تحليلات أسبوعية
ملف الأسبــــــوع | هل يمهد إسقاط بن كيران لإسقاط الدولة ؟
الرباط – سعيد الريحاني
“بالله عليكم، كيف لرجل أصبح رئيسا لدولة كبيرة مثل مصر وبالانتخاب ووراءه جماعة ضخمة تدعمه.. أن تنزع منه هذه الدولة في أقل من ثلاث دقائق، هي تقريبا الفترة التي استغرقها بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليوز 2013، الذي استجاب فيه لهتاف الملايين برحيل الرئيس الإخواني ..”، هكذا تساءل محمد الباز صاحب كتاب “الداهية والهلفوت/ السيسي ومرسي من الوفاق إلى الصدام.
الكاتب نفسه يبرر النتيجة الحتمية التي انتهت بعزل مرسي وحبسه بقوله: “قد نقول إن نتيجة المواجهة محسومة.. فأنت تضعها بين ثنائية “الداهية والهلفوت”.. وعليه فليس من العدل أن نقيم مباراة بينهما.. لكن ماذا نفعل ودراما العلاقة بين السيسي ومرسي تفرض نفسها علينا.. دراما بدأت بما يمكن أن نسميه الإعجاب والارتياح، وانتهت بالصدام العنيف الذي لم يبق شيئا وراءه ولم يذر.. دراما تسجل من بين ما تسجل جزءا من تاريخ مصر”.
ربما يكون جزء كبير من المصريين تجاوز قضية طرح السؤال حول “أسباب سقوط مرسي”، لكن هل يمكن طرح نفس السؤال في الحالة المغربية؟ هل يمكن القول إن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة يتجه نحو سقوط حتمي؟ ألا يمكن القول إنه يكرر نفس الخطإ الذي ارتكبه محمد مرسي، عندما وصل إلى منصب لم يكن يحلم به؟ ألا يمكن القول بأنه هو الآخر يكرر تجربة “الهلفوت” عندما يقول بأنه مجرد رئيس حكومة(..).
والحال أن الدستور الذي بين يديه يعطيه عدة صلاحيات، يعاب عليه حتى الآن عدم قدرته على تفعيلها، ألا يقول الدستور المغربي، “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها (الفصل 47 من الدستور)، ويتقدم رئيس الحكومة، بعد تعيين الملك لأعضائها، أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. يكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب (الفصل 88 من الدستور). وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي، (الفصل 88 من الدستور)”.
ألا تكفي كل هذه الاختصاصات الدستورية لكي يحس بن كيران بأنه قادر على الحكم، ألا يعلم بن كيران أن بإمكانه الدعوة لعقد المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك؟ ألم يقرأ الفصل 48 من الدستور الذي يقول: ” لرئيس الحكومة أن يطلب عقد المجلس الوزاري، ويتداول في: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين – الاطار ومشروع قانون العفو، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، ومشروع مرسوم حل مجلس النواب، والتعيين في بعض الوظائف المدنية وتعيين المسؤولون عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية”.
لا أحد بالضبط يستطيع أن يعرف ما يفكر فيه بن كيران بالضبط، ولكن الأكيد أن شيئا من مرسي قد أصابه هو الآخر، ألم يقل ذات يوم: “يكفي شرفا لهذه الحكومة أنه بعد شهر من تشكيلها هدأ الشارع إلى اليوم، رغم الصعوبات والاضطرابات.. المغرب منطقة مستقرة في محيط مضطرب” (تصريحه في ملتقى شبيبة العدالة والتنمية، يوليوز السنة الماضية)، ألم يتنصل في اللحظات الحاسمة بقوله داخل البرلمان، خلال جلسة المساءلة الشهرية في شهر يونيو 2012 بعد عام واحد من تنصيبه: “إنه مجرد رئيس الحكومة من بين 34 مليون مغربي ممكن أن يكونوا رؤساء الحكومة، وإن المسؤولية الأولى هي مسؤولية الملك”.
هل يوجد تصريح أخطر من تصريح رئيس الحكومة بأنه لا يحكم؟(..)، هل نصدق الدستور أم نصدق عبد الإله بن كيران، صاحب أناشيد “التماسيح والعفاريت”؟ هل توجد “دار غفلون” أكبر من قول بن كيران بأنه قادر على البقاء في الحكومة لمدة 20 سنة، وبين قوله بأنه لا يحكم؟(..).
إن ما يقوم به رئيس الحكومة حتى الآن هو مسك العصى من الوسط، ألم يقل ذات يوم في عز التحضير للانتخابات التشريعية التي بوأته الصدارة: “إن الوسطية هي منزلة بين المنزلتين، ما دون البغل وفوق الحمار”، ولكم أن تتصوروا مستوى رجل دولة ينهل من قاموس الحيوانات في كل مرة ليتحدث أمام الرأي العام، إن ما حدث لبن كيران حسب ما يردده معارضوه هو “صعوده من الحمارة إلى الطائرة”. ماذا لو كان الإضراب العام الذي دعت إليه أكبر النقابات في المغرب يوم 29 أكتوبر القادم، آخر عهد بن كيران بالحكومة، غير أن المشكلة في هذه الحالة تتعدى مشكلة سقوط بن كيران، إلى مشكل البحث عن البديل، في ظل هذا التفاعل غير المسبوق بين المعطيات الداخلية والخارجية(..).
—————————————
قد يكون من حسن حظ الدولة المغربية، وجود أناس عقلاء يعملون على تهدئة الأوضاع، وتجنب القلائل بعيدا عن الأضواء، ففي الوقت الذي كان يهدد فيه وزير الحكامة محمد الوفا، أرباب المخابز بالسجن.. إذا زادوا في ثمن الخبز، وبينما كان يركز عينه على أحد الصحفيين، وهو يقول له: “غادي نجاوبك بحال مراتي..”، كانت الدار البيضاء تحتضن طيلة الأيام القليلة الماضية لقاءات ماراطونية احتضنها مقر الولاية، انتهت بالتراجع عن الزيادة في ثمن الخبز دون علم الوزير(..)، وانظروا لهذا التعامل الشاذ مع الصحافة الوطنية، بين الوزير الوفا، ورئيسه في الحكومة بن كيران الذي قال لبعضهم: “انتوما ماشي رجال”.
ألا يعلم رئيس الحكومة المنفعل دائما، أن رجال الدولة يفترض فيهم أنهم يعرفون أن رجل السياسة في المخيال الشعبي يكون متهما دائما، في هذا الصدد يقول الباحث بن أحمد حوكا: “يتحدد رجل السياسة اليوم في المخيال الجمعي كشخص مذنب على ومتهم على الدوام، إنه الضحية التي تعلق عليها مجتمعاتنا كل شرورها، وسلبياتها وآثامها، إنه كبش فداء الزمن الاجتماعي المعاصر السياسي المعاصر، بالمقابل يتحدد العالم والمهندس والمقاول والقاضي والجنرال والطبيب والصحفي في التمثلات الاجتماعية، كأبطال يستحقون الثناء”.
“بالرغم من أن جميع السياسيين ليسوا انتهازيين، وأن جميع الانتهازيين ليسوا سياسيين، وأن العمل السياسي يجمع بين الصالح والطالح، فإن الأحكام الاجتماعية الجاهزة تطنب في اتهام السياسي وتجعله مسؤولا عما يجري من فساد، يساهم الجميع في تركيبه.. لقد كانت طقوس “الفاراماكوس” في بلاد اليونان القديمة، تقتضي التضحية بإنسان أو حيوان، حينما تداهم مصائب ما مدينة من المدن الإغريقية ويعد هذا الواقع دليلا قاطعا على براءة الضحية وإفلاس الحكم الاجتماعي باتهامها المطلق”، (نفس المصدر).
لعل ما يجب أن يركز عليه بن كيران هو دفع صفة الانتهازية عن شخصه، حتى لا يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها الإخوان المسلمون في مصر، وبالتالي تعجيل التضحية به كما كان يحصل في اليونان القديمة.. لقد كان الخطأ القاتل للإخوان المسلمين في مصر هو عودتهم بالبلاد إلى الوراء من أجل تطبيق وصايا المؤسس “حسن البنا” الذي رفع سنة 1936 خطابا موجزا إلى “أصحاب الجلالة والفخامة، والسمو، ملوك الإسلام وأمراؤه، وحضرات رجال الحكومات الإسلامية..” يتضمن 50 مطلبا من تلك التي طبقت الحكومة التي ترأسها هشام قنديل في عهد محمد مرسي، جزءا منها.
في الوصية 16 مثلا يقول حسن البنا: “ينبغي تحديد مواعيد افتتاح وإغلاق المقاهي العامة، ومراقبة من يشتغل بها، وروادها، وإرشادهم إلى ما ينفعهم، وعدم السماح لهم بهذا الوقت الطويل كله”، يحدث هذا في مصر أما في المغرب فقد ساهم صعود بن كيران في تنامي ظاهرة السلوكات الطائشة، ألم يخرج “الشيخ سار، المغني المحسوب على حزب العدالة والتنمية، ليقوم بدور الواعظ والمرشد، والآمر والناهي. الشاب ابن مدينة الراشيدية،.. دخل إلى المقهى (في حي السلام بسلا) حيث يتابع روادها مباراة لكرة القدم، قبل أن يقف أمام شاشة التلفاز ويخاطب الجميع «راه العصر هذا واش تاشي واحد فيكم ما كايصلي؟» غير أنه لم يجد تجاوبا في الوقت الذي بدأ فيه رواد المقهى يصفقون على لقطة في المباراة. الشيخ سار تابع قوله “واش تاشي حد ما يصلي وغدا رمضان؟ حشومة والله، الله يهيدكم»، (موقع فبراير،22 يناير 2014 )
طبعا لا تقتصر وصايا حسن البنا التي يمكن أن نجد صدى مشابها لها في تصرفات بعض المسؤولين المغاربة عند هذا الحد بل إنه يقول: يجب إصلاح القانون حتى يتفق مع التشريع الإسلامي، خاصة في الجنايات والحدود، وبث الروح الإسلامية في دواوين الحكومة (في المغرب الملتحون والمحجبات أصبحوا ظاهرة ملحوظة في الدواوين الوزارية، بل إن الكتب الدينية أصبحت تعرض على المواطنين في قاعة الاستقبال)، ومراقبة سلوك الموظفين الشخصي وعدم الفصل بين الناحية الشخصية والناحية العلمية، والقضاء على البغاء، والقضاء على الخمر، ومقاومة التبرج، ومنع الاختلاط بين الطلبة والطالبات..”، (كتاب الداهية والهلفوت).
يوصي “الإخوان المسلمون” أيضا بمراقبة دور الليل، وأفلام السينما، والتشديد في اختيار الروايات، أما في المغرب فقد اختلقت النسخة المغربية من الإخوان المسلمين، نقاشا كبيرا حول الفن النظيف، بطريقة صدامية والحال أنهم يملكون الإدارة ووسائلها، وزير الاتصال مصطفى الخلفي مثلا يقول: “هل يرضيكم أن يتحول المغرب إلى ماخور في المكسيك”، وهي جملة غير دبلوماسية بتاتا، (المصدر موقع 360).
الجهل بالقواعد الدبلوماسية، وجهل التاريخ يجعل بن كيران وحكومته، معرضة أكثر من غيرها للتشتت والإسقاط، ماذا لو أخذ بن كيران العبرة من رئيس الحكومة التي لم ينساها المغاربة إلى حدود اليوم، حكومة عبد الله ابراهيم سنة 1958، “لقد كان الأستاذ مولاي عبد الله إبراهيم، شغوفا إلى حد بعيد، بدراسة التاريخ ولا سيما التاريخ السياسي وتاريخ الحضارات، وكان تشريح الماضي بالنسبة إليه آلية منهجية لفهم الحاضر حق الفهم.. لا سيما وأن التاريخ والتاريخ البعيد يحوي موضوعيا على دلالات إيجابية بالنسبة لحياتنا اليوم كمغاربة”، (كتاب صمود وسط الإعصار). “إن دراسة التاريخ وسيلة من خلالها نتعرف على مقاييس التقدم الحقيقي في مجتمعاتنا، وعلى الطريق الصائب الذي سيقودنا في الأخير إلى انتهاج سياسة عقلانية لإخراجه من اللف والدوران”، (كتاب صمود وسط الإعصار).
كيف يمكن للمواطن أن يتوقع صمود بن كيران وسط الإعصار، وهو يقرأ في الإعلام الدولي، أن حزب العدالة والتنمية المغربي الحاكم، ما زال يدعم الإخوان المسلمين في مصر، يقول موقع “العربية”: “في سابقة هي الأولى من نوعها، استقبل قياديون من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة في المغرب، قياديين اثنين من جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في مصر، والتي صنفتها القاهرة بالتنظيم الإرهابي .وأفاد موقع الحزب الإسلامي على الأنترنت أن وفد جماعة الإخوان المسلمين يضم محمد أبو عبور، بصفته قياديا في الجماعة، وعاصم شلبي، المسؤول عن الاتصال السياسي في الجماعة. وجاء استقبال قيادات الحزب الإسلامي بعد مشاركة القياديين في جماعة الإخوان المسلمين في المعرض الدولي للكتاب في مدينة الدار البيضاء”، (موقع العربية: 25 فبراير 2014).
شرود الحكومة الحالية، واهتمامها بأخبار حلفائها في الخارج يوازيه إهمال فادح للملفات الداخلية، التي تروم التشكيك في المغرب(..)، هل سمعت أن الحكومة فتحت تحقيقا في الأسباب الخفية وراء تنامي ظاهرة الشغب في الملاعب، هل تعلم الحكومة أن مقدمات سقوط الحكومات هي “ترديد أناشيد داعش” (المدسوسون وسط جمهور الرجاء نموذجا، والاصطدام مع قوات الأمن (المدسوسون وسط جمهور الجيش الملكي)، ماذا أعدت الحكومة لتجنب القلاقل الاجتماعية، التي تشكل سندا للثورات الشعبية “العادلة وغير العادلة”، في ظل التلاعب بأسعار المواد الأساسية “الخبز والغاز والبنزين ..”، هل يعرف “الهلافيت” المغاربة أن سبب سقوط الهلفوت المصري كان هو إضراب محطات البنزين(..).
هل فتحت الحكومة تحقيقا في خلفيات الإضراب العام الذي سيعرفه المغرب يوم 29 أكتوبر والذي ستشارك فيه عدة مركزيات نقابية كبيرة(..)، كيف يتوقع بن كيران فشل الإضراب، بينما تشير أصوات نقابية إلى تورط المخابرات الأمريكية في صناعة بعض القادة، ألم يقرأ أحد مستشاري بن كيران قول النقابي حسن البزوي: “بأن عميل وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) “ارفينغ براون” هو من أشرف على إعداد المحجوب بن الصديق وتوجيهه..”.
كيف يسمح بن كيران لزعماء النقابات بالتشكيك بكل بساطة في الانتخابات التي نصب من خلالها رئيسا للحكومة: ألم يقولو له إن محمد نوبير الأموي النقابي بوسبرديلة، الذي لا يعترف بالديمقراطية حتى داخل نقابته(..)، يقول: “أريد أن أسجل بأننا لا ننظر إلى حكومة بن كيران على أنها حكومة ناتجة عن انتخابات نزيهة وحقيقية، وقد نددنا حينها بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، التي شابتها ممارسات تضرب في الصميم شرعية صناديق الاقتراع، لذلك فنحن لا نفرق بينها وبين حكومة الأطفال المنبثقة عن برلمان الطفل، وحتى إذا أردنا أن نغض الطرف عن مسألة الشرعية الانتخابية، فإننا لا نجد لدى أعضاء الحكومة ما يشفع لهم بتحمل المسؤولية في هذه الظروف الاستثنائية..”.
ألا يقتضي التضامن الحكومي أن يقف رئيس الحكومة إلى جانب وزير الداخلية في المعركة الانتخابية بدل التفرج عليه(..)، أليس من المفيد أن يعتمد بن كيران على الخبراء لكي ينبهوه إلى الأخطاء القاتلة التي يقع فيها، وعلى رأسها أخطاء الاقتصاد، التي ستعجل بنهايته، إن الأسئلة التي يتعين طرحها اليوم تبقى كالتالي: “لماذا فقد اقتصادنا بريقه؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في هذا الزمن الطويل اقتصاديا (القصير سياسيا)؟ ألم تكن حكومتنا ضحية كلامها الكثير (بما في ذلك القوانين ومشاريع القوانين والتصاريح والجدال السياسي العقيم)، وعملها القليل لبلورة روح المقاولة وخلق الدينامية المفقودة؟ لماذا تم التركيز كثيرا على اقتسام الثروة (المفقودة أصلا) عوض العمل على بناء محيط أنسب لخلقها؟ ماذا بعد نشر لوائح المستفيدين من “الكريمات” وامتيازات المقالع؟ لا شيء. وماذا عن التشهير بمن نهبوا البلاد والعباد؟ لا شيء طبعا، غير تبذير الزمن وفرار مبالغ مهمة من الرساميل غير مهيكلة من البلد، مساهما في خنق الاقتصاد الوطني أكثر من خلال تغييب السيولة، (الأسئلة طرحها الدكتور عبد الرحمان الصديقي في إحدى مقالاته، هسبريس 4 أكتوبر 2013).
لنفترض أن بن كيران جلس مع نفسه: “ألا يعرف أن الجامعات المغربية تغلي، بسبب دخول أطراف سياسية على الخط؟ في هذا الصدد يقول الخبير الجامعي محمد درويش، الرئيس السابق لنقابة التعليم العالي، “بعض قادات الأحزاب السياسية ساهمت في تغذية روح العنف والمواجهة بين الطلبة، وذلك بمناسبة دخول الجامعي الحالي، (أندلس بريس: 21 أكتوبر 2014).
ألا يعرف: أن دعوات إسقاط الحكومة، وتعديل الدستور في “الفيس بوك” وصلت إلى حد المطالبة، بلجنة تأسيسية من أجل صياغته من جديد، ناهيك عن قول البعض بأن الدستور الذي صوت عليه المغاربة ليس دستور (مصطفى الباكوري نموذجا)، ألا يعرف أن الزيادات المسربة للقانون المالي الجديد في الزبدة والدواء.. تشكل وقودا لإضراب شبيه بإضراب 1981.
ربما يكون حريا بعبد الإله بن كيران الذي لا يخشى الإضرابات، أن يقرأ ما حدث في 20 يونيو سنة 1981 بمناسبة الإضراب العام: “كانت المجزرة رهيبة وكان عدد الشهداء كبيرا، وقد قدرت الجمعيات الحقوقية عدد القتلى بأزيد من 1000 قتيل، الجزء الأكبر في اليومين المتتاليين لـ20 يونيو. كل مطالبهم معارضة للزيادات التعسفية والمتتالية في السلع الاستهلاكية (الزيادة في ثمن المواد الأساسية)، هذا إضافة إلى مئات الاختطافات والاعتقالات، حتى وصل عدد المعتقلين إلى حوالي 26 ألف معتقل! اعتقلوا بدون محاكمة وفي شروط لا إنسانية مما أدى إلى موت العديد منهم (قتل العديد من المعتقلين في المقاطعة 46، التي أصبحت فيما بعد مقرا لعمالة سيدي البرنوصي زناتة من جراء الاكتظاظ والتعذيب)”.
إن أقل ما يمكن أن يؤدي إليه إضراب من هذا النوع في الوقت الراهن هو إسقاط بن كيران، وتحوله إلى هلفوت مغربي على غرار الهلفوت المصري، لكن المؤكد أن إسقاط بن كيران يتطلب إعادة ترتيب التوازنات من أجل إيجاد البديل، طالما أن هدف البعض هو إسقاط الدولة بالضربة القاضية، وليس بن كيران.
