مطالب بالتدقيق في مصاريف مهرجان الماء في خنيفرة
خنيفرة – الأسبوع
دعا المكتب المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة، الجهات المسؤولة إلى افتحاص الدعم العمومي المخصص لمهرجان الماء، المقام مؤخرا بالمدينة، في ظل النقاش الدائر حول طرق تدبيره وتنظيمه من قبل الجمعية المنظمة.
وسلط المركز الحقوقي الضوء على المشاكل التي تعرفها الجمعية المشرفة، بعدما عرفت بعض الاستقالات عقب النقاش الدائر بخصوص مسألة التدبير الإداري والمالي للمهرجان، مؤكدة على ضرورة الكشف عن تقارير الجموع العامة، خاصة المالية منها، من أجل تحقيق الشفافية والوضوح، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتطرق الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، لمجموعة من النقاط البالغة الأهمية، منها اعتماد النزاهة والحكامة الجيدة في تدبير وتنظيم كافة التظاهرات الثقافية والتنموية والرياضية بالمدينة، لإعادة المصداقية للعمل الجمعوي ودوره التنموي، وتوفير الإمكانيات من أجل خدمة الساكنة وتحقيق القيم التشاركية، مطالبا مسؤولي الجمعية بمراجعة الأولويات والبرامج، ودعم المشاريع المفيدة للمواطنين والمجتمع.
ودعا المركز الجمعية إلى المساهمة في توفير الماء لسكان المناطق النائية والقروية، عبر المساهمة في حفر الآبار والثقوب المائية، وبناء السدود التلية في المناطق الجبلية، والعمل على استدامة البرامج والقيام بحملات تحسيسية لفائدة السكان للحفاظ على الثروة المائية من الاستنزاف، مشيرا إلى معاناة سكان هذه المناطق مع ظاهرة ملوحة الماء الصالح للشرب، الشيء الذي يسبب مضاعفات صحية للمواطنين، في غياب تشخيص دقيق للمشكل ومعالجته.
