لم تسمح ظروف مناقشة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمعرفة أعضاء اللجنة التي سهرت على إعداده، وربما لن يخطر ببال أحد قيمة الشخصيات المشاركة في اللجنة الخاصة بالتقرير، وهم على سبيل المثال لا الحصر: عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وأحمد الحليمي علمي المندوب السامي في التخطيط(..) ومريم بنصالح رئيسة الباطرونا(..) فما هو الحل الذي يقترحه أصحاب هذا المشروع للنهوض بالأوضاع في الأقاليم الجنوبية؟

“إن خلق دينامية تنموية جديدة، يقتضي أن تقوم الدولة بوضع إطار اقتصادي، واضح وتوقعي، ومحفز للاستثمارات والأنشطة التجاري، فتحرير الطاقات في هذه الأقاليم، يقتضي عقلنة تدخل الدولة، والإشراك القوي للقطاع الخاص، ويتعين من أجل ذلك تشجيع الاستثمارات المحلية والوطنية في المشاريع الكبرى المهيكلة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، من أجل الرفع من كثافة النسيج القائم، وفتح الأفاق الاقتصادية أمام فعاليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يزخر بمؤهلات تنموية كبيرة”، هذا ما يؤكده المجلس، الذي يطالب بضرورة إرساء إطار مالي جهوي واضح ومنصف يفلح في جذب المستثمرين.

من أجل ذلك يتعين أن يقوم هذا النموذج التمويلي الجديد على دعامتين، أولا بإرساء إطار ضريبي واضح ومشجع، وإحداث صندوق للتحفيز الاقتصادي، مهمته تحفيز الاستثمار وخلق الأنشطة. فالإطار الضريبي المحفز من شأنه أن يوفر منظورية للمستثمرين، وأن يمول على المدى البعيد ميزانية الجهات والجماعات المحلية، وبالموازاة مع ذلك، فإن جهود الدولة سيتم توجيهها بشكل أفضل، مع الحفاظ على المستوى نفسه، نحو عمليات تحفيز أنشطة وفرص شغل في القطاعات الواعدة بخلق الثروة والقيمة المضافة المحليتين.

وبالنسبة للوضعية العقارية يقترح أصحاب التقرير تطهيره مما سيتيح إمكانية تحقيق هدف ثلاثي الأبعاد: ضمان توزيع منصف يحافظ على الملك المحلي، وتأمين وعاء عقاري قادر على الاستجابة المستمرة لحاجيات التنمية وإعداد التراب، وإتاحة إقلاع سوق عقارية حقيقية(..) كما يوصي التقرير بخلق مناخ شفاف للأعمال، وتثمين الموارد الطبيعية وضمان التوزيع المنصف لثمارها على الساكنة المحلية، ودعم أنشطة تحويل السمك ومنتجات البحر(..) وتشجيع الفلاحة(..) والربط بين السياحة التضامنية والصناعة التقليدية.