التعليم الأولي.. أول ملف احتجاجي يفتح في وجه الحكومة الجديدة
الرباط – الأسبوع
ألقى أطر تدريس التعليم الأولي أول قنبلة حارقة في وجه الحكومة الجديدة، بعدما نظموا مؤخرا احتجاجات عارمة بالمئات أمام البرلمان بالتزامن مع تنصيب الحكومة وتقديم برنامجها أمام أعضاء مجلس النواب.
ويطالب أساتذة التعليم الأولي بإنهاء زمن وساطة الجمعيات والمجتمع المدني على التعليم الأولي، وإلحاقهم بالوظيفة العمومية والشغيلة التعليمية، والرفع من الأجور، وشروط التعاقد، وتحقيق الاستقرار المهني وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية.
وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة والوزارة الوصية، بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم العادلة، ووضع حد للهشاشة المهنية والاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة، من خلال الإدماج في إطار الوظيفة العمومية، وأكد أن أي إصلاح حقيقي للتعليم الأولي يظل رهينا بإنصاف العاملين فيه وصون كرامتهم والاعتراف بأدوارهم الأساسية داخل المنظومة التربوية، محذرا من الاستمرار في نهج سياسة الإقصاء والتمييز النقابي، من خلال استبعاد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
من جانبه، دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إلى إحداث وكالة خاصة بالتعليم الأولي، تتولى تدبير مختلف القضايا المرتبطة بالقطاع، بما فيها الجوانب التربوية والبيداغوجية والإدارية وشؤون المربيات والمربين، مبرزا الدور الأساسي الذي تضطلع به هذه الفئة في بناء التعلمات الأولى للأطفال وتنمية قدراتهم، وانتقد غياب إطار قانوني واضح ينظم عمل هذه الفئة، وتعدد القطاعات والجمعيات المتدخلة في تدبير القطاع، وما ينتج عن ذلك من اختلالات إدارية وتربوية ومهنية، داعيا إلى إخضاع الموارد المالية والمادية التي ترصدها الدولة للقطاع لمراقبة مالية وإدارية وتربوية صارمة.
