شبهة تبديد الأموال العمومية تلاحق مسؤولي جماعة العطف بتاوريرت

الأسبوع – زجال بلقاسم

    يتواصل سقوط المنتخبين في أيدي النيابة العامة بالجهة الشرقية، فبعدما فتح لهم الباب رئيس مجلس جهة الشرق سابقا، حل الدور هذه المرة على جماعة العطف التابعة لعمالة تاوريرت، بعدما تلقت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، شكاية حول شبهة تبديد أموال عمومية، مما يكشف عن عمق الأزمات التي تواجه الإدارة المحلية في المناطق الشرقية، حيث تتجلى ضرورة تعزيز مراقبة النفقات العمومية والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة والموارد العامة، تفعيلا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد تلقى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الأسبوع الماضي، شكاية تتعلق بالجماعة القروية العطف، لتفتح النيابة العامة تحقيقا حول مضمون الشكاية، الذي يتضمن شبهة “تبديد أموال عمومية”، كما تضمنت اتهامات خطيرة لعدد من المسؤولين الجماعيين، ما يعني أن يتخذ القضاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للوقوف عما ورد في الشكاية، ومتابعة المسؤولين المرتكبين لشبهة تبديد الأموال العمومية، بناء على ما سيسفر عنه تحقيق النيابة العامة.

تتمة المقال تحت الإعلان

يشار إلى أن النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية، استلمت منذ بداية السنة وحتى الآن ما يقارب 105 شكايات، حيث اتخذت قرارات متعددة بشأنها، بما في ذلك الإحالة على التحقيق وقرارات أخرى بالحفظ بسبب نقص الأدلة، بالإضافة إلى إحالة بعض الشكايات على وكيل الملك المختص، بينما لا يزال ملف جماعة العطف قيد الدراسة، مع توقعات بتطورات قضائية مهمة في الأيام القادمة، مما يزيد من التوتر في الأوساط المحلية بتاوريرت وما حولها.