الرباط ـ سعيد الريحاني

         كان الجو باردا جدا، ومع ذلك حرص عدد كبير من أعيان القبائل المنحدرين من الأطلس على حضور اجتماع غير متوقع دعت إليه بعض “الأقطاب”، وحضره بعض كبار عائلة “أمهروق” (أخوال الملك) لمساندة الوزير محمد أوزين في ما سموه “المحنة التي يجتازها”(..)، كان من المفترض أن يتفق المجتمعون ذاك المساء في بوزنيقة، غير بعيد عن وادي الشراط، المكان الذي توفي فيه الوزير عبد الله باها، وقبله الاتحادي أحمد الزايدي، على طريقة معينة لدعم الوزير الشاب الذي يعتبرونه امتدادا لصوتهم داخل الحكومة(..)، غير أن سقوط “مواد صحفية” تتحدث عن دخول الملك على الخط، بناء على ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، جعل جلهم ينسحبون دون أن يودعوا بعضهم البعض، بل إن منهم من خرج ليرد على الهاتف ولم يعد(..).

وقتها عرف المجتمعون بأن وكالة المغرب العربي للأنباء أذاعت الخبر التالي: “على إثر الاختلالات التي طبعت أطوار إحدى المباريات برسم ربع نهاية كأس العالم للأندية لكرة القدم على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعليماته السامية لرئيس الحكومة لفتح تحقيق معمق وشامل لتحديد المسؤوليات عن هذه الاختلالات… كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة لتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية الدولية الهامة، ومنها على الخصوص حضوره في المباراة النهائية، وذلك في انتظار نتائج هذا التحقيق”.

بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء كان قد صدر مساء يوم الجمعة 19 دجنبر 2014، وقتها كان الملك خارج البلاد، بمعنى أن القرار المتخذ تم بناء على المعلومات التي تم تصديرها، دون أن يعلم أحد طريقة تغليفها أو تعبئتها من طرف الجهة المُرسلة(..)، لكن المباراة المقصودة (ربع النهاية: 13 دجنبر 2014)، والتي انتهت بفضيحة، تحول معها المغرب إلى مادة للسخرية في القنوات العالمية بعد بث صور غرق ملعب الأمير مولاي عبد الله، كانت قد انتهت قبل ذلك بـ6 أيام؟

إلى هنا، يطرح سؤال: ما الذي حدث بين تاريخ لعب المباراة وتاريخ التدخل الملكي؟ الجواب من حيث الترتيب الزمني يؤكد أن أول تحرك أعقب المباراة هو تحرك الوزير محمد أوزين، الذي أصدر أمرا بتوقيف الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة كريم العكاري، ومصطفى أزروال الذي يشغل مدير الرياضات، حسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية، لكن الواقع أن الوزير محمد أوزين كان قد سحب منهما إمكانية التوقيع على الوثائق الإدارية، في انتظار استكمال نتائج التحقيق، الذي باشرته كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية..

ما لم يكن يعرفه الوزير أوزين، حسب المطلعين على أسرار الوزارة، هو أن “الثابت” الوحيد في وزارة الشبيبة والرياضة هو الكاتب العام، كريم العكاري، هذا الأخير، ظل يصول ويجول في منصبه، منذ مدة طويلة، لم يقدر على زحزحته جل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الشبيبة والرياضة منذ عهد الوزير الاتحادي، محمد الكحص.

هذا الكاتب العام معروف بصراعه مع الوزراء(..)، والنموذج من الحرب الضروس التي خاضها ضد الاتحادي محمد الكحص، هذا الأخير كان يريد تغيير الكاتب العام، ولكن النتيجة كانت هي أن الوزير هو الذي رحل وبقي الكاتب العام، وقتها كانت الصحافة تكتب إن العكاري مقرب من الوزير الأول إدريس جطو(..)، هذه المرة كذلك الكل يتحدث عن “رحيل محمد أوزين” لكن لا أحد، سيتحدث عن رحيل كريم العكاري.. “يمكن أن يرحل أوزين، لكن الكاتب العام لن يرحل”، هكذا يتحدث الموظفون داخل الوزارة.

الكاتب العام تساوي (باك+2)

لعله من غرائب المسارات المهنية في المغرب أن هذا الكاتب العام لا يملك من الدبلومات سوى “باك+2” وهو ابن لكولونيل بالدرك الملكي، كان والده قد توسط له، لمنصبه، حينما كان الجنرال “حسني بنسليمان” يمسك بخيوط الكرة، (المصدر: موقع الزنقة 20).

العكاري إذن، محسوب على الجنرال حسني بنسليمان، وهذا ما يضمن له ما يشبه الوضع المتقدم داخل الوزارة، التي توصف بـ”البقرة الحلوب” وقد يكون تحريكه من طرف الوزير أوزين هو النقطة التي حولت مسار “قضية عشب مركب الأمير مولاي عبد الله” من قضية يجب أن يتابع فيها الكاتب العام باعتباره المسؤول الأول عن حسن سير تنفيذ الصفقات العمومية، إلى مطلب عام بـ”إقالة الوزير”.

ما علاقة الوزير بالعشب الذي قالوا إنه غير صالح؟ ولماذا هذا الحرص على اتهام الوزير بـ”تشفارت” في مدرجات الملاعب، رغم أن أصحاب الشركة، قالوا إنهم لم يجتمعوا أبدا بالوزير، فقد “نفى حسن أولحيان، مدير الشركة المكلفة بإعداد وتدبير أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، وأكد عدم وجود أية علاقة لهذه الأخيرة بمحمد أوزين وزير الشباب والرياضة، وأنه لم يسبق لأي مسؤول بالشركة أن جالس أو قابل أو اتصل بأوزين في أية فترة من فترات إعداد أرضية الملعب”، (هسبريس الرياضية، 18 دجنبر 2014).

يمكن القول إن وزارة الشبيبة والرياضة من الوزارات الأكثر اضطرابا، ذلك أن بعض الوزراء لم يمضوا فيها سوى بضعة أشهر، فقد ((ظل منصب وزير الرياضة عرضة للتقلـبات، إذ أن أول كاتب للدولة لهذا القطاع، أحمد بنسودة، قضى في المنصب بضعة شهور، قبل أن يغادره بعد ثمانية أشهر انشغل فيها بـ”التأقلم” مع قطاع لا علاقة له به.. كما قضى عبد الله غرنيط ثمانية أشهر على رأس هذه الوزارة، التي غادرها في فبراير من سنة 1966، ثم جاء عمر بوستة، الذي قضى فيها تسعة أشهر، وهو أول رئيس للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.. ولم يتعد جلوس البطلة العالمية السابقة، نوال المتوكل، على كرسي الوزارة في عهد الحسن الثاني ستة أشهر، إذ “داهمها” تعديل حكومي في 14 مارس 1998، جاء بحكومة التناوب إلى سدة الحكم، فأسند ملف الرياضة إلى “الحركي” أحمد الموساوي، ثم الاتحادي محمد الكحص، ثم عادت المتوكل، مجددا، إلى كرسي الوزارة في “أكدال”، لكن ليس كل مرة تسلم جرة الاستوزار، ففي يوليوز 2009 صدر بلاغ عن القصر أنهى صلاحيات الوزيرة، في سياق تعديل وزاري طفيف أجراه الملك محمد السادس عشية الاحتفال بالذكرى العاشرة لاعتلائه العرش… فحل محلها منصف بلخياط))، (المساء، عدد: 22 أبريل 2013).

قد يكون الجلوس على كرسي وزارة الشبيبة والرياضة مثل الجلوس على فوهة بركان، لكن الأمر لم يكن ليحرك أي شعرة في الكاتب العام الذي استطاع أن يبقى، دون أن يعرف أحد سبب قوته(..)، رغم رحيل عدة وزراء من بينهم: الكحص، ونوال المتوكل، والوزير الموساوي، ومنصف بلخياط..”.

“هبش تجبد حنش”

بخلاف الوزراء السابقين، يمكن القول إن الوزير أوزين هو الوزير الوحيد الذي اختار أن يبدأ بداية غير مفهومة (..) عندما اختار أن ينبش في ملفات سلفه منصف بلخياط، بل إن وزير الشبيبة والرياضة الحالي اختار أن يحرك التحقيق فيما كان يسمى “خروقات واختلالات وصفقات وهمية شهدتها الوزارة على عهد الوزير السابق منصف بلخياط خاصة فيما يتعلق بالمركبات السوسيورياضية” تحدثت عنها الصحافة، غير أنه سرعان ما طوى الصفحة دون مقدمات ليطرح السؤال عما إذا كان للأمر علاقة بصراع قوى النفوذ(..)، خصوصا أن بعض وسائل الإعلام عجلت بإعلان رغبة الوزير السابق منصف بلخياط في العودة إلى الوزارة التي خرج منها بمقتضى تعديل حكومي،” أنا رهن الإشارة”، هكذا صرح منصف بلخياط مؤخرا، وهو المقرب تجاريا ومصلحيا من المتحكمين في “الموازين” السياسية.

بالنسبة للمنتسبين للحركة الشعبية، وآخرهم الأمين العام امحند العنصر، لا يتحمل الوزير أوزين، أي مسؤولية في ما حصل بملعب مولاي عبد الله، رغم ما سماه مسؤوليته السياسية عما حدث، غير أن بعض الحركيين ذهبوا أبعد من ذلك وهم يحاولون تفادي “إقالة” وزيرهم، “أطرح كفاعل سياسي ومدني عدة أسئلة كثيرة ومتنوعة، خاصة أن هناك فضائح أكثر فظاعة مرت على المغرب في المدة الأخيرة، ولم يتم التحرك فيها بالشكل المطلوب والتجييش الإعلامي والشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي غير المبرر …”، هكذا تحدث محمد سقراط عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية وأحد الملتحقين بـ”تيار” الوزير أوزين.

“بمقارنة بسيطة بين فضيحة ملعب الرباط، وفاجعة فيضانات جنوبي وشرقي الصحراء، والمنازل المنهارة على رأس أصحابها في البيضاء، يتضح أن الأخيرة أفجع وأفدح، فبالإضافة إلى فقدان أزيد من 30 ضحية لقيت حتفها بالمناطق المنكوبة، مازالت لحد الآن العشرات من العائلات لم تجد مأوى، ومازالت مناطق جغرافية معزولة عن باقي البلد؛ فلا قناطر، ولا مسالك، ولا مستشفيات، أما الحديث عن المدارس فهذا من باب المستحيلات، ليبقى السؤال: من أولى باتخاذ قرارات حازمة لحماية سمعة المغرب دوليا، هل هو الملعب أم وفاة أزيد من ثلاثين مغربيا، وما يوازيه من مآسي المئات من العائلات في ظل ضعف المساعدات الإنسانية المطلوبة.

سقراط قال أيضا، إن الوزير المعني بفضائح الفيضانات والقناطر، أولى بالتوقيف من الوزير أوزين، بل إنه تحدث عما أسماه: “التحامل غير الموضوعي والمكشوف لوسائل الإعلام المغربية بجميع تلاوينها وخاصة الورقية والإلكترونية..” حسب قوله.

الأسئلة الغائبة إعلاميا والسكوت عن مسؤولية الفيفا

ماذا لو أن الوزير أوزين تعرض لهجوم إعلامي لغاية في نفس يعقوب(..)، ألم تكتب المواقع أن كريستيانو رونالدو “تجاهل” تحية الأمير مولاي الحسن، والواقع أنه رفض إلقاء التحية على عضو الفيفا “ميشيل بلاتيني” بسبب علاقة العداوة القائمة بينهما؟ لماذا لم تشر أية وسيلة إعلام أن “ولي العهد” تصرف مثل ملك حقيقي وهو يقف أمام نجم فريق “ملك أوروبا”؟ لماذا لم تكتب وسائل الإعلام عن غياب “فوزي لقجع” رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم عن المنصة في مباراة النهاية؟ هل شمله بدوره “قرار التوقيف”؟ لماذا هذه الدعاية لمواقف “جوزيف بلاتير” الذي حاول “إنقاذ فوزي لقجع”، بدعوى أنه لعب دورا كبيرا في نقل مباريات الموندياليتو من الرباط إلى مراكش؟ هل يعقل أن يصرح بلاتير هكذا في سبيل الله؟ والحال أن رائحة ملفات الفيفا فاحت في كل مكان(..)؟ لماذا لم يتحدث بلاتير عن دور جامعته في تنظيم الموندياليتو..

يقول أحد العارفين بكواليس التنظيم لـ”الأسبوع”، الفيفا هي اللجنة المنظمة، وهي نفسها الجهة التي تأخذ كل سنتيم من مداخيل الموندياليتو، ويضيف بأن المغرب لا يمكنه الاستفادة المادية من تنظيم هذه الكأس التي تعد “إشهارية” بالأساس، كما يتساءل عن السبب الذي جعل “لجنة الفيفا” تسكت عن ملعب الرباط بشكل مريب(..).

أخطاء الوزير أوزين

في القاعدة القانونية يقال: “لا يعذر أحد بجهله للقانون”، في حالة الوزير محمد أوزين يمكن الحديث عن أخطاء ارتكبها هذا الوزير الشاب، بارتكابه ما يمكن أن يسمى “جريمة التخلي عن الأصدقاء”، ورفقاء المشوار، والحركيون يعرفون أكثر من غيرهم، قصة المواطن الريفي(..) الذي تخلى عنه أوزين مقابل جلب مدير فندق ليسير له شؤون الوزارة، كما أن الحركيين يعرفون أكثر من غيرهم طينة بعض المستشارين الذين انتهى بهم المطاف كمستشارين “لا يصلحون للاستشارة”، معظمهم يوصفون بـ”الحالات الاجتماعية” دون أن يقوموا بأي عمل يذكر، علما أن وزارة أوزين حطمت حتى الآن الرقم القياسي في عدد الأخطاء المطبعية التي تمت الإشارة إليها في بياناتها، والنموذج من المراسلة التي بعثتها الوزارة للجنة الفيفا وتضمنت هذه الوثيقة خطأ فادحا، وهي تنعت فريق “كروز أزول” بـ”الأرجنتيني”، بينما هو فريق يمثل دولة المكسيك، فضلا عن الأخطاء المطبعية في مراسلات أخرى، ليطرح السؤال عن فائدة هذا الطاقم الضخم الذي يشتغل إلى جانب الوزير(..).

يمكن القول أيضا، إن الوزير أوزين لم يقدر اللحظة فقبل دخول الملك على الخط(..) لتجنب الإحراج، بعد أن أصبحت الجماهير تردد “أوزين شفار”، وهي المسألة التي أكدها تدخل امحند العنصر في آخر خروج إعلامي له بوكالة المغرب العربي للأنباء عندما قال إن التدخل الملكي “جنبنا الإحراج”، وحتى لا تتطور الأمور، إلى إمكانية استغلال “عقلية الحشود” في أمور أخرى(..)، فلربما كان حريا بالوزير أوزين “إعلان مسؤوليته السياسية” عن “فضيحة الرباط”، وكانت تلك الطريقة هي السبيل الوحيد لرفع الحرج عن رئيس الحكومة الخائف على انفراط عقد أغلبيته، حسب ما يعتقده مصدر مقرب من عبد الإله بن كيران، كانت قد سألته “الأسبوع” عن رأيه في القضية.

الوزير الذي يقطن في شقة مساحتها 140 متر

يمكن القول أيضا إن قضية الوزير أوزين الذي يعتبر الوزير الوحيد الذي يقطن في شقة في حي الرياض بالرباط مساحتها 140 متر، وليس في فيلا كما فعل الآخرون، اكتست طابع “الورطة الدستورية”، فقد “اعتبر المحلل السياسي فؤاد عبد المومني، أن القرار الذي اتخذه الملك محمد السادس والقاضي بتجميد نشاط وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، وأعلن عنه في بلاغ ملكي، لا يحترم منطق وروح دستور 2011، الذي يؤكد أن القرارات الاستراتيجية هي تلك التي يشارك فيها الملك باقتراح من رئيس الحكومة، مضيفا أنه لو جرت الأمور في إطار الإقناع والاقتناع واقترح رئيس الحكومة ذلك على الملك، فهذا شيء ومنطق آخر، أما البلاغ الملكي، فإنه يحيل على أننا مازلنا تحت الإرادة الوحيدة للملك، وأضاف أن الإجراءات الاحترازية والتأديبية لا تدخل ضمن اختصاصات الملك، لأنه لا يعقل أن يصدر مثلا ملك بلجيكا بلاغا من هذا القبيل، لأنه بلاغ لن يصدقه أي أحد”، (المصدر: موقع فبراير).

بمقابل هذا التفسير الضيق للدستور، وجد بعض القانونيين تفسيرا آخر للتدخل الملكي، بقولهم: “إن الدستور الحالي منح للملك الحق في إعفاء وزير من مهامه، وعليه فإن هذا الحق الدستوري يسمح له بتعليق مشاركته في نشاط معين”، حالة الأستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين، الذي أكد أيضا “أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران كان يمكنه دستوريا أن “يوقف أوزين عن مهامه”، لكنه أوضح في تصريحه لموقع “كود”، أن هذا القرار “سياسيا” “ما كانش غادي يكون مقبول”، وأن ذلك كان سيؤثر على “الانسجام الحكومي”، مذكرا أن الثقافة السياسية الحالية بالمغرب “لا تناقش قرارات الملك وتنتقد قرارات رئيس الحكومة”، (المصدر: موقع كود).