أحمد البوز يعود للصحافة من باب القانون

الرباط – الأسبوع

    قال المحلل السياسي وأستاذ القانون في جامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد البوز، أن التقنين ليس سر نجاح الصحافة، بل هو عامل من العوامل التي يمكن أن تلعب دورا في تنمية وتطور الصحافة، ولكن رسالة الصحافة ووظائفها مرتبطة بعوامل أخرى، كالبعد الثقافي، والمناخ السياسي العام، والمناخ الديمقراطي، وأيضا بالتنزيل والممارسة، حيث يمكن أن نضع أفضل القوانين الموجودة في تجارب عدد من الدول، لكن قد لا تؤدي إلى تنظيم جيد للصحافة ببلادنا، لأن الإشكال ليس في القانون في حد ذاته.

وأضاف البوز، أن هناك تصورات مختلفة، فهناك من يرى أن الصحافة التي لا تزعج تنوم الجميع، وهناك من يعتبر الصحافة يجب أن تكون مطمئنة ومستقرة تنشر نوعا من الخطاب الإيجابي، لذلك يرى البعض أن وضع قانون أو إصلاح يجب أن يستقر على هذا المعطى.

واعتبر البوز في ندوة حول “تعديل مدونة الصحافة والنشر”، وهو خبير في المجال الإعلامي وسبق له الاشتغال في المجال، أن موضوع الصحافة والنشر دائما يبقى موضوعا مفتوحا، فيه نقاش واختلافات وأحيانا حتى صراعات، خاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار التحديات القوية التي فرضها الإعلام الجديد، والتراكمات التي تحققت في مجال التقنين ومازالت تثير النقاش وتثير الأخذ والرد، خاصة مع بعض قضايا الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، مبرزا أن هناك إشكاليات فيما يتعلق بالمتابعات والمقررات القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر والتي تقع وفق الأحكام العامة والقانون العام، وهناك تتم الإحالة على القانون الجنائي، إلى جانب ظهور قوانين أخرى كانت مصدرا لمتابعة بعض الصحافيين، مثل القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق بالبرلمان، ثم استبدال العقوبات الزجرية في القانون بالعقوبة الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى إعدام الصحيفة والمؤسسة، لاسيما في ظل قطاع يعاني كثيرا من الهشاشة، موضحا أن ثقل الإجراءات المطلوبة في إنشاء الصحف تجعل العملية شاقة ومقيدة ومعقدة جدا قياسا بالمساطر والإجراءات المتبعة في عدد من التجارب الدولية، متسائلا: هل النظام المعمول به في إنشاء الصحف يكرس الترخيص أم التصريح؟ ولكن عند النظر إلى قانون 2016، نجد عددا من التدابير الأخرى، خاصة عندما نعطي للنيابة العامة قرار إمكانية الاعتراض، وهي إمكانية لم تكن موجودة في قانون الصحافة سابقا، وأشار إلى أن مسألة الخطوط الحمراء أو الثوابت ليس فيها إشكال، ولكنها موجودة في الاجتهادات من طرف القضاء وغيره، وهي تحيل إلى قضية القيود حيث لا توجد حرية مطلقة ولا حق مطلق، لذلك يجب أن تكون القيود واضحة وخاضعة لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقيود واضحة في كل مجتمع ديمقراطي مثل النظام العام والحياة الخاصة.

وطرح البوز، الذي عاد لتصدر المشهد الإعلامي بعد اختياره لمسار القانون(..)، العديد من التساؤلات بخصوص ضرورة إعادة التفكير في كيفية تكوين المجلس الوطني للصحافة، خاصة بعد تجربته السابقة التي هي في حاجة إلى تقييم لأجل التدقيق في تركيبته، هل بانتخابات أو عبر هيئات وتمثيليات أو بالتصويت الفردي أو الجماعي؟ وهل بالضرورة يجب أن تكون فيه هيئة الصحافيين فقط وتأسيس مجلس آخر للناشرين؟ هل يجب أن تكون وظائف المجلس بقانون صادر عن البرلمان، أم يجب التفكير في طرق أخرى والبحث عن تجارب من العالم؟ وتساءل أيضا عن طبيعة العلاقة بين المجلس وبقية الفاعلين والشركاء، مثل الوزارة الوصية عن قطاع الإعلام، والعلاقة مع النقابة الوطنية للصحافة، وهيئات الناشرين.