دكاترة الجهة الشرقية غاضبون على وهبي
الأسبوع. زجال بلقاسم
عبر مجموعة من الدكاترة وحملة شهادة العالمية عن استيائهم من تأخر وزارة العدل في معالجة طلبات ولوجهم لمهنة العدول بشكل مباشر، على الرغم من تنصيص المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، المتعلق بخطة العدالة، على حقهم في الإدماج المباشر في المهنة، إلا أن وزارة وهبي خالفت مقتضيات القانون المتعلق بخطة العدالة، الشيء الذي تسبب في الضرر لحملة شهادة العالمية ودكاترة الجهة الشرقية، مما يستدعي تسريع إجراءات إدماجهم وفق ما تنص عليه القوانين المؤطرة لمهنة العدول.
وفي هذا السياق، طالب دكاترة الجهة الشرقية وحملة شهادة العالمية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتسريع الإجراءات المتعلقة بإدماجهم في خطة العدالة، ورفع الحيف الذي لحقهم، لكون تأخر الوزارة في معالجة طلباتهم، يطرح العديد من الأسئلة حول نية الوزارة في احترام تفعيل وتطبيق القانون، قائلين أن وهبي تنصل من التزاماته تجاههم في ظل عزم وزارته على تعديل القانون المنظم للمهنة بما يتيح إدماج النساخ في خطة العدالة على حساب ذوي الأولوية قانونيا، حسب تعبيرهم.
من جهتها، ترجع وزارة العدل التأخر الحاصل في معالجة الطلبات التي تجاوز بعضها السنتين، إلى عدم وجود الخصاص في عدد العدول، وحرصها على عدم إغراق المهنة بتعيينات جديدة، الأمر الذي أغضب الخريجين، لكون وزارة وهبي وقعت في تناقض صارخ، حسب اعتبارهم، بعدما أعلنت عن تعديل القانون المنظم للمهنة، وإدراج مقتضيات جديدة تسمح بإدماج 400 ناسخ في خطة العدالة، ضاربة بعرض الحائط تفعيل مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
