حرص الوزير وزير الداخلية محمد حصاد على أن يترأس بشكل شخصي مراسم تنصيب الوالي الجديد لجهة مراكش، عبد السلام بيكرات، وكان لافتا للانتباه تصريحه أمام حشد كبير من الضباط السامين والمسؤولين القضائيين(..) بأن تعيين هذا الوالي يندرج في إطار “المفهوم الجديد للسلطة”.

ولاشك أن مدينة مراكش تحظى باهتمام خاص من لدن الملك محمد السادس الذي ضرب بها المثل في النظافة، من خلال خطاب ملكي، ولكن تعيين بيكرات يستحق وقفة للتأمل، فهذه ليست هي المرة الأولى التي يلج فيها ولاية مراكش، بل إنه شغل منصب الكاتب العام للولاية نفسها، لما كان وزير الداخلية الحالي محمد حصاد، واليا في مراكش، ويرجح البعض أن تكون خيوط الصداقة بين الرجلين قد نسجت في تلك المرحلة.

سبق أن روجت بعض الجهات خبر إلحاق والي مراكش عبد السلام بيكرات، بالكراج، ولكن العكس هو الذي حصل فقد كانت كل الأخبار التي تروج تصطدم بترقي ميداني لهذا الرجل الذي يحكى عنه أنه نسج أيضا علاقة مع المستشار الملكي أندري أزولاي عندما كان الأول عاملا على عمالة الصويرة.

ولا يمكن الحديث عن بيكرات دون الحديث عن الاتهامات التي وجهتها له “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب” على لسان رئيسها طارق السباعي الذي قال إنه تدخل لصالح رئيس البلدية محماد الفراع بمقابل مادي(..)، ولم تتم محاسبة لا طارق السباعي صاحب التصريح ولا محاسبة الوالي بيكرات.

ويبقى نجاح الوالي بيكرات في مراكش رهينا بقدرته على ضبط التوازنات بين اللوبيات المتحكمة في المدينة والتي توجه إلى بعضها تهم تتعلق بالفساد المالي(..) ولعله من غرائب العمل الجمعوي في المغرب أن يبادر فرع “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش” لنفي تنظيم أية وقفة ضد بيكرات في الوقت الذي يوجه فيه رئيس المكتب المركزي للهيئة اتهامات ثقيلة لهذا الوالي.