من المسؤول عن “إعدام” مشاريع بناء المؤسسات التعليمية بإقليم سطات ؟
سطات – الأسبوع
تعاني البادية المغربية من محنة بُعد المؤسسات التعليمية عنها، وخصوصا الثانويات الإعدادية، مما يحمل العائلات مصاريف ثقيلة أغلبهم لا يقدر عليها، وتكون سببا في هدر مدرسي كبير.
وقد تبين أن بناء الثانويات الإعدادية بعدد من القرى والمراكز التي تعرف تجمعات سكانية في نقط متقاربة، أتى بنتائج مدهشة في جعل أبناء تلك المناطق البعيدة عن المدن، يتابعون دراستهم ويتفوقون أيضا.
ما وقع بإقليم سطات يعجز الوصف عن إيجاد صورة له، ذلك أن الخصاص المهول لهذه المؤسسات التعليمية الإعدادية أو التأهيلية، يكشف عن تخلي المسؤولين عن مسؤوليتهم في توفير التعليم، وتلك عدالة من حق المغاربة جميعا وفي كل شبر من المغرب.
فقد تم الإعلان منذ شهر أبريل الماضي، عن مشاريع مؤسسات إعدادية في قرى بإقليم سطات، خميسات الشاوية وبني مسكين، وعددها حوالي خمس مؤسسات، وهو ما جعل العائلات الفقيرة من الفلاحين يستبشرون ويحلمون أن يواصل أبناؤهم وبناتهم تعليمهم، وفعلا انطلق الإعداد التقني والإداري للمشاريع وفق المساطر المعمول بها على موقع الصفقات العمومية، مع رصد الميزانيات المالية، وكل ذلك تحت إشراف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشروعات (AREP).
لكن الذي وقع، أنه في اليوم الأخير لتسلم المشاريع، يتم إلغاؤها كلها بدون أي سبب، تزامنا مع تغيير مدير الوكالة الجهوية المشرفة، وهو أمر خلق استياءً كبيرا لدى الساكنة التي بدأت تشعر فعلا بالتهميش و”الحكرة”.
إنه سؤال كبير واستراتيجي يكشف عن حقيقة هل نريد جميعا مغربا متعلما فيه عدالة للجميع بدون تمييز، أم أن هناك جهات تسعى إلى أن نبقى في الصفوف الأولى من الهدر والجهل وما يستتبعه من مشاكل لا حصر لها ؟
سؤال يحتاج إلى إجابة عاجلة وتصحيح أسرع من طرف الوزارة الوصية، ومن الجهة والعمالة وكل مسؤول غيور على باديتنا.
