رفاق مخاريق يطالبون بمراجعة قانون الإضراب
الرباط – الأسبوع
طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل رئيسة الحكومة، بتعليق العمل بقانون الإضراب وفتح مفاوضات حقيقية بهدف إصدار قانون تنظيمي متوازن.
وأكد رفاق مخاريق في مجلس المستشارين، على ضرورة احترام الحقوق القانونية لكافة الأجراء وضمان ممارسة الحريات النقابية ووضع حد لكل أشكال التضييق على العمل النقابي، قائلين أن القانون لم يوفر الحماية الكافية للانتماء النقابي أو ممارسة النشاط، واعتبروا أن مفهوم الدولة الاجتماعية يكمن في قدرتها على الحفاظ وصيانة وتقوية المرفق العمومي، خاصة قطاعي التعليم والصحة العموميين، اللذان لا يمكن بأي حال من الأحوال تسليعهما ليصبحا بضاعة خاضعة لمنطق الربح وجشع الاغتناء.
وتحدثت النقابة عن انتظارات الطبقة العمالية والمواطنين، والمطالبة بوضع حد للغلاء الفاحش في المعيش اليومي للمغاربة، والذي يضرب في الصميم قدرتهم الشرائية، بوضع ميكانيزمات تحُد من المضاربات، والزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل.
