غموض كبير يلف مشروع 42 مليارا لجماعات إقليم سطات
سطات – الأسبوع
يعاني مشروع في إقليم سطات من تعثر وغموض كبير رغم توقيع اتفاقية شراكة بين العديد من الجهات والمجالس من أجل تنمية وتطوير 18 مركزا على صعيد الإقليم، بقيمة مالية تصل لـ 42 مليار سنتيم.
فهذه الاتفاقية التي تهدف إلى تأهيل هذه المراكز الترابية، لازالت تنتظر مصادقة وزارة الداخلية، في ظل العديد من التساؤلات الكثيرة حول أسباب هذا التأخر أو التردد حول مشروع واضح المعالم يهدف إلى تهيئة البنية التحتية وتوفير العديد من الخدمات لهذه المراكز الواقعة في المجال القروي.
وتحمل الاتفاقية مشاركة المجلس الإقليمي لسطات، صاحب المشروع، إلى جانب مجلس جهة الدار البيضاء، ووزارة الإسكان والتعمير، والجماعات الترابية المساهمة في هذا المشروع الكبير، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا التعثر الذي يطال مشروعا مهما.
وقد ساهمت جهة الدار البيضاء سطات في هذا المشروع بقيمة 15 مليار سنتيم، ووزارة السكنى بـ 12 مليار سنتيم، والمجلس الإقليمي بـ 13 مليار سنتيم، ويشمل تهيئة الشوارع الرئيسية، وتحديث شبكة الإنارة العمومية، وإحداث وتجديد قنوات تصريف المياه، وتأهيل المراكز لاستقطاب الاستثمارات وامتصاص البطالة والهجرة القروية.
ورغم توقيع الاتفاقية الرسمية من قبل كل المجالس المنتخبة والجهات المشاركة، إلا أن المشروع لا زال لدى وزارة الداخلية في انتظار خروجه لأرض الواقع، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب هذا التأخير هل هو مرتبط بعملية الصفقات المواكبة، أم بتوفير الموارد المالية ؟
