمع الدولي
قضية الصحراء بين الاستهتار الحكومي و”هراء” بان كي مون وورقة خليهن ولد الرشيد
في الوقت الذي كانت تجتاز فيه قضية الصحراء مرحلة دقيقة في علاقتها بالأمم المتحدة، تم تسريب صورة للوزيرين الشوباني والأزمي وهما “يلهوان” في رمال الصحراء، كل من وزير الميزانية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كانا يقضيان عطلة استجمامية، في الوقت الذي كان يتواجد فيه الملك محمد السادس في الداخلة لمحاصرة هجوم الانفصاليين على الوحدة الترابية.
قد يقول البعض إنه الاستهتار، ولكن الوزيرين ليسا سوى عضوين في حكومة يترأسها عبد الإله بن كيران الذي لم تطأ قدماه جهة الصحراء منذ ترؤسه لهذه الحكومة التي لم تستفق بعد من دهشة البداية، “من غير المعقول أن رئيس الحكومة، لم يتكلم ولو مرة واحدة عن الصحراء منذ تعيينه قبل عام ونصف رئيسا للحكومة.. نحن أمام قضية مصيرية ورئيس الحكومة يحكي لنا النكت”، هكذا يتساءل الكولونيل المتقاعد محمد الملوكي الخبير في شؤون الصحراء.
————–
الصحراء ليست هي إقليم دارفور
بغض النظر عن القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن إزاء قضية الصحراء، لا ينبغي التهويل من شأن المنتظم الدولي، فالأمم المتحدة لا تمنح ولا تسلب حقا، بل يتعين الثقة بأهلنا في الصحراء، هذا ما أكد عليه خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية الذي يلومه الجميع على صمته لمدة طويلة.
المصدر نفسه، أكد في ندوة عقدها مؤخرا بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء في الرباط أن المغرب قد يلجأ في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لنزاع الصحراء إلى تطبيق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وفي معرض جوابه عن التخوف من إصدار مجلس الأمن لقرار يقضي بتوسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء، طمأن خليهن الجميع بقوله: “من حق المغرب أن يرفض كل شيء من شأنه أن يمس بحقوقه وبسيادته العليا.. من حقنا أن نقول لا للاستفتاء، ولا لمراقبة حقوق الإنسان، ولا لمراقبة الأمم المتحدة لأي شيء في المنطقة عدى اتفاق وقف إطلاق النار”.
ولعل ولد الرشيد يتفق مع الآراء التي تنتقد وجود بعثة المينورسو في الصحراء، ذلك أن الكولونيل المتقاعد محمد الملوكي يعتقد أن وجود المينورسو في الصحراء خرق للسيادة المغربية، ويعتبر أن الدولة ارتكبت خطأ كبيرا بقبول دخول هذه البعثة إلى أراضيها، “فإذا كان دورها هو مراقبة وقف إطلاق النار فمكانها الطبيعي هو الحدود ولا دخل لها في الأمور السيادية”، حسب قوله.
ولعل ما يزكي عدم الثقة في جهاز الأمم المتحدة هو الخروج الأخير لأصوات من داخلها انبرت لتؤكد التلاعبات التي تحصل داخل هذه الهيئة، ف”البعثات الموجهة إلى إفريقيا هي الأرخص من نوعها في العالم” حسب ما تؤكده المتحدثة السابقة باسم الأمم المتحدة في إقليم دارفور السوداني المضطرب، عائشة البصري، هذه الأخيرة قالت للصحفيين إنها صدقت الصورة الوردية التي رسمتها تقارير البعثة، و”هراء” تقارير بان كي مون وصمت الوكالات الأممية عن انتهاكات إنسانية في دارفور، وهي نفسها المتحدثة التي فضحت جانبا من السلوك غير المقبول للأمم المتحدة عندما قالت إن مسؤولا أمميا اعترف لها بأنهم لا يجب أن يصفوا كل ما يحصل في دارفور، (الشرق الأوسط، عدد: 19 أبريل 2014).
الصحراء ليست هي إقليم دارفور، لكن كيف يمكن الوثوق بهذه البعثة والحال أن العاملين فيها لا يثقون في تقاريرها، وكيف نصدق بان كي مون، والمتحدثة باسم الأمم المتحدة تصف كلامه بالهراء.
————-
التساهل مع أعداء الوحدة الترابية يفتح أبواب المجهول
لا أحد يجادل في كون التساهل مع بعض الظواهر هو الذي أدى إلى تشويه سمعة القضية الوطنية في بعض المحافل الدولية، فما معنى أن يوجه ما يسمى بـ”التجمع العالمي الأمازيغي” رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يطلب فيها: “التدخل للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الأمازيغ، من طرف السلطات المغربية”، ما معنى أن يقول أصحاب الرسالة التي توصل بها كيري في آخر زيارة له للمغرب، وملف الصحراء يغلي، ” إن هناك خيبة أمل من تطور حقوق الأمازيغ ناجمة عن تراجع الدولة والحكومة عن التزاماتها، وإن الأمازيغية حرمت من التمتع بحقوقها منذ استقلال المغرب”.. إنه نفس المنطق الذي جعل نشطاء أمازيغ يتهورون ويحملون لافتة كتب عليها بأن الصحراء”ليست عربية ولا مغربية..”.
من نماذج التساهل كذلك هو السماح لكيري كندي نجلة الرئيس الأمريكي السابق كندي، بتنظيم انشطة موالية للبوليساريو في قلب العيون وفي محافل دولية، ولا يخفى على أحد أن كيري تقدم الأموال مقابل شراء صور وفيديوهات لقوات الأمن المغربية وهي تتشابك مع صحراويين، بل إن الأمر تحول إلى تجارة مربحة طالما أن المظاهرات مؤدى عنها سلفا بطريقة غير مباشرة(..)، ولكم أن تتصوروا الإمكانيات المادية المتاحة لكيري، عندما تعرفون أن زيارتها لمخيمات تندوف لمدة 234 ساعة كلفت دولة الجزائر، 140 مليون دولار، حسب مصادر إعلامية(..).
طبعا لا داعي للحديث عن الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر التي القبول برأيها في إطار الاختلاف(..) ولكن ما معنى أن تفتح الأمم المتحدة أبوابها لهذه الانفصالية ولا تفتح الباب أمام صوت عائد من تندوف، لا يقل من حيث القيمة وهو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي كلفته مساندته لمقترح الحكم الذاتي الابتعاد عن أولاده(..).
————–
بين تقرير بان كي مون وتقريرنا
التقرير الغامض الذي أصدره بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن قد يبدو غامضا، وتزيده غموضا تلك التغطيات الإعلامية الصادرة في صحف مغربية، مقتبسة من مواقع البوليساريو، حيث تحدث البعض عن مساندة “بان” لمبدإ تقرير المصير، في حين أن ذلك غير موجود بتاتا في التقرير(..)، ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في هذا التقرير هو الفقرات التالية:
“كان هناك قدر ملحوظ من الاستياء بين السكان في المخيمات، لا سيما في أوساط الشباب. وهناك شعور متنام بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدم في الميدان السياسي، والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في المخيمات. وقد ساهمت عدة عوامل في تفاقم الأوضاع. فقد انخفض حجم المساعدة الإنسانية بسبب عقبات لدى الجهات المانحة. وتأثرت قدرة الصحراويين في العثور على عمل في أوربا وإرسال تحويلات مالية إلى المخيمات بسبب الانكماش الاقتصادي”.
وفي هذه الفقرة تبدو الأمم المتحدة مؤمنة أكثر من غيرها بأن تندوف ليست سوى محجز لعدد كبير من الصحراويين، غير أنها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى كون هذا اليأس تسبب في اندلاع ثورة داخل المخيمات، شعارها العلم الوطني المغربي، حتى أن الرايات المغربية حاصرت في وقت من الأوقات مقر إقامة الرئيس المراكشي المزعوم.
لابد من الإشارة أيضا إلى فقرة أخرى لا تقل أهمية وهي القائلة: “ومن البين أن الافتقار إلى الثقة في تنفيذ اقتراح المغرب للحكم الذاتي سائد بين مؤيدي الاقتراح ومعارضيه، فالشغل الشاغل هو ضرورة توفير ضمانات قوية تكفل إمساك الشعب الصحراوي بزمام أمور السلطة والاحتفاظ بها في ما يتعلق بإدارة الإقليم. ويرى كثيرون أيضا أنه يتعين معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان على الفور إذا أريد لاقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب أن يكون ذا مصداقية”، وفي هذه الحالة يظهر أن الأمم المتحدة في صيغتها “الباكيمونية” لم تعد تعطي اعتبارا لمجريات الواقع بل تسعى على توسيع نفوذها أولا ثم الحكم الذاتي ثانيا.
يذكر أن تقرير الأمم المتحدة بقدر ما يسعى إلى طلب توسيع صلاحيات المينورسو عبر إضافة ملحقين عسكريين آخرين(..) وتجديد الاتفاق العسكري مع المغرب لوقف إطلاق النار من جهة ومحاصرته ميدانيا بآليات أممية، كما تريد البوليساريو(..) فإن التقرير يتضمن دلائل قاطعة على وقوف الجزائر وراء الجبهة المزعومة ولكن بان كي يعتبر الأمر عادي(..).
قد يبدو تقير “بان” حاد ومقلقا، لكن تقارير بعض المغاربة لا تقل سوءا عنه في بعض الحالات، وتجدر الإشارة هنا إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أكد بالحرف: “عن وجود حالات للشطط في استعمال السلطة، يستنكرها المدافعون عن حقوق الانسان، تتمثل في ترهيب بسبب الرأي، أو بحالات معاملة سيئة في الوسط السجني، كما أن هناك ادعاءات بوقوع حالات رفض غير مبرر لتسليم تواصيل التصريح بجمعيات، حسب المدافعين عن حقوق الإنسان”، (مقتطف من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن نموذج التنمية في الأقاليم الجنوبية).
هكذا تتحول تقاريرنا إلى حطب لتقارير أجنبية، ليطرح السؤال عن الدافع وراء حديث المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن حقوق الإنسان، طالما أن هناك هيئات أخرى أكثر إلماما بالملف، علما أن نقاط سلبية في التقرير المذكور استشهد بها بان كي مون، وربما لهذا السبب سعى نزار بركة الرئيس الجديد على إقباره (أنظر الأسبوع، عدد: 2 يناير 2014).
————-
نسخة مشوهة للحكم الذاتي
تسريب المعلومات من الأمم المتحدة أمر وارد، بشهادة العاملين فيها، لذلك قد يغدو مفيدا الاطلاع على وثائق روجها أنصار البوليساريو على أنها مقترحات للتفاوض، وربما يتعلق الأمر بمخطط منسوب لكريستوفر روس، يقوم على اعتماد : درهم صحراوي بدل الدرهم المغربي، وبرلمان صحراوي لا دخل للمغاربة فيه، على أساس أن يحتفظ الملك بلقب سيد الصحراء، وكل ذلك يدخل في إطار اقتراح مشوه لصيغة الحكم الذاتي، (أنظر الأسبوع، عدد 10 يناير 2013).
ويحلم أنصار الجبهة من خلال هذا المقترح بتعويضات تقدر بالملايير وببرلمان صحراوي، وحكومة صحراوية تحول نسبة 20 في المئة من مداخيلها للدولة، ولها جواز سفر خاص بها، وتلزم بعدم وضع أية عراقيل أمام أنابيب البترول والغاز الجزائري، وتقوم بإصدار تراخيص الصيد للاتحاد الأوربي على مزاجها، كصيغة من صيغ الحكم الذاتي(..).
مع ذلك يراهن المغرب على العقلاء في مجلس الأمن، إذ لا تعدو أن تكون التحركات الأخيرة مجرد ردة فعل على انفتاح بلادنا على إفريقيا بما يعنيه ذلك من مس بالكعكة الأوربية هناك، وبما يعنيه من توسع استثماري لبلد له حقوق مشروعة في إفريقيا أكثر من غير، فإفريقيا لم تعد مستعمرة، (خطاب الملك محمد السادس في زيارته لدول إفريقية).
————-
وصفة خليهن ولد الرشيد
سبق لإدريس البصري وزير الداخلية الراحل أن وضع حدا لنفوذ خليهن ولد الرشيد في الصحراء، رغم كونه قضى أزيد من 10 سنوات كوزير مكلف بوزارة الصحراء، وربما لهذا السبب لا تبدو العلاقة على ما يرام بين ولد الرشيد وبعض النافذين في القصر والمشهورين بموالاتهم للبصري(..) لكنه عاد ليخلق الحدث سنة 1999 عندما اندلعت القلائل في الصحراء، فوجد بصفته “الرايس” كما يلقبونه وصفة لتهدئة الشارع، بعد الاستغناء عن البصري.. قبل ان يعود ليخلق الحدث سنة 2006 بترؤسه للمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، لكن تركيبة هذا المجلس حرمت المغاربة من خبرة رجل يعرف جيدة دهاليز الصحراء وهو الذي كان يرشحه الإسبان أكثر من غيرهم لترؤس الصحراء، في زمن كان فيه خليهن الشاب رفيقا للوالي مصطفى السيد مؤسس البوليساريو مع فارق بسيط هو أن خليهن كان وفيا لحزب “البونس”، وهو حزب الوحدة الوطنية الصحراوية(..).
