وضع رئيس الحكومة نفسه في مرمى الهيئات المدافعة عن المال العام، فإذا كان موضوع الشقق مرتبطا بحزب الاستقلال فإن جزءا من تصريحاته، والذي يتحدث فيها عن توفره على لوائح لمهربي الأموال يضعه في موضع مساءلة.

في هذا الإطار يقول محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إن “رئيس الحكومة صرّح بأنه يمتلك معلومات خطيرة حول تهريب الأموال، وباعتباره الرجل الثاني في الدولة وممثلها عليه أن يعلن عن لائحة المهربين، إلى جانب إجراءات فعلية من أجل استرداد تلك الأموال، وفي حالة إبقاء الموضوع طيَّ الكتمان فإن الهيئة ستقاضي جميع الوزراء أمام محكمة النقض باعتبارهم مؤتمنين على المال العمومي.

أما رئيس الشبكة الوطنية لحماية المال العام، فقد دعا إلى فتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول تصريحات رئيس الحكومة، بشأن ملف شقق باريس العائدة لياسمينة بادو والأموال المهربة، وقال محمد المسكاوي إنه سيتم وضع طلب لدى وكيل العام للملك بالرباط، من أجل فتح تحقيق في تصريحات بنكيران حول توفره على معلومات تخص الأموال المهربة لقيادات في الأحزاب.