واقع وجدة يفضح “أكذوبة” التحالف الحكومي
الأسبوع – زجال بلقاسم
بدأت معالم الإخفاق تظهر على التحالف الحكومي الحالي، حيث انكشفت حقيقة هذا التحالف في تلبية متطلبات المجتمع، الأمر الذي تؤكده وضعية جماعة وجدة التي يتكون مجلسها من أحزاب التحالف الحكومي، فإذا كانت هذه الأحزاب لم تستطع التفاهم حول قضايا مصيرية لمدينة كوجدة، فكيف سيكون حال هذه الأحزاب في تسييرها لشؤون المغاربة، والتي تتطلب تناغما في العمل الحكومي؟
والغريب في الأمر، أن رئيس مجلس جماعة وجدة لم يخرج بتصريح يشرح فيه أسباب توتر العلاقة بينه وبين أعضاء جماعته احتراما للمواطنين الذين رشحوه لذلك المنصب، ويكشف من خلاله الأسباب التي أدخلت الجماعة في عهدته في متاهات الحسابات السياسية، والأمر ذاته ينطبق على الأحزاب المشكلة للمجلس الجماعي بوجدة، باستثناء بعض وجوه المعارضة التي تخرج خفية في بعض الأحيان، رغم أنها ليست هذه هي الدورة الوحيدة التي يفشل فيها رئيس الجماعة في المصادقة على جدول أعمال مجلسه، إذ فشل في دورات سابقة بعد أن أسقط أعضاء محسوبون على الأغلبية مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2021، إذ طالبوا رئيس المجلس بتقديم الاستقالة.
وفي هذا الإطار، دعا بعض المتتبعين للشأن السياسي بمدينة وجدة، قيادات الأحزاب المشكلة للمجلس، إلى حث الرئيس على تقديم الاستقالة بعد “البلوكاج” الذي يضر بمصالح الساكنة والذي كان سببه الرئيس الحالي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمصلحة المدينة بالدرجة الأولى بعيدا عما وصفوه بـ”الحسابات الضيقة”. كما حملوا الأحزاب المشكلة للمجلس البلدي المسؤولية السياسية والأخلاقية إزاء ما يقع داخل المجلس، مطالبين السلطات الولائية بتفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
