المنبر الحر | الولوج إلى العدالة.. ركيزة أساسية لحماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون
يعد الحق في الولوج إلى العدالة من بين المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها نظام دولة الحق والقانون، إذ يشكل الوسيلة العملية التي تضمن حماية الحقوق والحريات وتمكين الأفراد من الدفاع عنها أمام قضاء مستقل ومحايد؛ فلا يكفي أن تنص الدساتير أو القوانين على مجموعة من الحقوق ما لم تتوافر آليات مؤسساتية وإجرائية تتيح الوصول الفعلي إلى القضاء والحصول على حكم عادل في آجال معقولة، ومن هذا المنطلق، عرف النظام القانوني المغربي إصلاحات عميقة شملت البنية التنظيمية للقضاء، والقواعد الإجرائية في المجالين المدني والجنائي، إضافة إلى تحديث السياسة العقابية من خلال إدخال نظام العقوبات البديلة، بما يسهم في ترسيخ ولوج حقيقي ومنصف إلى العدالة.
ويستند الحق في الولوج إلى العدالة على أساس دستوري صلب، يتجلى في ضمان حق التقاضي للجميع دون تمييز، وفي تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد تعزز هذا التوجه بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية تدير الوضعية المهنية للقضاة وتضمن استقلالهم، كما تم فصل رئاسة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، بما يعزز الحياد ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة، ويؤسس هذا الإطار المؤسسي لعدالة تقوم على الاستقلالية والنجاعة، وهو شرط أساسي لترسيخ الثقة في القضاء.
وجاء القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في سياق إصلاح شامل يهدف إلى تحديث البنية القضائية وتبسيط الخريطة التنظيمية للمحاكم؛ فقد تم توحيد المحاكم الابتدائية وإحداث أقسام متخصصة داخلها، ما يكفل التخصص القضائي وتحسين جودة الأحكام، كما سعى المشرع إلى تقريب القضاء من المواطنين عبر توزيع جغرافي أفضل للمحاكم وتعزيز الحكامة داخلها وتحديث الإدارة القضائية، إذ يعد هذا التنظيم خطوة مهمة لتسهيل الولوج إلى العدالة، غير أن فعاليته ترتبط بتوفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية وقدرة المحاكم على معالجة تراكم الملفات في آجال مناسبة.
أما على مستوى القواعد الإجرائية، فيشكل قانون المسطرة المدنية الإطار المنظم للتقاضي في المنازعات المدنية، ويكرس مجموعة من الضمانات التي تدعم حق الأفراد في الوصول إلى القضاء، ويتيح مبدأ التقاضي على درجتين للمتقاضين فرصة عرض النزاع أمام محكمة أعلى لمراجعة الحكم الصادر في حقهم، وهو ما يعد ضمانة أساسية ضد الأخطاء القضائية، كما يفرض القانون تعليل الأحكام لضمان الشفافية ومراقبة تطبيق القانون، ويتيح نظام المساعدة القضائية للأشخاص المعوزين تجاوز العوائق المالية، بما يرسخ مبدأ المساواة أمام العدالة، ومع ذلك، تكشف الممارسة العملية عن بعض الصعوبات، مثل بطء مساطر التنفيذ وتعقيد الإجراءات وارتفاع تكاليف الخبرة، ما قد يحد من فعالية الحق في التقاضي.
وفي المجال الجنائي، ينظم قانون المسطرة الجنائية مراحل الدعوى العمومية، بدءً من البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي وصولا إلى المحاكمة، وقد حرص المشرع على تكريس قرينة البراءة، وحق الدفاع، وإخضاع الحراسة النظرية لرقابة النيابة العامة وفق ضوابط قانونية محددة، كما يضمن القانون علنية الجلسات وتعليل الأحكام وإمكانية الطعن فيها، بما يعزز الثقة في القضاء ويجسد مقومات المحاكمة العادلة، غير أن بعض التحديات تبقى قائمة، خاصة طول مدة الاعتقال الاحتياطي وضغط القضايا على المحاكم.
وفي سياق تطوير السياسة الجنائية، تم اعتماد القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة، بما يعكس تحولا في فلسفة العقاب من السجن التقليدي إلى مقاربة إصلاحية تراعي إعادة إدماج المحكوم عليهم اجتماعيا؛ فالعقوبات البديلة، مثل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، تحقق الردع دون اللجوء المفرط لسلب الحرية، وتساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والحفاظ على الروابط الأسرية والمهنية للمحكوم عليهم، بما يعكس توازنا بين حماية المجتمع وصون الكرامة الإنسانية.
ويتضح من هذا التحليل أن الإصلاحات المتعلقة بالتنظيم القضائي والقواعد الإجرائية والسياسة العقابية، تشكل منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الحق في الولوج إلى العدالة، غير أن تحقيق هذا الهدف لا يقتصر على سن القوانين، بل يتطلب تفعيلها عمليا عبر توفير الإمكانيات المادية والبشرية، وتطوير الرقمنة القضائية، وتبسيط المساطر، ونشر الثقافة القانونية؛ فالعدالة القريبة والسريعة والشفافة، تعزز الإحساس بالأمن القانوني وترسخ الثقة في المؤسسات.
في النهاية، يبقى الحق في الولوج إلى العدالة حقا أصيلا لا تمنحه الدولة كامتياز، بل هو ملازم لكرامة الإنسان وشرط أساسي لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة، ومن ثم، فإن استمرار إصلاح منظومة العدالة ضرورة ملحة لضمان الانتقال بهذا الحق من النصوص القانونية إلى الممارسة العملية، بما يحقق عدالة منصفة وفعالة تستجيب لتطلعات المجتمع.
