الطعون الانتخابية تتقاطر على القضاء الدستوري وبرلمانيون يتحسسون رؤوسهم

الرباط – الأسبوع

وصل عدد الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية الماضية والمقدمة أمام المحكمة الدستورية، 38 طعنا حتى الآن في ظل استمرار وضع المزيد من الطلبات والشكايات.

تتمة المقال تحت الإعلان

ورغم تقديم هذه الطعون إلى القضاء الدستوري، إلا أن تقديم الطعن لا يسفر عن إلغاء النتائج بصورة تلقائية، إذ يتوقف الأمر على تقييم المحكمة الدستورية للوقائع والحجج المعروضة عليها، ومدى تأثير المخالفات المثارة في النتائج النهائية.

وتبرز الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية تعدد الدوائر والأقاليم والأطراف السياسية المتنازعة، والتي فضلت اللجوء للقضاء الدستوري من أجل الاعتراض على نتائج الانتخابات السابقة.

ومن أبرز الدوائر المعروضة على المحكمة الدستورية، دائرة طنجة أصيلة، التي تقدم فيها تحالف اليسار بطعن لإسقاط المقاعد البرلمانية الخمسة، ودائرة إقليم شفشاون، التي رفضت فيها ستة أحزاب نتائج العملية الانتخابية، ودائرة إقليم وادي الذهب، التي تقدم فيها حزب الحركة الشعبية بطلب الطعن، ثم دائرة مديونة، التي رفض حزب العدالة والتنمية نتائجها.

وعزز أصحاب الطعون طلباتهم بوثائق ومحاضر انتخابية وبالإحصاء والنتائج، وتسجيلات تتضمن مزاعم بخصوص ارتكاب مخالفات خلال الحملات الانتخابية أو خلال التصويت والاقتراع، لكن يبقى القرار النهائي من اختصاص المحكمة التي ستقوم بمعاينة الملفات والوثائق قبل إصدار الأحكام المناسبة.

وينص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية والمتعلق بمسطرة الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان، على أجل ثلاثين يوما لوضع الطلبات بعد الإعلان عن النتائج، حيث يسمح القانون بوضع العرائض والملفات لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو لدى والي الجهة، أو عامل العمالة أو الإقليم.