يأتي هذا المقال في إطار ملف ” المحامون الذين حكموا المغرب” حصريا و فقط على alousboue.com  

—————–

      نجح احمد رضا اكديرة بصعوبة كبيرة في امتحانات البكالوريا بسبب ولعه الكبير برياضة “الباسكيط”، ولكن ولعه بمهنة القانون كان بمثابة المنفذ الذي أنقذه من مصير مجهول، بعد أن أكمل دراسته في باريس، ليفتح مكتبه في الرباط.

كان رضا اكديرة يجمع في وقت من الأوقات بين وزارتين كبيرتين هما: وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، وبالإضافة إلى ذلك كان مديرا للديوان الملكي منذ سنة 1961، وبينما كان المغاربة ينتظرون الترجمة العملية للدستور الذي صادقوا عليه في 7 دجنبر 1962، عمد اكديرة بتاريخ 20 مارس 1963 إلى تأسيس “جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية”؛ وهي المتكونة أساسا من ثلاثة أحزاب هي، حزب الأحرار المستقلين، الذي كان يجمع بين اكديرة وصديقه رشيد مولين ابن وزير الأحباس  في الأربعينيات، والذي لم يشارك في الحكومة الائتلافية الأولى بعد الاستقلال، ولكنه التحق بالحكومة الثانية كوزير للوظيفة العمومية، ولم يكن ينظر إليهما بعين الرضا من طرف حزب الاستقلال، الذي يعتبرهما صنيعة من لدن القصر، (أنظر الأسبوع، عدد: 15 دجنبر 2011).

جبهة “الفديك” تميزت أيضا بمشاركة متميزة لحزبين هما حزب الدستور الديمقراطي، والحركة الشعبية التي كان يقودها القطب الحركي المحجوبي أحرضان، وكان له وزن كبير في الجبهة، لأن الحزبين معا كانا قد وقعا على مذكرة تفاهمك بعدم المشاركة في أية حكومة إلا بشكل مشترك.

اكديرة، وجد نفسه في وقت من الأوقات نفسه بين نارين، الخصوم يتهمونه بتزوير نتائج انتخابات 1963 (الاتحاد والاستقلال)، وحلفاؤه يتهمونه بالتقاعس، لأن جبهة الفديك لم تحصل سوى على أغلبية نسبية، وتميزت هذه المحطة بسقوط مدوٍ لأحرضان، وبلعباس، وادريس السلاوي، ومولاي احمد العلوي(..).

كان اكديرة قصير القامة ولكنه كان نافذا(..) شأنه شأن قصار القامة الذين يصلون إلى مراكز القرار(..)، ولكنه انتهى معزولا في إحدى مستشفيات باريس دون أن ينتبه إليه أحد.