حادث سير يفتح أبواب التساؤلات حول استغلال سيارات الجماعة الترابية لواد لو
الأسبوع. زهير البوحاطي
شهدت الطريق المؤدية إلى جماعة واد لو، التابعة لإقليم تطوان، مؤخرا، حادثة سير كان بطلها “متقاعد” كان يقود سيارة تابعة للجماعة الترابية لواد لو، وقد أثارت هذه الحادثة موجة من التساؤلات حول كيفية تدبير واستغلال سيارات الجماعة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص لم يعودوا يزاولون مهامهم الوظيفية.
وحسب مصادر محلية، فإن السيارة المعنية مخصصة لأغراض المصلحة العامة، ومع ذلك تم تمكين تقني متقاعد من قيادتها، وهو ما يعد سابقة تثير الكثير من الشكوك، وتضع رئيس الجماعة، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في موقف محرج أمام الرأي العام، كما تفتح الباب أمام اتهامات باستغلال النفوذ وسوء تدبير الممتلكات العمومية.
هذه الواقعة تفرض، حسب متتبعين للشأن المحلي، فتح تحقيق عاجل وجدي لتحديد المسؤوليات، والكشف عن الجهة التي سمحت لهذا الشخص باستعمال سيارة الجماعة، وعلى أي أساس قانوني تم ذلك، خاصة في ظل غياب أي صفة رسمية تخوله قيادة مركبة تابعة للمرفق العمومي.
كما تعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على ملف تدبير أسطول سيارات الجماعات الترابية، الذي لطالما كان موضع انتقاد واسع، خصوصا بجهة الشمال، بسبب حالات مماثلة تتعلق باستعمال سيارات الجماعة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل، دون أي مبرر قانوني واضح.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع يوم السبت، وهو يوم عطلة أسبوعية لجميع الإدارات والمصالح العمومية، كما أن التقني المتقاعد كان بصدد التنقل بين جماعة الواد في اتجاه جماعة واد لو، تزامنا مع انعقاد السوق الأسبوعي، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة المهمة التي كان بصدد القيام بها: هل كان متوجها للتبضع، أم أن له مهمة رسمية موكولة من طرف الجماعة ؟
