رياضة | هل يقود الناصيري الوداد من السجن ؟
لا تزال تداعيات قضية الرئيس السابق سعيد الناصيري، الموقوف على ذمة قضية “إسكوبار الصحراء”، تلقي بظلالها الثقيلة على نادي الوداد الرياضي، الذي يجد نفسه غارقا في أزمة قانونية وإدارية معقدة.. فعلى الرغم من انتخاب هشام أيت منا رئيسا جديدا للفريق، إلا أن هيكل النادي يعاني من فراغ قانوني حاد، حيث لا يزال الناصيري يحتفظ بصفته رئيسا للشركة الرياضية، وهو المنصب الوحيد الذي يمنح صلاحية التوقيع على العقود الاحترافية.
وفي مواجهة هذا المأزق، كشفت مصادر مطلعة عن محاولات حثيثة قام بها أيت منا لاستخلاص تفويض قانوني أو تنازل من الناصيري، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل، وأمام هذا الانسداد، اضطرت الإدارة الحالية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية عبر توقيع التعاقدات الجديدة بصفة رئيس الجمعية، مع إخطار العصبة الوطنية لكرة القدم بالوضعية الشائكة، والتي تفهمت الموقف مؤقتا، وأشرت على الصفقات رغم عدم استيفائها للشروط القانونية الكاملة.
ويبقى مستقبل الإدارة القانونية للنادي رهينا بمآل الحكم النهائي في قضية الناصيري، إذ يتوقف على هذا الحكم مصير رئاسة الشركة الرياضية، إذ في حال صدور حكم بالإدانة، سيتم تفعيل الإجراءات القانونية لعزله، أما في حال تبرئته، فسيحتفظ بمنصبه، وهو ما يضع النادي في حالة من الترقب القسري التي تعطل مساره الطبيعي وتؤثر على استقراره الإداري.
ورغم هذه الفوضى الإدارية، يحاول الفريق الحفاظ على تركيزه الرياضي، حيث دخل معسكرا تدريبيا استعدادا للموسم المقبل الذي سيشارك فيه ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويشهد المعسكر حضور الوافدين الجدد مع غياب بعض العناصر الأساسية لارتباطها بالمنتخب المحلي، بينما تواصل الإدارة جهودها لإبرام تعاقدات إضافية، في محاولة لعزل الفريق عن الأزمة التي تعصف بإدارته.
