مستشار يتهم الوزيرة مزور بتعطيل قانون المرافق العمومية

الرباط – الأسبوع

    وجهت المعارضة في مجلس المستشارين انتقادات إلى الوزيرة غيثة مزور، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بسبب تعطيل العمل بالقانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق يهم المرافق العمومية.

وانتقد المستشار لحسن نازهي، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم تفعيل الميثاق والنصوص التنظيمية المرافقة له، وتنزيلها وفق المادة 38، إلى جانب تعثر آليات عمل المرصد الوطني للمرافق العمومية.

وكشف نفس المصدر تعطيل أبرز المقتضيات التي نص عليها القانون، والتي تفرض على المرافق العمومية احترامها، من قبيل العمل على تنفيذ التوصيات، وتدعيم قواعد الحكامة الجيدة مع نشر الإجراءات المتخذة لتفعيلها، وتحسين نجاعة تدبير الموارد البشرية والمادية ومعالجة تظلمات المرتفقين وتتبعها وإعداد تقارير بشأنها.

وقال ذات المستشار أن هذا القانون لم ينعكس على السياسة الحكومية في مجال الإصلاح الإداري الرامي إلى رفع فعالية ونجاعة الإدارة العمومية وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة في تدبيرها وتسييرها والإسهام في الارتقاء بالخدمات المقدمة من طرف مرافق ومؤسسات الدولة للمواطنين والمقاولات.